پول نداریم !
گروه اقتصادی- با وجود اینکه از حدود سال 1388 تاکنون سقف تسهیلات ازدواج در دوره‌های مختلف با تورم‌های بالا که تا 40 درصد هم پیش رفته، تغییری نکرده و همان سه میلیون تومان به ازای هر زوج باقی مانده، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه 1395 مصوب کردند که سقف وام ازدواج به ازای هر نفر تا 10 میلیون تومان افزایش یابد. در این حالت زوجین در مجموع 20 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. این در حالی است که یکی از معضلات موجود در تامین منابع برای پرداخت وام ازدواج کاهش قابل توجه منابع قرضالحسنه طی سال‌های گذشته است به‌طوری که مروری بر آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد منابع اغلب منفی بوده و بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌ها توان تسهیلات 10 میلیون تومانی را ندارند. بر همین اساس مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته آب پاکی را روی دست مردم ریخت و گفت: برای پرداخت وام ۱۰میلیون تومانی ازدواج منابع کافی نداریم، به همین خاطر متقاضیان باید بیشتر در صف بمانند. سیدعلی میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرای مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان مستلزم توجه به چند نکته است، گفت: بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس عملکرد قرضالحسنه را ارائه داده‌ایم و به‌دفعات گفته‌ایم که با کمبود منابع مواجه هستیم. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با ابراز اینکه در تیرماه 93 یک میلیون و 200 هزار نفر در صف وام ازدواج بودند، گفت: این رقم هم‌اکنون به 400 هزار نفر رسیده است ولی تا پایان سال 800 هزار نفر در سامانه وام ازدواج ثبت‌نام خواهند کرد. وی از تصمیم این بانک در بهمن‌ماه سال قبل برای افزایش وام ازدواج از سه به پنج میلیون تومان خبر داد و گفت: قرار بود در جلسه شورای پول و اعتبار در سال‌جاری این تصمیم اجرایی شود ولی مجلس تصمیم دیگری گرفت. میرمحمدصادقی با اعلام اینکه 34 هزار میلیارد تومان مانده سپرده قرضالحسنه بانک‌هاست، گفت: آیا این مانده به‌عنوان موجودی قرضالحسنه بانک‌ها تعلق می‌گیرد؟ بسیاری از موجودی قرضالحسنه بانک‌ها حساب یارانه مردم است که امروز می‌آید و فردا می‌رود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اظهار اینکه در قبال مانده سپرده قرضالحسنه بانک‌ها معادل 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند، افزود: نسبت تسهیلات به سپرده قرضالحسنه در نظام بانکی 111 درصد و در بانک‌های خصوصی 130 درصد است. وی گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه ویژه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تاکنون به هفت میلیون و 611 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است یعنی معادل 20 هزار و 500 میلیارد تومان در تمام این سال‌ها به وام ازدواج تعلق گرفته است، هر چند طی یک ماه امسال نیز 29 هزار نفر موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند. صادقی گفت: باید محدودیت منابع و تکالیف متعددی که مجلس در مورد قرضالحسنه بر‌عهده بانک‌ها می‌گذارد نیز در اجرای مصوبه اخیر (وام 10 میلیونی ازدواج) مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: در صورت اجرای وام 10 میلیونی ازدواج تا پایان سال نظام بانکی به 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز دارد، این در حالی است که کل موجودی هر سال قرضالحسنه بانک‌ها پنج هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: به‌ضرس قاطع اعلام می‌کنیم با منفی شدن سپرده‌های قرضالحسنه نزد سیستم بانکی کشور صرفا توان پرداخت تسهیلات از طریق وصولی‌ها را داریم. به‌گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکنون 2500 میلیارد تومان به پرداخت تسهیلات ازدواج تا سقف سه میلیون تومان و 1500 میلیارد تومان به بهزیستی و کمیته امداد و مابقی نیز به سایر موارد ضروری از سوی نظام بانکی بابت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده است. 25 درصد منابع قرضالحسنه برای کارمندان بانک‌ها مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره ایرادات وارده به نظام بانکی مبنی بر پرداخت وام‌های کلان به کارمندان بانک‌ها گفت: هیچ مصوبه‌ای نداریم که بانک‌ها در این زمینه ممنوع شوند ولی بارها بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرده حق ندارند از منابع قرضالحسنه به کارکنان خود تسهیلات بدهند و هم‌اکنون این موضوع در حداقل است و شاید 20 تا 25 درصد تسهیلات قرضالحسنه صرف این کار شود. میرمحمدصادقی درباره پرداخت وام ازدواج 10میلیونی از محل سپرده‌های جاری به بیان توجیهاتی پرداخت و گفت: 70هزار میلیارد تومان منابع جاری بانک‌هاست ولی باید پرسید؛ آیا الان این منابع موجود است؟ چرا که حساب جاری به‌عنوان سرمایه در گردش بانک‌ها تلقی می‌شود که عندالمطالبه است. وی تاکید کرد: چون منابع کم است اگر قانون را اجرا کنیم (وام 10میلیونی ازدواج) صف دریافت این وام طولانی‌تر می‌شود چون رقم بالاست و متقاضیان نیز زیاد هستند. برنامه بانک مرکزی برای کارت اعتباری مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه از برنامه این بانک برای توزیع کارت خرید اعتباری به تمام مردم خبر داد و گفت: این طرح در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب شده و باید به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: هرچه از سوی قانونگذار ابلاغ شود مکلف و مطیع برای اجرای آن هستیم. میرمحمدصادقی مبلغ کارت خرید اعتباری عام را 10 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این کارت به تمام مردم برای رفع نیازهای ضروری‌شان با سود مبادله‌ای پرداخت خواهد شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین به پرداخت چهار هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به کارت اعتباری خرید کالا توسط سه بانک ملی، رفاه و صادرات اشاره کرد و گفت: با هریک از این سه بانک مبلغ 1400 میلیارد تومان قرارداد بسته شده که به یک‌میلیون و 50 هزار نفر از بازنشستگان، کارمندان آموزش و پرورش و تامین‌اجتماعی کارت اعتباری خرید کالا پرداخت شود. وی گفت: کارت خرید اعتباری کالا مختص خرید کالای ایرانی با سود 12 درصد و حداکثر سقف شش میلیون تومان است. بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافقت کرد از سوی دیگر طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، این بانک با راه‌اندازی لیزینگ مسکن موافقت کرده و بناست به زودی شورای پول و اعتبار به این موضوع رسیدگی کند. راه‌اندازی لیزینگ مسکن، خواسته انجمن لیزینگ ایران از بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی بود که مدت‌هاست در بانک مرکزی درحال بررسی است. این طرح برای رونق بخشی به بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی درحال بررسی بود و سرانجام با موافقت این بانک بناست بعد از تصویب شورای پول و اعتبار اجرا شود. میرمحمدصادقی از برنامه بانک مرکزی برای رونق بخشی به بخش مسکن و خروج از رکود بخش مسکن خبر داد و گفت: برنامه بانک مرکزی سه بخش دارد که اولین بخش آن، اوراق رهنی به صورت پایلوت به مبلغ 300 میلیارد تومان توسط بانک مسکن از طریق بورس منتشر می‌شود و در بخش دوم گواهی حق تقدم اوراق مسکن که قبلا فقط به بانک مسکن اختصاص داشت، به تمامی بانک‌ها تسری پیدا می‌کند و از انحصاری بودن بانک مسکن در می‌آید، این اوراق نیز در بورس منتشر خواهد شد. وی اضافه کرد: بخش سوم هم مربوط به رفع ممنوعیت لیزینگ‌ها برای فعالیت در بخش مسکن اختصاص یافته و فعالیت لیزینگ‌ها در بخش مسکن در بانک مرکزی به تصویب رسیده و فقط نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است تا در نهایت بتوانیم بخش مسکن کشور را از رکود خارج کنیم. به نظر می‌رسد لیزینگ مسکن با توجه به کارمزد 27 درصد آن در شرایط نحیف اقتصاد ایران چندان مورد با استقبال مواجه نشود اما به هر حال ممکن است کسانی پیدا شوند که بخواهند از این طرح استفاده کنند.
گروه اقتصادی- با وجود اینکه از حدود سال 1388 تاکنون سقف تسهیلات ازدواج در دوره‌های مختلف با تورم‌های بالا که تا 40 درصد هم پیش رفته، تغییری نکرده و همان سه میلیون تومان به ازای هر زوج باقی مانده، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه 1395 مصوب کردند که سقف وام ازدواج به ازای هر نفر تا 10 میلیون تومان افزایش یابد. در این حالت زوجین در مجموع 20 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. این در حالی است که یکی از معضلات موجود در تامین منابع برای پرداخت وام ازدواج کاهش قابل توجه منابع قرضالحسنه طی سال‌های گذشته است به‌طوری که مروری بر آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد منابع اغلب منفی بوده و بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌ها توان تسهیلات 10 میلیون تومانی را ندارند. بر همین اساس مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته آب پاکی را روی دست مردم ریخت و گفت: برای پرداخت وام ۱۰میلیون تومانی ازدواج منابع کافی نداریم، به همین خاطر متقاضیان باید بیشتر در صف بمانند. سیدعلی میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرای مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان مستلزم توجه به چند نکته است، گفت: بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس عملکرد قرضالحسنه را ارائه داده‌ایم و به‌دفعات گفته‌ایم که با کمبود منابع مواجه هستیم. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با ابراز اینکه در تیرماه 93 یک میلیون و 200 هزار نفر در صف وام ازدواج بودند، گفت: این رقم هم‌اکنون به 400 هزار نفر رسیده است ولی تا پایان سال 800 هزار نفر در سامانه وام ازدواج ثبت‌نام خواهند کرد. وی از تصمیم این بانک در بهمن‌ماه سال قبل برای افزایش وام ازدواج از سه به پنج میلیون تومان خبر داد و گفت: قرار بود در جلسه شورای پول و اعتبار در سال‌جاری این تصمیم اجرایی شود ولی مجلس تصمیم دیگری گرفت. میرمحمدصادقی با اعلام اینکه 34 هزار میلیارد تومان مانده سپرده قرضالحسنه بانک‌هاست، گفت: آیا این مانده به‌عنوان موجودی قرضالحسنه بانک‌ها تعلق می‌گیرد؟ بسیاری از موجودی قرضالحسنه بانک‌ها حساب یارانه مردم است که امروز می‌آید و فردا می‌رود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اظهار اینکه در قبال مانده سپرده قرضالحسنه بانک‌ها معادل 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند، افزود: نسبت تسهیلات به سپرده قرضالحسنه در نظام بانکی 111 درصد و در بانک‌های خصوصی 130 درصد است. وی گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه ویژه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تاکنون به هفت میلیون و 611 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است یعنی معادل 20 هزار و 500 میلیارد تومان در تمام این سال‌ها به وام ازدواج تعلق گرفته است، هر چند طی یک ماه امسال نیز 29 هزار نفر موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند. صادقی گفت: باید محدودیت منابع و تکالیف متعددی که مجلس در مورد قرضالحسنه بر‌عهده بانک‌ها می‌گذارد نیز در اجرای مصوبه اخیر (وام 10 میلیونی ازدواج) مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: در صورت اجرای وام 10 میلیونی ازدواج تا پایان سال نظام بانکی به 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز دارد، این در حالی است که کل موجودی هر سال قرضالحسنه بانک‌ها پنج هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: به‌ضرس قاطع اعلام می‌کنیم با منفی شدن سپرده‌های قرضالحسنه نزد سیستم بانکی کشور صرفا توان پرداخت تسهیلات از طریق وصولی‌ها را داریم. به‌گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکنون 2500 میلیارد تومان به پرداخت تسهیلات ازدواج تا سقف سه میلیون تومان و 1500 میلیارد تومان به بهزیستی و کمیته امداد و مابقی نیز به سایر موارد ضروری از سوی نظام بانکی بابت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده است. 25 درصد منابع قرضالحسنه برای کارمندان بانک‌ها مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره ایرادات وارده به نظام بانکی مبنی بر پرداخت وام‌های کلان به کارمندان بانک‌ها گفت: هیچ مصوبه‌ای نداریم که بانک‌ها در این زمینه ممنوع شوند ولی بارها بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرده حق ندارند از منابع قرضالحسنه به کارکنان خود تسهیلات بدهند و هم‌اکنون این موضوع در حداقل است و شاید 20 تا 25 درصد تسهیلات قرضالحسنه صرف این کار شود. میرمحمدصادقی درباره پرداخت وام ازدواج 10میلیونی از محل سپرده‌های جاری به بیان توجیهاتی پرداخت و گفت: 70هزار میلیارد تومان منابع جاری بانک‌هاست ولی باید پرسید؛ آیا الان این منابع موجود است؟ چرا که حساب جاری به‌عنوان سرمایه در گردش بانک‌ها تلقی می‌شود که عندالمطالبه است. وی تاکید کرد: چون منابع کم است اگر قانون را اجرا کنیم (وام 10میلیونی ازدواج) صف دریافت این وام طولانی‌تر می‌شود چون رقم بالاست و متقاضیان نیز زیاد هستند. برنامه بانک مرکزی برای کارت اعتباری مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه از برنامه این بانک برای توزیع کارت خرید اعتباری به تمام مردم خبر داد و گفت: این طرح در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب شده و باید به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: هرچه از سوی قانونگذار ابلاغ شود مکلف و مطیع برای اجرای آن هستیم. میرمحمدصادقی مبلغ کارت خرید اعتباری عام را 10 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این کارت به تمام مردم برای رفع نیازهای ضروری‌شان با سود مبادله‌ای پرداخت خواهد شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین به پرداخت چهار هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به کارت اعتباری خرید کالا توسط سه بانک ملی، رفاه و صادرات اشاره کرد و گفت: با هریک از این سه بانک مبلغ 1400 میلیارد تومان قرارداد بسته شده که به یک‌میلیون و 50 هزار نفر از بازنشستگان، کارمندان آموزش و پرورش و تامین‌اجتماعی کارت اعتباری خرید کالا پرداخت شود. وی گفت: کارت خرید اعتباری کالا مختص خرید کالای ایرانی با سود 12 درصد و حداکثر سقف شش میلیون تومان است. بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافقت کرد از سوی دیگر طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، این بانک با راه‌اندازی لیزینگ مسکن موافقت کرده و بناست به زودی شورای پول و اعتبار به این موضوع رسیدگی کند. راه‌اندازی لیزینگ مسکن، خواسته انجمن لیزینگ ایران از بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی بود که مدت‌هاست در بانک مرکزی درحال بررسی است. این طرح برای رونق بخشی به بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی درحال بررسی بود و سرانجام با موافقت این بانک بناست بعد از تصویب شورای پول و اعتبار اجرا شود. میرمحمدصادقی از برنامه بانک مرکزی برای رونق بخشی به بخش مسکن و خروج از رکود بخش مسکن خبر داد و گفت: برنامه بانک مرکزی سه بخش دارد که اولین بخش آن، اوراق رهنی به صورت پایلوت به مبلغ 300 میلیارد تومان توسط بانک مسکن از طریق بورس منتشر می‌شود و در بخش دوم گواهی حق تقدم اوراق مسکن که قبلا فقط به بانک مسکن اختصاص داشت، به تمامی بانک‌ها تسری پیدا می‌کند و از انحصاری بودن بانک مسکن در می‌آید، این اوراق نیز در بورس منتشر خواهد شد. وی اضافه کرد: بخش سوم هم مربوط به رفع ممنوعیت لیزینگ‌ها برای فعالیت در بخش مسکن اختصاص یافته و فعالیت لیزینگ‌ها در بخش مسکن در بانک مرکزی به تصویب رسیده و فقط نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است تا در نهایت بتوانیم بخش مسکن کشور را از رکود خارج کنیم. به نظر می‌رسد لیزینگ مسکن با توجه به کارمزد 27 درصد آن در شرایط نحیف اقتصاد ایران چندان مورد با استقبال مواجه نشود اما به هر حال ممکن است کسانی پیدا شوند که بخواهند از این طرح استفاده کنند.