صندوق بین‌المللی پول دیروز درباره کاهش رشد اقتصادی به دولت‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسعود احمد، رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال‌جاری میلادی شاهد کاهش رشد اقتصادی از رقم 3/3 به 8/1 درصد خواهند بود. وی تاکید کرد کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر) در مواجهه با کاهش مداوم قیمت جهانی نفت باید برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدشان هر‌چه سریع‌تر چاره‌ای بیندیشند. عربستان به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس و عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که تقریبا کل اقتصادش مبتنی بر درآمدهای نفتی است، قرار است اصلاحاتی را در این زمینه معرفی کند. احمد درباره اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس هشدار داد: امسال شاهد ادامه کاهش بهای نفت و در نتیجه، کاهش حداقلی یکصد میلیارد دلاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس خواهیم بود. به گفته وی، این روند نه تنها بر منابع مالی دولت در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس بلکه بر فعالیت‌های اقتصادی آنان نیز تاثیر خواهد داشت. قیمت جهانی نفت از اواسط سال 2014 تاکنون حدود 70 درصد کاهش داشته است و در حال حاضر به رقم حداکثری 40 دلار رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تا سال 2020 میلادی بازار نفت اندکی تغییر کند و بهای این کالای راهبردی به بشکه‌ای 50 دلار برسد. انتظار می‌رود عربستان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب در سال‌جاری رشدی 2/1 درصدی را تجربه کند که در قیاس با سال 2015، 4/3 درصد کاهش خواهد داشت. پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی امارات نیز از رقم 9/3 درصدی سال قبل در سال 2016 به 4/2 درصد کاهش یابد. براساس گزارش صندوق جهانی پول، عربستان، بحرین و عمان بین سال‌های 2016 و 2021 در نتیجه فراتر رفتن نیازهای مالی از ذخایر ارزی‌شان به بدهکارانی بزرگ تبدیل خواهند شد. کاهش درآمدها باعث شده است که کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس طی ماه‌های گذشته یارانه‌های سوخت و انرژی را به میزان چشمگیری کاهش دهند و به فکر اجرای برنامه‌های مالیاتی غیرمستقیم بیفتند. این کشورها همچنین هزینه پروژه‌های بزرگ را تا حد زیادی کاهش داده اند. رییس منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول افزود: این کشورها باید تدابیر اتخاذ شده را ادامه دهند و علاوه بر کاهش‌ها و بازنگری هزینه‌ها، به درآمدهایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده متوسل شوند. احمد همچنین تاکید کرد کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس علاوه بر تعدیل بودجه، باید زمینه را برای رشد بخش خصوصی و اشتغالزایی آماده کنند. وی افزود: توسعه بخش خصوصی نیز در حال حاضر رشدی کند دارد زیرا این بخش همواره بیشتر خدمات و محصولات خود را به دولت می‌فروخته است. به گفته احمد، روند تنوع بخشی در اقتصادهایی که نقطه اتکایشان یک کالا، مثلا نفت، است، کار آسانی نیست و تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس طی سالیان آتی با این چالش مهم روبه‌رو خواهند بود. درآمدهای نفتی در بیشتر کشورهای این منطقه بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول دیروز درباره کاهش رشد اقتصادی به دولت‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسعود احمد، رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال‌جاری میلادی شاهد کاهش رشد اقتصادی از رقم 3/3 به 8/1 درصد خواهند بود. وی تاکید کرد کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر) در مواجهه با کاهش مداوم قیمت جهانی نفت باید برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدشان هر‌چه سریع‌تر چاره‌ای بیندیشند. عربستان به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس و عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که تقریبا کل اقتصادش مبتنی بر درآمدهای نفتی است، قرار است اصلاحاتی را در این زمینه معرفی کند. احمد درباره اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس هشدار داد: امسال شاهد ادامه کاهش بهای نفت و در نتیجه، کاهش حداقلی یکصد میلیارد دلاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس خواهیم بود. به گفته وی، این روند نه تنها بر منابع مالی دولت در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس بلکه بر فعالیت‌های اقتصادی آنان نیز تاثیر خواهد داشت. قیمت جهانی نفت از اواسط سال 2014 تاکنون حدود 70 درصد کاهش داشته است و در حال حاضر به رقم حداکثری 40 دلار رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تا سال 2020 میلادی بازار نفت اندکی تغییر کند و بهای این کالای راهبردی به بشکه‌ای 50 دلار برسد. انتظار می‌رود عربستان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب در سال‌جاری رشدی 2/1 درصدی را تجربه کند که در قیاس با سال 2015، 4/3 درصد کاهش خواهد داشت. پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی امارات نیز از رقم 9/3 درصدی سال قبل در سال 2016 به 4/2 درصد کاهش یابد. براساس گزارش صندوق جهانی پول، عربستان، بحرین و عمان بین سال‌های 2016 و 2021 در نتیجه فراتر رفتن نیازهای مالی از ذخایر ارزی‌شان به بدهکارانی بزرگ تبدیل خواهند شد. کاهش درآمدها باعث شده است که کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس طی ماه‌های گذشته یارانه‌های سوخت و انرژی را به میزان چشمگیری کاهش دهند و به فکر اجرای برنامه‌های مالیاتی غیرمستقیم بیفتند. این کشورها همچنین هزینه پروژه‌های بزرگ را تا حد زیادی کاهش داده اند. رییس منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول افزود: این کشورها باید تدابیر اتخاذ شده را ادامه دهند و علاوه بر کاهش‌ها و بازنگری هزینه‌ها، به درآمدهایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده متوسل شوند. احمد همچنین تاکید کرد کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس علاوه بر تعدیل بودجه، باید زمینه را برای رشد بخش خصوصی و اشتغالزایی آماده کنند. وی افزود: توسعه بخش خصوصی نیز در حال حاضر رشدی کند دارد زیرا این بخش همواره بیشتر خدمات و محصولات خود را به دولت می‌فروخته است. به گفته احمد، روند تنوع بخشی در اقتصادهایی که نقطه اتکایشان یک کالا، مثلا نفت، است، کار آسانی نیست و تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس طی سالیان آتی با این چالش مهم روبه‌رو خواهند بود. درآمدهای نفتی در بیشتر کشورهای این منطقه بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.