«جهان‌صنعت»- مدیران کارخانه‌های سیمانی امروز در نشست خود با وزیر صنعت موضوع ممنوعیت صادرات سیمان کشور به عراق برای حمایت از این صنعت در داخل کشور را بررسی می‌کنند. ممنوعیت صادرات در کنارکاهش قیمت سیمان توسط برخی کارخانه‌های دولتی مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان این صنعت ایجاد کرده است. این در حالی است که مصوبه افزایش 17درصدی قیمت اجرا نشد و برخی کارخانه‌های بزرگ دولتی که از انواع و اقسام حمایت‌ها برخوردارند، با کاهش عمدی قیمت‌ها و در دست گرفتن بازار سیمان ضربه مهلکی به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی وارد می‌کنند. افزایش سالانه دستمزدها، افزایش قیمت سایر عوامل تولید از جمله سوخت و برق، افزایش قیمت مواد مصرفی مانند روغن، گریس، آجرنسوز، قطعات ریخته‌گری و افزایش قیمت قطعات یدکی وارداتی از جمله دلایلی است که انجمن صنفی سیمان در سال‌های اخیر با استناد به آنها خواستار افزایش قیمت این محصول استراتژیک بوده است. حتی افزایش 17درصدی راهم اعمال نکردند درخواست‌های مکرر این انجمن برای افزایش قیمت سیمان و ارائه مستندات از سوی آنها موجب شد تا سال گذشته و براساس تفاهمنامه‌ای که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی سیمان منعقد شد، این انجمن مجاز شود با توجه به هزینه‌های مترتب، نسبت به تعیین و ابلاغ قیمت فروش (درب کارخانه) انواع سیمان و کلینکر به‌صورت ملی و منطقه‌ای بدون وارد شدن شوک شدید به بازار اقدام کند؛ تفاهمنامه‌ای که تنها روی کاغذ به امضا رسید و اجرایی نشد به‌طوری‌که چندی پس از عقد این تفاهمنامه معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار صورت گیرد. خبری که موجب شد تا انجمن صنفی سیمان نیز نتواند قیمت‌ها را بالا ببرد. بازار عراق هم از دست رفت سال گذشته تولیدکنندگان این محصول بخش اعظمی از بازارهای صادراتی خود را به‌دلیل ناامنی‌های به‌وجود آمده در منطقه و کاهش ساختوساز در کشورهای همسایه از دست دادند. از سوی دیگر به‌دلیل رکود به‌وجود آمده در بازار داخلی بخش مسکن نیز با رکود در ساختوساز مواجه شد که این امر نیز بر روند تولید این محصول استراتژیک اثرگذار بوده است. به گفته تولیدکنندگان سیمان، عراق یکی از کشورهای استراتژیک برای صادرات سیمان محسوب می‌شود اما در سال گذشته صادرات به این کشور نیز به‌دلیل گسترش فعالیت گروه تروریستی داعش، ناامنی‌های منطقه‌ای، کاهش ساختوساز در عراق و افت بودجه عمرانی دولت عراق کاهش چشمگیری یافت. مشکلاتی که با افزایش تعرفه واردات از سیمان از سوی این کشور دو چندان شد به‌طوری‌که فعالان این بخش پیش‌بینی کردند در صورت عدم رفع این مشکل شاهد افت بیش از پیش صادرات سیمان به این کشور خواهیم بود. این مسایل از یک سوی و ارزان‌فروشی دولتی‌ها از سوی دیگر باعث شده سیمانی‌ها به شدت متضرر شوند. کارخانه‌های دولتی با ارزان‌فروشی انحصار فروش را در دست گرفته‌اند تا جایی که سیمان باقی تولیدکنندگان به خاطر این مساله فروش نمی‌رود! صنعت سیمان کشور در شرایط وخیمی قرار گرفته اما هیچ‌کس توجهی به آن نمی‌کند. ارزان‌فروشی برخی سیمانی‌ها کارخانجات دیگر را در معرض ورشکستگی و بیکاری کارگران قرار داده و این در حالی است که تلاش‌های خبرنگار ما برای پاسخگویی مدیران سیمانی کارخانه‌های دولتی برای ارزان‌فروشی بی‌نتیجه ماند. 2 سال است قیمت‌ها ثابت مانده قیمت سیمان از 31 خردادماه سال 93 تاکنون تغییری نکرده است. هرچند به گفته عبدالرضا شیخان قرار است قیمت‌های جدید با محاسبه هزینه تولید 15 تیرماه به واحدهای تولیدی ابلاغ شود. اما وی تاکید کرد این افزایش قیمت تاثیر زیادی در بازار نخواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سیمان تاثیر زیادی در افزایش نرخ مسکن ندارد چراکه قیمت مسکن متاثر از عوامل زیادی چون قیمت آهن و سایر مصالح و ملزومات ساخت یک ساختمان دارد. بخش زیادی از تولیدات این بخش جذب بازار نمی‌شود و با این شرایط عدم آزادسازی قیمت سیمان و صدور مجوز افزایش قیمت این صنعت را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. مدیرعامل سیمان لامرد در این خصوص با بیان اینکه از یک هفته گذشته صادرات سیمان ایران به عراق برای حمایت از تولید داخلی این کشور ممنوع شده است، گفت: قرار است در جلسه امروز با حضور وزیر صنعت و مدیر عامل کارخانجات سیمان این موضوع بررسی شود. ابراهیم غلام‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به اینکه صنعت سیمان کشور در شرایط وخیمی قرار دارد، اظهار داشت: متاسفانه بازار مصرف سیمان در کشور با کمبود تقاضا روبه‌رو است و همین امر موجب تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران شده است. وی با بیان اینکه قرار بود برای مدیریت بازار، عرضه سیمان توسط کارخانجات کاهش پیدا کند، افزود: اما متاسفانه برخی کارخانجات این موضوع را رعایت نکرده و حتی با افزایش حجم تولید سهم بازار سایر کارخانجات را هم تصاحب کرده‌اند. مدیرعامل سیمان لامرد تصریح کرد: علاوه بر این از یک هفته گذشته صادرات سیمان ایران به عراق برای حمایت از تولید داخلی این کشور ممنوع شده که این موضوع واحدهای تولیدی سیمان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. وی با بیان اینکه نگرانیم از سال 2017 عربستان ممنوعیت صادرات سیمان را برداشته و عمده بازارهای صادارتی ما را در حوزه خلیج‌فارس از آن خود کند، گفت: قرار است در جلسه فردا که با حضور وزیر صنعت و بیش از 18 مدیرعامل کارخانجات سیمان برگزار می‌شود موضوع صادارت سیمان بررسی و در نهایت به تصمیم مناسبی برای حمایت از صنعت سیمان کشور دست پیدا کنیم. وخیم بودن شرایط بخش خصوصی به هر حال به نظر می‌رسد که وزیر صنعت در جلسه امروز خود با سیمانی‌ها باید اهتمام بیشتری به حل معضلات این صنعت نشان دهد. تولیدکنندگان بخش‌خصوصی در شرف ورشکستگی هستند. قیمت‌ها چند سال است ثابت مانده و کارشکنی دولتی‌ها هم برای ارزان‌فروشی بر این مشکلات افزوده است. دولت اگر درصد فروش تولیدات خود است که نباید این کار را به قیمت نابودی بخش‌خصوصی اعمال کند. قیمت که نباید افزایش پیدا کند. صادرات که ممنوع می‌شود. کالای دولتی هم که با کاهش قیمت به فروش می‌رسد. انگار نیازی هم به بخش‌خصوصی احساس نمی‌شود وانگار همیشه سر خصوصی‌ها در مجلس عزا وعروسی باید بریده شود. زور دولت فقط به بخش‌خصوصی می‌رسد ودر این راه هم انگار از هیچ تلاشی دریغ نمی‌شود.
«جهان‌صنعت»- مدیران کارخانه‌های سیمانی امروز در نشست خود با وزیر صنعت موضوع ممنوعیت صادرات سیمان کشور به عراق برای حمایت از این صنعت در داخل کشور را بررسی می‌کنند. ممنوعیت صادرات در کنارکاهش قیمت سیمان توسط برخی کارخانه‌های دولتی مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان این صنعت ایجاد کرده است. این در حالی است که مصوبه افزایش 17درصدی قیمت اجرا نشد و برخی کارخانه‌های بزرگ دولتی که از انواع و اقسام حمایت‌ها برخوردارند، با کاهش عمدی قیمت‌ها و در دست گرفتن بازار سیمان ضربه مهلکی به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی وارد می‌کنند. افزایش سالانه دستمزدها، افزایش قیمت سایر عوامل تولید از جمله سوخت و برق، افزایش قیمت مواد مصرفی مانند روغن، گریس، آجرنسوز، قطعات ریخته‌گری و افزایش قیمت قطعات یدکی وارداتی از جمله دلایلی است که انجمن صنفی سیمان در سال‌های اخیر با استناد به آنها خواستار افزایش قیمت این محصول استراتژیک بوده است. حتی افزایش 17درصدی راهم اعمال نکردند درخواست‌های مکرر این انجمن برای افزایش قیمت سیمان و ارائه مستندات از سوی آنها موجب شد تا سال گذشته و براساس تفاهمنامه‌ای که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی سیمان منعقد شد، این انجمن مجاز شود با توجه به هزینه‌های مترتب، نسبت به تعیین و ابلاغ قیمت فروش (درب کارخانه) انواع سیمان و کلینکر به‌صورت ملی و منطقه‌ای بدون وارد شدن شوک شدید به بازار اقدام کند؛ تفاهمنامه‌ای که تنها روی کاغذ به امضا رسید و اجرایی نشد به‌طوری‌که چندی پس از عقد این تفاهمنامه معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار صورت گیرد. خبری که موجب شد تا انجمن صنفی سیمان نیز نتواند قیمت‌ها را بالا ببرد. بازار عراق هم از دست رفت سال گذشته تولیدکنندگان این محصول بخش اعظمی از بازارهای صادراتی خود را به‌دلیل ناامنی‌های به‌وجود آمده در منطقه و کاهش ساختوساز در کشورهای همسایه از دست دادند. از سوی دیگر به‌دلیل رکود به‌وجود آمده در بازار داخلی بخش مسکن نیز با رکود در ساختوساز مواجه شد که این امر نیز بر روند تولید این محصول استراتژیک اثرگذار بوده است. به گفته تولیدکنندگان سیمان، عراق یکی از کشورهای استراتژیک برای صادرات سیمان محسوب می‌شود اما در سال گذشته صادرات به این کشور نیز به‌دلیل گسترش فعالیت گروه تروریستی داعش، ناامنی‌های منطقه‌ای، کاهش ساختوساز در عراق و افت بودجه عمرانی دولت عراق کاهش چشمگیری یافت. مشکلاتی که با افزایش تعرفه واردات از سیمان از سوی این کشور دو چندان شد به‌طوری‌که فعالان این بخش پیش‌بینی کردند در صورت عدم رفع این مشکل شاهد افت بیش از پیش صادرات سیمان به این کشور خواهیم بود. این مسایل از یک سوی و ارزان‌فروشی دولتی‌ها از سوی دیگر باعث شده سیمانی‌ها به شدت متضرر شوند. کارخانه‌های دولتی با ارزان‌فروشی انحصار فروش را در دست گرفته‌اند تا جایی که سیمان باقی تولیدکنندگان به خاطر این مساله فروش نمی‌رود! صنعت سیمان کشور در شرایط وخیمی قرار گرفته اما هیچ‌کس توجهی به آن نمی‌کند. ارزان‌فروشی برخی سیمانی‌ها کارخانجات دیگر را در معرض ورشکستگی و بیکاری کارگران قرار داده و این در حالی است که تلاش‌های خبرنگار ما برای پاسخگویی مدیران سیمانی کارخانه‌های دولتی برای ارزان‌فروشی بی‌نتیجه ماند. 2 سال است قیمت‌ها ثابت مانده قیمت سیمان از 31 خردادماه سال 93 تاکنون تغییری نکرده است. هرچند به گفته عبدالرضا شیخان قرار است قیمت‌های جدید با محاسبه هزینه تولید 15 تیرماه به واحدهای تولیدی ابلاغ شود. اما وی تاکید کرد این افزایش قیمت تاثیر زیادی در بازار نخواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سیمان تاثیر زیادی در افزایش نرخ مسکن ندارد چراکه قیمت مسکن متاثر از عوامل زیادی چون قیمت آهن و سایر مصالح و ملزومات ساخت یک ساختمان دارد. بخش زیادی از تولیدات این بخش جذب بازار نمی‌شود و با این شرایط عدم آزادسازی قیمت سیمان و صدور مجوز افزایش قیمت این صنعت را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. مدیرعامل سیمان لامرد در این خصوص با بیان اینکه از یک هفته گذشته صادرات سیمان ایران به عراق برای حمایت از تولید داخلی این کشور ممنوع شده است، گفت: قرار است در جلسه امروز با حضور وزیر صنعت و مدیر عامل کارخانجات سیمان این موضوع بررسی شود. ابراهیم غلام‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به اینکه صنعت سیمان کشور در شرایط وخیمی قرار دارد، اظهار داشت: متاسفانه بازار مصرف سیمان در کشور با کمبود تقاضا روبه‌رو است و همین امر موجب تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران شده است. وی با بیان اینکه قرار بود برای مدیریت بازار، عرضه سیمان توسط کارخانجات کاهش پیدا کند، افزود: اما متاسفانه برخی کارخانجات این موضوع را رعایت نکرده و حتی با افزایش حجم تولید سهم بازار سایر کارخانجات را هم تصاحب کرده‌اند. مدیرعامل سیمان لامرد تصریح کرد: علاوه بر این از یک هفته گذشته صادرات سیمان ایران به عراق برای حمایت از تولید داخلی این کشور ممنوع شده که این موضوع واحدهای تولیدی سیمان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. وی با بیان اینکه نگرانیم از سال 2017 عربستان ممنوعیت صادرات سیمان را برداشته و عمده بازارهای صادارتی ما را در حوزه خلیج‌فارس از آن خود کند، گفت: قرار است در جلسه فردا که با حضور وزیر صنعت و بیش از 18 مدیرعامل کارخانجات سیمان برگزار می‌شود موضوع صادارت سیمان بررسی و در نهایت به تصمیم مناسبی برای حمایت از صنعت سیمان کشور دست پیدا کنیم. وخیم بودن شرایط بخش خصوصی به هر حال به نظر می‌رسد که وزیر صنعت در جلسه امروز خود با سیمانی‌ها باید اهتمام بیشتری به حل معضلات این صنعت نشان دهد. تولیدکنندگان بخش‌خصوصی در شرف ورشکستگی هستند. قیمت‌ها چند سال است ثابت مانده و کارشکنی دولتی‌ها هم برای ارزان‌فروشی بر این مشکلات افزوده است. دولت اگر درصد فروش تولیدات خود است که نباید این کار را به قیمت نابودی بخش‌خصوصی اعمال کند. قیمت که نباید افزایش پیدا کند. صادرات که ممنوع می‌شود. کالای دولتی هم که با کاهش قیمت به فروش می‌رسد. انگار نیازی هم به بخش‌خصوصی احساس نمی‌شود وانگار همیشه سر خصوصی‌ها در مجلس عزا وعروسی باید بریده شود. زور دولت فقط به بخش‌خصوصی می‌رسد ودر این راه هم انگار از هیچ تلاشی دریغ نمی‌شود.