پایان چالش سازمان امور مالیاتی با بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد بخش‌خصوصی ایران و خاورمیانه؛

آریان فولاد تعطیل شد گروه صنعت-شرکت آریان فولاد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی بخش‌خصوصی در ایران و خاورمیانه به دلیل کارشکنی سازمان امور مالیاتی با بیش از هزار و دویست نفر کارگر تعطیل شد. آریان فولاد یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان مقاطع فولادی تماما خصوصی در ایران و خاور‌میانه است. این شرکت با بیش از 1000 نفر پرسنل به صورت مستقیم یکی از بزرگ‌ترین کارآفرینان در منطقه است که تولید‌کننده مقاطع فولادی از قبیل تیراهن، نبشی، ناودانی و میلگرد است. 10 سال معاف از مالیات بودیم بهمن قاسمی، مدیرعامل شرکت آریان فولاد در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» با بیان مطلب فوق تصریح کرد‌: کارخانه آریان فولاد در منطقه محروم بویین زهرا واقع شده است. این کارخانه در سال 1385 رسما افتتاح شد‌. براساس ماده «132» قانون مالیات‌های مستقیم این واحد تولیدی تا 10 سال معاف از مالیات است. وی افزود‌: ماده «132» قانون مالیات‌های مستقیم می‌گویدکه درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های ‌تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود‌ از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان صد‌درصد و به مدت 10 ‌سال از مالیات موضوع ماده «105» این قانون معاف هستند. وی تصریح کرد: تبصره «2» ماده «97» قانون مالیات‌های مستقیم اولویت ادارات مالیاتی را بر رسیدگی مالیاتی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان تعیین کرده است. تبصره «2» ماده «97» قانون مالیات‌های مستقیم فراموش شد وی ادامه داد‌: طبق نص صریح مفاد تبصره «2» ماده «97» قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین کنند. قاسمی گفت‌: به عبارت دیگر باید مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد و ماموران تشخیص مالیات توجه کنند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفا هدف قرار دادن ضرایب مالیاتی تعیین و از اعلام نظر غیرکارشناسی یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری کنند. بر این اساس چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، بیشتر از ضرایب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود. وی تصریح کرد‌: اما متاسفانه اداره امور مالیاتی بویین‌زهرا بدون توجه به این امر مامورین خود را عازم این واحد تولیدی کرد و ملاک کار خود را بر اساس ماده «181» قانون مالیات‌های مستقیم گذاشت. بر اساس ماده «181» قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات‌هایی مرکب از سه‌ نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق ‌آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. در صورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت‌ هیات یادشده در بند «3» ماده «97» این قانون درآمد مشمول مالیات ‌سال مربوط از طریق علی‌الراس تشخیص خواهد شد. وی افزود‌: بر اساس تبصره ماده «181» هیات‌های موضوع این ماده می‌توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان ‌را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به‌ منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط‌ مورد بازرسی قرار دهند یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک‌ سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط منتقل‌ کنند. به گفته وی سازمان امور مالیاتی قزوین و بویین‌زهرا ملاک را نه دفاتر و اسناد رسمی شرکت بلکه ضریب مالیاتی تعیین کرده است. تخلف یا کتمان سودی نبود وی گفت‌: متاسفانه اداره امور مالیاتی بویین‌زهرا با وجود اینکه اسناد و مدارک ما را بازدید کردند و تخلف یا کتمان سودی مشاهده نکردند، با رد کردن اسناد و مدارک ما و برخلاف تبصره «2» ماده «97» این قانون‌، به ماده «181» استناد کردند. وی گفت‌: ماموران این اداره در سال 93 اسناد و مدارک ما را برداشتند و بردند و با استناد به ماده «181» مالیات ما را علی‌الراس تشخیص دادند. مسدود کردن حساب‌های بانکی قاسمی با بیان اینکه اعتراض ما تاکنون هیچ فایده‌ای نداشته است، خاطرنشان کرد‌: ماموران مالیاتی در اداره امور مالیاتی بویین زهرا و ارباب جمعی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین بدون داشتن هیچ‌گونه اسناد و مدارک مثبته موضوع دستورالعمل‌های مالیاتی کشور پیوست‌های شماره یک تا 5 نسبت به تامین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه عملکرد سال‌های 1387 تا 1393 را ملاک قرار داده و برای برخی از این سال‌ها بدون بررسی به موارد اعتراضیه مودی (شرکت) که برای نمونه یکی از اعتراضات مربوط به سال 1391 بوده است، با بستن حساب‌های شرکت در این بحران اقتصادی به ویژه بحران اقتصادی فولاد کارخانه را دچار مشکل کرده‌اند. به گفته وی از آنجایی که کالاهای تولیدی به فروش نمی‌رسد و حساب‌های بانکی شرکت یا اشخاص مسدود و توقیف شده‌اند بنابراین شرکت را نسبت به پرداخت حقوق کارگران با مشکل مواجه کردند. جریمه 100میلیارد تومانی ! مدیر‌عامل آریان‌فولاد گفت‌: تمام حساب‌های ما را مسدود کرده‌اند و برای ما حداقل 50 میلیارد تومان جریمه بستند. همچنین گفته‌اند کارگران نفری 3 میلیون تومان جریمه شده‌اند که با بهره دو و نیم درصد در ماه باید از حقوق‌شان کم کنیم و به دارایی بدهیم. که با احتساب موارد فوق ما باید 100میلیارد تومان جریمه بدهیم در حالی که ما از سال 87 تا سال 92 هیچ سودی نداشتیم‌. ما بر‌اساس قانون 10 سال معاف از مالیات بودیم چون در منطقه محروم بویین زهرا کارخانه احداث کردیم تا جایی که حدود 80 درصد از پرسنل این شرکت را مردم بویین‌زهرا و نواحی اطراف تشکیل می‌دهند. وی افزود: بر اساس قانون تا سال 95 معاف از مالیات بودیم چرا‌که خود قانون می‌گوید واحدهای تولیدی که در مناطق محروم ایجاد می‌شوند تا 10 سال معاف از مالیات هستند. وی گفت‌: تمام حساب‌هایمان را مسدود کرده‌اند تا جایی که نمی‌توانیم حقوق پرسنل را بدهیم یا حداقل مواد اولیه بخریم و بفروشیم.وی خاطرنشان کرد‌: بنابراین تصمیم گرفته شد از تاریخ هشتم اردیبهشت امسال ناچارا کارخانه را تعطیل کنیم. متاسفانه این مشکل در جلسه مورخ 7/2/95 به مدیرکل مالیاتی استان قزوین اعلام شد. وی گفت‌: با آقای پورامیدی، رییس سازمان امور مالیاتی قزوین صحبت کردیم و با وجود اعلام این مشکلات متاسفانه ایشان با بی‌تفاوتی بیان کردند تعطیلی کارخانه به من مربوط نیست‌. گفتیم با ادامه این روند ناچار هستیم تعطیل کنیم که ایشان گفتند حتما تعطیل کنید! از شایعه تا واقعیت قاسمی افزود‌: شایعاتی است که گفته می‌شود مقامات اجرایی در کشور دستور داده‌اند جهت رونق واردات و اخذ طلب از کشورهای خارجی تمام شرکت‌هایی را که مانع واردات دلاری کلان هستند، در اسرع وقت و به هر دلیل فورا متوقف شوند و ظاهرا تعطیلی آریان فولاد نیز با بیش از یک هزار و دویست نفر پرسنل جزئی از این دستور است! وی با انتقاد از شعار مسوولان برای حمایت از تولید داخل گفت‌: آیا این است حمایت از بخش‌خصوصی و تولیدی که داد آن را می‌دهید‌؟ اخذ مالیات به بهای نابودی تولید‌؟ اما اتکا به درآمدهای مالیاتی و جایگزینی مالیات به جای نفت در بودجه امسال اگرچه در‌خور توجه است اما اخذ مالیات به هر قیمتی از تولید نباید منجر به نابودی صنایع کشور شود. قطع وابستگی بودجه امسال به درآمدهای نفتی که به دنبال کاهش شدید قیمت نفت در سال 94 رخ داد، دولت را متکی به درآمدهای مالیاتی کرده است. این مساله تا آنجا مورد تاکید است که به گفته سید‌کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی تلاش می‌شود تا بتوان صددرصد درآمد مالیاتی امسال محقق شود. اقدام و عمل این جهت‌گیری نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم است. تعامل با مردم؛ احقاق حقوق دولت وی رویکرد حاکم بر قانون مالیات‌های مستقیم را تسهیل نظام مالیاتی با مردم و رضایتمندی مودیان مالیاتی برشمرد و گفت که سازمان امور مالیاتی کشور نیز در تعامل با مردم نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام می‌کند. این سخنان به معنای تعامل درست سازمان امور مالیاتی با مودیان مالیاتی است. قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 94 اصلاح شد نیز بر این امر تاکید دارد. تبصره «2» ماده «97» قانون مالیات‌های مستقیم اولویت ادارات مالیاتی را بر رسیدگی مالیاتی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان تعیین کرده است.دور زدن ماده «97» توسط ماموران مالیاتیماده «97» این قانون صراحتا می‌گوید‌ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی‌که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت 30 ‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. تا اینجای کار ظاهرا مشکلی وجود ندارد‌ اما مشکل از آنجا شروع شده است که برخی ادارات مالیات به خصوص ادارات مالیات مستقر در شهرستان‌ها بدون توجه به این ماده قانونی با فشار مضاعف به صاحبان صنایع بدون توجه به اسناد و مدارک دفاتر آنها، تنها با تشخیص خود ضرایب مالیات تعیین کرده و مالیاتی را از صاحبان صنعت می‌خواهند که حتی در حد توان آن صنعت نیست. رییس سازمان امور مالیاتی و روسای پیشین در بخشنامه‌های مکرر بر این امر تاکید دارند که ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره «2» ماده «97» قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین کنند. به عبارت دیگر مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد و ماموران تشخیص مالیات توجه کنند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفا هدف قرار دادن ضرایب مالیاتی تعیین و از اعلام نظر غیرکارشناسی یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری کنند. بر این اساس چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، بیشتر از ضرایب مالیاتی فعالیت موردنظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود. ظاهرا دولت برای تحقق مالیات صددرصدی خود تنها ماده «181» قانون مالیات‌های مستقیم را می‌بیند و از اجرای اصل قانون مالیات‌های مستقیم طفره می‌رود. ادارات مالیاتی هم برای تحقق مالیات مورد نظر دولت بدون دلایل متقن یا از طریق علی‌الراس صرفا بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج از جدول ضرایب مالیاتی به تشخیص درآمد مشمول مالیات کرده که مالیات تعیین شده خارج از توان پرداخت صنایع است. مالیاتی خارج از توان صنایع این ادارات بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی هزینه‌ها بدون دلایل متقن یا از طریق علی‌الراس صرفا بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج از جدول ضرایب مالیاتی به تشخیص درآمد مشمول مالیات کرده که مالیات تعیین شده خارج از توان پرداخت صنایع است. به عبارتی آنها دیگر توجهی به دفاتر مالیاتی تولیدکنندگان ندارند و تنها با تشخیص خود به تعیین ضرایب مالیاتی می‌پردازند. اعلام نظر غیر‌کارشناسی ‌یا ارائه ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی تصمیمی است که در برخی ادارات مالیاتی باب شده است تا از این طریق مالیات بیشتری اخذ شود. این مساله برای صنایع به خصوص تولید‌کنندگان بخش‌خصوصی کشور فاجعه است. تولیدکنندگانی که با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، با این مساله به صورتی ناعادلانه مالیات پرداخت می‌کنند. تولید سال‌هاست زیر بار هجمه انواع و اقسام مشکلات است. افزایش نرخ ارز‌، عدم دریافت یارانه، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه، حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل، افزایش دستمزدها، بیمه و... در کنار تعرفه‌های بسیار پایین واردات، بسیاری از تولیدکنندگان را ورشکسته و نابود کرده است. این در حالی است که متاسفانه در مملکت ما عده‌ای با ارز دولتی پورشه و خودروهای لوکس وارد می‌کنند بدون آنکه مالیاتی بپردازند اما تولیدکنندگان ما که با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند به صورتی ناعادلانه مالیات پرداخت می‌کنند. فراریان مالیاتی هر روز فربه‌تر می‌شوند. تمام فراریان مالیاتی میلیاردها ثروت را به تاراج می‌برند و هر روز فربه‌تر می‌شوند. حتی قانون جدید مالیاتی نیز نتوانسته به حیطه درآمدی آنها نزدیک شود در حالی که سفره فقرا هر روز در برابر این عدم انجام وظیفه خالی‌تر می‌شود. تولید آسان به دست نمی‌آید تا آسان از دست برود متاسفانه در ایران‌ شروع یک فعالیت اقتصادی فوق‌العاده مشکل است و سد‌های متعددی در برابر سرمایه‌گذار دیده می‌شود چنان‌که طبق آمار موسسات جهانی در رتبه‌بندی کشور‌ها از نظر سهولت شروع کسب و کار، ایران در اواخر جدول جهانی قرار دارد. همچنین در حفظ و توسعه بخش‌های مختلف صنعتی، نه‌تنها مسوولان نتوانسته‌اند اقدامات موثری انجام دهند‌ بلکه بر‌عکس، در چند سال اخیر تعدادی از رشته‌های گوناگون صنایع دچار گرفتاری‌ها و مشکلات زیادی شده‌اند. سرمایه‌داران وقتی در رشته‌ای از صنایع حاضر به سرمایه‌گذاری هستند یا به تولیدات خود ادامه می‌دهند که بازدهی سرمایه‌‌گذاری آنان کمتر از سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها نباشد. هنگامی که سوددهی تولیدات صنعتی و در بعضی موارد، محصولات کشاورزی حدود 10 درصد یا کمتر است و در سایر بازار‌ها به مراتب بیشتر، مثلا در بخش مستغلات بیش از 10 درصد و در بازار پول حدود 20 درصد است، دیگر سرمایه‌داری رغبت به سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی نخواهد داشت. حالا در نظر بگیرید تولید‌کننده با تمام این شرایط باز ادامه می‌دهد اما طی یک‌سال کاری اصلا سودی نداشته و درآمدهای وی با هزینه‌هایش برابر می‌شود. بعد مامور مالیاتی حاضر شده و بدون توجه به اسناد و مدارک دفاتر تولید‌کننده و تنها بنا بر تشخیص شخصی خود مالیات تعیین می‌کند، آن هم مالیاتی که بسیار هنگفت و از توان تولید‌کننده خارج است و اعتراض و.‌.‌. فایده ندارد.در یک کلام، تولید‌کننده نابود می‌شود. باید تمکین و اگر نتواند باید در تولیدش را تخته کند. نمونه این واحدهای تولیدی که با زور مالیاتی در شرف ورشکستگی قرار دارند، کم نیستند. از این رو باید سازمان امور مالیاتی با دقت بیشتری در محاسبه مالیات صنایع وارد عمل شود؛ نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم همان‌گونه که رییس سازمان امور مالیاتی بر آن تاکید دارد. بخش‌خصوصی و توانمندسازی آن، پایه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. بنابراین تلاش در جهت ارتقای توانمندی‌های بخش‌خصوصی و رفع موانع این چنینی، موجب کاهش موانع و مشکلات تولید خواهد شد. همه اقدامات باید در جهتی باشد که بخش‌خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن به نحوی تشویق و ترغیب شوند که مشارکت در توسعه اقتصادی کشور را از اهداف اصلی خود قرار دهند و در جهت تحقق آنها از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند‌ تا از این رهگذر بهره‌وری در تمام‌ بنگاه‌های اقتصادی کشور ارتقا یابد. اگر قرار باشد با ابزار مالیات ناعادلانه تولید را به ورطه ورشکستگی سوق دهیم، هیچ‌کس سود نخواهد کرد؛ نه دولتی که به دنبال کسب درآمد است و نه فعال اقتصادی که دنبال کارآفرینی، ایجاد اشتغال و تولید محصولات وطنی است. پس بهتر است با تولید مهربان باشیم تا موتور محرک اقتصاد کشور بتواند دوباره حرکت کرده و اقتصاد را از رکود نجات دهد.