حذف قراردادهای موقت در کارگاه‌های دائمی

حذف قراردادهای موقت در کارگاه‌های دائمی

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اعلام این خبر که حذف قراردادهای موقت در کارگاه‌هایی که ماهیت کار دائمی دارند، طبق تبصره «۲» ماده «۷» قانون کار اجرایی می‌شود،‌ گفت: این موضوع با توجه به دستور رهبری در دیدار کارگران اجرایی می‌شود. سید‌هادی ابوی درباره دستورالعمل شماره 40 روابط کار که سال گذشته پس از ابلاغ بلافاصله لغو شد، اظهار داشت: در دیدار کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب موضوع طرح امنیت شغلی توسط رهبری عنوان شد که این موضوع در دستور کار شورای سه‌جانبه ملی و شورای عالی کار قرار خواهد گرفت. وی ابراز امیدواری کرد که طبق تبصره «2» ماده «7» قانون کار قراردادهای موقت در کارگاه‌هایی که ماهیت کار مستمر و دائمی دارند، حذف شود و همچنین در کارگاه‌هایی که جنبه کار موقت دارند، کارگران در چهار نسخه قرارداد امضا کنند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری موضوع قراردادهای کار است، گفت: طبق قانون کار باید در کارگاه‌هایی که کار مستمر انجام می‌شود، قرارداد موقت حذف و قرارداد متناسب با آن با کارگران امضا شود و از طرفی اگر کارگری تخلف کرد، طبق آیین‌نامه انضباطی با وی برخورد می‌شود و تا مرز اخراج هم پیش خواهد رفت. وی به فارس گفت: در خصوص موضوع تبصره «2» ماده «7» هیچ‌گونه نگرانی متوجه کارفرمایان نمی‌شود و تنها دغدغه و نگرانی جامعه کارگری که در فرآیند کار نیز موثر است، برطرف خواهد شد. ابوی تصریح کرد: درخواست ما از دولت این است که قانون کار به طور کامل و به درستی اجرا شود و کارگاه‌های دائم و موقت از یکدیگر تفکیک شود. از سوی دیگر رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعلام این خبر که نیروهای قرارداد موقت هم‌اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده‌اند و این آمار همچنان در حال افزایش است، گفت: با کارفرمایان درباره انعقاد قراردادهای بلندمدت در کارگاه‌های دائمی اختلاف‌نظرهای اساسی داریم. فتح‌الله بیات در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چه تعداد از کارگران در کشور قرارداد دائم و چه تعداد قراردادهای پیمانی یا موقت دارند، اظهار داشت: آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد اما به شکل کلی، طبق آمارهای غیررسمی بیش از 90 درصد از کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند. وی افزود: تعداد کارگران قراردادی و پیمانی روز‌به‌روز در حال افزایش است و بسیاری از کارگران با قرارداد دائم (رسمی) به مرور زمان از دور خارج می‌شوند. بیات با اشاره به اینکه اجرای تبصره «یک» و «2» ماده «7» قانون کار که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم اشاره دارد به وضعیت بازار کار سامان می‌دهد، گفت: اگر این ماده از قانون به طور دقیق اجرا شود، می‌توان شاهد ساماندهی وضعیت قراردادی کار کارگران در سطح کشور شد. وی افزود: موضوع ماده «7» که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌های با ماهیت کار دائم تاکید دارد باید در نشست سه‌جانبه ملی با حضور کارفرمای بزرگ یعنی دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری به اجماع برسند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون کار، وزارت کار برخلاف آنچه تصویب شده، هنوز سقف و کف قراردادهای موقت و دائم کارگاه‌هایی با ماهیت کار غیردائم و مستمر را مشخص نکرده و در این‌باره اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که چرا نظارتی بر شرکت‌های پیمانکاری درباره نحوه قرارداد با کارگران‌شان وجود ندارد، گفت: اینجا ایراد از قانون است چراکه اختیارات لازم تفویض نشده است و در این باره شاهدیم که نیروهای کار شرکتی با حداقل حقوق و کسری برخی مزایا مواجه هستند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اعلام این خبر که حذف قراردادهای موقت در کارگاه‌هایی که ماهیت کار دائمی دارند، طبق تبصره «۲» ماده «۷» قانون کار اجرایی می‌شود،‌ گفت: این موضوع با توجه به دستور رهبری در دیدار کارگران اجرایی می‌شود. سید‌هادی ابوی درباره دستورالعمل شماره 40 روابط کار که سال گذشته پس از ابلاغ بلافاصله لغو شد، اظهار داشت: در دیدار کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب موضوع طرح امنیت شغلی توسط رهبری عنوان شد که این موضوع در دستور کار شورای سه‌جانبه ملی و شورای عالی کار قرار خواهد گرفت. وی ابراز امیدواری کرد که طبق تبصره «2» ماده «7» قانون کار قراردادهای موقت در کارگاه‌هایی که ماهیت کار مستمر و دائمی دارند، حذف شود و همچنین در کارگاه‌هایی که جنبه کار موقت دارند، کارگران در چهار نسخه قرارداد امضا کنند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری موضوع قراردادهای کار است، گفت: طبق قانون کار باید در کارگاه‌هایی که کار مستمر انجام می‌شود، قرارداد موقت حذف و قرارداد متناسب با آن با کارگران امضا شود و از طرفی اگر کارگری تخلف کرد، طبق آیین‌نامه انضباطی با وی برخورد می‌شود و تا مرز اخراج هم پیش خواهد رفت. وی به فارس گفت: در خصوص موضوع تبصره «2» ماده «7» هیچ‌گونه نگرانی متوجه کارفرمایان نمی‌شود و تنها دغدغه و نگرانی جامعه کارگری که در فرآیند کار نیز موثر است، برطرف خواهد شد. ابوی تصریح کرد: درخواست ما از دولت این است که قانون کار به طور کامل و به درستی اجرا شود و کارگاه‌های دائم و موقت از یکدیگر تفکیک شود. از سوی دیگر رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعلام این خبر که نیروهای قرارداد موقت هم‌اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده‌اند و این آمار همچنان در حال افزایش است، گفت: با کارفرمایان درباره انعقاد قراردادهای بلندمدت در کارگاه‌های دائمی اختلاف‌نظرهای اساسی داریم. فتح‌الله بیات در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چه تعداد از کارگران در کشور قرارداد دائم و چه تعداد قراردادهای پیمانی یا موقت دارند، اظهار داشت: آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد اما به شکل کلی، طبق آمارهای غیررسمی بیش از 90 درصد از کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند. وی افزود: تعداد کارگران قراردادی و پیمانی روز‌به‌روز در حال افزایش است و بسیاری از کارگران با قرارداد دائم (رسمی) به مرور زمان از دور خارج می‌شوند. بیات با اشاره به اینکه اجرای تبصره «یک» و «2» ماده «7» قانون کار که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم اشاره دارد به وضعیت بازار کار سامان می‌دهد، گفت: اگر این ماده از قانون به طور دقیق اجرا شود، می‌توان شاهد ساماندهی وضعیت قراردادی کار کارگران در سطح کشور شد. وی افزود: موضوع ماده «7» که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌های با ماهیت کار دائم تاکید دارد باید در نشست سه‌جانبه ملی با حضور کارفرمای بزرگ یعنی دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری به اجماع برسند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون کار، وزارت کار برخلاف آنچه تصویب شده، هنوز سقف و کف قراردادهای موقت و دائم کارگاه‌هایی با ماهیت کار غیردائم و مستمر را مشخص نکرده و در این‌باره اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که چرا نظارتی بر شرکت‌های پیمانکاری درباره نحوه قرارداد با کارگران‌شان وجود ندارد، گفت: اینجا ایراد از قانون است چراکه اختیارات لازم تفویض نشده است و در این باره شاهدیم که نیروهای کار شرکتی با حداقل حقوق و کسری برخی مزایا مواجه هستند.