در حالی در سال‌های اخیر برخی صرافی‌ها با مجوزی غیر از بانک مرکزی فعالیت کردند و با شکل‌گیری نوعی موازی‌کاری بر کنترل بازار ارز از سوی این بانک اثرگذار بودند که اخیرا با مکاتبات و توافقات انجام‌شده بین مراجع ذی‌ربط، صرافی‌ها رسما از اتحادیه سکه و طلا جدا شده و نیز هیچ انجمنی حق قرار دادن رسته صرافی در عنوان و فعالیت خود را ندارد. بر این اساس مجوز صرافی‌ها تنها در اختیار بانک مرکزی است. به گزارش ایسنا، گرچه با توجه به صنفی بودن طلا و صرافی، خواسته‌های طرف‌های ذی‌نفع بر قرار داشتن آنها در قالب اتحادیه بوده است اما در سویی دیگر بانک مرکزی به موجب قانون ناظر بر بازار پول تاکید دارد که صرافی‌ها با توجه به اثرگذاری بر بازار ارز باید زیر نظر مسوول ارزی کشور یعنی بانک مرکزی قرار گرفته و نباید با مجوز اتحادیه طلا و جواهر و در نهایت نظارت وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فعالیت کنند، از این‌رو با وجود اینکه در این سال‌ها بارها این موضوع بین بانک مرکزی و وزارت صنعت مطرح شد، به نتیجه نرسید و حتی در ادامه به موازات بانک مرکزی صدور مجوز از سوی اتحادیه طلا و جواهر نیز ادامه پیدا کرد. اما وقتی در سال 1392 و در ادامه در سال‌های بعد موضوع اصلاح دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها مطرح شد که براساس آن صرافی‌ها موظف به قرار گرفتن در قاعده و قوانین خاص بانک مرکزی می‌شدند، مخالفت‌های بسیاری از سوی صرافان به دلیل برخی بندهای این دستورالعمل شد و در نهایت برخی صرافی‌ها ترجیح دادند از چتر نظارت بانک مرکزی خارج شوند و مجوزهای خود را از اتحادیه طلا و جواهر دریافت کنند. به هر حال در ادامه با مطرح شدن موضوع در شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیدند که صرافی‌ها نمی‌توانند زیر نظر اتحادیه‌ها باشند زیرا نوسان ناشی از آن در این حالت قابل کنترل نیست و باید به طور طبیعی در نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و از قوانین آن تمکین کنند نه وزارت صنعت. از این‌رو با انجام یکسری اقدامات از سوی بانک مرکزی، کانون صرافان ایرانیان تشکیل شد که صرافان در قالب این کانون و با نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند. بنابراین چندی پیش بود که با ممنوعیت صدور مجوز صرافی از سوی اتحادیه طلا و جواهر، حتی برخی صرافی‌هایی که مجوز خود را از این اتحادیه به مجوز بانک مرکزی تغییر نداده بودند، پلمب شدند. ولی در کنار صرافان فعال با مجوز اتحادیه طلا و جواهر مدتی بود که در کنار کانون صرافان ایرانیان، انجمنی تحت عنوان انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان نیز با مجوز وزارت تعاون شکل گرفت اما با توجه به موازی‌کاری و برخی حواشی ناشی از شکل‌گیری این انجمن در نهایت بانک مرکزی با انجام مکاتباتی، فعالیت این انجمن در حوزه صرافی را غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به «انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان» اعلام کرده با توجه به اینکه صرافی‌ها به عنوان یک رسته صنفی به طور کامل از زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شده و کاملا در چارچوب قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند. از این‌رو دیگر نباید این انجمن در حوزه صرافی فعالیتی داشته و باید با اصلاح اساسنامه خود، رسته صرافی از نام این انجمن حذف شود.
در حالی در سال‌های اخیر برخی صرافی‌ها با مجوزی غیر از بانک مرکزی فعالیت کردند و با شکل‌گیری نوعی موازی‌کاری بر کنترل بازار ارز از سوی این بانک اثرگذار بودند که اخیرا با مکاتبات و توافقات انجام‌شده بین مراجع ذی‌ربط، صرافی‌ها رسما از اتحادیه سکه و طلا جدا شده و نیز هیچ انجمنی حق قرار دادن رسته صرافی در عنوان و فعالیت خود را ندارد. بر این اساس مجوز صرافی‌ها تنها در اختیار بانک مرکزی است. به گزارش ایسنا، گرچه با توجه به صنفی بودن طلا و صرافی، خواسته‌های طرف‌های ذی‌نفع بر قرار داشتن آنها در قالب اتحادیه بوده است اما در سویی دیگر بانک مرکزی به موجب قانون ناظر بر بازار پول تاکید دارد که صرافی‌ها با توجه به اثرگذاری بر بازار ارز باید زیر نظر مسوول ارزی کشور یعنی بانک مرکزی قرار گرفته و نباید با مجوز اتحادیه طلا و جواهر و در نهایت نظارت وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فعالیت کنند، از این‌رو با وجود اینکه در این سال‌ها بارها این موضوع بین بانک مرکزی و وزارت صنعت مطرح شد، به نتیجه نرسید و حتی در ادامه به موازات بانک مرکزی صدور مجوز از سوی اتحادیه طلا و جواهر نیز ادامه پیدا کرد. اما وقتی در سال 1392 و در ادامه در سال‌های بعد موضوع اصلاح دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها مطرح شد که براساس آن صرافی‌ها موظف به قرار گرفتن در قاعده و قوانین خاص بانک مرکزی می‌شدند، مخالفت‌های بسیاری از سوی صرافان به دلیل برخی بندهای این دستورالعمل شد و در نهایت برخی صرافی‌ها ترجیح دادند از چتر نظارت بانک مرکزی خارج شوند و مجوزهای خود را از اتحادیه طلا و جواهر دریافت کنند. به هر حال در ادامه با مطرح شدن موضوع در شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیدند که صرافی‌ها نمی‌توانند زیر نظر اتحادیه‌ها باشند زیرا نوسان ناشی از آن در این حالت قابل کنترل نیست و باید به طور طبیعی در نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و از قوانین آن تمکین کنند نه وزارت صنعت. از این‌رو با انجام یکسری اقدامات از سوی بانک مرکزی، کانون صرافان ایرانیان تشکیل شد که صرافان در قالب این کانون و با نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند. بنابراین چندی پیش بود که با ممنوعیت صدور مجوز صرافی از سوی اتحادیه طلا و جواهر، حتی برخی صرافی‌هایی که مجوز خود را از این اتحادیه به مجوز بانک مرکزی تغییر نداده بودند، پلمب شدند. ولی در کنار صرافان فعال با مجوز اتحادیه طلا و جواهر مدتی بود که در کنار کانون صرافان ایرانیان، انجمنی تحت عنوان انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان نیز با مجوز وزارت تعاون شکل گرفت اما با توجه به موازی‌کاری و برخی حواشی ناشی از شکل‌گیری این انجمن در نهایت بانک مرکزی با انجام مکاتباتی، فعالیت این انجمن در حوزه صرافی را غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به «انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان» اعلام کرده با توجه به اینکه صرافی‌ها به عنوان یک رسته صنفی به طور کامل از زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شده و کاملا در چارچوب قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند. از این‌رو دیگر نباید این انجمن در حوزه صرافی فعالیتی داشته و باید با اصلاح اساسنامه خود، رسته صرافی از نام این انجمن حذف شود.