طی چند ماهی که از اجرای برجام گذشته است، رفت و آمد هیات‌های تجاری به ایران افزایش داشته و روزی نبوده است که دو، سه هیات خارجی مهمان اتاق بازرگانی نباشند. البته هیات‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری، ابتدا باید بررسی‌های خود را از جوانب مختلف انجام دهند. بر همین اساس حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران دست به عصا شدند، پیش‌بینی کرد هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌جاری جذب شود. وی به نتیجه این رفت و آمدها اشاره کرد و گفت: در اواخر اسفند سال 94 مجوزهای صادره در کمیته وزارت دارایی و هیات سرمایه‌گذاری خارجی که به خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری مجوز می‌دهند، در قالب 20 پروژه به رقم دو میلیارد دلار رسیده است که در کل سال گذشته چنین رقمی محقق نشده است. رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در پاسخ به اینکه درخواست‌های سرمایه‌گذاری آیا محدود به کشورهایی همچون ترکیه، هند و چین که پیش از این هم در ایران سرمایه‌گذاری می‌کرده‌اند، بوده است، گفت: اتفاقا بیشتر درخواست‌ها از طرف کشورهایی مانند ایتالیا و کشورهای اروپایی بوده است. وی این موضوع را نشا‌ن‌دهنده این مساله دانست که علایم مثبت برای سرمایه‌گذاری می‌آید و اگر روند همین گونه ادامه یابد، پیش‌بینی می‌کنیم که در سال 95 حدود هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود. سلیمی این را هم گفت که باید این موضوع را در نظر گرفت که جذب این ارقام امری زمان‌بر است و لزوما در ظرف چند ماه اتفاق نمی‌افتد. بنابر اعتقاد رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، مشکل حادی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، بلکه آنها می‌خواهند از لغو قطعی تحریم‌ها قطعی شود، تا مبادا مشمول جریمه در مبادلات بانکی یا شبیه به آن برای کار با ایران شود و به‌گونه‌ای با ایران دست به عصا برخورد می‌کنند. وی تصریح کرد: قوانین سرمایه‌گذاری کشور مشکلی ندارد، بلکه پاسکاری سرمایه‌گذار بین سازمان‌های مختلف برای اخذ مجوز از جمله مجوز آب، برق، شهرداری و محیط‌زیست چندان خوشایند نیست و همه کشورهای دنیا طرف خارجی در یک سازمان همه مراحل اداری خود را طی می‌کنند. سلیمی افزود: یک بار پیشنهاد کرده‌ایم که اتاقی با عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود تا سرمایه‌گذار روند تمام کارهای خود را از این طریق پیگیری کند و اکنون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی زیر نظر وزارت دارایی است، در صورتی که باید زیرمجموعه معاونت رییس‌جمهور در نظر گرفته شود.
طی چند ماهی که از اجرای برجام گذشته است، رفت و آمد هیات‌های تجاری به ایران افزایش داشته و روزی نبوده است که دو، سه هیات خارجی مهمان اتاق بازرگانی نباشند. البته هیات‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری، ابتدا باید بررسی‌های خود را از جوانب مختلف انجام دهند. بر همین اساس حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران دست به عصا شدند، پیش‌بینی کرد هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌جاری جذب شود. وی به نتیجه این رفت و آمدها اشاره کرد و گفت: در اواخر اسفند سال 94 مجوزهای صادره در کمیته وزارت دارایی و هیات سرمایه‌گذاری خارجی که به خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری مجوز می‌دهند، در قالب 20 پروژه به رقم دو میلیارد دلار رسیده است که در کل سال گذشته چنین رقمی محقق نشده است. رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در پاسخ به اینکه درخواست‌های سرمایه‌گذاری آیا محدود به کشورهایی همچون ترکیه، هند و چین که پیش از این هم در ایران سرمایه‌گذاری می‌کرده‌اند، بوده است، گفت: اتفاقا بیشتر درخواست‌ها از طرف کشورهایی مانند ایتالیا و کشورهای اروپایی بوده است. وی این موضوع را نشا‌ن‌دهنده این مساله دانست که علایم مثبت برای سرمایه‌گذاری می‌آید و اگر روند همین گونه ادامه یابد، پیش‌بینی می‌کنیم که در سال 95 حدود هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود. سلیمی این را هم گفت که باید این موضوع را در نظر گرفت که جذب این ارقام امری زمان‌بر است و لزوما در ظرف چند ماه اتفاق نمی‌افتد. بنابر اعتقاد رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، مشکل حادی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، بلکه آنها می‌خواهند از لغو قطعی تحریم‌ها قطعی شود، تا مبادا مشمول جریمه در مبادلات بانکی یا شبیه به آن برای کار با ایران شود و به‌گونه‌ای با ایران دست به عصا برخورد می‌کنند. وی تصریح کرد: قوانین سرمایه‌گذاری کشور مشکلی ندارد، بلکه پاسکاری سرمایه‌گذار بین سازمان‌های مختلف برای اخذ مجوز از جمله مجوز آب، برق، شهرداری و محیط‌زیست چندان خوشایند نیست و همه کشورهای دنیا طرف خارجی در یک سازمان همه مراحل اداری خود را طی می‌کنند. سلیمی افزود: یک بار پیشنهاد کرده‌ایم که اتاقی با عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود تا سرمایه‌گذار روند تمام کارهای خود را از این طریق پیگیری کند و اکنون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی زیر نظر وزارت دارایی است، در صورتی که باید زیرمجموعه معاونت رییس‌جمهور در نظر گرفته شود.