امنیت روانی جامعه مختل شد

امنیت روانی جامعه مختل شد

مریم نوتاش- نفس دنیای امروز ما با این همه ظلم و جور و جنایت از جانب سلطه‌جویان جهانی آکنده از خشونت و مشمئز‌کننده است. جنگ و کشتار زنان و کودکان بی‌پناه، سرگردانی و مهاجرت‌های اجباری آنان به کشورهای مهاجرپذیر و گاه مرگ مظلومانه‌شان در این مسیر پرمخاطره هر انسان نوع‌دوستی را تاب و تحمل می‌ستاند و به فکر فرو می‌برد. غافل از اینکه وقایع تلخ‌تری در همین نزدیکی، زیر گوش مردم این شهر در حال وقوع است که گویا تا دامان خودشان را نگیرد، ترجیح می‌دهند از آنها بی‌خبر باشند. اعمال ناجوانمردانه، تعرض به زنان بی‌پناه، تجاوز به دختران معصوم و اسیدپاشی به آنها در کنار قتل و خونریزی اتفاقات غم‌انگیزی است که این روزها زیر پوست این شهر رخ می‌دهد. هرچند زندگی امروز، همه را سخت درگیر امور شخصی و منفعت‌طلبی‌های اقتصادی کرده است اما به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی که در تار و پود جامعه نفوذ کرده‌اند، ارتکاب چنین جرایمی از چشم کمتر کسی پنهان می‌ماند و خواسته یا ناخواسته بر پیکر نیمه‌خفته وجدان این جامعه تلنگر می‌زند. با انتشار گسترده اخبار وقوع این قبیل جرایم تراژیک و دست به دست شدن و شاخ و برگ گرفتن آنها در رسانه‌های اجتماعی، ترس و وحشت احتمال مواجهه با چنین حوادثی گریبان امنیت و آرامش شهر را می‌فشارد. اضطراب و دلهره، خواب آرام را از چشم مادرانی که کودکان‌شان را به مدرسه می‌فرستند، می‌رباید، آنهایی را که از یک رابطه دوستانه یا خانوادگی جدا شده‌اند یا پاسخ منفی به درخواست ازدواج شخصی داده‌اند به رعب و وحشت می‌اندازد و حتی برای افرادی که با کسی اختلاف عقیده یا تفاوت نظر دارند، دلشوره‌آور است که مبادا در روز و ساعتی نامعلوم و مکانی نامشخص با یک ظرف اسید مورد هجومی بی‌محابا قرار گیرند و قربانی بی‌گناه تسویه‌حسابی شخصی یا انتقام‌جویی عاطفی شوند و به اجبار برای همیشه با تصویر زیبای خود در قاب آینه خداحافظی کنند. مخاطره‌ای که شاید هیچ‌گاه رخ ندهد اما لحظه به لحظه ذهن شخص را آشفته و مشوش می‌کند و مخل روند فعالیت روزمره وی می‌شود. این تصور دلخراش و این دلهره وحشتناک از احتمال وقوع یک جنایت، بیش از همه سهم خواب و خیال شبانه و رفت‌وآمدهای روزانه زنان و دختران بی‌دفاع این شهر است. احساس ناامنی از روبه‌رو شدن با یک تجربه مخوف، روح و روان زنان را بازیچه قرار می‌دهد. صرف تصور زندگی برای آنان پس از چنین حادثه‌ای روح و روانی آشفته و حصاری از انزوای اجتماعی است، چه رسد به وقوع آنکه علاوه بر جراحات جبران‌ناپذیر ظاهری بی‌شک همچون بیماری مزمن و لاعلاج زندگی قربانی و خانواده‌اش را تا مدت‌ها به خود مشغول می‌کند ضمن اینکه اثرات و پیامدهای نامطلوب آن در بین مردم جامعه ریشه میدواندو احساس تهدید و ناامنی از زندگی در چنین شرایطی را به آنها القا می‌کند. از سویی نیز تعدد ارتکاب به جرایم شنیعی از این دست قبح مبادرت به آن را در منظر جامعه از بین برده و دیگران را (حداقل به لحاظ روانی) به انجامش مساعدت و در طولانی‌مدت نیز فضای ارتکاب مجدد به آن را برای مجرمان فراخ می‌کند. این جنایات دردناک بیش از همه در جوامعی شیوع دارد که با تبعیض‌های جنسیتی و به تبع خشونت‌های خانگی، کودک‌آزاری و رفتارهای پرخاشجویانه و تهاجمی نسبت به زنان مواجه‌اند. جوامعی که هنوز در برابر پذیرش قانونی حقوق مدنی زنان سرسختی و مقاومت می‌کنند و گاهی با وجود قانون از تبعیت از آن سرباز می‌زنند. حس مالکیتی که تفکرات سنتی و عامیانه این‌گونه جوامع به مردان نسبت به امکان تصاحب زنان تحت هر شرایطی تفویض می‌کنند به‌طور نامحسوس به هر عمل غیرانسانی و غیرقانونی ایشان در رابطه با زنان مجوز می‌دهد. تاییدیه‌ای که شاید در هیچ کتاب قانون یا مرجع قضایی محلی از اعراب ندارد اما در رگ و ریشه این جامعه نفوذ دارد. جامعه‌ یک شبه خشن نمی‌شود پس هیچ جامعه‌ای یک شبه و اتفاقی رو به خشونت نمی‌رود. روند خشونت در جامعه نیاز به ریشه‌یابی فرهنگی و اجتماعی دارد. کودکانی که در میان خشونت‌های خانوادگی و محیط‌های متشنج از زد و خورد والدین بزرگ می‌شوند بیش از دیگران مستعد ارتکاب به رفتارهای خشونت‌آمیز هستند. در بیشتر موارد آنها شاهدان ناخواسته آزارهای جنسیتی نسبت به مادر یا زنان اطرافشان هستند که در آن زمان توان و جرات مقابله با عامل خشونت را ندارند و این خشم فروخورده در آنها باقی می‌ماند تا در بزرگسالی یا پس از تشکیل خانواده همان رفتار را در رابطه با نزدیکان و خانواده‌شان برای حل تعارض‌ها و تنش‌های خانوادگی به کار ‌گیرند. پدیده‌ای که در روانشناسی اجتماعی از آن با عنوان «دایره خشونت» یاد می‌کنند. طبق آمار مراکز مشاوره خانواده، پسرانی که در شرایط خشونت‌بار خانوادگی بزرگ می‌شوند ۷۰ درصد بیشتر از بقیه ظرفیت و گرایش آزار زنانی را دارند که به نوعی با آنها در رابطه هستند. این آمارهای غم‌انگیز و تکان‌دهنده حاکی از چرخه متصل انتقال خشونت از نسلی به نسل دیگر است که مهار و توقف آن به سهولت امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارتی در جریان جامعه‌پذیری کودکان، عدم کنترل رفتارهای خشونت‌آمیز نسبت به زنان در چارچوب‌های خانوادگی و دوستانه و در تعاملات روزمره راه را برای کسب حقانیت کاذب در آنها جهت ارتکاب به جرایم هولناکی همچون تعرض و اسیدپاشی نسبت به زنان در آینده هموار می‌کند. نظام تعلیم و تربیت کشور نیز در آموزش مهارت‌های زندگی اجتماعی و چگونگی مقابله با ناکامی‌ها و شکست‌ها و افزایش آستانه تحمل افراد در برابر مشکلات چندان کاری از پیش نبرده است. درصورتی که کودکان از همان سنین خردسالی باید بیاموزند که چگونه خواسته‌های کوچک خویش را مهار کنند تا در بزرگسالی بتوانند انتظارات خودخواهانه و غیرمعقولشان را به مسیر درست هدایت کنند. دلایل بروز خشونت به عقده‌های فروخورده دوران کودکی و آموزش‌های ناکارآمد نظام آموزشی ختم نمی‌شود. اختلافات طبقاتی و دسترسی به شدت نابرابر برخی از اقشار جامعه به زندگی مرفه و تجملاتی و نمایش پر سرو‌صدای این سبک زندگی در برابر انظار عمومی نیز عاملی در بروز رفتارهای اعتراض‌آمیز و خشونت‌بار در افراد است. در برخی موارد انباشت نارضایتی‌ها از شرایط نابرابر موجود در جامعه به تسویه خرده‌حساب‌های شخصی می‌انجامد به شکلی که افراد خود را محق می‌دانند که از جانب خود و بخش قابل ملاحظه‌ای از افراد مستضعف جامعه به هر شیوه نامعقولی از این طبقه انتقام‌جویی کنند. چرا اسید به سادگی در دسترس است از دیگر مواردی که به وقوع نامتعارف جرم و جنایات مدد می‌رساند، وجود زمینه و شرایط مساعد و دسترسی آسان به آلت جرم است. برای نمونه یکی از دلایل ازدیاد ارتکاب به عمل وحشیانه اسیدپاشی دسترسی سریع و تهیه آسان اسید در مغازه‌های فروشنده مواد شیمیایی و لوازم آرایشی و بهداشتی است. با وجود موارد متعدد اقدام به اسیدپاشی هنوز هیچ منع قانونی مصوبی دال بر فروش اسید به افراد وجود ندارد و هر شخصی به راحتی از محل‌های مشخصی مثل خیابان ناصرخسرو و کوچه مروی یا حتی برخی داروخانه‌ها می‌تواند اسید خریداری کند و برای ارتکاب به هر عمل غیرانسانی به کارگیرد، بی‌آنکه هیچ مرجع قانونی از آن خبردار شود. شاید لازم باشد مراجع قانونی با همان جدیت و تحکمی که نسبت به خرید و فروش یا حمل سلاح‌های گرم و سرد در بین افراد جامعه برخورد می‌کنند، درخصوص خرید و فروش اسید هم با قوه قهریه خود وارد عمل شوند و همچنین برای خرید و فروش غیرمجاز آن مجازاتی قابل قبول و قاطعانه را به اجرا بگذارند. هرچند تاکنون در قانون مجازات اسلامی برای شخص عامل به جرم اسیدپاشی نیز کیفر و جزایی متناسب با جراحت جبران‌ناپذیری که بر قربانی وارد می‌آورد در نظر گرفته نشده و در بدترین شرایط پیش‌آمده به چندین سال حبس و تبعید منحصر می‌شود، بی‌توجه به آنکه عمل مجرم، قربانی را برای همیشه از نعمت بینایی، زیبایی، زندگی عادی و فعالیت‌های اجتماعی در جامعه محروم می‌کند و صدمه‌ای که به او وارد می‌آورد با هیچ عمل جراحی سنگین و پرهزینه‌ای قابل جبران نخواهد بود و برای همیشه قربانی را به ورطه‌ای از انزوا و گوشه‌گیری می‌کشاند و به واقع مرگی تدریجی و دردناک را بر زندگی‌اش تحمیل می‌کند. بی‌تردید وجود اعمال ممنوعیت خرید و فروش و وضع احکامی سختگیرانه و بازدارنده در منع استفاده از اسید می‌تواند در کاهش جرایمی از این قبیل راهگشا باشد. جامعه از اسیدپاشی می‌ترسد پس از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان در سال 93 که به شدت افکار عمومی و وجدان جمعی را جریحه‌دار کرد و تا مدت‌ها جامعه زنان را در رفت‌وآمدهای روزمره به هول و هراس انداخت، در اندک زمانی که از سال‌جاری نیز می‌گذرد وقوع قریب به شش مورد اسید‌پاشی توسط عاملانی با شرایط متفاوت مجددا رعب و وحشت را به فضای جامعه آورده که در اکثر موارد قربانی حادثه یک زن بوده است. طبق آمار به‌دست آمده تنها در اولین ماه سال پنج مورد ارتکاب به اسیدپاشی اتفاق افتاده که یک مورد آن‌که با تجاوز به عنف و قتل همراه بوده که از اسید برای از بین بردن جسد قربانی استفاده شده است. خبر ربودن، تعرض، قتل و در نهایت ریختن اسید بر جسد بی‌جان دختر خردسال افغانی در همه شهر پیچید و بازتاب گسترده‌ای را از انزجار به چنین شرایطی در جامعه و امکان وقوع مجدد آن به همراه آورد. شیوع جرایم دردناکی که به‌طور مستقیم تعرض به زنان را هدف گرفته است پیش از همه سبب ایجاد هراس و دلهره در آنها برای پافشاری در احقاق حقوق‌شان می‌شود و آزادی و آرامش آنان را برای حضور و فعالیت در جامعه سلب می‌کند. در واقع سلطه چنین شرایطی بر زندگی زنان، ایشان را از مسیر فعالیت‌های مدنی و پیشرفت‌های اجتماعی منحرف کرده و به لاک نقش‌های سنتی و خانوادگی فرومی‌برد. بدیهی است برای هیچ فردی تامین حقوق مدنی و آزادی‌های شخصی به بهای نفی حیات و امنیت جانی معنی نمی‌یابد. در این میان برای بهبود شرایط کنونی توجه به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی در بنیان خانواده‌ها و اصلاح نظام تعلیم و تربیت در مسیر آموزش مهارت برقراری ارتباطات اجتماعی و افزایش آستانه تحمل افراد نسبت به رویارویی با شرایط بحرانی در اولویت قرار دارد. همچنین وضع و نظارت بازدارنده بر اجرای قوانین دسترسی به شرایط ارتکاب به جرم در وهله دوم اهمیت قرار می‌گیرد. اما در کلانشهری مثل تهران برای برقراری بیشتر امنیت باید حتی‌الامکان از ایجاد و شکل‌گیری فضاهای جنسیتی و پرمخاطره که پیش از همه زنان را در معرض آسیب قرار می‌دهند جلوگیری کرد. فضاهای شهری باید فارغ از مسایل جنسیتی طراحی شوند تا زنان و مردان با احساس امنیت و آرامش در آنها رفت‌و‌آمد کنند و مسیر فرصت طلبی به روی مجرمان و هنجارشکنان مسدود شود.

مریم نوتاش- نفس دنیای امروز ما با این همه ظلم و جور و جنایت از جانب سلطه‌جویان جهانی آکنده از خشونت و مشمئز‌کننده است. جنگ و کشتار زنان و کودکان بی‌پناه، سرگردانی و مهاجرت‌های اجباری آنان به کشورهای مهاجرپذیر و گاه مرگ مظلومانه‌شان در این مسیر پرمخاطره هر انسان نوع‌دوستی را تاب و تحمل می‌ستاند و به فکر فرو می‌برد. غافل از اینکه وقایع تلخ‌تری در همین نزدیکی، زیر گوش مردم این شهر در حال وقوع است که گویا تا دامان خودشان را نگیرد، ترجیح می‌دهند از آنها بی‌خبر باشند. اعمال ناجوانمردانه، تعرض به زنان بی‌پناه، تجاوز به دختران معصوم و اسیدپاشی به آنها در کنار قتل و خونریزی اتفاقات غم‌انگیزی است که این روزها زیر پوست این شهر رخ می‌دهد. هرچند زندگی امروز، همه را سخت درگیر امور شخصی و منفعت‌طلبی‌های اقتصادی کرده است اما به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی که در تار و پود جامعه نفوذ کرده‌اند، ارتکاب چنین جرایمی از چشم کمتر کسی پنهان می‌ماند و خواسته یا ناخواسته بر پیکر نیمه‌خفته وجدان این جامعه تلنگر می‌زند. با انتشار گسترده اخبار وقوع این قبیل جرایم تراژیک و دست به دست شدن و شاخ و برگ گرفتن آنها در رسانه‌های اجتماعی، ترس و وحشت احتمال مواجهه با چنین حوادثی گریبان امنیت و آرامش شهر را می‌فشارد. اضطراب و دلهره، خواب آرام را از چشم مادرانی که کودکان‌شان را به مدرسه می‌فرستند، می‌رباید، آنهایی را که از یک رابطه دوستانه یا خانوادگی جدا شده‌اند یا پاسخ منفی به درخواست ازدواج شخصی داده‌اند به رعب و وحشت می‌اندازد و حتی برای افرادی که با کسی اختلاف عقیده یا تفاوت نظر دارند، دلشوره‌آور است که مبادا در روز و ساعتی نامعلوم و مکانی نامشخص با یک ظرف اسید مورد هجومی بی‌محابا قرار گیرند و قربانی بی‌گناه تسویه‌حسابی شخصی یا انتقام‌جویی عاطفی شوند و به اجبار برای همیشه با تصویر زیبای خود در قاب آینه خداحافظی کنند. مخاطره‌ای که شاید هیچ‌گاه رخ ندهد اما لحظه به لحظه ذهن شخص را آشفته و مشوش می‌کند و مخل روند فعالیت روزمره وی می‌شود. این تصور دلخراش و این دلهره وحشتناک از احتمال وقوع یک جنایت، بیش از همه سهم خواب و خیال شبانه و رفت‌وآمدهای روزانه زنان و دختران بی‌دفاع این شهر است. احساس ناامنی از روبه‌رو شدن با یک تجربه مخوف، روح و روان زنان را بازیچه قرار می‌دهد. صرف تصور زندگی برای آنان پس از چنین حادثه‌ای روح و روانی آشفته و حصاری از انزوای اجتماعی است، چه رسد به وقوع آنکه علاوه بر جراحات جبران‌ناپذیر ظاهری بی‌شک همچون بیماری مزمن و لاعلاج زندگی قربانی و خانواده‌اش را تا مدت‌ها به خود مشغول می‌کند ضمن اینکه اثرات و پیامدهای نامطلوب آن در بین مردم جامعه ریشه میدواندو احساس تهدید و ناامنی از زندگی در چنین شرایطی را به آنها القا می‌کند. از سویی نیز تعدد ارتکاب به جرایم شنیعی از این دست قبح مبادرت به آن را در منظر جامعه از بین برده و دیگران را (حداقل به لحاظ روانی) به انجامش مساعدت و در طولانی‌مدت نیز فضای ارتکاب مجدد به آن را برای مجرمان فراخ می‌کند. این جنایات دردناک بیش از همه در جوامعی شیوع دارد که با تبعیض‌های جنسیتی و به تبع خشونت‌های خانگی، کودک‌آزاری و رفتارهای پرخاشجویانه و تهاجمی نسبت به زنان مواجه‌اند. جوامعی که هنوز در برابر پذیرش قانونی حقوق مدنی زنان سرسختی و مقاومت می‌کنند و گاهی با وجود قانون از تبعیت از آن سرباز می‌زنند. حس مالکیتی که تفکرات سنتی و عامیانه این‌گونه جوامع به مردان نسبت به امکان تصاحب زنان تحت هر شرایطی تفویض می‌کنند به‌طور نامحسوس به هر عمل غیرانسانی و غیرقانونی ایشان در رابطه با زنان مجوز می‌دهد. تاییدیه‌ای که شاید در هیچ کتاب قانون یا مرجع قضایی محلی از اعراب ندارد اما در رگ و ریشه این جامعه نفوذ دارد. جامعه‌ یک شبه خشن نمی‌شود پس هیچ جامعه‌ای یک شبه و اتفاقی رو به خشونت نمی‌رود. روند خشونت در جامعه نیاز به ریشه‌یابی فرهنگی و اجتماعی دارد. کودکانی که در میان خشونت‌های خانوادگی و محیط‌های متشنج از زد و خورد والدین بزرگ می‌شوند بیش از دیگران مستعد ارتکاب به رفتارهای خشونت‌آمیز هستند. در بیشتر موارد آنها شاهدان ناخواسته آزارهای جنسیتی نسبت به مادر یا زنان اطرافشان هستند که در آن زمان توان و جرات مقابله با عامل خشونت را ندارند و این خشم فروخورده در آنها باقی می‌ماند تا در بزرگسالی یا پس از تشکیل خانواده همان رفتار را در رابطه با نزدیکان و خانواده‌شان برای حل تعارض‌ها و تنش‌های خانوادگی به کار ‌گیرند. پدیده‌ای که در روانشناسی اجتماعی از آن با عنوان «دایره خشونت» یاد می‌کنند. طبق آمار مراکز مشاوره خانواده، پسرانی که در شرایط خشونت‌بار خانوادگی بزرگ می‌شوند ۷۰ درصد بیشتر از بقیه ظرفیت و گرایش آزار زنانی را دارند که به نوعی با آنها در رابطه هستند. این آمارهای غم‌انگیز و تکان‌دهنده حاکی از چرخه متصل انتقال خشونت از نسلی به نسل دیگر است که مهار و توقف آن به سهولت امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارتی در جریان جامعه‌پذیری کودکان، عدم کنترل رفتارهای خشونت‌آمیز نسبت به زنان در چارچوب‌های خانوادگی و دوستانه و در تعاملات روزمره راه را برای کسب حقانیت کاذب در آنها جهت ارتکاب به جرایم هولناکی همچون تعرض و اسیدپاشی نسبت به زنان در آینده هموار می‌کند. نظام تعلیم و تربیت کشور نیز در آموزش مهارت‌های زندگی اجتماعی و چگونگی مقابله با ناکامی‌ها و شکست‌ها و افزایش آستانه تحمل افراد در برابر مشکلات چندان کاری از پیش نبرده است. درصورتی که کودکان از همان سنین خردسالی باید بیاموزند که چگونه خواسته‌های کوچک خویش را مهار کنند تا در بزرگسالی بتوانند انتظارات خودخواهانه و غیرمعقولشان را به مسیر درست هدایت کنند. دلایل بروز خشونت به عقده‌های فروخورده دوران کودکی و آموزش‌های ناکارآمد نظام آموزشی ختم نمی‌شود. اختلافات طبقاتی و دسترسی به شدت نابرابر برخی از اقشار جامعه به زندگی مرفه و تجملاتی و نمایش پر سرو‌صدای این سبک زندگی در برابر انظار عمومی نیز عاملی در بروز رفتارهای اعتراض‌آمیز و خشونت‌بار در افراد است. در برخی موارد انباشت نارضایتی‌ها از شرایط نابرابر موجود در جامعه به تسویه خرده‌حساب‌های شخصی می‌انجامد به شکلی که افراد خود را محق می‌دانند که از جانب خود و بخش قابل ملاحظه‌ای از افراد مستضعف جامعه به هر شیوه نامعقولی از این طبقه انتقام‌جویی کنند. چرا اسید به سادگی در دسترس است از دیگر مواردی که به وقوع نامتعارف جرم و جنایات مدد می‌رساند، وجود زمینه و شرایط مساعد و دسترسی آسان به آلت جرم است. برای نمونه یکی از دلایل ازدیاد ارتکاب به عمل وحشیانه اسیدپاشی دسترسی سریع و تهیه آسان اسید در مغازه‌های فروشنده مواد شیمیایی و لوازم آرایشی و بهداشتی است. با وجود موارد متعدد اقدام به اسیدپاشی هنوز هیچ منع قانونی مصوبی دال بر فروش اسید به افراد وجود ندارد و هر شخصی به راحتی از محل‌های مشخصی مثل خیابان ناصرخسرو و کوچه مروی یا حتی برخی داروخانه‌ها می‌تواند اسید خریداری کند و برای ارتکاب به هر عمل غیرانسانی به کارگیرد، بی‌آنکه هیچ مرجع قانونی از آن خبردار شود. شاید لازم باشد مراجع قانونی با همان جدیت و تحکمی که نسبت به خرید و فروش یا حمل سلاح‌های گرم و سرد در بین افراد جامعه برخورد می‌کنند، درخصوص خرید و فروش اسید هم با قوه قهریه خود وارد عمل شوند و همچنین برای خرید و فروش غیرمجاز آن مجازاتی قابل قبول و قاطعانه را به اجرا بگذارند. هرچند تاکنون در قانون مجازات اسلامی برای شخص عامل به جرم اسیدپاشی نیز کیفر و جزایی متناسب با جراحت جبران‌ناپذیری که بر قربانی وارد می‌آورد در نظر گرفته نشده و در بدترین شرایط پیش‌آمده به چندین سال حبس و تبعید منحصر می‌شود، بی‌توجه به آنکه عمل مجرم، قربانی را برای همیشه از نعمت بینایی، زیبایی، زندگی عادی و فعالیت‌های اجتماعی در جامعه محروم می‌کند و صدمه‌ای که به او وارد می‌آورد با هیچ عمل جراحی سنگین و پرهزینه‌ای قابل جبران نخواهد بود و برای همیشه قربانی را به ورطه‌ای از انزوا و گوشه‌گیری می‌کشاند و به واقع مرگی تدریجی و دردناک را بر زندگی‌اش تحمیل می‌کند. بی‌تردید وجود اعمال ممنوعیت خرید و فروش و وضع احکامی سختگیرانه و بازدارنده در منع استفاده از اسید می‌تواند در کاهش جرایمی از این قبیل راهگشا باشد. جامعه از اسیدپاشی می‌ترسد پس از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان در سال 93 که به شدت افکار عمومی و وجدان جمعی را جریحه‌دار کرد و تا مدت‌ها جامعه زنان را در رفت‌وآمدهای روزمره به هول و هراس انداخت، در اندک زمانی که از سال‌جاری نیز می‌گذرد وقوع قریب به شش مورد اسید‌پاشی توسط عاملانی با شرایط متفاوت مجددا رعب و وحشت را به فضای جامعه آورده که در اکثر موارد قربانی حادثه یک زن بوده است. طبق آمار به‌دست آمده تنها در اولین ماه سال پنج مورد ارتکاب به اسیدپاشی اتفاق افتاده که یک مورد آن‌که با تجاوز به عنف و قتل همراه بوده که از اسید برای از بین بردن جسد قربانی استفاده شده است. خبر ربودن، تعرض، قتل و در نهایت ریختن اسید بر جسد بی‌جان دختر خردسال افغانی در همه شهر پیچید و بازتاب گسترده‌ای را از انزجار به چنین شرایطی در جامعه و امکان وقوع مجدد آن به همراه آورد. شیوع جرایم دردناکی که به‌طور مستقیم تعرض به زنان را هدف گرفته است پیش از همه سبب ایجاد هراس و دلهره در آنها برای پافشاری در احقاق حقوق‌شان می‌شود و آزادی و آرامش آنان را برای حضور و فعالیت در جامعه سلب می‌کند. در واقع سلطه چنین شرایطی بر زندگی زنان، ایشان را از مسیر فعالیت‌های مدنی و پیشرفت‌های اجتماعی منحرف کرده و به لاک نقش‌های سنتی و خانوادگی فرومی‌برد. بدیهی است برای هیچ فردی تامین حقوق مدنی و آزادی‌های شخصی به بهای نفی حیات و امنیت جانی معنی نمی‌یابد. در این میان برای بهبود شرایط کنونی توجه به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی در بنیان خانواده‌ها و اصلاح نظام تعلیم و تربیت در مسیر آموزش مهارت برقراری ارتباطات اجتماعی و افزایش آستانه تحمل افراد نسبت به رویارویی با شرایط بحرانی در اولویت قرار دارد. همچنین وضع و نظارت بازدارنده بر اجرای قوانین دسترسی به شرایط ارتکاب به جرم در وهله دوم اهمیت قرار می‌گیرد. اما در کلانشهری مثل تهران برای برقراری بیشتر امنیت باید حتی‌الامکان از ایجاد و شکل‌گیری فضاهای جنسیتی و پرمخاطره که پیش از همه زنان را در معرض آسیب قرار می‌دهند جلوگیری کرد. فضاهای شهری باید فارغ از مسایل جنسیتی طراحی شوند تا زنان و مردان با احساس امنیت و آرامش در آنها رفت‌و‌آمد کنند و مسیر فرصت طلبی به روی مجرمان و هنجارشکنان مسدود شود.