در جلسه روز گذشته هیات وزیران که به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، گزارش وزارت راه‌و‌شهرسازی ارائه شد. اعضای هیات دولت در جلسه دیروز خود به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهور به بررسی گزارش وزارت راه‌و‌شهرسازی در خصوص «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری» پرداختند. تشریح وضعیت بافت‌های ناکارآمد شهری، عملکرد دولت یازدهم در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و تحلیلی از آسیب‌ها و موانع موجود بر سر راه تحقق برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری و ارائه راهکارهایی برای حل مسایل، از محورهای این گزارش است. توجه به برنامه‌های بازآفرینی شهری به عنوان یک ضرورت با توجه به سکونت بیش از ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور و وجود بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از سطح شهرها و همچنین یک فرصت برای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و احقاق حقوق شهروندی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود شهرها برای توسعه در این گزارش مورد تاکید قرار گرفت. این گزارش تصریح دارد برای مطالعات و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ۱۴۱۵ میلیارد ریال تخصیص یافته و اقدامات مهمی از قبیل تصویب سند ملی احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و راه‌اندازی ستاد ملی بازآفرینی در راستای اجرای این سند و اعطای تسهیلات نوسازی مسکن انجام شده است. همچنین با تاکید دولت بر تهیه طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی) برای ۹۱ شهر، تاکنون بیش از ۲۲۱ پروژه اجرایی شامل توسعه خدمات و زیرساخت‌های شهری با مشارکت مدیریت شهری شامل درمانگاه، خانه محله، مدرسه، شبکه‌های آب و فاضلاب، بهسازی معابر، کتابخانه و... با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد ریال در ۲۰ شهر کشور در ۵۵ محله اجرایی شده است. بر مبنای این گزارش، علاوه بر تملک، مرمت و تجهیز ۱۲۰ ساختمان ارزشمند در شهرهای شیراز، اصفهان، کاشان، بوشهر، ساری، سمنان، گرگان، همدان و... و همچنین استفاده مجدد از آنها، فرآیند نوسازی ۹۷۶ هزار و ۳۶۷ واحد فرسوده مسکونی در محدوده‌ها و محلات هدف در ۲۳۴ شهر مدیریت شده است. در ادامه گزارش وزارت راه‌و‌شهرسازی، برنامه‌ریزی‌ها و پیشنهادات مختلف برای ادامه این روند و تسریع آن در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه شد. دستور جلسه بعدی هیات وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۵ بود. بر این اساس تمام معاملات کوچک شامل معاملاتی هستند که مبلغ آنها تا سقف 200 میلیون ریال باشد. همچنین معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد ریال تجاوز نکند، معاملات متوسط خواهند بود و نیز معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد ریال باشد، به عنوان معاملات بزرگ تلقی خواهند شد. دولت همچنین آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش امنیت تامین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی را به تصویب رساند. به موجب این آیین‌نامه، تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه و ترویج استفاده از فناوری‌های بومی تولید همزمان برق و حرارت و برودت، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سیاست‌ها و طرح‌های اولویت‌دار مورد نظر خود برای احداث واحدهای تولید همزمان را به همراه امکان‌سنجی‌های فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی آنها پیشنهاد کنند. همچنین وزارت راه‌و‌شهرسازی مکلف است نسبت به لحاظ کردن الزامات و معیارهای استفاده از سیستم‌های تولید همزمان در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام کند. در ادامه، دولت با هدف ملزم کردن همه دستگاه‌ها به استفاده از حسابداری تعهدی در صورت‌های مالی خود تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارائه کنند. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی کنند.
در جلسه روز گذشته هیات وزیران که به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، گزارش وزارت راه‌و‌شهرسازی ارائه شد. اعضای هیات دولت در جلسه دیروز خود به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهور به بررسی گزارش وزارت راه‌و‌شهرسازی در خصوص «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری» پرداختند. تشریح وضعیت بافت‌های ناکارآمد شهری، عملکرد دولت یازدهم در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و تحلیلی از آسیب‌ها و موانع موجود بر سر راه تحقق برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری و ارائه راهکارهایی برای حل مسایل، از محورهای این گزارش است. توجه به برنامه‌های بازآفرینی شهری به عنوان یک ضرورت با توجه به سکونت بیش از ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور و وجود بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از سطح شهرها و همچنین یک فرصت برای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و احقاق حقوق شهروندی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود شهرها برای توسعه در این گزارش مورد تاکید قرار گرفت. این گزارش تصریح دارد برای مطالعات و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ۱۴۱۵ میلیارد ریال تخصیص یافته و اقدامات مهمی از قبیل تصویب سند ملی احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و راه‌اندازی ستاد ملی بازآفرینی در راستای اجرای این سند و اعطای تسهیلات نوسازی مسکن انجام شده است. همچنین با تاکید دولت بر تهیه طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی) برای ۹۱ شهر، تاکنون بیش از ۲۲۱ پروژه اجرایی شامل توسعه خدمات و زیرساخت‌های شهری با مشارکت مدیریت شهری شامل درمانگاه، خانه محله، مدرسه، شبکه‌های آب و فاضلاب، بهسازی معابر، کتابخانه و... با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد ریال در ۲۰ شهر کشور در ۵۵ محله اجرایی شده است. بر مبنای این گزارش، علاوه بر تملک، مرمت و تجهیز ۱۲۰ ساختمان ارزشمند در شهرهای شیراز، اصفهان، کاشان، بوشهر، ساری، سمنان، گرگان، همدان و... و همچنین استفاده مجدد از آنها، فرآیند نوسازی ۹۷۶ هزار و ۳۶۷ واحد فرسوده مسکونی در محدوده‌ها و محلات هدف در ۲۳۴ شهر مدیریت شده است. در ادامه گزارش وزارت راه‌و‌شهرسازی، برنامه‌ریزی‌ها و پیشنهادات مختلف برای ادامه این روند و تسریع آن در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه شد. دستور جلسه بعدی هیات وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۵ بود. بر این اساس تمام معاملات کوچک شامل معاملاتی هستند که مبلغ آنها تا سقف 200 میلیون ریال باشد. همچنین معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد ریال تجاوز نکند، معاملات متوسط خواهند بود و نیز معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد ریال باشد، به عنوان معاملات بزرگ تلقی خواهند شد. دولت همچنین آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش امنیت تامین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی را به تصویب رساند. به موجب این آیین‌نامه، تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه و ترویج استفاده از فناوری‌های بومی تولید همزمان برق و حرارت و برودت، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سیاست‌ها و طرح‌های اولویت‌دار مورد نظر خود برای احداث واحدهای تولید همزمان را به همراه امکان‌سنجی‌های فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی آنها پیشنهاد کنند. همچنین وزارت راه‌و‌شهرسازی مکلف است نسبت به لحاظ کردن الزامات و معیارهای استفاده از سیستم‌های تولید همزمان در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام کند. در ادامه، دولت با هدف ملزم کردن همه دستگاه‌ها به استفاده از حسابداری تعهدی در صورت‌های مالی خود تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارائه کنند. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی کنند.