آتش زیر خاکستر
مسعود سلیمی- هنگامی که حزب عدالت و توسعه در سال‌های آغازین هزاره سوم میلادی با سود بردن از ضعف و چنددستگی احزاب لائیک و همچنین نارضایتی مردم ترکیه از شرایط امنیتی و به‌ویژه مشکلات اقتصادی روی کار آمد با توجه به تفکرات بنیانگذارانش، تشکیلاتی مذهبی اما با برنامه‌های اجتماعی و سیاسی معتدل و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار و کشاندن سرمایه خارجی شناخته می‌شد در طول این سال‌ها اما رفته‌رفته نگاه و برنامه‌های حزب توسعه و عدالت به سمت و سویی رفت که روی تمام نهادهای نظامی، سیاسی و اجتماعی دست انداخت تا جایی که جدا از نارضایتی بخش عمده‌ای از مردم با مخالفت اعضای دانشگاهی و روشنفکر و معتقد به آزادی‌های مذهبی و سیاسی در حزب و بر مسند امور اجرایی کشور چون عبدالله گل و داوداوغلو که این دومی به‌عنوان هنری کیسینجر- وزیر امور خارجه آمریکا در دهه 60 میلادی در دوره ریاست‌جمهوری نیکسون و امضا‌کننده قرارداد صلح با ویتنام شمالی- عرصه سیاست ترکیه شناخته می‌شد روبه‌رو گردید؛ هم باعث نشد تا فرد همه‌کاره حزب و کشور رجب طیب‌اردوغان روزبه‌روز بیشتر سیاست‌های مداخله‌جویانه آنکارا در داخل و خارج ترکیه را ادامه دهد.هنگامی که عبدالله گل در مسند کم و بیش تشریفاتی ریاست‌جمهوری ترکیه نشسته بود و اردوغان به‌عنوان نخست‌وزیر که براساس قانون اساسی و حکومت پارلمانی مقامی قدرتمند به حساب می‌آید، حکومت می‌کرد، شرایط بین‌المللی بحران‌های خاورمیانه، جنگ سوریه و بحث بهار عربی از یک‌سو و بهبود و رونق فوق‌العاده اقتصادی از طرف دیگر در کنار موقعیت استراتژیک جغرافیایی ترکیه همه و همه دست به دست هم داده تا آنکارا به‌عنوان بازیگر بزرگ نه‌تنها در خاورمیانه که در روابط جهانی خودنمایی کند؛ فرصتی که باعث شد تا اردوغان امکان تحقق بخشیدن به اهداف و آرزوهای امپراتورمآبانه خود را در عمل جست‌وجو کند.در این راستا بحران پناهجویان هم به کمک اردوغان آمد تا او به هدفش یعنی تبدیل دولت پارلمانی به حکومت جمهوری نزدیک‌تر شود.رفتار دیکتاتورمنشانه اردوغان در یکی، دو سال اخیر در داخل و خارج از ترکیه نه‌تنها واکنش منفی بخشی از مردم را در پی داشت که با برخورد انتقادآمیز اعضای قدیمی و باقدرت حزب عدالت و توسعه هم روزبه‌روز بیشتر می‌شد تا جایی که از چندی پیش صحبت از اختلاف احمد داوداوغلو و اردوغان به گوش می‌رسید، به ویژه هنگامی که اردوغان برای تغییر قانون اساسی به منظور انتقال قدرت یکجانبه به رییس‌جمهور و به تبع آن تشریفاتی شدن نخست‌وزیری، آستین‌ها را بالا زد، اختلاف‌نظرها روی دایره افتاد تا استعفای داوداوغلو از رهبری حزب و به دنبال آن کناره‌گیری از نخست‌وزیری تا یکی، دو روز آینده رسمیت پیدا کند.بدون تردید در نگاه نخست کنار کشیدن اعضای پرقدرت حزب عدالت و توسعه راه را برای یکه‌تازی اردوغان باز می‌کند، اما اختلاف درون‌حزبی در نهایت در آینده نزدیک به انشعاب اعضای ناراضی و تشکیل حزب جدیدی مقابل اردوغان خواهد انجامید که بالقوه قدرت حزب را برای ادامه حکومت زیرسوال خواهد برد هرچند در چند سال گذشته اعضای جوان حزب به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که تابع سیاست‌های رییس‌جمهور پرقدرت آینده باشند و هرچند که غرب- آمریکا و اروپا- به خاطر بحران و جنگ در خاورمیانه از یک‌سو و بحران پناهجویان از طرف دیگر دست‌شان زیر ساطور اردوغان است اما جامعه ترکیه از منظر اقتصادی و سیاسی به آتش زیر خاکستر می‌ماند که سیاست‌های یکسونگرانه اردوغان به شعله‌ور شدن آن کمک خواهد کرد. massoudmehr@yahoo.fr
مسعود سلیمی- هنگامی که حزب عدالت و توسعه در سال‌های آغازین هزاره سوم میلادی با سود بردن از ضعف و چنددستگی احزاب لائیک و همچنین نارضایتی مردم ترکیه از شرایط امنیتی و به‌ویژه مشکلات اقتصادی روی کار آمد با توجه به تفکرات بنیانگذارانش، تشکیلاتی مذهبی اما با برنامه‌های اجتماعی و سیاسی معتدل و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار و کشاندن سرمایه خارجی شناخته می‌شد در طول این سال‌ها اما رفته‌رفته نگاه و برنامه‌های حزب توسعه و عدالت به سمت و سویی رفت که روی تمام نهادهای نظامی، سیاسی و اجتماعی دست انداخت تا جایی که جدا از نارضایتی بخش عمده‌ای از مردم با مخالفت اعضای دانشگاهی و روشنفکر و معتقد به آزادی‌های مذهبی و سیاسی در حزب و بر مسند امور اجرایی کشور چون عبدالله گل و داوداوغلو که این دومی به‌عنوان هنری کیسینجر- وزیر امور خارجه آمریکا در دهه 60 میلادی در دوره ریاست‌جمهوری نیکسون و امضا‌کننده قرارداد صلح با ویتنام شمالی- عرصه سیاست ترکیه شناخته می‌شد روبه‌رو گردید؛ هم باعث نشد تا فرد همه‌کاره حزب و کشور رجب طیب‌اردوغان روزبه‌روز بیشتر سیاست‌های مداخله‌جویانه آنکارا در داخل و خارج ترکیه را ادامه دهد.هنگامی که عبدالله گل در مسند کم و بیش تشریفاتی ریاست‌جمهوری ترکیه نشسته بود و اردوغان به‌عنوان نخست‌وزیر که براساس قانون اساسی و حکومت پارلمانی مقامی قدرتمند به حساب می‌آید، حکومت می‌کرد، شرایط بین‌المللی بحران‌های خاورمیانه، جنگ سوریه و بحث بهار عربی از یک‌سو و بهبود و رونق فوق‌العاده اقتصادی از طرف دیگر در کنار موقعیت استراتژیک جغرافیایی ترکیه همه و همه دست به دست هم داده تا آنکارا به‌عنوان بازیگر بزرگ نه‌تنها در خاورمیانه که در روابط جهانی خودنمایی کند؛ فرصتی که باعث شد تا اردوغان امکان تحقق بخشیدن به اهداف و آرزوهای امپراتورمآبانه خود را در عمل جست‌وجو کند.در این راستا بحران پناهجویان هم به کمک اردوغان آمد تا او به هدفش یعنی تبدیل دولت پارلمانی به حکومت جمهوری نزدیک‌تر شود.رفتار دیکتاتورمنشانه اردوغان در یکی، دو سال اخیر در داخل و خارج از ترکیه نه‌تنها واکنش منفی بخشی از مردم را در پی داشت که با برخورد انتقادآمیز اعضای قدیمی و باقدرت حزب عدالت و توسعه هم روزبه‌روز بیشتر می‌شد تا جایی که از چندی پیش صحبت از اختلاف احمد داوداوغلو و اردوغان به گوش می‌رسید، به ویژه هنگامی که اردوغان برای تغییر قانون اساسی به منظور انتقال قدرت یکجانبه به رییس‌جمهور و به تبع آن تشریفاتی شدن نخست‌وزیری، آستین‌ها را بالا زد، اختلاف‌نظرها روی دایره افتاد تا استعفای داوداوغلو از رهبری حزب و به دنبال آن کناره‌گیری از نخست‌وزیری تا یکی، دو روز آینده رسمیت پیدا کند.بدون تردید در نگاه نخست کنار کشیدن اعضای پرقدرت حزب عدالت و توسعه راه را برای یکه‌تازی اردوغان باز می‌کند، اما اختلاف درون‌حزبی در نهایت در آینده نزدیک به انشعاب اعضای ناراضی و تشکیل حزب جدیدی مقابل اردوغان خواهد انجامید که بالقوه قدرت حزب را برای ادامه حکومت زیرسوال خواهد برد هرچند در چند سال گذشته اعضای جوان حزب به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که تابع سیاست‌های رییس‌جمهور پرقدرت آینده باشند و هرچند که غرب- آمریکا و اروپا- به خاطر بحران و جنگ در خاورمیانه از یک‌سو و بحران پناهجویان از طرف دیگر دست‌شان زیر ساطور اردوغان است اما جامعه ترکیه از منظر اقتصادی و سیاسی به آتش زیر خاکستر می‌ماند که سیاست‌های یکسونگرانه اردوغان به شعله‌ور شدن آن کمک خواهد کرد. massoudmehr@yahoo.fr