عقبگرد به عملکرد 2 سال قبل

عقبگرد به عملکرد 2 سال قبل

در خبرها آمده بود که معاون اول رییس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت را موظف کرده است تا در سال‌جاری صادرات غیرنفتی کشور را با 10 میلیارد دلار افزایش به حدود 50 میلیارد دلار برسانند. با توجه به اینکه مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته بالغ بر حدود 41 میلیارد دلار بوده است، این مقدار افزایش صادرات یعنی افزایشی 25 درصدی نسبت به سال گذشته است. در ابتدای سال 94 نیز چنین هدفگذاری برای صادرات سال 94 انجام شد و مسوولان صنعتی و صادراتی کشور 20 درصد افزایش صادرات برای سال 94 نسبت به سال 93 را پیش‌بینی کردند. در سال 93 صادرات غیرنفتی کشور به رقم 50 میلیارد دلار رسیده بود و پیش‌بینی مسوولان با افزایشی 20 درصدی، رسیدن به هدف 61 میلیارد دلاری در سال 94 بود که نه‌تنها این افزایش و هدف محقق نشد بلکه با کاهشی 16 درصدی نسبت به سال 93 و در مجموع با کاهشی 36 درصدی از هدفگذاری انجام‌شده به رقم 40 میلیارد دلار رسید. اینک و در ابتدای سال 95 و با تاکید معاون اول رییس‌جمهور، هدف صادراتی سال‌جاری 50 میلیارد دلار تعیین شده و مسوولان وزارت صنعت ماموریت دارند تا با افزایش 10 میلیارد دلاری در ارزش صادرات سال‌جاری به رقم صادراتی سال 93 برسند و جالب اینکه این امر را هم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌کنند. به عبارت دیگر در صورت تحقق این وعده، شاخص ارزش صادرات غیرنفتی دو سال عقبگرد خواهد داشت یعنی دو سال است که ما در این حوزه توقف و حتی بازگشت به عقب داشته‌ایم بدون اینکه کسی بازخواست شود یا فرد مسوولی توضیح قانع‌کننده‌ای داشته باشد. جالب‌تر اینکه برخی مسوولان دولتی و مرتبط نیز با افتخار از این هدفگذاری یاد کرده و مصاحبه‌هایی در جهت نشان دادن اهمیت این جهش صادراتی و برنامه‌های خود برای رسیدن به این هدف انجام می‌دهند. در خبرها آمده بود که در حوزه‌های مختلف وزارت صنعت، جلساتی جهت تعیین اهداف صادراتی هر بخش برگزار شده است که بسیار لازم و ضروری است. ضروری‌تر اینکه بالاترین مقام هر بخش اهداف صادراتی آن حوزه را به همراه راهکارهای رسیدن به آن هدف رسانه‌ای کند تا ضمن آگاهی همگان از اهداف خرد صادراتی کشور، آن مقام مسوول هم موظف به تحقق آن اهداف باشد و در پایان دوره هم عملکرد صادراتی ایشان قابل ارزیابی و رصد باشد. سال آینده، سال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و عملکرد امسال مسوولان صنعتی و اقتصادی دولت که قاعدتا نتایج آن در سال آینده در قالب آمار و ارقام رسانه‌ای خواهد شد، تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری‌های مردم و همچنین منتخبان ایشان در مجلس شورای اسلامی و در هنگام انتخاب کابینه و به‌خصوص تیم اقتصادی دولت خواهد داشت. دولت باید در سال آینده برای سوالات فعالان اقتصادی جواب قانع‌کننده‌ای داشته باشد. سوالاتی از قبیل اینکه در این چهار سال شاخص‌های افتصادی کشور در مجموع چقدر رشد یا کاهش داشته است؟ جمع جبری رشد اقتصادی کشور در این چهار سال چقدر بوده است؟ تولید ناخالص داخلی در چه وضعی بوده است؟ رشد صادرات غیرنفتی در این چهار سال چقدر بوده است؟ رشد تولیدات صنعتی چقدر بوده است؟ وضعیت رکود و تورم چگونه است؟ درآمد سرانه مردم چقدر رشد داشته است؟ در مقابل هزینه‌های جاری دولت چقدر رشد داشته و اصولا بدنه دولت چقدر بزرگ‌تر شده است؟ اینها و ده‌ها سوال دیگر را باید تیم اقتصادی دولت جوابگو باشند. اینکه در یک‌سال نسبت به سال ماقبل آن، 16 درصد در صادرات غیرنفتی کاهش ارزش داشته باشیم و از کنار آن به آرامی عبور کنیم و در سال بعد با تبلیغات فراوان همان 16 یا 20 درصد افزایش را هدفگذاری کنیم و وعده بدهیم و در صورت تحقق وعده‌ها و در مجموع دو سال به عدد صفر درصد رشد برسیم به گمان اینکه اعداد و ارقام از حافظه آمار پاک خواهد شد دردی را دوا نخواهد کرد. وضعیت سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی کشور نیز خیلی بهتر از صادرات غیرنفتی نیست. یک‌سال صفر و حتی زیر صفر (سال 94) و سال دیگر با تبلیغات فراوان وعده دو یا سه درصد رشد که در صورت تحقق و در مجموع دو سال تقریبا درجا زدن، کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور و مردم نمی‌کند. در خاتمه و یک‌بار دیگر لزوم تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسوولان را یادآوری می‌کنم و از منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی هم انتظار دارم تا فقط به قانونگذاری بسنده نکرده و به وظایف نظارتی خود نیز عمل کنند. * کارشناس صنعت

در خبرها آمده بود که معاون اول رییس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت را موظف کرده است تا در سال‌جاری صادرات غیرنفتی کشور را با 10 میلیارد دلار افزایش به حدود 50 میلیارد دلار برسانند. با توجه به اینکه مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته بالغ بر حدود 41 میلیارد دلار بوده است، این مقدار افزایش صادرات یعنی افزایشی 25 درصدی نسبت به سال گذشته است. در ابتدای سال 94 نیز چنین هدفگذاری برای صادرات سال 94 انجام شد و مسوولان صنعتی و صادراتی کشور 20 درصد افزایش صادرات برای سال 94 نسبت به سال 93 را پیش‌بینی کردند. در سال 93 صادرات غیرنفتی کشور به رقم 50 میلیارد دلار رسیده بود و پیش‌بینی مسوولان با افزایشی 20 درصدی، رسیدن به هدف 61 میلیارد دلاری در سال 94 بود که نه‌تنها این افزایش و هدف محقق نشد بلکه با کاهشی 16 درصدی نسبت به سال 93 و در مجموع با کاهشی 36 درصدی از هدفگذاری انجام‌شده به رقم 40 میلیارد دلار رسید. اینک و در ابتدای سال 95 و با تاکید معاون اول رییس‌جمهور، هدف صادراتی سال‌جاری 50 میلیارد دلار تعیین شده و مسوولان وزارت صنعت ماموریت دارند تا با افزایش 10 میلیارد دلاری در ارزش صادرات سال‌جاری به رقم صادراتی سال 93 برسند و جالب اینکه این امر را هم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌کنند. به عبارت دیگر در صورت تحقق این وعده، شاخص ارزش صادرات غیرنفتی دو سال عقبگرد خواهد داشت یعنی دو سال است که ما در این حوزه توقف و حتی بازگشت به عقب داشته‌ایم بدون اینکه کسی بازخواست شود یا فرد مسوولی توضیح قانع‌کننده‌ای داشته باشد. جالب‌تر اینکه برخی مسوولان دولتی و مرتبط نیز با افتخار از این هدفگذاری یاد کرده و مصاحبه‌هایی در جهت نشان دادن اهمیت این جهش صادراتی و برنامه‌های خود برای رسیدن به این هدف انجام می‌دهند. در خبرها آمده بود که در حوزه‌های مختلف وزارت صنعت، جلساتی جهت تعیین اهداف صادراتی هر بخش برگزار شده است که بسیار لازم و ضروری است. ضروری‌تر اینکه بالاترین مقام هر بخش اهداف صادراتی آن حوزه را به همراه راهکارهای رسیدن به آن هدف رسانه‌ای کند تا ضمن آگاهی همگان از اهداف خرد صادراتی کشور، آن مقام مسوول هم موظف به تحقق آن اهداف باشد و در پایان دوره هم عملکرد صادراتی ایشان قابل ارزیابی و رصد باشد. سال آینده، سال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و عملکرد امسال مسوولان صنعتی و اقتصادی دولت که قاعدتا نتایج آن در سال آینده در قالب آمار و ارقام رسانه‌ای خواهد شد، تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری‌های مردم و همچنین منتخبان ایشان در مجلس شورای اسلامی و در هنگام انتخاب کابینه و به‌خصوص تیم اقتصادی دولت خواهد داشت. دولت باید در سال آینده برای سوالات فعالان اقتصادی جواب قانع‌کننده‌ای داشته باشد. سوالاتی از قبیل اینکه در این چهار سال شاخص‌های افتصادی کشور در مجموع چقدر رشد یا کاهش داشته است؟ جمع جبری رشد اقتصادی کشور در این چهار سال چقدر بوده است؟ تولید ناخالص داخلی در چه وضعی بوده است؟ رشد صادرات غیرنفتی در این چهار سال چقدر بوده است؟ رشد تولیدات صنعتی چقدر بوده است؟ وضعیت رکود و تورم چگونه است؟ درآمد سرانه مردم چقدر رشد داشته است؟ در مقابل هزینه‌های جاری دولت چقدر رشد داشته و اصولا بدنه دولت چقدر بزرگ‌تر شده است؟ اینها و ده‌ها سوال دیگر را باید تیم اقتصادی دولت جوابگو باشند. اینکه در یک‌سال نسبت به سال ماقبل آن، 16 درصد در صادرات غیرنفتی کاهش ارزش داشته باشیم و از کنار آن به آرامی عبور کنیم و در سال بعد با تبلیغات فراوان همان 16 یا 20 درصد افزایش را هدفگذاری کنیم و وعده بدهیم و در صورت تحقق وعده‌ها و در مجموع دو سال به عدد صفر درصد رشد برسیم به گمان اینکه اعداد و ارقام از حافظه آمار پاک خواهد شد دردی را دوا نخواهد کرد. وضعیت سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی کشور نیز خیلی بهتر از صادرات غیرنفتی نیست. یک‌سال صفر و حتی زیر صفر (سال 94) و سال دیگر با تبلیغات فراوان وعده دو یا سه درصد رشد که در صورت تحقق و در مجموع دو سال تقریبا درجا زدن، کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور و مردم نمی‌کند. در خاتمه و یک‌بار دیگر لزوم تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسوولان را یادآوری می‌کنم و از منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی هم انتظار دارم تا فقط به قانونگذاری بسنده نکرده و به وظایف نظارتی خود نیز عمل کنند. * کارشناس صنعت