غلامرضا کیامهر- فرقی نمی‌کند که کارگر باشی یا کارمند. همین که ساکن کلانشهری چون تهران باشی و با داشتن دو، سه سر عائله دریافتی ماهانه‌ات پایین‌تر از خط فقر سه میلیون تومانی باشد، جزو کسانی هستی که در عسر و حرج به سر می‌بری و خود و خانواده‌ات از بسیاری از موهبت‌های مشروع و نیازهای طبیعی زندگی محروم شده‌ای. زندگی حقوق‌بگیران در سایر کلانشهرها هم با اندکی تفاوت از نوع عسر و حرج است و متاسفانه این واقعیت است که از چشم مسوولان امور و برنامه‌ریزان اقتصادی ما پنهان مانده است. یک شاهد غیرقابل انکار بر این مدعا تعیین سقف معافیت یک میلیون و 300 هزار تومانی حقوق و دستمزدهای ماهانه کارمندان و کارگران از پرداخت مالیات بر درآمد است و شاهد مدعای دیگر درآمد سرانه پنج هزار دلاری مردم ایران در مقایسه با درآمدهای سرانه 30، 40 هزار دلاری برخی کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی نظیر کره، ژاپن، سنگاپور و هنگ‌کنگ است. خودکشی‌ها و از‌هم‌فروپاشی‌های خانواده‌ها ناشی از مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی هم که از یکی، دو دهه گذشته تا به امروز آمار آن سیر صعودی پیدا کرده، شاهد دیگری بر این مدعاست که پیامدهای سوء و ویرانگر فشارهای معیشتی بر خانوارهای حقوق‌بگیر ساکن در زیر خط شناخته شده فقر به قدر کافی از سوی مسوولان امور جدی گرفته نمی‌شود. وجود این همه مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی در کشورهای ماهیتا فقیری چون سومالی، بورکینا‌فاسو، ساحل عاج و بنگلادش و امثالهم که بهره‌ای از ذخایر و منابع طبیعی سرشار همچون نفت و گاز و انواع کانی‌های گرانقیمت نبرده‌اند، چندان دور از انتظار نمی‌نماید ولی در کشور بالقوه بسیار ثروتمندی که مردم آن روی اقیانوسی از منابع نفت و گاز زندگی می‌کنند و از یک پشتوانه دیرپای تاریخ و تمدن برخوردارند، وارد شدن فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی بر اکثریت جمعیت آن صرفا نتیجه مجموعه‌ای از سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌هاست که یکسر تمامی آنها به معضل بزرگ و پرهزینه بودن دولت و ساختار تشکیلات عریض و طویل دولت است که چون چاه ویل عمده منابع کشور را می‌بلعد و چیزی برای تامین معاش و رفاه مردم باقی نمی‌گذارد. تاسف بزرگ‌تر در آن است که هیچ عزمی برای کوچک و کم‌هزینه کردن این دولت بزرگ در کارگزاران هیچ‌یک از دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، مشاهده نمی‌شود. همین مقاومت‌های سرسختانه‌ای که در دولت و در سایر قوای کشور در برابر برنامه خصوصی‌سازی وجود دارد، سندی بر نبودن عزم لازم در مجموعه ارکان حکومتی کشور برای کوچک کردن ساختار تشکیلات دولت و کاستن از هزینه‌های آن است که بهای سنگین آن را مردم دارند به صورت تحمل انواع محرومیت‌ها و فشارهای معیشتی از جیب خود می‌پردازند. نویسنده کمترین اعتقادی به پرداخت یارانه نقدی به مردم به شکل کنونی ندارد بلکه معتقد است که دولت باید با خلق انواع ابزارهای حمایتی غیرنقدی، فشارهای معیشتی مردم را کاهش دهد اما همین که می‌بینیم بعد از گذشت حدود شش سال از شروع پرداخت ماهانه 45 هزار تومانی به شهروندان و افزایش 300، 400 درصدی هزینه زندگی، یارانه نقدی کمترین افزایشی پیدا نکرده و با وجود کاهش اسمی نرخ تورم رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد، بهترین گواه بر بی‌توجهی برنامه‌ریزان اقتصادی دولت و قانونگذاران به مشکلات فزاینده اقتصادی و معیشتی مردم است. یک علت دیگر پیدایش این وضعیت را باید در شکاف و اختلاف طبقاتی بی‌سابقه‌ای که در جامعه امروز ایران به وجود آمده و آن را به دو طبقه مرفه و کاملا برخوردار و طبقه محروم و کم‌درآمد تبدیل کرده است، جست‌وجو کرد. متاسفانه باید گفت که چون به مرور زمان درصد بالایی از دولتمردان، دولت‌سالاران و کارگزارانی از دیگر قوای کشور در گروه نخست جای گرفته‌اند و به همین سبب نمی‌توانند آن‌طور که شاید و باید ... مانند گذشته‌های نه‌چندان دور خود، درد محرومیت‌ها و فشارهای معیشتی مردم را لمس و احساس کنند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دچار رویازدگی می‌شوند و به بیراهه می‌روند. تحت تاثیر ناخودآگاه همین شکاف طبقاتی به وجود آمده در نگاه آنها هزینه زندگی و سطح قیمت‌ها در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا وسایر کشورهای پیشرفته صنعتی پایین است. مشکل بزرگ این بزرگواران این است که تنها یک‌سوی این معادله یعنی قیمت‌ها را با هم مقایسه می‌کنند و کاری به کار فاصله از عرش تا فرشی که میان سطح درآمدها در ایران و آن کشورها وجود دارد، ندارند. تازه حتی با وجود این همه فاصله میان حقوق و دستمزدها در ایران و آن کشورها قیمت بسیاری از کالاهای ضروری مردم از جمله مواد غذایی و لبنیات نزدیک و در حول و حوش قیمت‌هایی است که ما در ایران برای خرید آن کالاها می‌پردازیم. قیمت‌های بالا و هزینه سنگین زندگی بیش از همه کارمندان، کارگران و کارفرمایان بخش‌خصوصی را در کشور ما تحت فشار قرار داده است که هیچ نقش و قدرتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ندارند و صرفا مجری دستورات و بخشنامه‌هایی هستند که از سوی سازمان‌های هزینه‌تراش دولت نظیر تامین اجتماعی و مالیات برای آنها صادر می‌شود. این هزینه‌تراشی‌ها که قوانین و مقررات مربوط به آنها پشت درهای بسته مدیران دیوانسالار دولتی و به دور از واقعیت‌های جاری در بستر جامعه وضع و تصویب می‌شود، نفس کارآفرینان و کارفرمایان بخش‌خصوصی ما را در تمام حوزه‌های کار و فعالیت به شماره انداخته و متاسفانه به دلیل وسعت بیش از حد و اندازه دیوانسالاری دولتی، صدای درهم‌شکستن آنها به گوش کسی نمی‌رسد. دولت تدبیر و امید باید برای رفع این چالش بزرگ هرچه زودتر چاره‌اندیشی کند چون ادامه این روند بهانه به دست مخالفان قسم‌خورده برجام خواهد داد تا از آن به‌عنوان سندی برای اثبات حقانیت خود و ناامید ساختن افکار عمومی نسبت به سرانجام برجام بهره‌گیری کنند. نقطه شروع این کار سترگ سرعت بخشیدن به اجرای درست برنامه خصوصی‌سازی و سبک کردن بار شرکت‌داری دولت و به موازات آن ایجاد یک فضای تنفسی برای کارآفرینان و کارفرمایان بخش‌خصوصی و تجدیدنظر اساسی در تمام قوانین و مقررات و مصوبات هزینه‌تراش و طاقت‌فرسای مربوط به کارفرمایان و خالقان کار و اشتغال و تولید در کشور است. Kiamehr_gh@yahoo.com
غلامرضا کیامهر- فرقی نمی‌کند که کارگر باشی یا کارمند. همین که ساکن کلانشهری چون تهران باشی و با داشتن دو، سه سر عائله دریافتی ماهانه‌ات پایین‌تر از خط فقر سه میلیون تومانی باشد، جزو کسانی هستی که در عسر و حرج به سر می‌بری و خود و خانواده‌ات از بسیاری از موهبت‌های مشروع و نیازهای طبیعی زندگی محروم شده‌ای. زندگی حقوق‌بگیران در سایر کلانشهرها هم با اندکی تفاوت از نوع عسر و حرج است و متاسفانه این واقعیت است که از چشم مسوولان امور و برنامه‌ریزان اقتصادی ما پنهان مانده است. یک شاهد غیرقابل انکار بر این مدعا تعیین سقف معافیت یک میلیون و 300 هزار تومانی حقوق و دستمزدهای ماهانه کارمندان و کارگران از پرداخت مالیات بر درآمد است و شاهد مدعای دیگر درآمد سرانه پنج هزار دلاری مردم ایران در مقایسه با درآمدهای سرانه 30، 40 هزار دلاری برخی کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی نظیر کره، ژاپن، سنگاپور و هنگ‌کنگ است. خودکشی‌ها و از‌هم‌فروپاشی‌های خانواده‌ها ناشی از مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی هم که از یکی، دو دهه گذشته تا به امروز آمار آن سیر صعودی پیدا کرده، شاهد دیگری بر این مدعاست که پیامدهای سوء و ویرانگر فشارهای معیشتی بر خانوارهای حقوق‌بگیر ساکن در زیر خط شناخته شده فقر به قدر کافی از سوی مسوولان امور جدی گرفته نمی‌شود. وجود این همه مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی در کشورهای ماهیتا فقیری چون سومالی، بورکینا‌فاسو، ساحل عاج و بنگلادش و امثالهم که بهره‌ای از ذخایر و منابع طبیعی سرشار همچون نفت و گاز و انواع کانی‌های گرانقیمت نبرده‌اند، چندان دور از انتظار نمی‌نماید ولی در کشور بالقوه بسیار ثروتمندی که مردم آن روی اقیانوسی از منابع نفت و گاز زندگی می‌کنند و از یک پشتوانه دیرپای تاریخ و تمدن برخوردارند، وارد شدن فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی بر اکثریت جمعیت آن صرفا نتیجه مجموعه‌ای از سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌هاست که یکسر تمامی آنها به معضل بزرگ و پرهزینه بودن دولت و ساختار تشکیلات عریض و طویل دولت است که چون چاه ویل عمده منابع کشور را می‌بلعد و چیزی برای تامین معاش و رفاه مردم باقی نمی‌گذارد. تاسف بزرگ‌تر در آن است که هیچ عزمی برای کوچک و کم‌هزینه کردن این دولت بزرگ در کارگزاران هیچ‌یک از دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، مشاهده نمی‌شود. همین مقاومت‌های سرسختانه‌ای که در دولت و در سایر قوای کشور در برابر برنامه خصوصی‌سازی وجود دارد، سندی بر نبودن عزم لازم در مجموعه ارکان حکومتی کشور برای کوچک کردن ساختار تشکیلات دولت و کاستن از هزینه‌های آن است که بهای سنگین آن را مردم دارند به صورت تحمل انواع محرومیت‌ها و فشارهای معیشتی از جیب خود می‌پردازند. نویسنده کمترین اعتقادی به پرداخت یارانه نقدی به مردم به شکل کنونی ندارد بلکه معتقد است که دولت باید با خلق انواع ابزارهای حمایتی غیرنقدی، فشارهای معیشتی مردم را کاهش دهد اما همین که می‌بینیم بعد از گذشت حدود شش سال از شروع پرداخت ماهانه 45 هزار تومانی به شهروندان و افزایش 300، 400 درصدی هزینه زندگی، یارانه نقدی کمترین افزایشی پیدا نکرده و با وجود کاهش اسمی نرخ تورم رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد، بهترین گواه بر بی‌توجهی برنامه‌ریزان اقتصادی دولت و قانونگذاران به مشکلات فزاینده اقتصادی و معیشتی مردم است. یک علت دیگر پیدایش این وضعیت را باید در شکاف و اختلاف طبقاتی بی‌سابقه‌ای که در جامعه امروز ایران به وجود آمده و آن را به دو طبقه مرفه و کاملا برخوردار و طبقه محروم و کم‌درآمد تبدیل کرده است، جست‌وجو کرد. متاسفانه باید گفت که چون به مرور زمان درصد بالایی از دولتمردان، دولت‌سالاران و کارگزارانی از دیگر قوای کشور در گروه نخست جای گرفته‌اند و به همین سبب نمی‌توانند آن‌طور که شاید و باید ... مانند گذشته‌های نه‌چندان دور خود، درد محرومیت‌ها و فشارهای معیشتی مردم را لمس و احساس کنند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دچار رویازدگی می‌شوند و به بیراهه می‌روند. تحت تاثیر ناخودآگاه همین شکاف طبقاتی به وجود آمده در نگاه آنها هزینه زندگی و سطح قیمت‌ها در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا وسایر کشورهای پیشرفته صنعتی پایین است. مشکل بزرگ این بزرگواران این است که تنها یک‌سوی این معادله یعنی قیمت‌ها را با هم مقایسه می‌کنند و کاری به کار فاصله از عرش تا فرشی که میان سطح درآمدها در ایران و آن کشورها وجود دارد، ندارند. تازه حتی با وجود این همه فاصله میان حقوق و دستمزدها در ایران و آن کشورها قیمت بسیاری از کالاهای ضروری مردم از جمله مواد غذایی و لبنیات نزدیک و در حول و حوش قیمت‌هایی است که ما در ایران برای خرید آن کالاها می‌پردازیم. قیمت‌های بالا و هزینه سنگین زندگی بیش از همه کارمندان، کارگران و کارفرمایان بخش‌خصوصی را در کشور ما تحت فشار قرار داده است که هیچ نقش و قدرتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ندارند و صرفا مجری دستورات و بخشنامه‌هایی هستند که از سوی سازمان‌های هزینه‌تراش دولت نظیر تامین اجتماعی و مالیات برای آنها صادر می‌شود. این هزینه‌تراشی‌ها که قوانین و مقررات مربوط به آنها پشت درهای بسته مدیران دیوانسالار دولتی و به دور از واقعیت‌های جاری در بستر جامعه وضع و تصویب می‌شود، نفس کارآفرینان و کارفرمایان بخش‌خصوصی ما را در تمام حوزه‌های کار و فعالیت به شماره انداخته و متاسفانه به دلیل وسعت بیش از حد و اندازه دیوانسالاری دولتی، صدای درهم‌شکستن آنها به گوش کسی نمی‌رسد. دولت تدبیر و امید باید برای رفع این چالش بزرگ هرچه زودتر چاره‌اندیشی کند چون ادامه این روند بهانه به دست مخالفان قسم‌خورده برجام خواهد داد تا از آن به‌عنوان سندی برای اثبات حقانیت خود و ناامید ساختن افکار عمومی نسبت به سرانجام برجام بهره‌گیری کنند. نقطه شروع این کار سترگ سرعت بخشیدن به اجرای درست برنامه خصوصی‌سازی و سبک کردن بار شرکت‌داری دولت و به موازات آن ایجاد یک فضای تنفسی برای کارآفرینان و کارفرمایان بخش‌خصوصی و تجدیدنظر اساسی در تمام قوانین و مقررات و مصوبات هزینه‌تراش و طاقت‌فرسای مربوط به کارفرمایان و خالقان کار و اشتغال و تولید در کشور است. Kiamehr_gh@yahoo.com