برنامه‌های دولت به‌هم ریخت

لایحه بودجه سال 95 در جریان بررسی و تصویب در مجلس تغییرات مهمی داشت که برخی برنامه‌های دولت را دچار تغییر خواهد کرد. لایحه بودجه سال 95 یکی از پرحاشیه‌ترین لوایح بودجه سال‌های اخیر بود از اختلاف نظر دولت و نمایندگان مجلس بر سر امکان بررسی لایحه پیش از پایان سال 94 گرفته تا تکالیف سنگینی که نمایندگان مجلس در بودجه بر دوش دولت قرار دادند، این بودجه را به یکی از پر‌چالش‌ترین برنامه‌های مالی در چند سال گذشته تبدیل کرده است. اگر‌چه مواردی که در بودجه پیشنهادی دولت از سوی نمایندگان مجلس حذف شد یا تغییر کرد چندان زیاد نیست اما موارد تغییر یافته یا محذوف بسیار کلیدی و مهم بودند. به گونه‌ای که می‌توان گفت روح کلی حاکم بر آنچه دولت در قالب لایحه بودجه سال 95 به مجلس ارائه کرده بود با آنچه مجلس از تصویب نهایی گذراند تفاوت‌های اساسی دارد.سقف منابع بودجه عمومی دولت در مصوبه مجلس حدود 10 درصد بیشتر از لایحه پیشنهادی دولت شد. به گزارش خبرآنلاین‌، بودجه کل کشور در نهایت 975 هزار میلیارد تومان تصویب شد که 7/2 درصد نسبت به پیشنهاد 952 هزار میلیارد تومانی دولت افزایش یافته است. منابع بودجه عمومی دولت 335 هزار میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به پیشنهاد 307 هزار میلیارد تومانی دولت 1/9 درصد افزایش یافته است. جمع منابع عمومی دولت 294 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پیشنهاد 267 هزار میلیارد تومانی دولت 1/10 درصد افزایش داشته است.درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها 41 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پیشنهاد 39 هزار میلیارد تومانی اولیه 1/5 درصد افزایش داشته است. منابع بودجه شرکت‌های دولتی تنها بخشی است که کاهش یافته و 662 هزار میلیارد تومان تصویب شده که دو درصد کمتر از بودجه پیشنهادی 681 هزار میلیارد تومانی دولت است. حذفیات مهم اقتصادی لایحه پیشنهادی دولت در موارد متعددی از سوی نمایندگان مجلس حذف شد؛ تبصره «یک» بند «د»، تبصره «6» بند «ز»، تبصره «19» و تبصره «20» از جمله مواردی بودند که در جریان بررسی لایحه بودجه از سوی نمایندگان حذف شد. در تبصره یک بند «د» «به صنـدوق توسعه ملی اجازه داده می‌شد به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه مربوطه وزارت نفت توسط بانک‌های عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود». این تبصره کلا حذف شد.تبصره «19» یکی از تبصره‌هایی بود که به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها از سوی دولت در بودجه گنجانده شده بود ولی حذف شد. در این تبصره «به دولت اجازه داده می‌شد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند».یکی دیگر از حذفیات مهم لایحه بودجه امسال تبصره «20» بود. در این تبصره به دولت اجازه داده می‌شد «معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فـروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند».اگر‌چه محمد رضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره گفت: دولت می‌تواند حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان در این ردیف اوراق منتشر کند. اینکه انتظار داشته باشیم تمام بدهی دولت به بخش‌های مختلف اعم از بانک‌ها، پیمانکاران و.... از محل انتشار اوراق انجام شود، چرا‌که در واقع این اوراق درآمد نیست و حکم استقراض از مردم را دارد. به عنوان مثال دولت در حال حاضر حدود 120 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی و 20 هزار میلیارد تومان به صندوق فولاد بدهکار است و طبیعتا برای پرداخت این بدهی‌ها باید ساز و کارهای مناسبی پیدا کرد نه اینکه صرفا به انتشار اوراق بدهی اکتفا کنیم. ظرفیت بودجه سالانه و بازار سرمایه مشخص است و نمی‌توانیم خارج از این ظرفیت و بدون آینده‌نگری به سمت استفاده بی‌رویه از یک ابزار مانند ابزار اوراق بدهی حرکت کنیم.»‌