از حرف تا عمل
گروه بازرگانی- یکی از فرصت‌هایی که انتظار می‌رود در دوران پسابرجام در اقتصاد کشور ما و به تبع آن در بازار سرمایه پدیدار شود، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است که البته نشانه‌های آن خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد بروز کرده است به‌طوری که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی مبنی بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف و بازدید این گروه‌ها از کشورمان منتشر شده و همچنین قراردادهایی در حوزه‌های مختلف به امضا رسیده است. همچنین با وجود اینکه برخی فعالان اقتصادی روند حضور سرمایه‌گذارانی از کشورهای هند، چین و ترکیه را پررنگ مطرح می‌کنند اما طی مدتی که هیات‌های خارجی به ایران آمده اند، شاهد این هستیم که روند حضور کشورهای اروپایی بسیار بیشتر از کشورهای آسیایی بوده و آنها نسبت به همکاری‌های مشترک اشتیاق زیادی نشان داده‌اند. از همین رو در حال حاضر انتظار می‌رود بخشی از سرمایه ایران برای رونق سرمایه‌گذاری آزاد شود ولی از همه مهم‌تر این است که آمریکا اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خارجی از سرمایه خود برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده کنند و برای آنها جریمه در نظر گرفته است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا قادر نیست معیاری را برای اینکه ایران بتواند به سیستم مالی آمریکا بازگردد، مشخص کند. بر همین اساس بسیاری از تاجران آمریکایی معتقدند بهتر بود که تحریم‌ها همچنان پابرجا می‌ماند چون در حال حاضر بانک‌ها، وکلا و سازمان‌ها نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند و هیچ پیشرفتی در روابط حاصل نشده است. با این حال اگرچه هیات‌های تجاری زیادی برای انجام مذاکرات مشترک به ایران آمده و از همکاری‌های مشترک اظهار خوشحالی کرده‌اند اما به دلیل برخی از مشکلات ساختاری در داخل کشور، سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به انتقال پول‌هایشان به ایران، اعتماد کافی را ندارند چراکه در برخی قوانین شفاف‌سازی مناسب انجام نشده است همچنین برخی سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از جریمه شدن با مشکلات زیادی روبه‌رو هستندکه این موضوع روند انتقال پول را به ایران با مشکل مواجه می‌کند. اجرایی شدن برخی قراردادها تا اواخر اردیبهشت واقعیت این است که در سال‌های اخیر کشورمان با تحریم‌های بسیاری روبه‌رو بوده و به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانستند با حضور در بازارهای مختلف کشور به مبادله با تجار ایرانی بپردازند اما حالا زمان آن است که با اصلاح برخی قوانین و شفاف‌سازی آنها، اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و مذاکرات را اجرایی کنیم. بر همین اساس اسدالله عسکراولادی، عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با روند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در حال حاضر نسبت به سال گذشته به «جهان‌صنعت» گفت: از سال گذشته تاکنون سرمایه‌گذاران خارجی در حال رفت و آمد به ایران و در حال مذاکره هستند اما هنوز این صحبت‌ها و رفت و آمدها اجرایی نشده و صرفا در حد امضا بوده است. این در حالی است که در حال حاضر شاهد هیچ‌گونه نقل و انتقال پولی به عنوان سرمایه‌گذاری در داخل کشور نبوده‌ایم. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: البته در حوزه لوازم یدکی و اتومبیل با فرانسوی‌ها به صحبت‌های نهایی رسیده‌ایم. اما در اواخر اردیبهشت‌ماه برخی قراردادها قرار است اجرایی شود اما در حوزه‌های دیگر امضاهایی که زده شده در حد حرف است. وی در مورد اینکه این قراردادها در چه حوزه‌ای اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: تا این مراحل نهایی و ثبت نشود، نمی‌توان خبر آن را منتشر کرد. عسکراولادی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل حادی برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران وجود دارد یا خیر، گفت: مشکلی وجود ندارد. کشور ما قوانین خوبی دارد اما در برخی از بندها قوانینی مثل نرخ ارز برای برخی سرمایه‌گذاران خارجی شفاف نیست و باعث ایجاد مسایل و گرفتاری‌هایی می‌شود.وی در رابطه با پاسکاری سرمایه‌گذاران خارجی بین وزارتخانه‌ها نیز گفت: در قدم اول سرمایه‌گذاران باید به وزارت دارایی و در قدم‌های بعدی به وزارتخانه‌ای مراجعه کنند که می‌خواهند در آن حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند. بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد اما برخی سرمایه‌گذاران خارجی هنوز اعتماد کافی به ایران پیدا نکرده‌اند. شروع خوب تجاری ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد نیز در رابطه با روند حضور سرمایه‌گذاران در سال‌جاری به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر به دلیل تعطیلات ابتدای سال نمی‌توان حضور سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به چند ماه سال گذشته مقایسه کرد اما با توجه به حضور هیات‌های مختلف در سال 95، شروع خوبی برای کشور بوده است. وی افزود: تاکنون مذاکرات زیادی بین ایران و کشورهای خارجی انجام شده است اما اینکه توقع داشته باشیم قراردادها به این زودی اجرایی شود، درست نیست چراکه باید این قراردادها از طرف دولت و بخش‌خصوصی پیگیری شود. جمیلی خاطرنشان کرد: برخی از برجام تصور نادرستی داشتند و می‌گفتند برجام تمام مشکلات اقتصادی را حل خواهد کرد. اما این تصور اشتباه است و برای پیشرفت اقتصادی کشور، راه طولانی را در پیش داریم و در این زمینه باید تلاش کنیم. وی گفت: ما نباید برای اجرای قراردادها عجله نشان دهیم چراکه به هرحال مشکلات زیادی داریم که باید پیگیری و حل شود. اما همین که مذاکرات زیادی میان ایران و کشورهای دیگر انجام شده است، می‌تواند برای آینده شروع خوبی باشد. عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در رابطه با همکاری‌های مشترک با طرف‌های خارجی باید آگاهی‌های خودمان را بالا ببریم تا قراردادها به نفع اقتصاد کشور تمام شود، قراردادها باید با معیارهای قراردادهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد. وی گفت: همچنین باید مشاوران حقوقی در کنار ما باشند تا بتوانیم خودمان را با معیارهای بین‌المللی تطابق دهیم و مشکلات ساختاری را اصلاح کنیم. جمیلی اظهار کرد: قطعا کشورهای اروپایی هم تکنولوژی‌هایی را به کشور ما انتقال خواهند داد اما باید دید که این تکنولوژی‌ها در چه زمینه‌ای بوده و آیا به روز هستند یا خیر. به هر حال همکاری‌های ما باید به گونه‌ای آگاهانه باشد که بتوانیم محصولات مشترکی را تولید کنیم و در بازارهای جهانی به موفقیت برسیم. وی در رابطه با مشکلات کشور و به تبع آن بی‌اعتمادی کشورهای خارجی نسبت به ایران خاطرنشان کرد: مشکل ما در رابطه با سرمایه‌گذاران خارجی این است که آنها آگاهی لازم را از توانمندی‌های کشور ما ندارند. بر همین اساس باید اطلاع‌رسانی درست انجام شود تا تصویر ایران به‌طور مثبت در جوامع بین‌المللی نمایان گردد. وی همچنین گفت: البته در حال حاضر بسیاری از کشورهای خارجی دارای مشکلات حقوقی هستند و به دلیل اینکه با آمریکا کار می‌کنند، از جریمه شدن توسط آمریکا واهمه دارند اما به هر حال ما باید تلاش کنیم که توسط راه‌ها و ابزراهای دیگر، سرمایه‌گذاری‌های مشترک را انجام دهیم. قراردادهای اقتصادی فقط درقالب وام بانکی مطلوب نیست برای اینکه یک قرارداد خارجی به درستی منعقد شود و اثر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد باید پیش‌فرض‌هایی را با عنوان مشارکت منابع خارجی در نظر داشته باشیم و به همراه این قرارداد مدیریت، تخصص و تجربیات لازم را نیز به داخل کشور هدایت کنیم. به‌طور مثال در حوزه صنعت، تولید و تخصص و خلق ارزش‌های اقتصادی را نیز به همراه مشارکت خارجی ببینیم و چاشنی قرارداد خارجی قرار دهیم تا اثر مثبت در اقتصاد دیده شود. در این صورت است که می‌توانیم بگوییم که این قراردادها در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌اند و اقتصاد ما را نیز تحت تاثیر قرار داده‌اند همچنین وقتی منابع خارجی را در داخل به کار می‌بریم شرکت‌های ایرانی مطالبه کنند که فقط از شرکت‌های خارجی پول نمی‌خواهیم بلکه دانش مهارت و کسب ارزش نیز موردنیاز است.
گروه بازرگانی- یکی از فرصت‌هایی که انتظار می‌رود در دوران پسابرجام در اقتصاد کشور ما و به تبع آن در بازار سرمایه پدیدار شود، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است که البته نشانه‌های آن خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد بروز کرده است به‌طوری که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی مبنی بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف و بازدید این گروه‌ها از کشورمان منتشر شده و همچنین قراردادهایی در حوزه‌های مختلف به امضا رسیده است. همچنین با وجود اینکه برخی فعالان اقتصادی روند حضور سرمایه‌گذارانی از کشورهای هند، چین و ترکیه را پررنگ مطرح می‌کنند اما طی مدتی که هیات‌های خارجی به ایران آمده اند، شاهد این هستیم که روند حضور کشورهای اروپایی بسیار بیشتر از کشورهای آسیایی بوده و آنها نسبت به همکاری‌های مشترک اشتیاق زیادی نشان داده‌اند. از همین رو در حال حاضر انتظار می‌رود بخشی از سرمایه ایران برای رونق سرمایه‌گذاری آزاد شود ولی از همه مهم‌تر این است که آمریکا اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خارجی از سرمایه خود برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده کنند و برای آنها جریمه در نظر گرفته است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا قادر نیست معیاری را برای اینکه ایران بتواند به سیستم مالی آمریکا بازگردد، مشخص کند. بر همین اساس بسیاری از تاجران آمریکایی معتقدند بهتر بود که تحریم‌ها همچنان پابرجا می‌ماند چون در حال حاضر بانک‌ها، وکلا و سازمان‌ها نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند و هیچ پیشرفتی در روابط حاصل نشده است. با این حال اگرچه هیات‌های تجاری زیادی برای انجام مذاکرات مشترک به ایران آمده و از همکاری‌های مشترک اظهار خوشحالی کرده‌اند اما به دلیل برخی از مشکلات ساختاری در داخل کشور، سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به انتقال پول‌هایشان به ایران، اعتماد کافی را ندارند چراکه در برخی قوانین شفاف‌سازی مناسب انجام نشده است همچنین برخی سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از جریمه شدن با مشکلات زیادی روبه‌رو هستندکه این موضوع روند انتقال پول را به ایران با مشکل مواجه می‌کند. اجرایی شدن برخی قراردادها تا اواخر اردیبهشت واقعیت این است که در سال‌های اخیر کشورمان با تحریم‌های بسیاری روبه‌رو بوده و به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانستند با حضور در بازارهای مختلف کشور به مبادله با تجار ایرانی بپردازند اما حالا زمان آن است که با اصلاح برخی قوانین و شفاف‌سازی آنها، اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و مذاکرات را اجرایی کنیم. بر همین اساس اسدالله عسکراولادی، عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با روند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در حال حاضر نسبت به سال گذشته به «جهان‌صنعت» گفت: از سال گذشته تاکنون سرمایه‌گذاران خارجی در حال رفت و آمد به ایران و در حال مذاکره هستند اما هنوز این صحبت‌ها و رفت و آمدها اجرایی نشده و صرفا در حد امضا بوده است. این در حالی است که در حال حاضر شاهد هیچ‌گونه نقل و انتقال پولی به عنوان سرمایه‌گذاری در داخل کشور نبوده‌ایم. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: البته در حوزه لوازم یدکی و اتومبیل با فرانسوی‌ها به صحبت‌های نهایی رسیده‌ایم. اما در اواخر اردیبهشت‌ماه برخی قراردادها قرار است اجرایی شود اما در حوزه‌های دیگر امضاهایی که زده شده در حد حرف است. وی در مورد اینکه این قراردادها در چه حوزه‌ای اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: تا این مراحل نهایی و ثبت نشود، نمی‌توان خبر آن را منتشر کرد. عسکراولادی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل حادی برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران وجود دارد یا خیر، گفت: مشکلی وجود ندارد. کشور ما قوانین خوبی دارد اما در برخی از بندها قوانینی مثل نرخ ارز برای برخی سرمایه‌گذاران خارجی شفاف نیست و باعث ایجاد مسایل و گرفتاری‌هایی می‌شود.وی در رابطه با پاسکاری سرمایه‌گذاران خارجی بین وزارتخانه‌ها نیز گفت: در قدم اول سرمایه‌گذاران باید به وزارت دارایی و در قدم‌های بعدی به وزارتخانه‌ای مراجعه کنند که می‌خواهند در آن حوزه سرمایه‌گذاری انجام دهند. بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد اما برخی سرمایه‌گذاران خارجی هنوز اعتماد کافی به ایران پیدا نکرده‌اند. شروع خوب تجاری ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد نیز در رابطه با روند حضور سرمایه‌گذاران در سال‌جاری به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر به دلیل تعطیلات ابتدای سال نمی‌توان حضور سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به چند ماه سال گذشته مقایسه کرد اما با توجه به حضور هیات‌های مختلف در سال 95، شروع خوبی برای کشور بوده است. وی افزود: تاکنون مذاکرات زیادی بین ایران و کشورهای خارجی انجام شده است اما اینکه توقع داشته باشیم قراردادها به این زودی اجرایی شود، درست نیست چراکه باید این قراردادها از طرف دولت و بخش‌خصوصی پیگیری شود. جمیلی خاطرنشان کرد: برخی از برجام تصور نادرستی داشتند و می‌گفتند برجام تمام مشکلات اقتصادی را حل خواهد کرد. اما این تصور اشتباه است و برای پیشرفت اقتصادی کشور، راه طولانی را در پیش داریم و در این زمینه باید تلاش کنیم. وی گفت: ما نباید برای اجرای قراردادها عجله نشان دهیم چراکه به هرحال مشکلات زیادی داریم که باید پیگیری و حل شود. اما همین که مذاکرات زیادی میان ایران و کشورهای دیگر انجام شده است، می‌تواند برای آینده شروع خوبی باشد. عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در رابطه با همکاری‌های مشترک با طرف‌های خارجی باید آگاهی‌های خودمان را بالا ببریم تا قراردادها به نفع اقتصاد کشور تمام شود، قراردادها باید با معیارهای قراردادهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد. وی گفت: همچنین باید مشاوران حقوقی در کنار ما باشند تا بتوانیم خودمان را با معیارهای بین‌المللی تطابق دهیم و مشکلات ساختاری را اصلاح کنیم. جمیلی اظهار کرد: قطعا کشورهای اروپایی هم تکنولوژی‌هایی را به کشور ما انتقال خواهند داد اما باید دید که این تکنولوژی‌ها در چه زمینه‌ای بوده و آیا به روز هستند یا خیر. به هر حال همکاری‌های ما باید به گونه‌ای آگاهانه باشد که بتوانیم محصولات مشترکی را تولید کنیم و در بازارهای جهانی به موفقیت برسیم. وی در رابطه با مشکلات کشور و به تبع آن بی‌اعتمادی کشورهای خارجی نسبت به ایران خاطرنشان کرد: مشکل ما در رابطه با سرمایه‌گذاران خارجی این است که آنها آگاهی لازم را از توانمندی‌های کشور ما ندارند. بر همین اساس باید اطلاع‌رسانی درست انجام شود تا تصویر ایران به‌طور مثبت در جوامع بین‌المللی نمایان گردد. وی همچنین گفت: البته در حال حاضر بسیاری از کشورهای خارجی دارای مشکلات حقوقی هستند و به دلیل اینکه با آمریکا کار می‌کنند، از جریمه شدن توسط آمریکا واهمه دارند اما به هر حال ما باید تلاش کنیم که توسط راه‌ها و ابزراهای دیگر، سرمایه‌گذاری‌های مشترک را انجام دهیم. قراردادهای اقتصادی فقط درقالب وام بانکی مطلوب نیست برای اینکه یک قرارداد خارجی به درستی منعقد شود و اثر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد باید پیش‌فرض‌هایی را با عنوان مشارکت منابع خارجی در نظر داشته باشیم و به همراه این قرارداد مدیریت، تخصص و تجربیات لازم را نیز به داخل کشور هدایت کنیم. به‌طور مثال در حوزه صنعت، تولید و تخصص و خلق ارزش‌های اقتصادی را نیز به همراه مشارکت خارجی ببینیم و چاشنی قرارداد خارجی قرار دهیم تا اثر مثبت در اقتصاد دیده شود. در این صورت است که می‌توانیم بگوییم که این قراردادها در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌اند و اقتصاد ما را نیز تحت تاثیر قرار داده‌اند همچنین وقتی منابع خارجی را در داخل به کار می‌بریم شرکت‌های ایرانی مطالبه کنند که فقط از شرکت‌های خارجی پول نمی‌خواهیم بلکه دانش مهارت و کسب ارزش نیز موردنیاز است.