وزارت صنعت پلمب را شکست !

گروه صنعت- شهرداری تهران ساختمان وزارت صنعت را به علت بدهی پلمب کرد و این وزارتخانه هم در پاسخ به اقدام شهرداری به‌صورت دستی و از طریق دیلم از ساختمان خود رفع پلمب کرد. وزارت صنعت ساختمان «شهید حسین‌اللهی» خیابان نجات‌اللهی تهران را که توسط شهرداری پلمب شده و جلوی در آن بلوک‌های سیمانی بزرگی برای جلوگیری از رفت‌وآمد گذاشته شده بود به‌صورت دستی و از طریق دیلم رفع پلمب کرد. ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در کوچه شهید کلانتری خیابان شهید نجات‌اللهی (ساختمان شهید حسین‌اللهی) توسط شهرداری پلمب و جلوی در آن بلوک‌های سیمانی بزرگی برای جلوگیری از رفت‌وآمد مردم و کارکنان این وزارتخانه گذاشته شده بود. در این ساختمان معاونت‌های برنامه‌ریزی، صنایع و همچنین منابع انسانی واقع شده است که شهرداری صبح دیروز با قرار دادن بتن‌های سیمانی مقابل ورودی این ساختمان به پلمب آن اقدام کرد. گفته می‌شود بدهی این وزارتخانه به شهرداری علت این پلمب بوده است. مسوولان وزارت صنعت درباره دلیل پلمب این ساختمان که گفته می‌شود به‌خاطر بدهی به شهرداری است، پاسخ عجیبی می‌دهند. یکی از مسوولان این وزارتخانه درباره میزان بدهی وزارت صنعت به شهرداری به تسنیم می‌گوید: «بعید می‌دانم چنین چیزی وجود داشته باشد.» اما نکته جالب در این ارتباط بی‌توجهی وزارت صنعت است به‌طوری که کارکنان این وزارتخانه با دیلمی فلزی اقدام به جابه‌جایی بلوک‌های سیمانی کرده‌اند تا راه عبور و مرور افراد باز شود. مسوولان وزارت صنعت درباره دلیل پلمب این ساختمان که گفته می‌شود به‌خاطر بدهی به شهرداری است، پاسخ عجیبی می‌دهند، یکی از مسوولان این وزارتخانه درباره میزان بدهی وزارت صنعت به شهرداری به تسنیم می‌گوید: «بعید می‌دانم که چنین چیزی وجود داشته باشد.» وی در پاسخ به این سوال که پس وزارت صنعت به شهرداری تهران بدهی ندارد، افزود: اکنون کارمندان این وزارتخانه در حال انجام کار خود هستند. گودرزی در واکنش به رفع پلمب بدون اجازه شهرداری حرف خود را تکرار کرد و گفت: «نه، بچه‌ها دارند کارشان را می‌کنند.» بدهی 20 میلیارد تومانی وی در واکنش به اصرار تسنیم مبنی بر وجود بلوک‌های سیمانی جلوی ساختمان وزارت صنعت و رفع پلمب آن به‌صورت دستی گفت: «حتما پس با هماهنگی این کار انجام شده است.» بنا بر این گزارش سختگیری‌های زیادی برای ممانعت از عکسبرداری افراد جلوی در این ساختمان وزارت صنعت وجود دارد و همان‌طور که در عکس مشاهده می‌شود بعد از رسانه‌ای شدن شکستن پلمب در این ساختمان یک نفر از نگهبانی برای جلوگیری از عکسبرداری گمارده شده است. با توجه به اینکه مسوولان وزارت صنعت هنوز حاضر به پاسخگویی درباره میران بدهی این وزارتخانه دولتی به شهرداری نشده‌اند، اطلاعات دقیقی درباره میزان بدهی در دسترس نیست اما گفته می‌شود که حدود 20 میلیارد تومان میزان این بدهی است که ظاهراً قبل از عید برای پرداخت حدود هفت میلیارد تومان آن توافق شده بود اما به دلیل عدم پرداخت این مبلغ، شهرداری نسبت به پلمب ساختمان خیابان کلانتری اقدام کرد. شهرداری: پلمب ساختمان وزارت صنعت براساس حکم کمیسیون ماده 100 بوده از سوی دیگر رییس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: پملب ساختمان وزارت صنعت به دلیل بی‌توجهی این وزارتخانه به اخطارهای شهرداری تهران بود. اقبال شاکری در گفت‌وگو با تسنیم،‌ درباره پلمب ساختمان وزارت صعنت در خیابان نجات‌اللهی‌ اظهار داشت: شهرداری برای پلمب این ساختمان دارای حکم کمیسیون ماده «100» بوده و حکم توسط اداره احکام شهرداری تهران اجرایی شده است. وی ادامه داد: شهرداری پیش از اجرای حکم چندین بار نسبت به بدهی این وزارتخانه که به دلیل تغییر کاربری،‌ صدور پروانه و ... بوده و بیش از 20 میلیارد تومان برآورد شده است، اخطار داده اما مسوولان مربوطه اقدامات لازم را انجام ندادند. رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تخفیف‌هایی هم برای بدهی وزارت صنعت در نظر گرفته بود،‌ تصریح کرد: در پی بی‌اعتنایی وزارت صنعت به اخطارهای داده‌شده شهرداری نسبت به قرار دادن نیوجرسی مقابل ساختمان این وزارتخانه اقدام کرد اما در عین حال شهرداری تهران آمادگی تعامل با آنها و برگزاری جلسه مشترک برای حل موضوع را دارد. وی تاکید کرد: البته باید حداکثر انعطاف با بدهکاران صورت گیرد و حتی‌الامکان از روش‌های قهری اجتناب شود. از سوی دیگر شهریار عطری، مدیر اجرایی احکام شهرداری منطقه 6 تهران با اشاره به عدم پرداخت جریمه 13 میلیارد تومانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل تغییر کاربری سه طبقه پارکینگ این ساختمان به اداری و تجاری گفت: پرونده مربوط به سال 1377 است که از همان زمان شهرداری از مسوولان وزارت صنایع درخواست کرد تا مبالغ جریمه را با یکدیگر حل وفصل کنند اما با توجه به مراجعه متعدد همکاران شهرداری و اخطارهای پیاپی از سال 1382 به بعد هیچ اقدامی برای تسویه این بدهی انجام نشده است. وی همچنین اقدام مسوولان وزارت صنعت مبنی بر جابه‌جایی نیوجرسی‌ها را خلاف قانون دانسته است. با توجه به گفته‌های این مقام مسوول در شهرداری منطقه 6 به نظر می‌رسد که این پرونده بعد از 18 سال بار دیگر پیگیری شده و این در حالی است که کشور با تمرکز بر وزارتخانه‌های اقتصادی به دنبال بهبود در وضعیت صنعت و اقتصاد کشور است و در این شرایط فشار شهرداری بعد از 18 سال به وزارت صنعتی که این روزها بیش از هر وقت به منابع مالی برای تقویت اقتصاد کشور نیاز دارد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. با این حال باید دید مذاکرات بین این دو نهاد به کجا می‌رسد و با توجه به اینکه شهرداری برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است، باید دید موضع مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره چگونه خواهد بود؟