مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب آسیب‌شناسی نظام بانکی، عملکرد سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران را بررسی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی و تحلیل عملکرد سیاستگذار پولی در ایران از جنبه‌های شرعی عملیات بانکی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ‌های سود بانکی و اوراق مشارکت، نتایج حائز اهمیت در این زمینه را به این شرح برشمرد: 1- بررسی ارقام مهم پولی نشان می‌دهد؛ گسترش فعالیت‌های بانکی سبب شده است که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بیشتر تحت‌تاثیر رشد شبه‌پول باشد. تلاش بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب منابع و نیز در دسترس قرار گرفتن حساب‌های سپرده بانکی متصل به ابزارهای پرداخت سهل‌الوصول مانند کارت‌های بانکی که در وجه نقدشوندگی سپرده‌های بانکی را افزایش داده، سبب شده است مردم تمایل داشته باشند این حساب‌ها را جایگزین سپرده‌های دیداری کنند.در طول زمان سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش یافته و در مقابل سهم ضریب فزاینده نقدینگی نقش بیشتری در افزایش نقدینگی پیدا کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که سهم عملیات بانکی در شکل‌گیری نقدینگی با محوریت شبه‌پول که شامل سپرده‌های مدت‌دار می‌باشد، افزایش یافته است. این موضوع به این معناست که نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات پولی در طول زمان اهمیتی دو چندان پیدا کرده است زیرا در واقع رشد بی‌رویه و بدون نظارت در عملیات بانکی، عدم کنترل و نظارت بر موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و عدم رعایت مقررات احتیاطی در بازار پول می‌توانند به رشد بی‌رویه نقدینگی با وجود کنترل پایه پولی منجر شوند. بنابراین بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیازمند توسعه یافتگی عملیات بازار باز و استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی است زیرا در طول زمان نیاز به این ابزارها برای مدیریت بازار پول افزایش می‌یابد. 2- در ایران به دلیل توسعه‌نیافتگی بازار بین بانکی، بانک مرکزی به منبع سهل‌الوصول بانک‌ها تبدیل شده است. توسعه بازار بین بانکی سبب می‌شود که بانک‌ها در شرایطی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند. بدون مراجعه به بانک مرکزی مستقیما از این بازار قرض بگیرند. بانک مرکزی باید به طور شفاف و روشن اعلام کند که در چه شرایطی و به چه ترتیبی به بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود قرض خواهد داد که در شرایط فعلی چنین ساختاری بر ارتباط بین بانک‌ها و بانک مرکزی حاکم نیست. 3- دولت در ایجاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی داشته است. این نقش از دوجنبه قابل بررسی است. جنبه اول به نقش مستقیم دولت از طریق بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های تخصصی که در مالکیت دولت هستند اشاره دارد. جنبه دوم به ارتباط بین دولت و بانک‌های تجاری و تعهدات دولت به آنها مربوط می‌شود. در بسیاری از موارد دولت تعهداتی را ایجاد می‌کند ولی در زمان مقتضی به دلیل مشکلات مالی تعهدات یادشده را اجرا نمی‌کند. نگاهی به عملکرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ‌های سود بانکی در بسته‌های پولی نشان می‌دهد که در برخی از سال‌ها این نرخ‌ها بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعیین شده‌اند. نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود و نرخ تورم) در بسیاری از سال‌ها منفی بوده است. علاوه بر این، این نرخ‌ها برای یک دوره یک ساله تعیین می‌شوند. حداقل در خصوص نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و کمتر از یک سال می‌توان انتظار داشت که شورا به پیشنهاد بانک مرکزی و متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی بتواند در نرخ‌های اعلامی تجدید نظر کند، نرخ‌های سود یکسان برای همه بانک‌ها سبب شده است تا محصولات مالی و سپرده‌های آنها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته باشد. حائز اهمیت است بانک مرکزی با سازوکار تعیین نرخ‌های سود بانکی، بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری را که تحت نظارت خود عمل می‌کنند محدود می‌کند اما مکانیسم عملی برای نظارت بر موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند وجود ندارد. در نتیجه ممکن است کاهش نرخ‌های سود سبب شود تا منابع از بانک‌هاو موسسات تحت نظارت خارج شده و به موسسات غیرمجاز منتقل شود. همچنین می‌توان با استفاده از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وابستگی بانک مرکزی به بانک‌ها را نیز به نوعی به تصویر کشید. مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه مصوبه اخیر این شورا که اضافه برداشت‌های بانک‌ها را به خط اعتباری بلندمدت تبدیل می‌کند، خود می‌تواند به نوعی شاهد این مدعا باشد. 4- در نظام بانکی، تنوع عقود بانکداری اسلامی به طور نسبی بالاست با این حال، آنچه که عملکرد نشان می‌دهد، تمرکز بالای تسهیلات در قالب دو عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی است. تعیین نرخ‌های سود تسهیلات بانکی و جهت‌دهی انگیزه بانک‌ها به برخی از عقود می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد. 5- درخصوص اوراق مشارکت بانک مرکزی این مساله مطرح است که این اوراق با هدف تامین مالی یک طرح مشخص منتشر نمی‌شود بلکه هدف آن کنترل نقدینگی است. همین موضوع سبب شده است تا شبهه شرعی به این اوراق توسط برخی از کارشناسان مطرح شود. اگر این مساله صحیح باشد در آن صورت بانک مرکزی باید منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح‌های اقتصادی به کار گیرد اما در آن صورت هدف کنترل نقدینگی محقق نخواهد شد. در اصل اوراق مشارکت بانک مرکزی ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی نیست زیرا راه‌حل اساسی گسترش و تعمیق ابزارهای مالی و اوراق بهادار است تا بانک مرکزی در مواقع لازم بتواند با خرید یا فروش آنها نقدینگی را کنترل کند. علاوه بر این، امکان انتشار این اوراق محدود است چراکه با فرض کنترل رشد نقدینگی در یک‌سال با سررسید اوراق و پرداخت سود اوراق توسط بانک مرکزی به همراه اصل آن در آینده نزدیک به میزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولی افزایش یافته و تلاش بانک مرکزی بی‌حاصل خواهد شد بنابراین راه‌حل اساسی و بلندمدت این است که سیاستگذاران اقتصادی در کشور زمینه لازم برای توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادار در کشور را فراهم کنند تا بانک مرکزی بتواند در مواقع لازم عملیات بازار باز را انجام دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب آسیب‌شناسی نظام بانکی، عملکرد سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران را بررسی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی و تحلیل عملکرد سیاستگذار پولی در ایران از جنبه‌های شرعی عملیات بانکی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ‌های سود بانکی و اوراق مشارکت، نتایج حائز اهمیت در این زمینه را به این شرح برشمرد: 1- بررسی ارقام مهم پولی نشان می‌دهد؛ گسترش فعالیت‌های بانکی سبب شده است که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بیشتر تحت‌تاثیر رشد شبه‌پول باشد. تلاش بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب منابع و نیز در دسترس قرار گرفتن حساب‌های سپرده بانکی متصل به ابزارهای پرداخت سهل‌الوصول مانند کارت‌های بانکی که در وجه نقدشوندگی سپرده‌های بانکی را افزایش داده، سبب شده است مردم تمایل داشته باشند این حساب‌ها را جایگزین سپرده‌های دیداری کنند.در طول زمان سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش یافته و در مقابل سهم ضریب فزاینده نقدینگی نقش بیشتری در افزایش نقدینگی پیدا کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که سهم عملیات بانکی در شکل‌گیری نقدینگی با محوریت شبه‌پول که شامل سپرده‌های مدت‌دار می‌باشد، افزایش یافته است. این موضوع به این معناست که نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات پولی در طول زمان اهمیتی دو چندان پیدا کرده است زیرا در واقع رشد بی‌رویه و بدون نظارت در عملیات بانکی، عدم کنترل و نظارت بر موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و عدم رعایت مقررات احتیاطی در بازار پول می‌توانند به رشد بی‌رویه نقدینگی با وجود کنترل پایه پولی منجر شوند. بنابراین بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیازمند توسعه یافتگی عملیات بازار باز و استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی است زیرا در طول زمان نیاز به این ابزارها برای مدیریت بازار پول افزایش می‌یابد. 2- در ایران به دلیل توسعه‌نیافتگی بازار بین بانکی، بانک مرکزی به منبع سهل‌الوصول بانک‌ها تبدیل شده است. توسعه بازار بین بانکی سبب می‌شود که بانک‌ها در شرایطی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند. بدون مراجعه به بانک مرکزی مستقیما از این بازار قرض بگیرند. بانک مرکزی باید به طور شفاف و روشن اعلام کند که در چه شرایطی و به چه ترتیبی به بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود قرض خواهد داد که در شرایط فعلی چنین ساختاری بر ارتباط بین بانک‌ها و بانک مرکزی حاکم نیست. 3- دولت در ایجاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی داشته است. این نقش از دوجنبه قابل بررسی است. جنبه اول به نقش مستقیم دولت از طریق بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های تخصصی که در مالکیت دولت هستند اشاره دارد. جنبه دوم به ارتباط بین دولت و بانک‌های تجاری و تعهدات دولت به آنها مربوط می‌شود. در بسیاری از موارد دولت تعهداتی را ایجاد می‌کند ولی در زمان مقتضی به دلیل مشکلات مالی تعهدات یادشده را اجرا نمی‌کند. نگاهی به عملکرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ‌های سود بانکی در بسته‌های پولی نشان می‌دهد که در برخی از سال‌ها این نرخ‌ها بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعیین شده‌اند. نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود و نرخ تورم) در بسیاری از سال‌ها منفی بوده است. علاوه بر این، این نرخ‌ها برای یک دوره یک ساله تعیین می‌شوند. حداقل در خصوص نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و کمتر از یک سال می‌توان انتظار داشت که شورا به پیشنهاد بانک مرکزی و متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی بتواند در نرخ‌های اعلامی تجدید نظر کند، نرخ‌های سود یکسان برای همه بانک‌ها سبب شده است تا محصولات مالی و سپرده‌های آنها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته باشد. حائز اهمیت است بانک مرکزی با سازوکار تعیین نرخ‌های سود بانکی، بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری را که تحت نظارت خود عمل می‌کنند محدود می‌کند اما مکانیسم عملی برای نظارت بر موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند وجود ندارد. در نتیجه ممکن است کاهش نرخ‌های سود سبب شود تا منابع از بانک‌هاو موسسات تحت نظارت خارج شده و به موسسات غیرمجاز منتقل شود. همچنین می‌توان با استفاده از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وابستگی بانک مرکزی به بانک‌ها را نیز به نوعی به تصویر کشید. مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه مصوبه اخیر این شورا که اضافه برداشت‌های بانک‌ها را به خط اعتباری بلندمدت تبدیل می‌کند، خود می‌تواند به نوعی شاهد این مدعا باشد. 4- در نظام بانکی، تنوع عقود بانکداری اسلامی به طور نسبی بالاست با این حال، آنچه که عملکرد نشان می‌دهد، تمرکز بالای تسهیلات در قالب دو عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی است. تعیین نرخ‌های سود تسهیلات بانکی و جهت‌دهی انگیزه بانک‌ها به برخی از عقود می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد. 5- درخصوص اوراق مشارکت بانک مرکزی این مساله مطرح است که این اوراق با هدف تامین مالی یک طرح مشخص منتشر نمی‌شود بلکه هدف آن کنترل نقدینگی است. همین موضوع سبب شده است تا شبهه شرعی به این اوراق توسط برخی از کارشناسان مطرح شود. اگر این مساله صحیح باشد در آن صورت بانک مرکزی باید منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح‌های اقتصادی به کار گیرد اما در آن صورت هدف کنترل نقدینگی محقق نخواهد شد. در اصل اوراق مشارکت بانک مرکزی ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی نیست زیرا راه‌حل اساسی گسترش و تعمیق ابزارهای مالی و اوراق بهادار است تا بانک مرکزی در مواقع لازم بتواند با خرید یا فروش آنها نقدینگی را کنترل کند. علاوه بر این، امکان انتشار این اوراق محدود است چراکه با فرض کنترل رشد نقدینگی در یک‌سال با سررسید اوراق و پرداخت سود اوراق توسط بانک مرکزی به همراه اصل آن در آینده نزدیک به میزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولی افزایش یافته و تلاش بانک مرکزی بی‌حاصل خواهد شد بنابراین راه‌حل اساسی و بلندمدت این است که سیاستگذاران اقتصادی در کشور زمینه لازم برای توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادار در کشور را فراهم کنند تا بانک مرکزی بتواند در مواقع لازم عملیات بازار باز را انجام دهد.