طرح حل چالش دامداران و صنایع لبنی روی میز دولت

طرح حل چالش دامداران و صنایع لبنی روی میز دولت

ایسنا- برای حل مشکلات ساختاری موجود بین صنایع لبنی و دامداران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی موظف شدند طرح جامعی را تهیه کنند که این موضوع در دستور کار دولت است.به گفته علیرضا رستمی، مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشکلات بین صنایع لبنی و دامداران ساختاری بوده و با وجود مشکلات دامداران، صنایع لبنی به دلیل نداشتن فروش کافی، با رکود مواجه هستند که برای حل این معضل، وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شدند طرحی جامع تهیه کنند و این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته است.وی در این رابطه گفت: در این طرح مشکلاتی مثل بالا بودن هزینه، تولید سنتی و از طرفی کیفیت شیر در نظر گرفته می‌شود. رستمی افزود: اتفاقی که در حال حاضر بین دامداران و صنایع لبنی افتاده این است که براساس قیمت‌های مصوبی که داشتیم و افزایش‌ قیمت مجاز که براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار از قبل تعیین شده بود، پرونده تعزیراتی واحد‌های تولیدی که تمکین نکردند توسط سه معاون وزیر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تعدادی از پرونده‌ها به تعزیرات ارسال شد و مابقی نیز در حال ارسال است.

ایسنا- برای حل مشکلات ساختاری موجود بین صنایع لبنی و دامداران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی موظف شدند طرح جامعی را تهیه کنند که این موضوع در دستور کار دولت است.به گفته علیرضا رستمی، مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشکلات بین صنایع لبنی و دامداران ساختاری بوده و با وجود مشکلات دامداران، صنایع لبنی به دلیل نداشتن فروش کافی، با رکود مواجه هستند که برای حل این معضل، وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شدند طرحی جامع تهیه کنند و این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته است.وی در این رابطه گفت: در این طرح مشکلاتی مثل بالا بودن هزینه، تولید سنتی و از طرفی کیفیت شیر در نظر گرفته می‌شود. رستمی افزود: اتفاقی که در حال حاضر بین دامداران و صنایع لبنی افتاده این است که براساس قیمت‌های مصوبی که داشتیم و افزایش‌ قیمت مجاز که براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار از قبل تعیین شده بود، پرونده تعزیراتی واحد‌های تولیدی که تمکین نکردند توسط سه معاون وزیر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تعدادی از پرونده‌ها به تعزیرات ارسال شد و مابقی نیز در حال ارسال است.