تهدید مالیاتی به شرکت‌ها آسیب نمی‌زند

پرداخت مالیات 25 درصدی برای همه شرکت‌هایی که از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، اجباری نشده بلکه با رعایت استانداردهای حسابداری هیچ‌گونه تهدید مالیاتی متوجه شرکت‌ها نخواهد بود. عیسی حسین‌پناه، مدیر نظارت بر بورس‌ها با بیان مطلب فوق درباره قانون مالیاتی و دستورالعمل مربوطه در خصوص افزایش سرمایه از طریق محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سنا گفت: این طور نیست که از این پس هر شرکتی تجدید ارزیابی کند، موظف به پرداخت مالیات اندوخته تجدید ارزیابی باشد بلکه اگر شرکتی تصمیم بگیرد با رعایت استانداردهای حسابداری این اقدام را انجام دهد با هیچ‌گونه تهدید مالیاتی مواجه نمی‌شود. وی در این باره توضیح داد: اگر شرکتی تصمیم بگیرد دارایی‌هایش را تجدید ارزیابی کند، مازاد ارزش روز دارایی‌ها نسبت به ارزش دفتری آنها اندوخته تجدید ارزیابی محسوب و تحت همین عنوان در سر فصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت منعکس می‌شود. الزام رعایت استانداردها این مقام در ادامه افزود: این حساب طبق استانداردهای حسابداری به طور مستقیم قابل انتقال به سرمایه و سود و زیان انباشته (که هر دو خود جزو سرفصل حقوق صاحبان سهام هستند) نیست. بر این اساس، شرکت‌ها به دلیل الزام به رعایت استاندارد‌های حسابداری امکان اینکه مستقیما از محل این اندوخته افزایش سرمایه دهند را نخواهند داشت چون در غیر این صورت این کار مغایر استانداردهای حسابداری محسوب و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. حسین ‌پناه ادامه داد: در تبصره «یک» ماده «149» قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (قابل اجرا از تاریخ اول فروردین95)، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استاندارد‌های حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. غیرمجاز بودن افزایش سرمایه مستقیم این مقام مسوول با اشاره به بند 42 استاندارد حسابداری شماره 11 بیان کرد: مازاد تجدید ارزیابی به عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است بنابراین افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد. وی با اشاره به ماده «2» آیین‌نامه اجرایی ماده «17» قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده «104» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391» گفت: بنگاه‌های اقتصادی که در پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 25 شهریور91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند از شمول معافیت معاف خواهند بود. مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به تاکید بر رعایت استانداردهای حسابداری، امکان افزایش سرمایه مستقیم برای شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی فراهم شد و واحدهای تجاری فرصت یافتند تا 24 شهریورماه 96 این کار را انجام دهند ولی با تصویب قوانین جدید مالیاتی در خصوص تجدید ارزیابی (تبصره «یک» ماده «49» قانون یادشده) و لازم‌‌الاجرا شدن آن از تاریخ اول فروردین 95، عملا استفاده از این فرصت به دوره منتهی به تاریخ 29 اسفند محدود شد. راه‌حل سه‌گانه حسین پناه تصریح کرد: برای احیای مجدد این فرصت سه راه‌حل وجود دارد، در راه‌حل اول باید ترتیبی اتخاذ شود که مجلس شورای اسلامی به نحوی مجددا ماده «17» قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده «104» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391» را در یکی از قوانین توسعه یا سایر طرح‌ها و لوایح قانونی تجدید و تصویب کند. وی درباره دومین و سومین راه‌حل گفت: کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در مورد استاندارد شماره 11 تجدیدنظر کرده و افزایش سرمایه از محل اندوخته تجدید ارزیابی را مجاز تلقی کند یا مجلس نسبت به متن تبصره «یک» ماده «49» اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شرط رعایت استانداردهای حسابداری را برای عدم شمولیت مالیاتی برای افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی را منتفی دانسته و حذف کند.