تضمین دولت کافی نیست

هادی مومنی- تامین مالی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای در اقتصاد یکی از راهبردی‌ترین استراتژی‌هایی است که دولت‌ها برای تحقق آن همه تلاش خود را می‌کنند تا با تامین مطلوب مالی، چرخ صنعت، تولید و خدمات با سرعت بیشتری به حرکت درآید. تامین مالی به‌عنوان شریان حیاتی در اقتصاد بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به صورت جدی‌تر برای به سرانجام رساندن اهداف ترسیم‌شده از سوی دولتمردان دنبال می‌شود. بعد از توافق «برجام» اقتصاد ایران با خیال آسوده‌تری می‌تواند به دنبال جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای رسیدن به رویاهای توسعه‌ای در اقتصاد باشد. تحقق تامین مالی پایدار برای پروژه‌های خرد و کلان کشور در چند ماه اخیر به دغدغه بزرگی برای دولت یازدهم تبدیل شده است. با گشایش‌های سیاسی و اقتصادی شکل گرفته و رفت‌وآمد هیات‌های عالی‌رتبه دنیا به ایران، این اتفاق منجر به تقویت اعتماد به ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی شده و طبیعتا دولت نیز برمبنای همین اعتبار حاصل‌شده بخشی از اهداف تامین مالی خود را از محل جذب سرمایه خارجی‌ها بنا نهاده است. در مقابل باید اعتراف کرد که با توجه به شرایط موجود، بانک‌ها همانند گذشته دیگر قدرتی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی ندارند و با در نظر گرفتن کاهش درآمدهای نفتی، دولت در بودجه سال 95 سعی در استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق خزانه و «صکوک» دارد. در این میان بازار سرمایه می‌تواند در اقتصاد ایران نقش یک بازار شفاف و امن را برای جلب اعتماد خارجی‌ها در جذب سرمایه‌ها بازی کند. جزییات بودجه سال‌جاری نیز نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی در حقیقت برای بازار سرمایه و تامین مالی از این کانال برخلاف سال‌های گذشته جایگاه قابل اعتنایی را در نظر گرفته است. تبصره «5» از بودجه سال 95 دارای شش بند و دو بند الحاقی است که در این تبصره دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود اجازه انتشار اوراق مشارکت و «صکوک» را دارد. بر همین اساس تامین مالی در سال جاری و نگاه ویژه به ابزارهای اسلامی همانند «صکوک» از بزرگ‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم برای تامین مالی آسان و پایدار است. اما یکی از ابهام‌های بزرگ در این مسیر، وجود نگرانی‌هایی همانند حاشیه‌سازی غرب به رهبری آمریکا برای سست نشان دادن اقتصاد ایران و امنیت سرمایه‌گذاری در آن است. به همین دلیل دولت ایران هم به صراحت اعلام کرده که ضمانت سرمایه‌گذاری‌ها از کانال اوراق مشارکت و ابزارهایی همانند «صکوک» را برای خارجی‌ها تضمین می‌کند. اما مساله مهمی که در کنار تضمین دولت برای امنیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران وجود دارد، بهبود بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران، آسان‌سازی قوانین و مقررات و البته شفافیت حداکثری بازارهای مالی است. به طور مشخص بازار سرمایه در ایران از کمبود همه موارد بالا به‌خصوص شفافیت استاندارد در کلیت خود رنج می‌برد و تلاش‌ها برای ارتقای شفافیت و کارا شدن این بازار با سرعت اندکی پیش می‌رود. خیلی خوشبینانه خواهد بود که تصور کنیم سرمایه‌گذاران خارجی فقط با تضمین‌های دولتی و بدون در نظر گرفتن نظام‌مند و شفاف بودن ارکان نهادی که قصد دارند در آن سرمایه‌گذاری کنند، حجم زیادی از نقدینگی خود را با آرامش و خیال آسوده از آن سوی دنیا به این سوی دنیا در قلب ایران برای سرمایه‌گذاری و کسب سود بیاورند. به نظر باید همزمان با دعوت از خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران بسترها و سازوکارهای جذب این سرمایه‌ها و مدیریت آن، دقیق‌تر از همیشه و روال کنونی آماده شود تا این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های کلان با کوچک‌ترین مشکل حاشیه‌ای عطای سرمایه‌گذاری را به لقای آن نبخشند. Hadi.Momenii@gmail.com