این آمریکاست که باید غرامات معوقه سیاست‌های خصمانه‌اش علیه ایران را بپردازد

ایرنا- غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نامه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه را به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کرد. وزیر خارجه کشورمان در این نامه، اقدامات دادگاه‌های داخلی آمریکا در صدور آرای بی‌پایه علیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رای اخیر برای مصادره 8/1 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی را تهدیدی جدی علیه نظم و حقوق بین‌الملل خوانده و در بخشی از این نامه ضمن بی‌پایه و غیرقانونی خواندن این قبیل اقدامات، آورده است: این آمریکاست که باید غرامات معوقه به خاطر سیاست‌های خصمانه همیشگی‌اش علیه مردم ایران را بپردازد. وزیر امور خارجه کشورمان در این نامه آورده است: ایالات متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت‌های خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. محاکمه‌های غیابی تشکیل شده، احکام مطلوب شاکیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست‌اندازی به دارایی‌های مردم ایران ارائه شده است. تاکنون از این طریق و با علم به اینکه هر کشوری که برای خود شانی قائل باشد و از جمله ایران به صورت قطع و یقین، هرگز خود را در معرض قضاوت دادگاه‌های داخلی یک کشور بیگانه قرار نمی‌دهد، میلیاردها دلار رای غیابی علیه جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حکومتی آن بدون هرگونه مستند حقوقی یا مبنای واقعی صادر شده است. قوه مجریه آمریکا دارایی‌های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می‌کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه‌سازی برای ضبط این دارایی‌ها از تصویب می‌گذراند و نهایتا قوه قضاییه آمریکا احکامی بی‌پایه و بی‌ارتباط با واقعیات عینی برای مصادره دارایی‌های مذکور صادر می‌کند. رای اخیر یک دادگاه در نیویورک در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تنها به عنوان یک نمونه می‌تواند به خوبی میزان بی‌اعتباری نظام قضایی آمریکا در ارتباط با ایران را نشان دهد. مطابق این رای به ایران دستور داده شده تا مبلغی بیش از 5/10 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان واقعه تروریستی مذکور بپردازد و قاضی صادر کننده این رای، برخلاف تمامی واقعیات و بدیهیات ادعا کرده است که ایران در این رابطه «از تروریست‌ها حمایت فعال کرده است.» این اتهام پوچ که نه توسط یک سیاستمدار بلکه متاسفانه توسط یک به اصطلاح دادگاه مطرح شده، حتی در تعارض کامل با اظهارات علنی و یافته‌های آشکار یا طبقه‌بندی شده حاصل از تحقیقات دولت و کنگره آمریکا قرار دارد. طنز تلخ این موضوع این است که این دادگاه مقصران واقعی را از مسوولیت مبرا کرده و در عوض ایران را که خود قربانی همان گروه تروریستی بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بین‌المللی با آنها و هم‌قطاران افراطی تکفیری‌شان قرار داشته، متهم کرده است. وی با اشاره به اصل مصونیت دولت‌ها تاکید کرده است: موجب نگرانی شدید است که کنگره آمریکا، به همراه دیگر قوای این کشور، ظاهرا بر این باور است که می‌تواند به آسانی اصل بنیادین مصونیت دولت‌ها را از طریق تعلیق مصونیت دولت‌ها و حتی مصونیت بانک‌های مرکزی به‌طور یکجانبه و در تعارض کامل با تعهدات بین‌المللی آمریکا و به بهانه یک دکترین بی‌پایه حقوقی که مورد شناسایی جامعه بین‌المللی نیست، به چالش بکشد و نقض کند. نظر به عوارض سوء چنین رویه‌ای بر نظم عمومی بین‌المللی، مایلم توجه شما و اعضای ملل متحد را به عواقب فاجعه‌بار بی‌اعتنایی بارز آمریکا نسبت به اصل مصونیت دولت‌ها که موجب فرسایش سیستماتیک این اصل بین‌المللی خواهد شد، جلب کنم. جمهوری اسلامی ایران آرای غیرقانونی دادگاه‌های آمریکا در این رابطه، از جمله رای مرتبط با مصادره حدود 8/1 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران به نفع شاکیان خصوصی، را مردود می‌داند. ظریف خطاب به بان کی مون آورده است: در واقع این آمریکاست که از مدت‌ها قبل باید به خاطر سیاست‌های خصمانه همیشگی‌اش علیه مردم ایران غرامت بپردازد. این سیاست‌های متخلفانه و اقدامات علیه ملت ایران که مسوولیت بین‌المللی برای دولت آمریکا ایجاد می‌کنند، براساس شواهد محکم تاریخی و نه ادعاهای بی‌پایه به وقوع پیوسته و حتی مقامات آمریکایی نیز به آن اذعان داشته‌اند. وزیر امور خارجه کشور در پایان خواستار‌ آن شده که این نامه در دستور کار مجمع عمومی ملل متحد ذیل عنوان «حکومت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی» و نیز شورای امنیت منتشر شود.