مادورو در سراشیبی سقوط
خبرهای بد علیه انقلاب بولیواری همچنان ادامه دارد، این روزها بدترین دوره برای چاویست‌ها، پس از کودتای سال 2002 علیه هوگو چاوز، رییس‌جمهوری فقید ونزوئلا است. توفان امضاهایی که گروه مخالف دولت با هدف برکناری مادورو جمع‌آوری کرده است، می‌تواند نیکولاس مادورو را که خود را زمانی پسر چاوز معرفی می‌کرد با بحران در قدرت روبه‌رو کند. چند صد هزار نفر از مردم ونزوئلا طومار برگزاری همه‌پرسی برای برکناری رییس‌جمهور را امضا کرده‌اند. مقامات حزب میزگرد وحدت دموکراتیک، حزب مخالف نیکلاس مادورو با تسلیم 80 جعبه حاوی طومارهای درخواست برگزاری همه‌پرسی به شورای نظارت بر انتخابات، گفته‌اند که بیش از یک میلیون و 800 هزار تن از رای‌دهندگان ونزوئلایی این طومارها را امضا کرده‌اند که به مراتب بیش از حد نصاب لازم برای درخواست برگزاری همه‌پرسی در این زمینه است. قانون اساسی ونزوئلا موارد متعددی را برای ابراز نظر مردم از طریق همه‌پرسی پیش‌بینی کرده که از جمله شامل برکناری مقامات انتخابی است. یکی از راه‌های برگزاری همه‌پرسی، گردآوری امضای رای‌دهندگان ثبت‌نام شده است. در صورت تایید امضاهای جمع‌آوری‌شده برای درخواست به جریان افتادن روند برگزاری همه‌پرسی، هیات نظارت بر انتخابات باید مجوز جمع‌آوری امضا جهت رای دادن در همه پرسی را صادر کند. دبیر اجرایی ائتلاف میزگرد وحدت دموکراتیک گفته است تسلیم طومارهای امضاشده اولین گام در راهی است که به همه‌پرسی، برگزاری انتخابات جدید و تشکیل دولت وحدت ملی منجر خواهد شد. به گفته مقامات این حزب، وخامت اوضاع اقتصادی از جمله کمبود مواد اساسی، تورم و در هفته‌های اخیر، کمبود و جیره‌بندی برق باعث شده مردم ناراضی خواستار برکناری دولت نیکلاس مادورو شوند. مادورو در سال ٢٠١٣ و در پی مرگ هوگو چاوز، رییس‌جمهور سابق، به این سمت انتخاب شد. ائتلاف حزبی قطب کبیر میهنی، به رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، از سال ٢٠٠٢ قدرت را در ونزوئلا در دست داشته و برنامه‌ای حاوی حرکت به سوی اقتصاد سوسیالیستی و دشمنی با آمریکا را دنبال کرده است هرچند مخالفان این حزب آن را به سوء مدیریت اقتصادی و فساد گسترده متهم کرده‌اند. مادورو گفته است شرایط بحرانی کنونی ناشی از اقدامات آمریکا و سایر دشمنان خارجی است و هشدار داده که هدف مخالفان از تلاش برای برکناری او، فراهم کردن بازگشت آمریکا به ونزوئلا و احیای شرایط گذشته این کشور است. وی وعده داده است که در صورت پیشروی مخالفان برای برکناری او، انقلاب دیگری را در ونزوئلا راه بیندازد. حزب قطب کبیر میهنی آغاز زمامداری چاوز را انقلاب نام داده است. هدف مخالفان دولت این است که همه‌پرسی برکناری مادورو تا قبل از پایان سال‌جاری برگزار شود. دوره ریاست‌جمهوری در ونزوئلا شش سال است و طبق قانون اساسی، در صورتی که رییس‌جمهور پس از نیمه دوره ریاست‌جمهوری برکنار شود، تا پایان این دوره، معاون رییس‌جمهور وظایف او را برعهده خواهد گرفت. در صورت برگزاری انتخابات پس از ژانویه سال ٢٠١٧، اریستوبولو ایستوریز، معاون مادور، تا پایان سال ٢٠١٩ در این سمت خواهد بود. قانون اساسی ونزوئلا پنج روز به اعضای شورای نظارت بر انتخابات فرصت می‌دهد امضاهای جمع‌آوری‌شده را شمارش و صحت آنها را تایید کنند اما سخنگوی این شورا گفته است رسیدگی به طومارها در اواخر ماه می و زمانی آغاز می‌شود که مهلت 30 روزه برای جمع‌آوری آنها سپری شده باشد. حزب مخالف گفته است اعضای شورای نظارت بر انتخابات، مانند شمار دیگری از نهادهای مستقل در ونزوئلا از سوی دولت‌های به رهبری حزب قطب کبیر میهنی منصوب شده‌اند و بی‌طرف نیستند. در صورتی که شورای نظارت بر انتخابات اعتبار امضاهای جمع‌آوری‌شده را بپذیرد، آنگاه مخالفان باید چهار میلیون رای - یعنی بیش از ٢٠ درصد رای‌دهندگان ثبت‌نام شده - را برای برگزاری همه‌پرسی جمع‌آوری کنند. مقامات حزب مخالف ابراز اطمینان کرده‌اند که این تعداد امضا به سرعت جمع خواهد شد. در عین حال، رفتار شورای نظارت بر انتخابات قابل پیش‌بینی نیست و این احتمال وجود دارد که شورا درصدد برآید مانع از برگزاری همه‌پرسی شود یا دست‌کم برگزاری آن را به سال آینده موکول کند. ونزوئلا از کشورهای عمده صادرکننده نفت و دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی در جهان است و اقتصاد آن کشور زمانی از جمله اقتصادهای پررونق و رو به رشد جهان بود. طی دهه گذشته و دوره افزایش بهای نفت، دولت این کشور سیاست واردات گسترده انواع کالا به منظور جلب رضایت مردم را دنبال کرد با این امید که بهای نفت خام همچنان در سطحی بالا قرار داشته باشد. سقوط بهای نفت و کمبود ارز باعث رکود عمیق و کمبود انواع کالا شده است. در انتخابات پارلمانی که اواخر سال گذشته میلادی برگزار شد، ائتلاف مخالفان متشکل از احزاب میانه‌رو، توانست پس از حدود 13 سال که ائتلاف قطب کبیر میهنی اکثریت کرسی‌های پارلمان را در دست داشت، بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمان را کسب کند. از آن زمان، بین پارلمان و رییس‌جمهور این کشور کشمکش سیاسی در جریان بوده است. پیش‌بینی‌‌های صندوق بین‌المللی پول در ژانویه سال‌جاری حاکی از آن بودد که تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۶، به ۷۲۰ درصد برسد، یعنی قیمت‌ها در آن کشور ۸ برابر شود. اما گزارش ارائه شده از سوی سازمان، پا را از این هم فراتر می‌گذارد و نرخ تورم در ونزوئلا را در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، دو هزار و 200 درصد تخمین زده است. میانگین سالانه تورم در ونزوئلا یکهزار و 600 و 42 درصد است. صندوق بین‌المللی پول، همچنین برآورد کرده که نرخ تورم ونزوئلا تا سال ۲۰۲۱ میلادی به ۴۶۰۰ درصد برسد. در حالی که اقتصاد ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ با چهار درصد و در سال ۲۰۱۵ با ۵/۷ درصد افت روبرو شد، براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این کشور در سال‌جاری با هشت درصد و در سال آینده با ۴/۵ درصد افت اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
خبرهای بد علیه انقلاب بولیواری همچنان ادامه دارد، این روزها بدترین دوره برای چاویست‌ها، پس از کودتای سال 2002 علیه هوگو چاوز، رییس‌جمهوری فقید ونزوئلا است. توفان امضاهایی که گروه مخالف دولت با هدف برکناری مادورو جمع‌آوری کرده است، می‌تواند نیکولاس مادورو را که خود را زمانی پسر چاوز معرفی می‌کرد با بحران در قدرت روبه‌رو کند. چند صد هزار نفر از مردم ونزوئلا طومار برگزاری همه‌پرسی برای برکناری رییس‌جمهور را امضا کرده‌اند. مقامات حزب میزگرد وحدت دموکراتیک، حزب مخالف نیکلاس مادورو با تسلیم 80 جعبه حاوی طومارهای درخواست برگزاری همه‌پرسی به شورای نظارت بر انتخابات، گفته‌اند که بیش از یک میلیون و 800 هزار تن از رای‌دهندگان ونزوئلایی این طومارها را امضا کرده‌اند که به مراتب بیش از حد نصاب لازم برای درخواست برگزاری همه‌پرسی در این زمینه است. قانون اساسی ونزوئلا موارد متعددی را برای ابراز نظر مردم از طریق همه‌پرسی پیش‌بینی کرده که از جمله شامل برکناری مقامات انتخابی است. یکی از راه‌های برگزاری همه‌پرسی، گردآوری امضای رای‌دهندگان ثبت‌نام شده است. در صورت تایید امضاهای جمع‌آوری‌شده برای درخواست به جریان افتادن روند برگزاری همه‌پرسی، هیات نظارت بر انتخابات باید مجوز جمع‌آوری امضا جهت رای دادن در همه پرسی را صادر کند. دبیر اجرایی ائتلاف میزگرد وحدت دموکراتیک گفته است تسلیم طومارهای امضاشده اولین گام در راهی است که به همه‌پرسی، برگزاری انتخابات جدید و تشکیل دولت وحدت ملی منجر خواهد شد. به گفته مقامات این حزب، وخامت اوضاع اقتصادی از جمله کمبود مواد اساسی، تورم و در هفته‌های اخیر، کمبود و جیره‌بندی برق باعث شده مردم ناراضی خواستار برکناری دولت نیکلاس مادورو شوند. مادورو در سال ٢٠١٣ و در پی مرگ هوگو چاوز، رییس‌جمهور سابق، به این سمت انتخاب شد. ائتلاف حزبی قطب کبیر میهنی، به رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، از سال ٢٠٠٢ قدرت را در ونزوئلا در دست داشته و برنامه‌ای حاوی حرکت به سوی اقتصاد سوسیالیستی و دشمنی با آمریکا را دنبال کرده است هرچند مخالفان این حزب آن را به سوء مدیریت اقتصادی و فساد گسترده متهم کرده‌اند. مادورو گفته است شرایط بحرانی کنونی ناشی از اقدامات آمریکا و سایر دشمنان خارجی است و هشدار داده که هدف مخالفان از تلاش برای برکناری او، فراهم کردن بازگشت آمریکا به ونزوئلا و احیای شرایط گذشته این کشور است. وی وعده داده است که در صورت پیشروی مخالفان برای برکناری او، انقلاب دیگری را در ونزوئلا راه بیندازد. حزب قطب کبیر میهنی آغاز زمامداری چاوز را انقلاب نام داده است. هدف مخالفان دولت این است که همه‌پرسی برکناری مادورو تا قبل از پایان سال‌جاری برگزار شود. دوره ریاست‌جمهوری در ونزوئلا شش سال است و طبق قانون اساسی، در صورتی که رییس‌جمهور پس از نیمه دوره ریاست‌جمهوری برکنار شود، تا پایان این دوره، معاون رییس‌جمهور وظایف او را برعهده خواهد گرفت. در صورت برگزاری انتخابات پس از ژانویه سال ٢٠١٧، اریستوبولو ایستوریز، معاون مادور، تا پایان سال ٢٠١٩ در این سمت خواهد بود. قانون اساسی ونزوئلا پنج روز به اعضای شورای نظارت بر انتخابات فرصت می‌دهد امضاهای جمع‌آوری‌شده را شمارش و صحت آنها را تایید کنند اما سخنگوی این شورا گفته است رسیدگی به طومارها در اواخر ماه می و زمانی آغاز می‌شود که مهلت 30 روزه برای جمع‌آوری آنها سپری شده باشد. حزب مخالف گفته است اعضای شورای نظارت بر انتخابات، مانند شمار دیگری از نهادهای مستقل در ونزوئلا از سوی دولت‌های به رهبری حزب قطب کبیر میهنی منصوب شده‌اند و بی‌طرف نیستند. در صورتی که شورای نظارت بر انتخابات اعتبار امضاهای جمع‌آوری‌شده را بپذیرد، آنگاه مخالفان باید چهار میلیون رای - یعنی بیش از ٢٠ درصد رای‌دهندگان ثبت‌نام شده - را برای برگزاری همه‌پرسی جمع‌آوری کنند. مقامات حزب مخالف ابراز اطمینان کرده‌اند که این تعداد امضا به سرعت جمع خواهد شد. در عین حال، رفتار شورای نظارت بر انتخابات قابل پیش‌بینی نیست و این احتمال وجود دارد که شورا درصدد برآید مانع از برگزاری همه‌پرسی شود یا دست‌کم برگزاری آن را به سال آینده موکول کند. ونزوئلا از کشورهای عمده صادرکننده نفت و دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی در جهان است و اقتصاد آن کشور زمانی از جمله اقتصادهای پررونق و رو به رشد جهان بود. طی دهه گذشته و دوره افزایش بهای نفت، دولت این کشور سیاست واردات گسترده انواع کالا به منظور جلب رضایت مردم را دنبال کرد با این امید که بهای نفت خام همچنان در سطحی بالا قرار داشته باشد. سقوط بهای نفت و کمبود ارز باعث رکود عمیق و کمبود انواع کالا شده است. در انتخابات پارلمانی که اواخر سال گذشته میلادی برگزار شد، ائتلاف مخالفان متشکل از احزاب میانه‌رو، توانست پس از حدود 13 سال که ائتلاف قطب کبیر میهنی اکثریت کرسی‌های پارلمان را در دست داشت، بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمان را کسب کند. از آن زمان، بین پارلمان و رییس‌جمهور این کشور کشمکش سیاسی در جریان بوده است. پیش‌بینی‌‌های صندوق بین‌المللی پول در ژانویه سال‌جاری حاکی از آن بودد که تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۶، به ۷۲۰ درصد برسد، یعنی قیمت‌ها در آن کشور ۸ برابر شود. اما گزارش ارائه شده از سوی سازمان، پا را از این هم فراتر می‌گذارد و نرخ تورم در ونزوئلا را در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، دو هزار و 200 درصد تخمین زده است. میانگین سالانه تورم در ونزوئلا یکهزار و 600 و 42 درصد است. صندوق بین‌المللی پول، همچنین برآورد کرده که نرخ تورم ونزوئلا تا سال ۲۰۲۱ میلادی به ۴۶۰۰ درصد برسد. در حالی که اقتصاد ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ با چهار درصد و در سال ۲۰۱۵ با ۵/۷ درصد افت روبرو شد، براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این کشور در سال‌جاری با هشت درصد و در سال آینده با ۴/۵ درصد افت اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.