واقعیت ماجرا اما آن چیزی نیست که این روزها مخالفان دولت مدعی آن هستند چراکه پارادوکس نقدینگی با تورم و اعلام ارقام نجومی نقدینگی برمی‌گردد به شفاف‌سازی آمارهای بانک مرکزی به طوری که بخش عظیمی از نقدینگی که در بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز به صورت سپرده نگهداری می‌شود تا به حال و در دولت‌های قبل در محاسبات بانک مرکزی لحاظ نشده بود اما در این دولت به منظور شفاف‌سازی آمارها به میزان حجم کل نقدینگی اضافه می‌شود که همین موضوع سبب شده رقم نقدینگی رشد چشمگیری داشته باشد. طبیعتا این حجم که در دوره‌های گذشته هم در اقتصاد وجود داشته نمی‌تواند آثار تورمی داشته باشد، حتی سیاست‌های ضد‌تورمی دولت توانسته با وجود رشد نقدینگی به کاهش تورم ختم شود. یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم خروج غیرتورمی از رکود بود که در مهار تورم عملکرد مثبتی داشته اما هنوز نتوانسته رونق را به اقتصاد بازگرداند. شاید یکی از زمینه‌های ایجاد رونق، دور شدن دولت از سیاست‌های ضد‌تورمی‌اش باشد. حال رشد نجومی نقدینگی زنگ خطر بروز تورم در اقتصاد شده است. برخی کارشناسان همواره به پیامدهای رشد نقدینگی هشدار دادند که خطر افزایش تورم در کمین اقتصاد ایران است. از سویی بخشی از رشد نقدینگی به دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که این موضوع هم بر رشد تورم تاثیر نمی‌گذارد چراکه تاثیر افزایش نقدینگی بر نرخ تورم تاخیری است. اما نکته قابل تامل این است که چرا با وجود حجم بالای نقدینگی، اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند؟ یکی از دلایل اصلی این است که در حال حاضر حجم بالای نقدینگی در اختیار غیرمجازهاست و از طرفی سیستم بانکی با تنگناهای مالی روبه‌رو است چراکه بخش عظیمی از سپرده‌های مردم نزد موسسات مالی و اعتباری و در بازار غیرمتشکل پولی است که تحت نظارت بانک مرکزی و ملزم به رعایت استانداردهای بانکی نیستند این در حالی است که بانک‌ها به دلیل صورت‌های مالی شفاف مالیات می‌پردازند و علاوه بر این مجبور به اجرای تکالیف دولتی هستند که در نهایت سودآوری کمتری نسبت به غیرمجازها دارند و در بازار رقابتی هم از بازار غیرمتشکل پولی جا می‌مانند. بنابراین مقررات و تکالیف اجباری دست بانک‌ها را بسته و از طرفی موسسات را آزاد گذاشته که همین موضوع سبب می‌شود این حجم نقدینگی نه‌تنها به رونق اقتصادی کمکی نکند بلکه به بی‌انضباطی مالی هم دامن می‌زند. با این اوصاف بهتر است بانک مرکزی پیش از هر کاری ابتدا انقباض موسسات غیرمجاز را ساماندهی کند البته در دولت روحانی تا حدودی شاهد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بودیم اما فعلا راه طولانی برای انضباط مالی سیستم بانکی کشور پیش رو است. به هر سو در هر دولتی شاهد سیاست‌های پولی متفاوتی بودیم به طوری که دکتر نوربخش با سیاست‌های انقباضی، نظم پولی را ایجاد کرد اما با روی کار آمدن شیبانی انبساط پولی و تزریق نقدینگی اجرایی شد. پس از آن طهماسب مظاهری انقباض پولی و سه قفله شدن منابع بانکی را سرلوحه کار قرارداد و در زمان ریاست محمود بهمنی برعکس انبساط پولی از سر گرفته شد و تورم از مرز 40 درصد هم گذشت. پس از آن با روی کار آمدن دولت یازدهم ولی‌الله سیف از راه انقباض پولی وارد عمل شد و تورم را تا 11 درصد کاهش داد اما سیاست اصلی آقای رییس کل هنوز مشخص نیست چراکه نمی‌دانیم در آخر سیاست بانک مرکزی حمل بر انقباض است یا انبساط! دلیل هم این است که دولت در منگنه است و شاید در نهایت زور سیاسی بر عقلانیت بانکی بچربد و بانک مرکزی را مجبور به تغییر سیاست‌های پولی کند تا بتواند از گردنه عبور کند. به هر حال کار عقلانی این است که دستاوردهای تورمی حفظ شود و در عین حال رونق هم به اقتصاد بازگردد که در این صورت نام ولی‌الله سیف در تاریخ سیستم بانکی ایران ماندگار می‌شود. اما آیا قدرت سیاسی مانع اجرای عقلانیت بانکی نمی‌شود؟
واقعیت ماجرا اما آن چیزی نیست که این روزها مخالفان دولت مدعی آن هستند چراکه پارادوکس نقدینگی با تورم و اعلام ارقام نجومی نقدینگی برمی‌گردد به شفاف‌سازی آمارهای بانک مرکزی به طوری که بخش عظیمی از نقدینگی که در بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز به صورت سپرده نگهداری می‌شود تا به حال و در دولت‌های قبل در محاسبات بانک مرکزی لحاظ نشده بود اما در این دولت به منظور شفاف‌سازی آمارها به میزان حجم کل نقدینگی اضافه می‌شود که همین موضوع سبب شده رقم نقدینگی رشد چشمگیری داشته باشد. طبیعتا این حجم که در دوره‌های گذشته هم در اقتصاد وجود داشته نمی‌تواند آثار تورمی داشته باشد، حتی سیاست‌های ضد‌تورمی دولت توانسته با وجود رشد نقدینگی به کاهش تورم ختم شود. یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم خروج غیرتورمی از رکود بود که در مهار تورم عملکرد مثبتی داشته اما هنوز نتوانسته رونق را به اقتصاد بازگرداند. شاید یکی از زمینه‌های ایجاد رونق، دور شدن دولت از سیاست‌های ضد‌تورمی‌اش باشد. حال رشد نجومی نقدینگی زنگ خطر بروز تورم در اقتصاد شده است. برخی کارشناسان همواره به پیامدهای رشد نقدینگی هشدار دادند که خطر افزایش تورم در کمین اقتصاد ایران است. از سویی بخشی از رشد نقدینگی به دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که این موضوع هم بر رشد تورم تاثیر نمی‌گذارد چراکه تاثیر افزایش نقدینگی بر نرخ تورم تاخیری است. اما نکته قابل تامل این است که چرا با وجود حجم بالای نقدینگی، اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند؟ یکی از دلایل اصلی این است که در حال حاضر حجم بالای نقدینگی در اختیار غیرمجازهاست و از طرفی سیستم بانکی با تنگناهای مالی روبه‌رو است چراکه بخش عظیمی از سپرده‌های مردم نزد موسسات مالی و اعتباری و در بازار غیرمتشکل پولی است که تحت نظارت بانک مرکزی و ملزم به رعایت استانداردهای بانکی نیستند این در حالی است که بانک‌ها به دلیل صورت‌های مالی شفاف مالیات می‌پردازند و علاوه بر این مجبور به اجرای تکالیف دولتی هستند که در نهایت سودآوری کمتری نسبت به غیرمجازها دارند و در بازار رقابتی هم از بازار غیرمتشکل پولی جا می‌مانند. بنابراین مقررات و تکالیف اجباری دست بانک‌ها را بسته و از طرفی موسسات را آزاد گذاشته که همین موضوع سبب می‌شود این حجم نقدینگی نه‌تنها به رونق اقتصادی کمکی نکند بلکه به بی‌انضباطی مالی هم دامن می‌زند. با این اوصاف بهتر است بانک مرکزی پیش از هر کاری ابتدا انقباض موسسات غیرمجاز را ساماندهی کند البته در دولت روحانی تا حدودی شاهد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بودیم اما فعلا راه طولانی برای انضباط مالی سیستم بانکی کشور پیش رو است. به هر سو در هر دولتی شاهد سیاست‌های پولی متفاوتی بودیم به طوری که دکتر نوربخش با سیاست‌های انقباضی، نظم پولی را ایجاد کرد اما با روی کار آمدن شیبانی انبساط پولی و تزریق نقدینگی اجرایی شد. پس از آن طهماسب مظاهری انقباض پولی و سه قفله شدن منابع بانکی را سرلوحه کار قرارداد و در زمان ریاست محمود بهمنی برعکس انبساط پولی از سر گرفته شد و تورم از مرز 40 درصد هم گذشت. پس از آن با روی کار آمدن دولت یازدهم ولی‌الله سیف از راه انقباض پولی وارد عمل شد و تورم را تا 11 درصد کاهش داد اما سیاست اصلی آقای رییس کل هنوز مشخص نیست چراکه نمی‌دانیم در آخر سیاست بانک مرکزی حمل بر انقباض است یا انبساط! دلیل هم این است که دولت در منگنه است و شاید در نهایت زور سیاسی بر عقلانیت بانکی بچربد و بانک مرکزی را مجبور به تغییر سیاست‌های پولی کند تا بتواند از گردنه عبور کند. به هر حال کار عقلانی این است که دستاوردهای تورمی حفظ شود و در عین حال رونق هم به اقتصاد بازگردد که در این صورت نام ولی‌الله سیف در تاریخ سیستم بانکی ایران ماندگار می‌شود. اما آیا قدرت سیاسی مانع اجرای عقلانیت بانکی نمی‌شود؟