شرکت‌های بورسی در اداره شرکت از قوانین و مقررات حاکمه به ویژه قانون تجارت در خصوص شرکت‌های سهامی عام و نیز مقررات بازار سرمایه تبعیت کنند. مدیر پیگیری تخلفات سازمان با بیان این مطلب گفت: نظر به اینکه شرکت‌های سهامی به ویژه سهامی‌عام و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس صرفا در چارچوب قانون تجارت و مطابق مقررات شرکتی، تاسیس شده‌اند و ادامه حیات می‌دهند، تاسیس هر‌گونه نهاد و رکن در خصوص آنها خارج از چارچوب تعیین شده وافی به مقصود نخواهد بود و مسوولیت تصمیم‌گیران مربوط را به همراه دارد. سید مرتضی شهیدی در گفت‌وگو با سنا مطرح کرد: اخیرا در برخی از این شرکت‌ها مشاهده می‌شود که با نفوذ سهامداران عمده آن یا شرکت مادر، اقدام به تعیین سرپرست مدیرعامل بدون تشریفات قانونی می‌کنند، در حالی که اولا، چنین نهادی در قانون تجارت برای اداره شرکت پیش‌بینی نشده است و ثانیا، انتخاب هر‌گونه رکن اجرایی شرکت بنابر مفاد قانون تجارت در اختیار اعضای هیات‌مدیره است. وی ادامه داد: همچنین برخی شرکت‌ها به دلایل واهی از انتخاب مدیر عامل یا عضو هیات‌مدیره واجد صلاحیت امتناع و امور جاری شرکت را با اختلال مواجه می‌کنند. مدیر پیگیری تخلفات سازمان به کلیه شرکت‌های بورسی و فرابورسی توصیه کرد: ضمن رعایت مفاد قانون تجارت در خصوص اداره آن‌گونه شرکت‌ها، از تعلل در تعیین تکلیف امور جاری شرکت از جمله تعیین اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل امتناع و صرفا در چارچوب قانونی اقدام به انتخاب مدیران شرکت‌های بورسی کنند. ماده «51» قانون بازار اوراق بهادار تصریح می‌کند: «در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی یادشده، مسوولیت تصمیم‌‌گیری را بر عهده داشته‌اند». شهیدی با تاکید مجدد بر رعایت این قانون افزود: ضروری است در مواردی که شرکت بنا بر مواردی از قبیل فوت یا استعفا یا اتمام مدت مدیریت با کمبود مدیر مواجه است، تصمیم‌گیران شرکت در اسرع وقت و مطابق قانون تجارت اقدام به برگزاری مجمع کنند و پس از انتخاب هیات مدیره، هیات مدیره نیز مدیر عامل ذی‌صلاح را تعیین کند، در غیر این صورت اختلال در امور جاری و اداری شرکت با اشخاصی است که در این خصوص کوتاهی یا تعدی کرده‌اند.
شرکت‌های بورسی در اداره شرکت از قوانین و مقررات حاکمه به ویژه قانون تجارت در خصوص شرکت‌های سهامی عام و نیز مقررات بازار سرمایه تبعیت کنند. مدیر پیگیری تخلفات سازمان با بیان این مطلب گفت: نظر به اینکه شرکت‌های سهامی به ویژه سهامی‌عام و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس صرفا در چارچوب قانون تجارت و مطابق مقررات شرکتی، تاسیس شده‌اند و ادامه حیات می‌دهند، تاسیس هر‌گونه نهاد و رکن در خصوص آنها خارج از چارچوب تعیین شده وافی به مقصود نخواهد بود و مسوولیت تصمیم‌گیران مربوط را به همراه دارد. سید مرتضی شهیدی در گفت‌وگو با سنا مطرح کرد: اخیرا در برخی از این شرکت‌ها مشاهده می‌شود که با نفوذ سهامداران عمده آن یا شرکت مادر، اقدام به تعیین سرپرست مدیرعامل بدون تشریفات قانونی می‌کنند، در حالی که اولا، چنین نهادی در قانون تجارت برای اداره شرکت پیش‌بینی نشده است و ثانیا، انتخاب هر‌گونه رکن اجرایی شرکت بنابر مفاد قانون تجارت در اختیار اعضای هیات‌مدیره است. وی ادامه داد: همچنین برخی شرکت‌ها به دلایل واهی از انتخاب مدیر عامل یا عضو هیات‌مدیره واجد صلاحیت امتناع و امور جاری شرکت را با اختلال مواجه می‌کنند. مدیر پیگیری تخلفات سازمان به کلیه شرکت‌های بورسی و فرابورسی توصیه کرد: ضمن رعایت مفاد قانون تجارت در خصوص اداره آن‌گونه شرکت‌ها، از تعلل در تعیین تکلیف امور جاری شرکت از جمله تعیین اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل امتناع و صرفا در چارچوب قانونی اقدام به انتخاب مدیران شرکت‌های بورسی کنند. ماده «51» قانون بازار اوراق بهادار تصریح می‌کند: «در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی یادشده، مسوولیت تصمیم‌‌گیری را بر عهده داشته‌اند». شهیدی با تاکید مجدد بر رعایت این قانون افزود: ضروری است در مواردی که شرکت بنا بر مواردی از قبیل فوت یا استعفا یا اتمام مدت مدیریت با کمبود مدیر مواجه است، تصمیم‌گیران شرکت در اسرع وقت و مطابق قانون تجارت اقدام به برگزاری مجمع کنند و پس از انتخاب هیات مدیره، هیات مدیره نیز مدیر عامل ذی‌صلاح را تعیین کند، در غیر این صورت اختلال در امور جاری و اداری شرکت با اشخاصی است که در این خصوص کوتاهی یا تعدی کرده‌اند.