محمدکاظم رحیمی* - اقتصاد مقاومتی آن‌گونه که برداشت می‌شود به مفهوم ایمن‌سازی اقتصاد در مقابله با تکانه‌ها و شوک‌های خارجی و بعضا داخلی، بر مبنای پنج رکن و هدف؛ درونزایی، برونگرایی، مردمی‌بودن، دانش‌بنیانی و عدالت‌محوری استوار شده است تا نقشه راهی برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشورمان باشد. بنابراین برای اینکه اقتصاد کشورمان مقاومتی بشود باید پنج هدف زیر محقق گردد: 1) درونزایی اقتصاد: درونزایی به معنای استفاده حداقلی از فناوری و سرمایه‌های خارجی است. گرچه امروزه برکسی پوشیده نیست که رشد اقتصادی بدون استفاده از فناوری خارجی به کندی ممکن خواهد بود اما شواهد موجود نشان می‌دهد که تکیه بر سرمایه‌های انسانی داخلی، رشد خوبی را رقم خواهد زد چه اینکه در مساله هسته‌ای و فناوری موشکی به روشنی آن را لمس کرده‌ایم. 2) برونگرایی: به این معنا که اقتصاد ما فرصت‌های موجود در دیگر کشورها را شناسایی کند و از این فرصت‌ها نهایت بهره را ببرد. تفسیر رایج از برونگرایی در اقتصاد با این مفهوم که اولویت با صادرات کالاها و خدمات باشد تعریفی محدود را شامل می‌شود چراکه نباید به این هدف تنها به دید صادرات کالاها و خدمات بسنده کرد. سیاست‌هایی همچون ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی در کشور می‌تواند در این هدف و به مفهوم برونگرایی گنجانده شود. 3) مردمی بودن: رکن بعدی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی‌بودن اقتصاد تعریف شده است بدان معنا که فعالیت‌های اقتصادی برای همه ممکن و قابل دسترس باشد. لازمه این وضع سهولت در تولد و رشد بنگاه‌های خرد است و برای تحقق این مهم باید، برای مانع‌تراشی‌های دولت و ایجاد محدودیت در صدور مجوز و... فکری کرد. 4) دانش‌بنیانی: دانش‌بنیانی در اقتصاد مقاومتی به معنی حمایت ویژه از فعالیت‌هایی است که سهم فناوری و دانش داخلی، در ارزش افزوده آنها از متوسط بالاتر است. شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ایده‌ای است که می‌تواند از مهاجرت نخبگان کشورمان به خارج از کشور جلوگیری نماید و زمینه رشد و توسعه و بالندگی کشو مان را در عرصه‌های مختلف فراهم کند. در این صورت ضروری است حمایت جدی‌تری از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود. 5) عدالت‌محوری: به عنوان آخرین رکن اقتصاد مقاومتی به معنای برابری فرصت‌ها در اقتصاد و حذف هرگونه رانت و امتیاز غیر‌قانونی گرچه بسیار ضروری می‌کند اما به شدت نیازمند تعریف شاخص‌هایی در مورد عدالت است تا بتوان بیشتر در مورد آن بحث کرد. حال که اهداف کلی اقتصاد مقاومتی را برشمردیم و هم چنین با درنظر گرفتن سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بر سر راه تحقق این مهم،چند چالش اصلی خودنمایی می‌کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 1) کلی‌بودن و بدیهی بودن مفاهیم در سیاست‌های کلی اینکه سیاست‌های کلی ابلاغی همه حرف‌های خوب را شامل می‌شود و طبیعتا حرف‌های خوب هم معارض و منتقد ندارد، به نطر می‌رسد این موضوع چندان مطلوب نباشد بهتراست که ابتدا اهدافی که توسط رهبری مطرح می‌شود با تعریف دقیقی توسط خود ایشان و مشاورانشان تایید شود. تعاریفی دقیق همراه با شاخص‌هایی دقیق. مثلا اگر گفته می‌شود اقتصاد به نفت وابسته نباشد به‌طور دقیق این عدم وابستگی تعریف و شاخصی هم برای آن تعریف شود یا اینکه می‌گوییم اقتصاد برونگرا باشد به صورت دقیق تری تبیین شود. در این صورت هماهنگی‌های مجموعه‌های ذیربط با ستاد اقتصاد مقاومتی به شدت افزایش یافته و امکان پاسخگویی نهادها بیشتر می‌شود. 2) تناقض‌های سیاست‌های مختلف ابلاغی این چالش نه بدان معناست که بندهای مختلف سیاست‌های ابلاغی باهم درتناقض باشند، بلکه به معنی تناقض‌هایی است که در عمل اتفاق می‌افتد. در رابطه با این تناقض‌ها تنها به یک مورد اشاره می‌شود. بند 17 سیاست‌های کلی ابلاغی به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی می‌پردازد. تناقض اینکه آیا معافیت‌های مالیاتی عظیم بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای موجود در کشور، با این بند سازگار است؟ 3) همسطح نبودن سیاست‌های مختلف ابلاغی یکی دیگر از مشکلات سیاست‌های کلی ابلاغی همین همسطح نبودن سیاست‌هاست که بعضی از آنها را در دسته سیاست‌های کلی و بعضی را در دسته سیاست‌های میانی قرار می‌دهد. مع هذا اگر چه ممکن است بررسی و اصلاح یکباره این موضوع انرژی زیادی را مجددا جذب کند اما می‌توان با ادامه روند کنونی و با در نظرداشتن سیاست‌های کلی‌تر در طول زمان به اصلاح این موضوع فارغ آمد. 4) ضرورت کارشناسی دقیق‌تر پروژه‌های اقتصاد مقاومتی خبرها حکایت از آن دارد که پروژه‌های زیادی در رابطه با اقتصاد مقاومتی تعریف شده است نخست، اینکه آیا ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی زمان کافی برای کارشناسی این حجم انبوه از پروژه‌ها را در اختیار دارد؟ شوربختانه این گونه نیست و با توجه به شناختی که از دستگاه‌های نظارتی- مدیریتی داریم حجم بالای این پروژه‌ها موجب تخصیص زمان کم کارشناسی به آنها شده و موانع و مشکلاتی در ادامه راه خواهد داشت و دوم، اینکه با توجه به شرایط ویژه کشور و مساله تنگنای مالی و کسر بودجه شدید دولتی، آیا این حجم از پروژه‌ها قابلیت اجرا در عمل را دارند یا باید قدری دقیق‌تر عمل کنیم و اولویت را به پروژه‌های مهم‌تر بدهیم. 5) چالش شفاف‌سازی درنهادهای دولتی و مبارزه بارانت، قاچاق و آماده بودن زمین بازی امروزه بر کمتر کسی پوشیده است که نیروی پیشران رشد اقتصادی کشورها، نهادهای سالم، هماهنگ و هدفمند هستند. نهادهایی که شفافیت مالی داشته و راه قاچاق و رانت و ویژه‌خواری را ببندند و به جای کوبیدن بر طبل چندگانگی و چندهدفی همچون سال‌های گذشته، یکه و متحد در خدمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشند و زمین بازی را برای بیمه کردن اقتصاد آماده کنند. امیدواریم عزم جدی برای حل این مسایل و چالش‌ها ایجاد شود تا باز هم این سیاست‌ها و نام‌گذاری‌ها در حد شعار و همایش و کنفرانس نماند. * دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
محمدکاظم رحیمی* - اقتصاد مقاومتی آن‌گونه که برداشت می‌شود به مفهوم ایمن‌سازی اقتصاد در مقابله با تکانه‌ها و شوک‌های خارجی و بعضا داخلی، بر مبنای پنج رکن و هدف؛ درونزایی، برونگرایی، مردمی‌بودن، دانش‌بنیانی و عدالت‌محوری استوار شده است تا نقشه راهی برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشورمان باشد. بنابراین برای اینکه اقتصاد کشورمان مقاومتی بشود باید پنج هدف زیر محقق گردد: 1) درونزایی اقتصاد: درونزایی به معنای استفاده حداقلی از فناوری و سرمایه‌های خارجی است. گرچه امروزه برکسی پوشیده نیست که رشد اقتصادی بدون استفاده از فناوری خارجی به کندی ممکن خواهد بود اما شواهد موجود نشان می‌دهد که تکیه بر سرمایه‌های انسانی داخلی، رشد خوبی را رقم خواهد زد چه اینکه در مساله هسته‌ای و فناوری موشکی به روشنی آن را لمس کرده‌ایم. 2) برونگرایی: به این معنا که اقتصاد ما فرصت‌های موجود در دیگر کشورها را شناسایی کند و از این فرصت‌ها نهایت بهره را ببرد. تفسیر رایج از برونگرایی در اقتصاد با این مفهوم که اولویت با صادرات کالاها و خدمات باشد تعریفی محدود را شامل می‌شود چراکه نباید به این هدف تنها به دید صادرات کالاها و خدمات بسنده کرد. سیاست‌هایی همچون ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی در کشور می‌تواند در این هدف و به مفهوم برونگرایی گنجانده شود. 3) مردمی بودن: رکن بعدی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی‌بودن اقتصاد تعریف شده است بدان معنا که فعالیت‌های اقتصادی برای همه ممکن و قابل دسترس باشد. لازمه این وضع سهولت در تولد و رشد بنگاه‌های خرد است و برای تحقق این مهم باید، برای مانع‌تراشی‌های دولت و ایجاد محدودیت در صدور مجوز و... فکری کرد. 4) دانش‌بنیانی: دانش‌بنیانی در اقتصاد مقاومتی به معنی حمایت ویژه از فعالیت‌هایی است که سهم فناوری و دانش داخلی، در ارزش افزوده آنها از متوسط بالاتر است. شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ایده‌ای است که می‌تواند از مهاجرت نخبگان کشورمان به خارج از کشور جلوگیری نماید و زمینه رشد و توسعه و بالندگی کشو مان را در عرصه‌های مختلف فراهم کند. در این صورت ضروری است حمایت جدی‌تری از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود. 5) عدالت‌محوری: به عنوان آخرین رکن اقتصاد مقاومتی به معنای برابری فرصت‌ها در اقتصاد و حذف هرگونه رانت و امتیاز غیر‌قانونی گرچه بسیار ضروری می‌کند اما به شدت نیازمند تعریف شاخص‌هایی در مورد عدالت است تا بتوان بیشتر در مورد آن بحث کرد. حال که اهداف کلی اقتصاد مقاومتی را برشمردیم و هم چنین با درنظر گرفتن سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بر سر راه تحقق این مهم،چند چالش اصلی خودنمایی می‌کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 1) کلی‌بودن و بدیهی بودن مفاهیم در سیاست‌های کلی اینکه سیاست‌های کلی ابلاغی همه حرف‌های خوب را شامل می‌شود و طبیعتا حرف‌های خوب هم معارض و منتقد ندارد، به نطر می‌رسد این موضوع چندان مطلوب نباشد بهتراست که ابتدا اهدافی که توسط رهبری مطرح می‌شود با تعریف دقیقی توسط خود ایشان و مشاورانشان تایید شود. تعاریفی دقیق همراه با شاخص‌هایی دقیق. مثلا اگر گفته می‌شود اقتصاد به نفت وابسته نباشد به‌طور دقیق این عدم وابستگی تعریف و شاخصی هم برای آن تعریف شود یا اینکه می‌گوییم اقتصاد برونگرا باشد به صورت دقیق تری تبیین شود. در این صورت هماهنگی‌های مجموعه‌های ذیربط با ستاد اقتصاد مقاومتی به شدت افزایش یافته و امکان پاسخگویی نهادها بیشتر می‌شود. 2) تناقض‌های سیاست‌های مختلف ابلاغی این چالش نه بدان معناست که بندهای مختلف سیاست‌های ابلاغی باهم درتناقض باشند، بلکه به معنی تناقض‌هایی است که در عمل اتفاق می‌افتد. در رابطه با این تناقض‌ها تنها به یک مورد اشاره می‌شود. بند 17 سیاست‌های کلی ابلاغی به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی می‌پردازد. تناقض اینکه آیا معافیت‌های مالیاتی عظیم بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای موجود در کشور، با این بند سازگار است؟ 3) همسطح نبودن سیاست‌های مختلف ابلاغی یکی دیگر از مشکلات سیاست‌های کلی ابلاغی همین همسطح نبودن سیاست‌هاست که بعضی از آنها را در دسته سیاست‌های کلی و بعضی را در دسته سیاست‌های میانی قرار می‌دهد. مع هذا اگر چه ممکن است بررسی و اصلاح یکباره این موضوع انرژی زیادی را مجددا جذب کند اما می‌توان با ادامه روند کنونی و با در نظرداشتن سیاست‌های کلی‌تر در طول زمان به اصلاح این موضوع فارغ آمد. 4) ضرورت کارشناسی دقیق‌تر پروژه‌های اقتصاد مقاومتی خبرها حکایت از آن دارد که پروژه‌های زیادی در رابطه با اقتصاد مقاومتی تعریف شده است نخست، اینکه آیا ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی زمان کافی برای کارشناسی این حجم انبوه از پروژه‌ها را در اختیار دارد؟ شوربختانه این گونه نیست و با توجه به شناختی که از دستگاه‌های نظارتی- مدیریتی داریم حجم بالای این پروژه‌ها موجب تخصیص زمان کم کارشناسی به آنها شده و موانع و مشکلاتی در ادامه راه خواهد داشت و دوم، اینکه با توجه به شرایط ویژه کشور و مساله تنگنای مالی و کسر بودجه شدید دولتی، آیا این حجم از پروژه‌ها قابلیت اجرا در عمل را دارند یا باید قدری دقیق‌تر عمل کنیم و اولویت را به پروژه‌های مهم‌تر بدهیم. 5) چالش شفاف‌سازی درنهادهای دولتی و مبارزه بارانت، قاچاق و آماده بودن زمین بازی امروزه بر کمتر کسی پوشیده است که نیروی پیشران رشد اقتصادی کشورها، نهادهای سالم، هماهنگ و هدفمند هستند. نهادهایی که شفافیت مالی داشته و راه قاچاق و رانت و ویژه‌خواری را ببندند و به جای کوبیدن بر طبل چندگانگی و چندهدفی همچون سال‌های گذشته، یکه و متحد در خدمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشند و زمین بازی را برای بیمه کردن اقتصاد آماده کنند. امیدواریم عزم جدی برای حل این مسایل و چالش‌ها ایجاد شود تا باز هم این سیاست‌ها و نام‌گذاری‌ها در حد شعار و همایش و کنفرانس نماند. * دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف