با مصوبه روز گذشته مجلس، سرانجام برنامه ششم توسعه محلی برای توسعه استفاده از پیمان‌های پولی در مبادلات تجاری ایران شد. با این قانون حذف قدرت دلار بعد از 15 سال به ایران رسیده است. در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند. پیمان‌های پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود، به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود. این پیمان‌ها در نتیجه کاهش ارزش دلار و بروز واکنش‌هایی در بخش‌های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل گرفت به گونه‌ای که با ادامه روند ریزش این ارز کشورهای «آسه‌آن» مقاوم‌سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال 2000 با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی کردند. این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به «طرح چیانگ مای» معروف شد، دربر داشت که مهمترین آن امضای «پیمان‌های پولی دوجانبه» بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران‌های مالی بود. براین اساس اولین پیمان پولی در دسامبر 2001 بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح «چیانگ مای» امضا شد و تا سال 2003 تمامی کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا امروز تعداد پیمان‌های پولی منعقد شده بین کشورهای جهان به بیش از 50 مورد می‌رسد که چین با بیش از 30 پیمان در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمان‌های پولی هستند. این در حالی است که در سال‌های اخیر با وجود تشدید تحریم‌ها علیه ایران که در مهمترین بخش، سیستم تعاملات بانکی خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌های دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شد، بانک مرکزی به طور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده بود. تا اینکه در سال گذشته تحرکات بانک مرکزی برای ورود به پیمان‌های پولی جدی‌تر شده و با انجام مذاکرات، اعلام شد که چند پیمان پولی دوجانبه بین ایران و عراق، ترکیه و روسیه بسته شده است. با این حال با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها و شرایط کافی برای اجرای پیمان‌های پولی حتی همین سه موردی که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود که پیمان آن منعقد شده هنوز نتوانسته به مرحله اجرا درآید. از سویی دیگر با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها کارشناسان این نگرانی را همواره عنوان کردند که ممکن است لغو تحریم‌های بانکی و دسترسی آسان‌تر به دلار موجب کاهش انگیزه برای پیگیری جدی پیمان‌های پولی و استفاده از پول محلی باشد چراکه در هر حال مبادلات دلاری همچنان در تحریم مانده و خود چالشی در مبادلات تجاری خواهد بود که می‌توان با به کار‌گیری پیمان‌های پولی و پول ملی در این مبادلات از شدت اثرگذاری تحریم مبادلات بر ژایه دلار کاست. اما با تصویب روز گذشته مجلس در برنامه ششم توسعه، این بار بانک مرکزی و سازمان‌های ذی‌ربط در مقابل درخواست برای پیگیری و توسعه پیمان‌های پولی قرار نداشته و موظف به ایجاد زمینه‌هایی برای انعقاد قرارداد آن با سایر کشورها هستند. بانک مرکزی موظف شده آیین‌نامه اجرایی این ماده را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند و عملکرد آن را هرشش ماه یکبار به مجلس ارائه کند. برهمین اساس نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف کردند با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده الحاقی «یک» این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند. همچنین در تبصره «یک» این ماده مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در تبصره «2» این ماده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با مصوبه روز گذشته مجلس، سرانجام برنامه ششم توسعه محلی برای توسعه استفاده از پیمان‌های پولی در مبادلات تجاری ایران شد. با این قانون حذف قدرت دلار بعد از 15 سال به ایران رسیده است. در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند. پیمان‌های پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود، به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود. این پیمان‌ها در نتیجه کاهش ارزش دلار و بروز واکنش‌هایی در بخش‌های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل گرفت به گونه‌ای که با ادامه روند ریزش این ارز کشورهای «آسه‌آن» مقاوم‌سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال 2000 با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی کردند. این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به «طرح چیانگ مای» معروف شد، دربر داشت که مهمترین آن امضای «پیمان‌های پولی دوجانبه» بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران‌های مالی بود. براین اساس اولین پیمان پولی در دسامبر 2001 بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح «چیانگ مای» امضا شد و تا سال 2003 تمامی کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا امروز تعداد پیمان‌های پولی منعقد شده بین کشورهای جهان به بیش از 50 مورد می‌رسد که چین با بیش از 30 پیمان در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمان‌های پولی هستند. این در حالی است که در سال‌های اخیر با وجود تشدید تحریم‌ها علیه ایران که در مهمترین بخش، سیستم تعاملات بانکی خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌های دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شد، بانک مرکزی به طور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده بود. تا اینکه در سال گذشته تحرکات بانک مرکزی برای ورود به پیمان‌های پولی جدی‌تر شده و با انجام مذاکرات، اعلام شد که چند پیمان پولی دوجانبه بین ایران و عراق، ترکیه و روسیه بسته شده است. با این حال با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها و شرایط کافی برای اجرای پیمان‌های پولی حتی همین سه موردی که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود که پیمان آن منعقد شده هنوز نتوانسته به مرحله اجرا درآید. از سویی دیگر با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها کارشناسان این نگرانی را همواره عنوان کردند که ممکن است لغو تحریم‌های بانکی و دسترسی آسان‌تر به دلار موجب کاهش انگیزه برای پیگیری جدی پیمان‌های پولی و استفاده از پول محلی باشد چراکه در هر حال مبادلات دلاری همچنان در تحریم مانده و خود چالشی در مبادلات تجاری خواهد بود که می‌توان با به کار‌گیری پیمان‌های پولی و پول ملی در این مبادلات از شدت اثرگذاری تحریم مبادلات بر ژایه دلار کاست. اما با تصویب روز گذشته مجلس در برنامه ششم توسعه، این بار بانک مرکزی و سازمان‌های ذی‌ربط در مقابل درخواست برای پیگیری و توسعه پیمان‌های پولی قرار نداشته و موظف به ایجاد زمینه‌هایی برای انعقاد قرارداد آن با سایر کشورها هستند. بانک مرکزی موظف شده آیین‌نامه اجرایی این ماده را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند و عملکرد آن را هرشش ماه یکبار به مجلس ارائه کند. برهمین اساس نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف کردند با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده الحاقی «یک» این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند. همچنین در تبصره «یک» این ماده مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در تبصره «2» این ماده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.