تامین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصا در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین‌المللی، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای سیاستگذار و اجرایی کشور و شرکت‌های خودروسازی بوده است. سیدعباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان این مطلب به سنا گفت: در حال حاضر در پیش‌فروش خودرو، قیمت‌گذاری به صورت دستوری است که مخصوصا طی چندسال اخیر این قیمت‌ها مورد اختلاف شرکت‌های خودروساز، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت بوده است، اما با معامله اوراق سلف خودرو در بازار سرمایه در فضای رقابتی بازار، کشف عادلانه قیمت صورت می‌گیرد و به این ترتیب می‌توان با فعال کردن این بازار حتی خودرو را از قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد. وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های اوراق سلف خودرو نسبت به اوراق مشارکت گفت: در اوراق سلف، خودروساز می‌تواند وجوه حاصل از انتشار اوراق سلف را بدون محدودیت صرف امور مختلفی مانند سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی شرکت و انجام پروژه‌های صنعتی، واردات قطعات و مواد اولیه، سرمایه در گردش و پرداخت بدهی‌های سررسید شده و ... کند، اما در اوراق مشارکت، انتشاردهنده اوراق ملزم است منابع حاصل را تحت نظر امین در پروژه از پیش‌توافق‌شده، مصرف کند. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: برخلاف اوراق مشارکت، منابع حاصل از اوراق سلف برای خودروساز هزینه دوره‌ای ندارد، چرا که انتشاردهنده اوراق مشارکت ملزم به پرداخت سود علی‌الحساب در طی دوره است و در آخر دوره مشارکت نیز با محاسبه دقیق باید مابه‌التفاوت سود یا زیان طرح را تسویه کند اما در اوراق سلف، خودروساز هیچ سودی را طی دوره پرداخت نمی‌کند و تنها در آخر دوره با سازوکارهای خاص تسویه ملزم به تسویه نقدی یا فروش کالایی خاص به سرمایه‌گذاران است. وی همچنین خاطرنشان کرد: امتیار دیگر این ابزار مالی، علاوه بر تامین مالی، پوشش ریسک است، به طوری که سرمایه‌گذار یا نهادی که به خودرو نیازمند است و از طرفی دغدغه افزایش یا کمبود خودرو را در آینده دارد می‌تواند با پیش خرید آن، خود را دربرابر ریسک‌های مختلفی همچون نوسانات قیمت پوشش دهد. وی در پایان تاکید کرد: صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه‌های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت، یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه‌های مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد کرد.
تامین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصا در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین‌المللی، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای سیاستگذار و اجرایی کشور و شرکت‌های خودروسازی بوده است. سیدعباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان این مطلب به سنا گفت: در حال حاضر در پیش‌فروش خودرو، قیمت‌گذاری به صورت دستوری است که مخصوصا طی چندسال اخیر این قیمت‌ها مورد اختلاف شرکت‌های خودروساز، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت بوده است، اما با معامله اوراق سلف خودرو در بازار سرمایه در فضای رقابتی بازار، کشف عادلانه قیمت صورت می‌گیرد و به این ترتیب می‌توان با فعال کردن این بازار حتی خودرو را از قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد. وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های اوراق سلف خودرو نسبت به اوراق مشارکت گفت: در اوراق سلف، خودروساز می‌تواند وجوه حاصل از انتشار اوراق سلف را بدون محدودیت صرف امور مختلفی مانند سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی شرکت و انجام پروژه‌های صنعتی، واردات قطعات و مواد اولیه، سرمایه در گردش و پرداخت بدهی‌های سررسید شده و ... کند، اما در اوراق مشارکت، انتشاردهنده اوراق ملزم است منابع حاصل را تحت نظر امین در پروژه از پیش‌توافق‌شده، مصرف کند. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: برخلاف اوراق مشارکت، منابع حاصل از اوراق سلف برای خودروساز هزینه دوره‌ای ندارد، چرا که انتشاردهنده اوراق مشارکت ملزم به پرداخت سود علی‌الحساب در طی دوره است و در آخر دوره مشارکت نیز با محاسبه دقیق باید مابه‌التفاوت سود یا زیان طرح را تسویه کند اما در اوراق سلف، خودروساز هیچ سودی را طی دوره پرداخت نمی‌کند و تنها در آخر دوره با سازوکارهای خاص تسویه ملزم به تسویه نقدی یا فروش کالایی خاص به سرمایه‌گذاران است. وی همچنین خاطرنشان کرد: امتیار دیگر این ابزار مالی، علاوه بر تامین مالی، پوشش ریسک است، به طوری که سرمایه‌گذار یا نهادی که به خودرو نیازمند است و از طرفی دغدغه افزایش یا کمبود خودرو را در آینده دارد می‌تواند با پیش خرید آن، خود را دربرابر ریسک‌های مختلفی همچون نوسانات قیمت پوشش دهد. وی در پایان تاکید کرد: صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه‌های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت، یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه‌های مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد کرد.