معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه برخی شاخص‌ها و ویژگی‌های فقر و رفاه اجتماعی در سال جدید پرداخت و گفت: مطالعات نشان می‌دهد شکاف فقر در شهرها و روستاها در حال تغییر و فقر در شهرها در حال گسترش است. به گزارش ایسنا، احمد میدری با بیان اینکه وزارت رفاه بر اساس آیین‌نامه مصوب سال 84 موظف است در نیمه اول هر سال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی آماده و به مسوولان کشور ارائه کند، اظهار کرد: در دولت یازدهم، ما این گزارشات را هر سال برای مسوولان ارسال کرده‌ایم. وی با بیان اینکه در مطالعات فقر چند واقعیت غیرقابل انکار و حائز اهمیت وجود دارد، اظهار کرد: نخست آنکه خوشبختانه در ایران فقر از مقوله فیزیکی نیست، به این معنا که دولت ایران موفق شده در بسیاری نقاط کشور زیرساخت‌های ضروری را ایجاد کند. مردم ما دسترسی خوبی به آب، برق، گاز، جاده، مدرسه و خانه‌های بهداشت دارند. البته در مناطقی چون سیستان‌وبلوچستان فقر زیرساختی یا فقر چندبعدی بالاست. میدری ادامه داد: در ایران فقر درآمدی بیشتر از فقر چندبعدی یا فقر زیرساختی است. آمارها نشان می‌دهد دولت‌ها در ایران زیرساخت ایجاد کرده‌اند اما مردم نمی‌توانند از طریق این زیرساخت‌ها درآمد کسب کنند بنابراین شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها هستیم. همچنین مطالعات ما نشان می‌دهد یکی از مشکل‌ها در قواعد و مقررات نظام اداری است. میدری ادامه داد: در شاخص‌های نظام اداری تا دولت دهم رتبه 150 را داشتیم که این رتبه در دولت یازدهم 30 رتبه بهبود یافته است. اما روند بهبود این شاخص بیشتر در تهران اتفاق افتاده و در سایر استان‌ها به طور کامل تعمیم نیافته است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا مقررات عامل اصلی ایجاد فقر در ایران است، گفت: شواهد بین‌المللی بسیاری در این خصوص داریم که سیستم‌های اداری و اجرایی اجازه نمی‌دهند اقشار کم درآمد بتوانند قابلیت‌هایشان را به فعل برسانند. به عنوان مثال به بانک می‌روند اما مقررات به قدری سخت است که نمی‌توانند وام بگیرند، یا ثبت شرکت‌ها بسیار زمان بر است، یا اختلاف و نزاعی پیش می‌آید و چون زمان رسیدگی در دادگاه‌ها بسیار طولانی است منصرف می‌شوند. میدری با بیان اینکه شکاف فقر در شهرها و روستاها در حال تغییر است، گفت: این موضوع یکی دیگر از ویژگی‌های فقر در ایران است. همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است اما مطالعات ما نشان می‌دهد که این پدیده در حال وارونه شدن است به این معنا که یا فقر در شهرها در حال گسترش است یا اینکه فاصله بین فقر روستایی و شهری در حال کاهش است. مردم از روستاها به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند و فقر در حاشیه شهرها بیشتر است. به دلیل مهاجرت بی‌رویه که به ازای آن شغل ایجاد نشده است، با این پدیده روبه‌رو هستیم. روستایی‌ها برای کسب شغل به شهر می‌آیند و چون کاری وجود ندارد به جرگه گروه‌های فقیر می‌پیوندند. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به عنوان مثال اگر قبلا فرد در روستا زندگی می‌کرد و احتمال فقیر شدنش 20 درصد بوده، حالا که به شهر آمده احتمال فقیر شدنش 25 درصد شده است البته اعداد فرضی است، اظهار کرد: فردی که مهاجرت می‌کند احتمال فقیر شدن خود را بالا برده است. این موضوع به لحاظ جغرافیای فقر و سیاستی که بر آن مترتب است دارای اهمیت بالاست. میدری تاکید کرد اکنون در حاشیه شهرهای بزرگ مانند مشهد، شیراز، اهواز و زاهدان دسترسی به زیرساخت‌هایی چون خانه بهداشت و مدرسه به مراتب از روستاها پایین‌تر است، گفت: لازم است اولویت‌های سیاستگذاری تغییر کند و مردم مطلع شوند تا سبک رفتاری خود را اصلاح کنند. وی درباره توزیع جغرافیایی فقر در کشور نیز گفت: بر اساس مطالعات ما استان‌های مرزی گرفتار فقر بیشتری هستند. در واقع در نقاط حاشیه‌ای کشور میزان فقر بیشتر و توزیع آن نامتوازن است. میدری به رابطه مثبت میان فقر و جنسیت نیز اشاره کرد و گفت: براساس مطالعات ما احتمال فقیر شدن زنان بیشتر است. اگر دوخانواده را در نظر بگیریم که سرپرست یکی زن و سرپرست دیگری مرد باشد، احتمال فقیر شدن خانواده زن سرپرست بالاتر است. به همین علت باید چترحمایتی خود را به سمت زنان سرپرست خانوار ببریم. به همین علت طلاق احتمال فقر را افزایش می‌دهد و زنان در معرض طلاق در معرض فقیر شدن نیز هستند. میدری با بیان اینکه فقر و سالمند شدن نیز با یکدیگر در ارتباط هستند، گفت: خانواده‌هایی که سرپرست آنها بیشتر از 58 سال سن دارد احتمال فقیر شدنشان بیشتر است. این مساله هم به تغییر ساختارهای خانوادگی و هم به بی‌سوادی و کاهش توانمندی جسمانی مربوط است. بر اساس آمارهای ما دوسوم سالمندان کشور بی‌سواد هستند. وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه طی سال‌های 74 تا 84 با روند کاهشی فقر روبه‌رو بودیم، عنوان کرد: در سال 84 یک روند افزایشی را شاهدیم و با پرداخت یارانه نقدی در سال 88 به مدت یک‌سال فقر روند کاهشی می‌یابد اما سال بعد از آن با جهش شاخص فقر روبه‌رو می‌شویم که تا سال 92 ادامه دارد اما در سال 93 فقر اندکی کاهش پیدا کرده است. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: علت جهش فقر تا سال 92، شوک ارزی است که به کشور وارد شد. شوک ارزی و افزایش تورم در سال 89 اثر یارانه‌های نقدی و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. توزیع یارانه‌ها در سال 88 درآمد مردم را افزایش داد اما پیامدهای تورمی آن منجر به افزایش فقر شد. میدری در ادامه راهبردهای پیش‌رو برای کاهش فقر را برشمرد و گفت: افزایش اثربخشی منابع اولین راهبرد پیش رو است. دولت ایران از جمله دولت‌هایی است که در بخش اجتماعی بسیار هزینه می‌کند. از 307 هزار میلیارد تومانی که قرار است در بودجه دولت هزینه شود، 62 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش رفاه اجتماعی، 40 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی، حدود 40 هزار میلیارد تومان مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی و 40 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش سلامت و بیمه‌های درمان است. وی در خاتمه دومین راهبرد را توانمندسازی فقرا دانست و تاکید کرد: در این بخش دولت باید بیشتر کار کند و فقرا دسترسی بیشتری به بازار آموزش، منابع بانکی، کالا، قوانین و مقررات پیدا کنند. ما برنامه‌های خود را به این سمت و سو متمایل کرده‌ایم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه برخی شاخص‌ها و ویژگی‌های فقر و رفاه اجتماعی در سال جدید پرداخت و گفت: مطالعات نشان می‌دهد شکاف فقر در شهرها و روستاها در حال تغییر و فقر در شهرها در حال گسترش است. به گزارش ایسنا، احمد میدری با بیان اینکه وزارت رفاه بر اساس آیین‌نامه مصوب سال 84 موظف است در نیمه اول هر سال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی آماده و به مسوولان کشور ارائه کند، اظهار کرد: در دولت یازدهم، ما این گزارشات را هر سال برای مسوولان ارسال کرده‌ایم. وی با بیان اینکه در مطالعات فقر چند واقعیت غیرقابل انکار و حائز اهمیت وجود دارد، اظهار کرد: نخست آنکه خوشبختانه در ایران فقر از مقوله فیزیکی نیست، به این معنا که دولت ایران موفق شده در بسیاری نقاط کشور زیرساخت‌های ضروری را ایجاد کند. مردم ما دسترسی خوبی به آب، برق، گاز، جاده، مدرسه و خانه‌های بهداشت دارند. البته در مناطقی چون سیستان‌وبلوچستان فقر زیرساختی یا فقر چندبعدی بالاست. میدری ادامه داد: در ایران فقر درآمدی بیشتر از فقر چندبعدی یا فقر زیرساختی است. آمارها نشان می‌دهد دولت‌ها در ایران زیرساخت ایجاد کرده‌اند اما مردم نمی‌توانند از طریق این زیرساخت‌ها درآمد کسب کنند بنابراین شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها هستیم. همچنین مطالعات ما نشان می‌دهد یکی از مشکل‌ها در قواعد و مقررات نظام اداری است. میدری ادامه داد: در شاخص‌های نظام اداری تا دولت دهم رتبه 150 را داشتیم که این رتبه در دولت یازدهم 30 رتبه بهبود یافته است. اما روند بهبود این شاخص بیشتر در تهران اتفاق افتاده و در سایر استان‌ها به طور کامل تعمیم نیافته است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا مقررات عامل اصلی ایجاد فقر در ایران است، گفت: شواهد بین‌المللی بسیاری در این خصوص داریم که سیستم‌های اداری و اجرایی اجازه نمی‌دهند اقشار کم درآمد بتوانند قابلیت‌هایشان را به فعل برسانند. به عنوان مثال به بانک می‌روند اما مقررات به قدری سخت است که نمی‌توانند وام بگیرند، یا ثبت شرکت‌ها بسیار زمان بر است، یا اختلاف و نزاعی پیش می‌آید و چون زمان رسیدگی در دادگاه‌ها بسیار طولانی است منصرف می‌شوند. میدری با بیان اینکه شکاف فقر در شهرها و روستاها در حال تغییر است، گفت: این موضوع یکی دیگر از ویژگی‌های فقر در ایران است. همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است اما مطالعات ما نشان می‌دهد که این پدیده در حال وارونه شدن است به این معنا که یا فقر در شهرها در حال گسترش است یا اینکه فاصله بین فقر روستایی و شهری در حال کاهش است. مردم از روستاها به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند و فقر در حاشیه شهرها بیشتر است. به دلیل مهاجرت بی‌رویه که به ازای آن شغل ایجاد نشده است، با این پدیده روبه‌رو هستیم. روستایی‌ها برای کسب شغل به شهر می‌آیند و چون کاری وجود ندارد به جرگه گروه‌های فقیر می‌پیوندند. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه به عنوان مثال اگر قبلا فرد در روستا زندگی می‌کرد و احتمال فقیر شدنش 20 درصد بوده، حالا که به شهر آمده احتمال فقیر شدنش 25 درصد شده است البته اعداد فرضی است، اظهار کرد: فردی که مهاجرت می‌کند احتمال فقیر شدن خود را بالا برده است. این موضوع به لحاظ جغرافیای فقر و سیاستی که بر آن مترتب است دارای اهمیت بالاست. میدری تاکید کرد اکنون در حاشیه شهرهای بزرگ مانند مشهد، شیراز، اهواز و زاهدان دسترسی به زیرساخت‌هایی چون خانه بهداشت و مدرسه به مراتب از روستاها پایین‌تر است، گفت: لازم است اولویت‌های سیاستگذاری تغییر کند و مردم مطلع شوند تا سبک رفتاری خود را اصلاح کنند. وی درباره توزیع جغرافیایی فقر در کشور نیز گفت: بر اساس مطالعات ما استان‌های مرزی گرفتار فقر بیشتری هستند. در واقع در نقاط حاشیه‌ای کشور میزان فقر بیشتر و توزیع آن نامتوازن است. میدری به رابطه مثبت میان فقر و جنسیت نیز اشاره کرد و گفت: براساس مطالعات ما احتمال فقیر شدن زنان بیشتر است. اگر دوخانواده را در نظر بگیریم که سرپرست یکی زن و سرپرست دیگری مرد باشد، احتمال فقیر شدن خانواده زن سرپرست بالاتر است. به همین علت باید چترحمایتی خود را به سمت زنان سرپرست خانوار ببریم. به همین علت طلاق احتمال فقر را افزایش می‌دهد و زنان در معرض طلاق در معرض فقیر شدن نیز هستند. میدری با بیان اینکه فقر و سالمند شدن نیز با یکدیگر در ارتباط هستند، گفت: خانواده‌هایی که سرپرست آنها بیشتر از 58 سال سن دارد احتمال فقیر شدنشان بیشتر است. این مساله هم به تغییر ساختارهای خانوادگی و هم به بی‌سوادی و کاهش توانمندی جسمانی مربوط است. بر اساس آمارهای ما دوسوم سالمندان کشور بی‌سواد هستند. وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه طی سال‌های 74 تا 84 با روند کاهشی فقر روبه‌رو بودیم، عنوان کرد: در سال 84 یک روند افزایشی را شاهدیم و با پرداخت یارانه نقدی در سال 88 به مدت یک‌سال فقر روند کاهشی می‌یابد اما سال بعد از آن با جهش شاخص فقر روبه‌رو می‌شویم که تا سال 92 ادامه دارد اما در سال 93 فقر اندکی کاهش پیدا کرده است. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: علت جهش فقر تا سال 92، شوک ارزی است که به کشور وارد شد. شوک ارزی و افزایش تورم در سال 89 اثر یارانه‌های نقدی و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. توزیع یارانه‌ها در سال 88 درآمد مردم را افزایش داد اما پیامدهای تورمی آن منجر به افزایش فقر شد. میدری در ادامه راهبردهای پیش‌رو برای کاهش فقر را برشمرد و گفت: افزایش اثربخشی منابع اولین راهبرد پیش رو است. دولت ایران از جمله دولت‌هایی است که در بخش اجتماعی بسیار هزینه می‌کند. از 307 هزار میلیارد تومانی که قرار است در بودجه دولت هزینه شود، 62 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش رفاه اجتماعی، 40 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی، حدود 40 هزار میلیارد تومان مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی و 40 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش سلامت و بیمه‌های درمان است. وی در خاتمه دومین راهبرد را توانمندسازی فقرا دانست و تاکید کرد: در این بخش دولت باید بیشتر کار کند و فقرا دسترسی بیشتری به بازار آموزش، منابع بانکی، کالا، قوانین و مقررات پیدا کنند. ما برنامه‌های خود را به این سمت و سو متمایل کرده‌ایم.