در تداوم راهکارهای ارائه‌شده جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در این گزارش به بررسی اهمیت توجه به هر حوزه و اقداماتی که باید انجام شود، پرداخته می‌شود. پوراندخت نیرومند، کارشناس توسعه، اقتصاد و فناوری با تاکید بر ضرورت حمایت از دولت در حقوق مصرف‌کننده ضمن بررسی تجارب منطقه‌ای و بین‌المللی به تبیین برنامه‌های مورد نیاز برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته است. ایشان با اشاره به اینکه ﺣـﻖ ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ در کنار حقوق برخورداری از ایمنی، ﺣـﻖ ﺑﺮﺧـﻮرداری از اﻃﻼﻋـﺎت کامل و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب از جمله حقوق بنیادین مصرف‌کننده است، وجود نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت، شورای عالی رقابت، مرکز ملی رقابت، سازمان تعزیرات و بهره‌برداری موثر از انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان‌های غیردولتی و نظام صنفی از جمله جامعه حسابداران رسمی را از جمله الزامات رضایت مصرف‌کنندگان دانست. نیرومند در ادامه با اشاره به اینکه برﺧـﻮرداری از کالا و ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﺎﻟﻢ و ﺑـﺎکیفیت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎری از عیوب و ﺧﻄﺮات از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق مصرف‌کننده و در زﻣﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ، حمایت دولت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را بسیار با اهمیت و غیرقابل انکار دانست. پوراندخت نیرومند ضمن اشاره به اینکه با وجود تصویب قوانین مختلف از جمله قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تجارت الکترونیک، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، قانون مجازارت نانوایان و قصابان، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حقوقی امور بهداشتی و درمانی، قانون امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی، قوانین بیمه تلاش شده که حمایت جدی از حقوق مصرف‌کننده به عمل آید به دلایل متعددی، امکان حمایت جامع از حقوق مصرف‌کننده فراهم نشده است. وی با اشاره به اینکه فلسفه اصلی حمایت ار مصرف‌کننده، حمایت از یک شخص غیرمتخصص و کم‌اطلاع در مقابل شخص مطلع و متخصص است، اقدامات انجام شده در سطح بین‌المللی از جمله اﺻـﻮل راﻫﻨﻤـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرف‌کننده (ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای رژﯾﻢﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرف‌کنندگان در ﺳﻄﺢ جهانی) و ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اروپایی و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز سیاست ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرف‌کننده اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در سال 2007 (سه که سه نوع سیاست در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرف‌کننده شاملﺣﻖ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﻪ مصرف‌کننده، ﺑﻬﺒـﻮد بخشیدن ﺑﻪ رﻓﺎه مصرف‌کننده و ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرف‌کننده را در اولویت خود قرار داده است)، خواستار هماهنگی استراتژیک سیاست‌ها و برنامه‌های شورای رقابت، مرکز ملی رقابت، سازمان تعزیرات و سازمان ملی استاندارد استاندارد، بیمه مرکزی و بانک مرکزی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شد. نیرومند، توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان را از الزامات تکریم و رضایت مصرف‌کنندگان متناسب با زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را خواستار شد. وی با اشاره به اینکه حقوق حمایت از مصرف‌کننده با تامین مجموﻋﻪ اختیارات و امتیازات کوتاه و بلند‌مدت مصرف‌کننده در ﻗﺒـﺎل ﻋﻤـﻞ خرید کالا زمینه‌ساز ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ، اﻋـﻢ از ﻣﺼﺮف‌کنندﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ کالا و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ می‌شود، موجب می‌شود تمام عرضه‌کنندگان کالا و ﺧـﺪﻣﺎت هم ﻣﻨﻔـﺮدا و هم ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ از حیث ﺻﺤﺖ، کمیت، کیفیت و ﺳﻼﻣﺖ کالا و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در قوانین و ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻋـﺮف را در معاملات رعایت کرده و تمامی ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از عیوب ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒـﺎق کالا و ﺧـﺪﻣﺎت را ﻃﺒـﻖ قوانین و ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺎری ﺟﺒﺮان کنند که در نهایت ضمن تامین اطمینان و اعتماد مصرف‌کنندگان واسطه‌ای و نهایی، زمینه رونق تولید را نیز فراهم خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری از تجارب بین‌المللی و همچنین انعکاس تجارب ایران در حمایت از حقوق بنیادین مصرف‌کننده، برهمکاری موثرتر با ﺳﺎزﻣﺎن بین‌اﻟﻤللی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮف‌کنندﮔﺎن (IOCU)، تحقق قوانین حمایت از مصرف‌کننده و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را زمینه‌ساز رونق تولید دانسته و با تاکید بر توجه به تمام مواد تبیین شده در قوانین فوق افزود که سازمان حمایت جز نظارت بر قیمت‌گذاری، لازم است برای اجرایی کردن تمام ابعاد ﺣﻘﻮق بنیادین مصرف‌کننده یعنی ﺣﻖ اﯾﻤﻨﯽ، ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺼﺮف‌کنندﮔﺎن ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت کـﺎﻓﯽ، ﺣـﻖ ارﺿـﺎی نیازهای اساسی، ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب، ﺣﻖ آﻣﻮزش، ﺣﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮی و ﺣﻖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ محیط‌زﯾﺴﺖ به تدوین برنامه ترویج مصرف پایدار بپردازد. نیرومند با اشاره به اینکه اگر سازمان‌ها تاثیرگذار بر تولید و مصرف با توجه به ابعاد فوق به حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌پرداختند امروزه نه‌تنها تولید‌کنندگان داخلی با کیفیت محوری سهم بالایی از بازار داخلی را برای خود حفظ می‌کردند بلکه قادر به رقابت در سطح جهانی می‌شدند، عدم توجه نظام‌مند به تمام مولفه‌های نظام حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده؛ نداشتن نگاه هماهنگ استراتژیک دستگاه‌ها ذی‌نفع و بخشی‌نگری را موجب ضعف فزاینده قدرت رقابت‌پذیری و توانمندهای فنارانه بنگاه‌های تولیدی و هم صدمات غیرقابل جبرانی بر حقوق مصرف‌کننده می‌داند. وی با اشاره به به اینکه بسیاری از مشکلات حوزه سلامت و ایمنی از جمله بیمارهای صعب‌العلاج از جمله دیابت، کبد چرب، سرطان، ام‌اس و ... ناشی از کیفیت پایین محصولات غذایی و عدم نظارت موثر و مستمر دستگاه‌های نظارتی در این حوزه است، خسارات ناشی از عدم توجه متوازن به حقوق تولید و مصرف را بسیار فاجعه‌بار خواند و خواهان ایجاد بسترها و زیرساخت‌های همکاری دستگاه‌ها برای حمایت از تقویت مستمر توانمندی‌های فناورانه و قابلیت‌های رقابت‌پذیری تولید و تحقق برنامه‌های مورد نیاز جهت تحقق محورهای حقوق بنیادین مصرف شد. دکتر نیرومند درادامه با اشاره به اساسنامه سازمان حمایت به رسالت این سازمان در حمایت از تولیدات داخلی و همکاری در تشویق امر صادرات و بازاریابی را نیز از جمله نقاط قوت و قابل توجهی دانست که لازم است مورد توجه و عنایت قرار گیرد.
در تداوم راهکارهای ارائه‌شده جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در این گزارش به بررسی اهمیت توجه به هر حوزه و اقداماتی که باید انجام شود، پرداخته می‌شود. پوراندخت نیرومند، کارشناس توسعه، اقتصاد و فناوری با تاکید بر ضرورت حمایت از دولت در حقوق مصرف‌کننده ضمن بررسی تجارب منطقه‌ای و بین‌المللی به تبیین برنامه‌های مورد نیاز برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته است. ایشان با اشاره به اینکه ﺣـﻖ ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ در کنار حقوق برخورداری از ایمنی، ﺣـﻖ ﺑﺮﺧـﻮرداری از اﻃﻼﻋـﺎت کامل و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب از جمله حقوق بنیادین مصرف‌کننده است، وجود نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت، شورای عالی رقابت، مرکز ملی رقابت، سازمان تعزیرات و بهره‌برداری موثر از انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان‌های غیردولتی و نظام صنفی از جمله جامعه حسابداران رسمی را از جمله الزامات رضایت مصرف‌کنندگان دانست. نیرومند در ادامه با اشاره به اینکه برﺧـﻮرداری از کالا و ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﺎﻟﻢ و ﺑـﺎکیفیت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎری از عیوب و ﺧﻄﺮات از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق مصرف‌کننده و در زﻣﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ، حمایت دولت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را بسیار با اهمیت و غیرقابل انکار دانست. پوراندخت نیرومند ضمن اشاره به اینکه با وجود تصویب قوانین مختلف از جمله قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تجارت الکترونیک، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، قانون مجازارت نانوایان و قصابان، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حقوقی امور بهداشتی و درمانی، قانون امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی، قوانین بیمه تلاش شده که حمایت جدی از حقوق مصرف‌کننده به عمل آید به دلایل متعددی، امکان حمایت جامع از حقوق مصرف‌کننده فراهم نشده است. وی با اشاره به اینکه فلسفه اصلی حمایت ار مصرف‌کننده، حمایت از یک شخص غیرمتخصص و کم‌اطلاع در مقابل شخص مطلع و متخصص است، اقدامات انجام شده در سطح بین‌المللی از جمله اﺻـﻮل راﻫﻨﻤـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرف‌کننده (ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای رژﯾﻢﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرف‌کنندگان در ﺳﻄﺢ جهانی) و ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اروپایی و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز سیاست ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرف‌کننده اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در سال 2007 (سه که سه نوع سیاست در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرف‌کننده شاملﺣﻖ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﻪ مصرف‌کننده، ﺑﻬﺒـﻮد بخشیدن ﺑﻪ رﻓﺎه مصرف‌کننده و ﺣﻤﺎﯾﺖ از مصرف‌کننده را در اولویت خود قرار داده است)، خواستار هماهنگی استراتژیک سیاست‌ها و برنامه‌های شورای رقابت، مرکز ملی رقابت، سازمان تعزیرات و سازمان ملی استاندارد استاندارد، بیمه مرکزی و بانک مرکزی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شد. نیرومند، توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان را از الزامات تکریم و رضایت مصرف‌کنندگان متناسب با زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را خواستار شد. وی با اشاره به اینکه حقوق حمایت از مصرف‌کننده با تامین مجموﻋﻪ اختیارات و امتیازات کوتاه و بلند‌مدت مصرف‌کننده در ﻗﺒـﺎل ﻋﻤـﻞ خرید کالا زمینه‌ساز ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ، اﻋـﻢ از ﻣﺼﺮف‌کنندﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ کالا و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ می‌شود، موجب می‌شود تمام عرضه‌کنندگان کالا و ﺧـﺪﻣﺎت هم ﻣﻨﻔـﺮدا و هم ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ از حیث ﺻﺤﺖ، کمیت، کیفیت و ﺳﻼﻣﺖ کالا و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در قوانین و ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻋـﺮف را در معاملات رعایت کرده و تمامی ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از عیوب ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒـﺎق کالا و ﺧـﺪﻣﺎت را ﻃﺒـﻖ قوانین و ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺎری ﺟﺒﺮان کنند که در نهایت ضمن تامین اطمینان و اعتماد مصرف‌کنندگان واسطه‌ای و نهایی، زمینه رونق تولید را نیز فراهم خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری از تجارب بین‌المللی و همچنین انعکاس تجارب ایران در حمایت از حقوق بنیادین مصرف‌کننده، برهمکاری موثرتر با ﺳﺎزﻣﺎن بین‌اﻟﻤللی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮف‌کنندﮔﺎن (IOCU)، تحقق قوانین حمایت از مصرف‌کننده و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را زمینه‌ساز رونق تولید دانسته و با تاکید بر توجه به تمام مواد تبیین شده در قوانین فوق افزود که سازمان حمایت جز نظارت بر قیمت‌گذاری، لازم است برای اجرایی کردن تمام ابعاد ﺣﻘﻮق بنیادین مصرف‌کننده یعنی ﺣﻖ اﯾﻤﻨﯽ، ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺼﺮف‌کنندﮔﺎن ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت کـﺎﻓﯽ، ﺣـﻖ ارﺿـﺎی نیازهای اساسی، ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب، ﺣﻖ آﻣﻮزش، ﺣﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮی و ﺣﻖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ محیط‌زﯾﺴﺖ به تدوین برنامه ترویج مصرف پایدار بپردازد. نیرومند با اشاره به اینکه اگر سازمان‌ها تاثیرگذار بر تولید و مصرف با توجه به ابعاد فوق به حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌پرداختند امروزه نه‌تنها تولید‌کنندگان داخلی با کیفیت محوری سهم بالایی از بازار داخلی را برای خود حفظ می‌کردند بلکه قادر به رقابت در سطح جهانی می‌شدند، عدم توجه نظام‌مند به تمام مولفه‌های نظام حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده؛ نداشتن نگاه هماهنگ استراتژیک دستگاه‌ها ذی‌نفع و بخشی‌نگری را موجب ضعف فزاینده قدرت رقابت‌پذیری و توانمندهای فنارانه بنگاه‌های تولیدی و هم صدمات غیرقابل جبرانی بر حقوق مصرف‌کننده می‌داند. وی با اشاره به به اینکه بسیاری از مشکلات حوزه سلامت و ایمنی از جمله بیمارهای صعب‌العلاج از جمله دیابت، کبد چرب، سرطان، ام‌اس و ... ناشی از کیفیت پایین محصولات غذایی و عدم نظارت موثر و مستمر دستگاه‌های نظارتی در این حوزه است، خسارات ناشی از عدم توجه متوازن به حقوق تولید و مصرف را بسیار فاجعه‌بار خواند و خواهان ایجاد بسترها و زیرساخت‌های همکاری دستگاه‌ها برای حمایت از تقویت مستمر توانمندی‌های فناورانه و قابلیت‌های رقابت‌پذیری تولید و تحقق برنامه‌های مورد نیاز جهت تحقق محورهای حقوق بنیادین مصرف شد. دکتر نیرومند درادامه با اشاره به اساسنامه سازمان حمایت به رسالت این سازمان در حمایت از تولیدات داخلی و همکاری در تشویق امر صادرات و بازاریابی را نیز از جمله نقاط قوت و قابل توجهی دانست که لازم است مورد توجه و عنایت قرار گیرد.