« شورلت» در دست‌انداز

در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم ابطال مجوز ورود خودروهای آمریکایی خبر می‌دهد که ۲۴ مدل واردات شورلت همچنان در فهرست خودروهای مجاز وارداتی به چشم می‌خورد. امسال برای اولین بار، نام ۲۴ مدل شورلت آمریکایی در فهرست اعلامی خودروهای مجاز وارداتی به چشم می‌خورد. خودرویی دردسرساز که با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از ورود کالاهای لوکس به خصوص از نوع آمریکایی‌اش برخی مسوولان دولتی به ورود آنها چراغ سبز نشان داده‌اند آن هم در سالی که نامش اقتصاد مقاومتی است و قرار است ارزهای اندک کشور که دلار دلار از بابت فروش نفت به پایین‌ترین قیمت جمع شده است در راهی به غیر از مصرف‌گرایی کالاهای خارجی هزینه شود. آنچه گذشت ماجرا البته به بیستم دی‌ماه سال ۹۴ برمی‌گردد. زمانی که سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران اعلام کرد: «با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevroleبا رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸ اقدام شود.» در واقع، دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردکننده در نظر دارد دو مدل خودرو شورلت AVEO و TRAX کره‌جنوبی را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسی‌بلند و‌هاچ‌بک وارد کشور کند. همان روزها بود که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدام در معرض انتقاد افکار عمومی قرار می‌گرفتند که چرا درست پس از تاکید مقام معظم رهبری برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و مصرفی آمریکایی، دولت باید اجازه ورود این خودروی لوکس و گرانقیمت آمریکایی را صادر کند. آن زمان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خودرو جزو لیست کالاهای صنعتی ممنوعه که به سازمان توسعه تجارت معرفی شده، قرار نگرفته است و بنابراین مشمول محدودیت نیست. او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که داشتن نمایندگی، یکی از پیش‌شرط‌های صدور مجوز واردات خودرو است و از آنجایی که هیچ برند آمریکایی در ایران نمایندگی مجاز ندارد، یک واسطه عمانی نمایندگی این دو برند شورلت را در ایران ایجاد کرده و توانسته است، امکان واردات را فراهم آورد. موضوع اما به این مجوز که بر خلاف سایر مجوزهای ورود خودروهای وارداتی از سایر کشورها که حداکثر یکساله صادر می‌شود هم ختم نشد بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این واسطه ورود خودروهای آمریکایی امتیازی داده بود که نمایندگی‌اش تا سال ۹۸ اعتبار داشته باشد. همین امر، چراغ سبزی بر این شد که پای خودروهای آمریکایی به بازار ایران باز شود. ورودی که شاید برای کمپانی‌های آمریکایی در ورود به بازار پرتقاضا و جذاب ایران، میلیون‌ها دلار پول به همراه داشته باشد. حتی در سال ۹۵ هم، برخی دولتمردان همچنان مصر هستند که خودروهای لوکس آمریکایی در خیابان‌های ایران جولان دهند. شاهد آن هم صدور مجوز برای واردات ۲۴ مدل شورلتی است که امسال از سوی دولت به واردکنندگان این خودروهای لوکس و گرانقیمت آمریکایی داده شده اما نکته جالب‌تر، مهلت اعتبار نمایندگی است که برای برخی از مدل‌های این خودرو تا آذر ۹۵ و برای برخی دیگر تا اسفند امسال در نظر گرفته شده است. وزیر صنعت: بی‌خبر بودم حال اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که خبری از صدور این مجوزها نداشته و حال که دستور بررسی داده است، شاید مجوز واردات شورلت را باطل هم کند. او به تازگی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است: «من خودم نمی دانستم که خودروهای آمریکایی وارد شده و اکنون دستور پیگیری دادم و ظاهراً در سال ۹۳ یک شرکت برای ورود خودروهای آمریکایی که از طریق کشور ثالث وارد ایران شوند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال ۹۴ هم این مجوز داده شد و البته هنوز نمی‌دانم که این خودرو وارد شده است یا نه. اما به هرحال، یا باید مجوز این شرکت را لغو کنیم یا بگوییم از آن استفاده نکند.» به گزارش مهر، وی گفت: برخی اوقات ما به یک نوع برند خودرو نمره کم می‌دهیم و ماه بعد خود را اصلاح می‌کند، در هر حال خودروهای ارزان‌تر و قدیمی‌تر شرایط پایین‌تری دارند اما نسبت به خودشان طبق استاندارد عمل کرده‌اند. نعمت‌زاده افزود:در سال 94 از یک میلیون و 600 هزار نفری که خودرو خریداری کردند به طور حضوری و تلفنی نظرخواهی شد و تحلیل ما از این نظرها نشان می‌دهد که روند رو به بهبودی بوده است. نعمت‌زاده: در جریان نامه ارسالی به شورای رقابت نیستم وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جریان نامه اخیر شما در 29 فروردین به رییس‌جمهور و رونوشت آن به شورای رقابت چیست، گفت: من در جریان این نامه نیستم اما درخصوص اینکه شورای رقابت نباید در روند قیمت‌گذاری وارد شود، دو سال است پیگیریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به کرات گفته‌ایم که شورای رقابت باید قیمت‌گذاری تکلیفی را بردارد و اگر آزاد شود قیمت برخی خودروها کاهش هم خواهد یافت. نعمت‌زاده گفت: اگر قیمت‌گذاری را به حال خودش بگذاریم و رقابت تعیین کننده باشد، کیفیت خودرو بالا می‌رود. وی افزود: قیمت‌گذاری، رقابت و کیفیت را تضعیف می‌کند مگر اینکه این قیمت‌گذاری در خصوص کالاهای اساسی، انحصاری یا یارانه‌ای باشد و بازار خودرو انحصاری نیست که نیاز به قیمت‌گذاری شورای رقابت داشته باشد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تصمیمات اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت خودرو را قبول دارید، گفت: بررسی کامل نکردم اما ظاهرا آقایان دچار اشتباه شده‌اند چراکه ما ضوابط ارزیابی فنی را سخت کرده‌ایم و آنها تصور کردند خودرویی کم کیفیت بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار شد دوباره با شورای رقابت مذاکره کنیم اما در هر حال تصمیم نهایی با این شوراست. مجلس به ناحق سال گذشته به من درخصوص واردات خودروهای لوکس کارت زرد داد نعمت‌زاده گفت: درخصوص واردات خودروهای لوکس ما گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما مجلس به ناحق سال گذشته به من درخصوص واردات خودروهای لوکس کارت زرد داد که باید همین جا اعلام کنم در سال 88 حدود 31 هزار و 500 خودروی بالای 2500 سی‌سی، در سال 89 حدود 24 هزار خودرو، در سال 90 حدود 19 هزار خودرو، در سال 91 حدود 16 هزار و 500 خودرو و در سال 92 حدود 4 هزار خودرو وارد شد. وی افزود: در سال 93 هم 711 خودرو وارد شد که 500 دستگاه خودروی بنز و متعلق به پلیس بود و 211 خودروی دیگر نیز با مجوزهای قبلی یا برای سفارتخانه‌ها وارد شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال 94 هم بنا بر آمار گمرک، یک مورد از این خودروها وارد نشد و مصوب کردیم که اگر یک مورد وارد شد، خارج کنند. نعمت‌زاده افزود: البته تردد این خودروها در داخل مناطق آزاد مشکلی ندارد اما گاهی اوقات کم‌لطفی می‌کنند و این خودروها از مناطق آزاد خارج می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از تصمیمات ما این بوده است که نهادها، بنگاه‌ها، بانک‌ها یا شهرداری‌هایی که صنایعی در زیرمجموعه خود دارند خودشان مسوول فعال کردن این صنایع باشند. بازنگری در تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جهت حمایت از تولید داخل چه کرده‌اید، افزود: یکی از اقدامات ما بازنگری در تعرفه‌ها بود و اگرچه برخی ناراضیند اما برای نمونه ما به اندازه کافی آهن در شرکت فولاد مبارکه تولید می‌کنیم و دلیلی ندارد که وارد شود.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پیوند هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت گفت: برای نخستین‌بار در قانون رفع موانع تولید گفتیم که اگر بخش‌خصوصی، اختراع و ابتکاری داشته باشد تا 50 درصد هزینه را از منابع عمومی می‌دهیم.در عین حال، محمود نوابی، معاون نعمت‌زاده هم در خصوص واردات خودروی آمریکایی به کشور گفته است: شرایط ورود خودرو به کشور براساس مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحیه بعد از آن سنجیده می‌شود و در صورتی که خودرویی شرایط اخذ تاییدیه‌های مندرج در ضوابط فنی واردات خودرو اعم از تاییدیه سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست و مراجع ذی‌ربط را داشته باشد، امکان ورود آن خودرو فراهم است.وی افزود: در صورتی که خودرو با استانداردهای ملی ما تطابق داشته باشد، می‌تواند وارد کشور شود و این موضوع نیاز به یک پیش‌نیاز اساسی دارد و آن وجود نمایندگی رسمی شرکت اصلی عرضه‌کننده است. براساس ماده «۴» قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم، عرضه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام نظیر خودرو مستلزم وجود نمایندگی رسمی و شبکه خدمات از فروش است اما درخصوص ورود خودروهای آمریکایی باید متذکر شد مصوبه ممنوعیت ورود کالاهای آمریکایی منحصر به کالاهای مصرفی بوده که لیست این اقلام به سازمان توسعه تجارت و گمرک ابلاغ شده است.نوابی همچنین به این موضوع هم اشاره کرده که با توجه به اینکه که خودرو در قوانین ایران به‌عنوان کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام تلقی می‌شود، شامل مصوبه یادشده نیست و باید قوانین و مقررات یادشده به شرح فوق درمورد آن رعایت شود. همچنین موافقت ورود یا اصطلاحاً اخذ مجوز ورود در اختیار هیچ انجمن یا تشکلی نیست.به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت برخوردی با این کالای مصرفی لوکس خواهد داشت و مجوز نمایندگی‌های واردکننده این خودرو را باطل خواهد کرد؟