در حالی بانک‌ها ۲۸ تا ۳۵ درصد سود از مردم دریافت می‌کنند که این میزان در بانک‌های غربی چهار تا شش درصد است اما حالا طرح جامع بانکداری اسلامی می‌خواهد به ابهامات عملیات بانکی در ایران پایان دهد. این روزها انتقادات بسیاری نسبت به نحوه بانکداری در کشورمان مطرح می‌شود و برخی می‌گویند شیوه فعلی بانکداری در کشورمان اسلامی نیست، در مقابل بانکی‌ها هم معتقدند بانکداری‌مان اسلامی است و تنها در اجرا مشکلاتی وجود دارد. در بین کسانی که معتقدند بانکداری فعلی‌مان اسلامی نیست، نام برخی مراجع عظام هم به چشم می‌خورد و گاهی آنان نسبت به روندی که بانکداران برای کسب سودهای غیرمتعارف در پیش گرفته‌اند، هشدار می‌دهند. این در حالی است که برخی به بروز‌رسانی و بازنگری در قوانین بانکی به ویژه قانون بانکداری بدون ربا تاکید می‌کنند. آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است. به عبارت دیگر از سال ۶۲ تاکنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نکرده است در حالی که کشور‌هایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین ایران کپی‌برداری کرده‌اند، تا امروز دست‌کم سه بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کرده‌اند. آنچه اهمیت دارد، این است که قانون بانکداری بدون ربا در فضایی طراحی شد که با اقتصاد امروز ایران کاملا متفاوت است. در حال حاضر علاوه بر افزایش تعداد بانک‌ها، تشکیل بانک‌های خصوصی، ایجاد موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتباری و لیزینگ‌ها و... را نیز شاهد هستیم و تمام اینها از قانون بانکداری بدون ربا باید تبعیت کنند. فرآیند اصلاح قوانین بانکی با این وجود مسوولان بانکی کشور طی چند سال اخیر در‌صدد اصلاح قوانین بانکی کشور به ویژه قانون بانکداری بدون ربا هستند اما به نظر می‌رسد فرآیند این اصلاحات کمی زمانبر و طولانی شده است. بخشی از این طولانی شدن به اعتقاد برخی از عوامل دخیل در اصلاح قانون مربوط به اینکه باید در فرآیند تدوین لایحه جدید قوانین سایر کشورها و کشورهای اسلامی دیده و از تجربیات آنها بهره‌برداری شود، دخیل است. در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی درباره ابهامات رابطه نرخ سود و تورم عنوان کرد: این ابهام بسیار جدی است که نه منطبق با شرایط اقتصادی و نه بانکداری اسلامی و بین‌المللی است. در هیچ کجای دنیا شرایطی اینگونه نداریم که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این موضوع ابهامی است که در حال حاضر وجود دارد و باید مشخص شود که سودهای بالاتر از تورم از چه محل‌هایی به مردم پرداخت می‌شود و ناشی از چه نوع فعالیت اقتصادی است. معاون اسبق بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه این موضوع با روح کلی بانکداری بدون ربا تطبیق ندارد، تصریح کرد: پیش از این هم اینگونه بود که بانک‌ها نرخ سود پرداختی شان بسیار کمتر از نرخ تورم بود و با نرخ تورم همخوانی نداشت، این موضوع باعث سرکوب مالی و از بین رفتن قدرت خرید سپرده‌گذاران می‌شود، این موضوع هم با روح کلی بانکداری بدون ربا تطبیق نداشت. مستخدمین حسینی، ورود مراجع عظام به این حوزه را ناشی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های آنها برشمرد و با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها باشد و بانک مرکزی هم باید یک بازبینی اساسی در این زمینه انجام دهد تا ابهام مراجع برطرف شود، بیان کرد: بانک مرکزی باید ابعاد این موضوع را تبیین و شفاف‌سازی کند. به گفته وی، بانک‌ها در حال حاضر براساس قانون بانکداری، در سود و زیان مشتری در اعطای تسهیلات شریک هستند ولی بانک‌ها این زیان را نمی‌پذیرند و حاضر به قبول آن نیستند، در واقع آنها نمی‌پذیرند که شرایط اقتصادی باعث زیان مشتری شده است و اگر تسهیلات گیرنده نتوانست بازپرداخت را انجام دهد، بانک وثیقه مشتری اعم از ملک، ساختمان و... را ضبط می‌کند. در اصل این جاده یک طرفه است اما در بانکداری اسلامی جاده دو طرفه است و بانک در سود و زیان مشتری شریک است. بانک با فرمت‌هایی که متقاضی تسهیلات را مجبور به قبول آن می‌کند، زیان مشتری را قبول نمی‌کند. این تحلیلگر مسایل پولی و مالی گفت: در قانون بانکداری بدون ربا، بانک مسئول اصلی نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات اخذ شده است. اگر رانت و فسادی در نظام بانکی صورت گرفته، اشکال اصلی را باید در قانون عملیات بانکی بدون ربا و کوتاهی در نظارت و مکانیزم مربوطه جست. وی یادآور شد: تمامی این مسایل موجب شد که بانکداری و عملکرد نظام بانکی ما از دیدگاه مراجع عظام و جامعه مورد تردید واقع شود و بنابراین لازم است که هر چه سریع‌تر مقامات مسوول نظام بانکی و بانک مرکزی برای شفافیت و اطلاع‌رسانی درست وارد عمل شوند و مساله را برای همه تبیین کنند تا اشکالات رفع شود. مستخدمین حسینی درباره ابهاماتی که در روزهای اخیر در خصوص درآمدهای کارکنان شبکه بانکی به دنیال ابهام در ربوی بودن عملیات بانک‌ها ایجاد شده است، افزود: فتواهایی در این رابطه وجود دارد به این مضمون که اگر عملیات نظام بانکی مان منطبق با قوانین باشد، شرعی است یعنی اگر این قوانین را مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان آن را به تایید رسانده باشد، بلا اشکال است و این احکام شرعی است. وی ادامه داد: بحث ما روی نحوه اجرای قوانین بانکی است، علما درباره شرعی بودن قوانین نظام بانکی تاکید می‌کنند و احکامی را مبنی بر شرعی بودن آنها صادر کرده‌اند اما نحوه اجرای عملیات شبهه‌دار و دارای اشکال است و بر ربوی، غیرشرعی و حرام بودن آن بحث‌هایی مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز به اصلاح دارد، انجام شود. معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: علما در فتاوای اخیر تاکید کرده‌اند که اگر قانون به درستی اجرا و طی شده باشد، عملیات بانکی بدون اشکال است و براساس آن، حقوق کارکنان بانکی نیز بدون اشکال خواهد بود. اجرای عملیات بانکی شبهه‌دار علی دیواندری نیز درباره اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشورمان گفت: آنچه بانک‌های کشورمان در حال حاضر بر مبنای آن فعالیت و عمل می‌کنند، قانون بانکداری بدون ربا مصوب مجلس و تایید شده توسط شورای نگهبان است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در عملیات بانکی مان، فرم‌ها، قراردادها و... دارای اشکال نیست و حتی جرایمی که توسط بانک‌ها اخذ می‌شود هم قانونی است، تصریح کرد: البته اکثر جرایم تاخیر در فرآیند وصول بخشوده می‌شود اما طبیعتا مشتریان بدحسابی هم وجود دارند که هزینه‌های زیادی را به نظام بانکی تحمیل می‌کنند و طبیعتا این جرایم از مشتریان بدحساب و بدقول اخذ می‌شود. وی به مهر گفت: در فرآیند منطق اقتصادی تسهیلات‌دهی، بانک روی دریافت اقساط آتی برنامه‌ریزی می‌کند و بر تناسب حساب و سپرده حساب می‌کند، زمانی که بانک‌ها در سررسید مشخص تسهیلات پرداختی را دریافت نمی‌کنند، متحمل ضررهای سنگینی از جمله پرداخت جرایم ۳۴ درصدی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت‌ها می‌شوند. دیواندری ادامه داد: بر این اساس اگر فرضا تعدادی از مشتریان یک بانک به تعهدات خود عمل نکنند، بانک مرکزی این بانک‌ها را بابت اضافه برداشت یا مشکلات نقدینگی جریمه می‌کند و این به‌دلیل سیاست‌های کلان اقتصادی است که اگر این کار را نکند، نقدینگی رشد کرده و تورم ایجاد می‌شود و مستقیما بر پایه پولی تاثیر دارد. این مقام مسوول در نظام بانکی کشور ادامه داد: بانک مرکزی به خاطر تناسب در متغیرهای کلان اقتصادی این اقدام را انجام می‌دهد و بانک‌ها هم باید از آن تبعیت کنند. اگر یک مشتری شش درصد جریمه می‌شود، این جریمه قانونی است زیرا هم قبلا ابلاغ شده و هم اینکه بخشنامه‌های آن موجود است. از طرفی وی گفت: کسی که براساس قراردادی قول به انجام کاری می‌دهد ولی آن را عملیاتی نمی‌کند، طبیعتا باید هزینه آن را هم بپردازد و در قبال این شش درصد هزینه که مشتری متحمل می‌شود، بانک‌ها هم جریمه‌ای ۳۴ درصدی می‌پردازند. اینها مسایلی است که نمی‌توانیم از آنها چشم‌پوشی کنیم، صرف نظر از اینگونه روابط اقتصادی، نظام بانکی را متهم کنیم به اینکه فعالیت‌های بانکی خود را به درستی انجام نمی‌دهند یا ربوی عمل می‌کنند. دیواندری گفت: در اجرای قانون بانکداری بدون ربا و نه در خود قانون، ممکن است کاستی‌هایی وجود داشته باشد و اظهارات برخی دلسوزان نظام یا برخی مراجع به اجرا باز می‌گردد که اگر به درستی به قانون عمل نشود، ممکن است که مشکلاتی را ایجاد کند. در حال حاضر اجرای قانون از بانکی به بانک دیگر و حتی از شعبه‌ای به شعبه دیگر ممکن است متفاوت باشد در حالی که اگر به قانون و مقررات به درستی عمل شود، به سمت عملکرد و فعالیت ربوی نخواهند رفت. به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در بانکداری اسلامی حذف ربا، کف بانکداری اسلامی است نه سقف. برای تحقق کامل بانکداری اسلامی راه درازی را در پیش داریم و متناسب با آن هم علاوه بر تغییر قوانین و روش‌ها باید ابزارهای جدید هم به کار گرفته شود.
در حالی بانک‌ها ۲۸ تا ۳۵ درصد سود از مردم دریافت می‌کنند که این میزان در بانک‌های غربی چهار تا شش درصد است اما حالا طرح جامع بانکداری اسلامی می‌خواهد به ابهامات عملیات بانکی در ایران پایان دهد. این روزها انتقادات بسیاری نسبت به نحوه بانکداری در کشورمان مطرح می‌شود و برخی می‌گویند شیوه فعلی بانکداری در کشورمان اسلامی نیست، در مقابل بانکی‌ها هم معتقدند بانکداری‌مان اسلامی است و تنها در اجرا مشکلاتی وجود دارد. در بین کسانی که معتقدند بانکداری فعلی‌مان اسلامی نیست، نام برخی مراجع عظام هم به چشم می‌خورد و گاهی آنان نسبت به روندی که بانکداران برای کسب سودهای غیرمتعارف در پیش گرفته‌اند، هشدار می‌دهند. این در حالی است که برخی به بروز‌رسانی و بازنگری در قوانین بانکی به ویژه قانون بانکداری بدون ربا تاکید می‌کنند. آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است. به عبارت دیگر از سال ۶۲ تاکنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نکرده است در حالی که کشور‌هایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین ایران کپی‌برداری کرده‌اند، تا امروز دست‌کم سه بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کرده‌اند. آنچه اهمیت دارد، این است که قانون بانکداری بدون ربا در فضایی طراحی شد که با اقتصاد امروز ایران کاملا متفاوت است. در حال حاضر علاوه بر افزایش تعداد بانک‌ها، تشکیل بانک‌های خصوصی، ایجاد موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتباری و لیزینگ‌ها و... را نیز شاهد هستیم و تمام اینها از قانون بانکداری بدون ربا باید تبعیت کنند. فرآیند اصلاح قوانین بانکی با این وجود مسوولان بانکی کشور طی چند سال اخیر در‌صدد اصلاح قوانین بانکی کشور به ویژه قانون بانکداری بدون ربا هستند اما به نظر می‌رسد فرآیند این اصلاحات کمی زمانبر و طولانی شده است. بخشی از این طولانی شدن به اعتقاد برخی از عوامل دخیل در اصلاح قانون مربوط به اینکه باید در فرآیند تدوین لایحه جدید قوانین سایر کشورها و کشورهای اسلامی دیده و از تجربیات آنها بهره‌برداری شود، دخیل است. در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی درباره ابهامات رابطه نرخ سود و تورم عنوان کرد: این ابهام بسیار جدی است که نه منطبق با شرایط اقتصادی و نه بانکداری اسلامی و بین‌المللی است. در هیچ کجای دنیا شرایطی اینگونه نداریم که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این موضوع ابهامی است که در حال حاضر وجود دارد و باید مشخص شود که سودهای بالاتر از تورم از چه محل‌هایی به مردم پرداخت می‌شود و ناشی از چه نوع فعالیت اقتصادی است. معاون اسبق بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه این موضوع با روح کلی بانکداری بدون ربا تطبیق ندارد، تصریح کرد: پیش از این هم اینگونه بود که بانک‌ها نرخ سود پرداختی شان بسیار کمتر از نرخ تورم بود و با نرخ تورم همخوانی نداشت، این موضوع باعث سرکوب مالی و از بین رفتن قدرت خرید سپرده‌گذاران می‌شود، این موضوع هم با روح کلی بانکداری بدون ربا تطبیق نداشت. مستخدمین حسینی، ورود مراجع عظام به این حوزه را ناشی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های آنها برشمرد و با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها باشد و بانک مرکزی هم باید یک بازبینی اساسی در این زمینه انجام دهد تا ابهام مراجع برطرف شود، بیان کرد: بانک مرکزی باید ابعاد این موضوع را تبیین و شفاف‌سازی کند. به گفته وی، بانک‌ها در حال حاضر براساس قانون بانکداری، در سود و زیان مشتری در اعطای تسهیلات شریک هستند ولی بانک‌ها این زیان را نمی‌پذیرند و حاضر به قبول آن نیستند، در واقع آنها نمی‌پذیرند که شرایط اقتصادی باعث زیان مشتری شده است و اگر تسهیلات گیرنده نتوانست بازپرداخت را انجام دهد، بانک وثیقه مشتری اعم از ملک، ساختمان و... را ضبط می‌کند. در اصل این جاده یک طرفه است اما در بانکداری اسلامی جاده دو طرفه است و بانک در سود و زیان مشتری شریک است. بانک با فرمت‌هایی که متقاضی تسهیلات را مجبور به قبول آن می‌کند، زیان مشتری را قبول نمی‌کند. این تحلیلگر مسایل پولی و مالی گفت: در قانون بانکداری بدون ربا، بانک مسئول اصلی نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات اخذ شده است. اگر رانت و فسادی در نظام بانکی صورت گرفته، اشکال اصلی را باید در قانون عملیات بانکی بدون ربا و کوتاهی در نظارت و مکانیزم مربوطه جست. وی یادآور شد: تمامی این مسایل موجب شد که بانکداری و عملکرد نظام بانکی ما از دیدگاه مراجع عظام و جامعه مورد تردید واقع شود و بنابراین لازم است که هر چه سریع‌تر مقامات مسوول نظام بانکی و بانک مرکزی برای شفافیت و اطلاع‌رسانی درست وارد عمل شوند و مساله را برای همه تبیین کنند تا اشکالات رفع شود. مستخدمین حسینی درباره ابهاماتی که در روزهای اخیر در خصوص درآمدهای کارکنان شبکه بانکی به دنیال ابهام در ربوی بودن عملیات بانک‌ها ایجاد شده است، افزود: فتواهایی در این رابطه وجود دارد به این مضمون که اگر عملیات نظام بانکی مان منطبق با قوانین باشد، شرعی است یعنی اگر این قوانین را مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان آن را به تایید رسانده باشد، بلا اشکال است و این احکام شرعی است. وی ادامه داد: بحث ما روی نحوه اجرای قوانین بانکی است، علما درباره شرعی بودن قوانین نظام بانکی تاکید می‌کنند و احکامی را مبنی بر شرعی بودن آنها صادر کرده‌اند اما نحوه اجرای عملیات شبهه‌دار و دارای اشکال است و بر ربوی، غیرشرعی و حرام بودن آن بحث‌هایی مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز به اصلاح دارد، انجام شود. معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: علما در فتاوای اخیر تاکید کرده‌اند که اگر قانون به درستی اجرا و طی شده باشد، عملیات بانکی بدون اشکال است و براساس آن، حقوق کارکنان بانکی نیز بدون اشکال خواهد بود. اجرای عملیات بانکی شبهه‌دار علی دیواندری نیز درباره اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشورمان گفت: آنچه بانک‌های کشورمان در حال حاضر بر مبنای آن فعالیت و عمل می‌کنند، قانون بانکداری بدون ربا مصوب مجلس و تایید شده توسط شورای نگهبان است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در عملیات بانکی مان، فرم‌ها، قراردادها و... دارای اشکال نیست و حتی جرایمی که توسط بانک‌ها اخذ می‌شود هم قانونی است، تصریح کرد: البته اکثر جرایم تاخیر در فرآیند وصول بخشوده می‌شود اما طبیعتا مشتریان بدحسابی هم وجود دارند که هزینه‌های زیادی را به نظام بانکی تحمیل می‌کنند و طبیعتا این جرایم از مشتریان بدحساب و بدقول اخذ می‌شود. وی به مهر گفت: در فرآیند منطق اقتصادی تسهیلات‌دهی، بانک روی دریافت اقساط آتی برنامه‌ریزی می‌کند و بر تناسب حساب و سپرده حساب می‌کند، زمانی که بانک‌ها در سررسید مشخص تسهیلات پرداختی را دریافت نمی‌کنند، متحمل ضررهای سنگینی از جمله پرداخت جرایم ۳۴ درصدی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت‌ها می‌شوند. دیواندری ادامه داد: بر این اساس اگر فرضا تعدادی از مشتریان یک بانک به تعهدات خود عمل نکنند، بانک مرکزی این بانک‌ها را بابت اضافه برداشت یا مشکلات نقدینگی جریمه می‌کند و این به‌دلیل سیاست‌های کلان اقتصادی است که اگر این کار را نکند، نقدینگی رشد کرده و تورم ایجاد می‌شود و مستقیما بر پایه پولی تاثیر دارد. این مقام مسوول در نظام بانکی کشور ادامه داد: بانک مرکزی به خاطر تناسب در متغیرهای کلان اقتصادی این اقدام را انجام می‌دهد و بانک‌ها هم باید از آن تبعیت کنند. اگر یک مشتری شش درصد جریمه می‌شود، این جریمه قانونی است زیرا هم قبلا ابلاغ شده و هم اینکه بخشنامه‌های آن موجود است. از طرفی وی گفت: کسی که براساس قراردادی قول به انجام کاری می‌دهد ولی آن را عملیاتی نمی‌کند، طبیعتا باید هزینه آن را هم بپردازد و در قبال این شش درصد هزینه که مشتری متحمل می‌شود، بانک‌ها هم جریمه‌ای ۳۴ درصدی می‌پردازند. اینها مسایلی است که نمی‌توانیم از آنها چشم‌پوشی کنیم، صرف نظر از اینگونه روابط اقتصادی، نظام بانکی را متهم کنیم به اینکه فعالیت‌های بانکی خود را به درستی انجام نمی‌دهند یا ربوی عمل می‌کنند. دیواندری گفت: در اجرای قانون بانکداری بدون ربا و نه در خود قانون، ممکن است کاستی‌هایی وجود داشته باشد و اظهارات برخی دلسوزان نظام یا برخی مراجع به اجرا باز می‌گردد که اگر به درستی به قانون عمل نشود، ممکن است که مشکلاتی را ایجاد کند. در حال حاضر اجرای قانون از بانکی به بانک دیگر و حتی از شعبه‌ای به شعبه دیگر ممکن است متفاوت باشد در حالی که اگر به قانون و مقررات به درستی عمل شود، به سمت عملکرد و فعالیت ربوی نخواهند رفت. به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در بانکداری اسلامی حذف ربا، کف بانکداری اسلامی است نه سقف. برای تحقق کامل بانکداری اسلامی راه درازی را در پیش داریم و متناسب با آن هم علاوه بر تغییر قوانین و روش‌ها باید ابزارهای جدید هم به کار گرفته شود.