مشکلات مجلس جدید
فرض کنیم که مجلس آینده اصولا نمی‌خواهد به موضوعات سیاسی حساسیت‌برانگیز حکومت وارد شود و می‌خواهد صرفا به معیشت مردم و موضوعات اقتصادی بپردازد. مجلس آینده خواه با اکثریت اصلاح‌طلبان جدید و خواه با اکثریت اقتدارگرایان در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی نقشی جدی بازی نخواهد کرد اما باید دید که آیا در حوزه اقتصاد می‌تواند تاثیری داشته باشد یا خیر. نخست باید دید که موضوعات اقتصادی مورد توجه کدامند و بعد ببینیم آیا مجلس اصولا می‌تواند به آنها بپردازد و به آنها جهت دهد یا خیر. مجلس آینده اگر بخواهد به معیشت و زندگی جاری مردم رسیدگی کند، در ابتدای کار با پنج موضوع درگیر خواهد بود. برنامه ششم از دستورات مهم کار مجلس آینده بررسی برنامه ششم خواهد بود چون بسیار بعید است مجلس نهم در این زمینه کاری را از پیش ببرد (هرچند این روزها سخت در تلاش است اثری هرچند ناکارآمد که اعتراض حتی توکلی را هم همراه دارد، از خود مشابه عملکردش طی چند سال گذشته در مقابل دولت تدبیر و امید... برجای گذارد و عرض خود ببرد و زحمت مجلس دهم را بیشتر کند) بعید به نظر می‌آید که دولت روحانی تن به برنامه پنج سالهای مثل برنامه‌های اول تا پنجم بدهد؛ طرحی که دولت روحانی به مجلس نهم ارائه کرد، در واقع مجموعه‌ای از احکام است نه برنامه و از همین جهت گروهی از اعضای مجلس این طرح را جدی نگرفتند و از همین رو نیز شانس بررسی این طرح به عنوان برنامه ششم در این مجلس در فرصت باقی‌مانده بسیار اندک است. باید دید که آیا اصولا برنامه ششمی در کار خواهد بود یا نه و اگر برنامه‌ای تنظیم شود در مجلس چه بر سر آن خواهد آمد. با سنتی که دولت احمدی‌نژاد بر جای گذاشت، دیگر دشوار است بتوان تصور کرد که در جمهوری اسلامی برنامه توسعه‌ای تصویب و اجرا شود. بدهی دولت دولت اکنون فقط به بانک‌ها ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دارد. (وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهر، پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵) علاوه بر بحث استقراض داخلی، استقراض از بانک‌های خارجی هم مطرح است. بنا بر برخی گزارش‌ها قرار است حدود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار از بانک‌های خارجی برای خروج کشور از رکود وام گرفته شود. در این موضوع به احتمال زیاد مجلس آینده ورود خواهد کرد. بدهی سرسام‌آور دولت به بانک‌ها محدود نمی‌شود. دولت به صندوق‌های بازنشستگان، بیمه اجتماعی و بسیاری از پیمانکاران بدهکار است و مجموع آنها به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر سر می‌کشد. وزیر ارشاد دولت روحانی می‌گوید: بخش اصلی اقتصاد بیمار ایران به بدهی انباشته دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران و سیستم بانکی مرتبط است که یک رقم سرسام‌آور را به خود اختصاص می‌دهد و زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعداد مرتبط با آن را در جلسه دولت اعلام کرد، همه شگفت‌زده شدند که دولت چه میزان بدهی انباشته دارد. رشد منفی اقتصادی رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ منفی بود و واحدهای تولیدی یا تعطیل می‌شدند یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند. اکثر شهرک‌های صنعتی در ایران به شهر ارواح تبدیل شده‌اند. سه سال است که وعده رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد داده شده اما محقق نشده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی سه تا چهار درصد برای سال ۱۳۹۵ نیز بسیار خوشبینانه به نظر می‌آید چون بازگشت دلارهای بلوکه‌شده به سرعت امکان‌پذیر نیست. قیمت نفت نیز افزایش چشمگیری را تجربه نمی‌کند. دولت سرمایه قابل توجهی برای فعالیت‌های عمرانی ندارد و چشم‌اندازی برای رونق اقتصادی در آغاز سال به چشم نمی‌خورد. ناکارایی نظام آموزشی در میان 40 میلیون جمعیت باسوادی که اکنون در حال تحصیل نیستند، حدود 10 میلیون دارای تحصیلات ابتدایی و 10 میلیون دارای تحصیلات راهنمایی هستند. این آمار که با آمارهای سرشماری‌ها می‌خواند به این معناست که از هر دو دانش‌آموزی که به مدرسه رفته، یکی از آنها حتی به اخذ دیپلم هم موفق نشده و در مقطعی ترک تحصیل کرده است. در میان ۲۱ میلیون بی‌سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی حدود ۱۲ میلیون زن و ۹ میلیون مرد هستند اما در میان کسانی که در دوره دبیرستان تحصیل را رها کرده‌اند، تعداد مردان بیشتر است: 5/5 میلیون مرد در برابر 8/3 زن. (مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری ۹۰) ترک تحصیل در مدارس ایران بالاخص در دبیرستان‌ها همچنان ادامه داشته است. کسانی که به مدرسه می‌روند نیز تحصیل مناسبی پیدا نمی‌کنند. معدل دبیرستانی متوسط ۱۲ است با ۲۰ درصد مردودی. ترک تحصیل و افت تحصیلی از مهم‌ترین مبادی افزایش جرم و اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان است. مشکلات اجتماعی چالش‌های واقعی مثل آسیب‌های اجتماعی (فقر و اعتیاد)، خالی شدن صندوق‌های بازنشستگی (تا حدی که مستمری بازنشستگان با تاخیر پرداخت می‌شود)، افزایش جرم، افزایش بی‌سابقه بیماری‌ها، بحران محیط‌زیست و بیکاری گریبان جامعه را گرفته که کسی نمی‌تواند آنها را انکار کند. به‌عنوان نمونه در حالی که مرکز آمار تعداد بیکاران را 7/2 میلیون، مقامات دولتی 5/3 میلیون، نمایندگان و کارشناسان نیز پنج تا هفت میلیون نفر می‌دانند، کسی نمی‌تواند بحران بیکاری گسترده را انکار کند. بیش از ۶۵ درصد واحدهای کوچک در چند سال گذشته تعطیل شده و آنهایی هم که مانده‌اند، با ظرفیت زیر ۵۰ درصد مشغول کار هستند. به همین علت در سالهای اخیر سالانه یک میلیون نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است. تنها در یک سال گذشته، ۱۰۵ هزار نفر به تعداد افرادی که اشتغال آنها در معرض نابودی قرار دارد، افزوده شد و در حال حاضر 4/2 میلیون نفر در خطر بیکاری قرار دارند و درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. (مهر، هفتم اردیبهشت ۱۳۹۵). بنابراین:به نظر نمی‌آید مجلس دهم در چارچوب قدرت و محدودیت‌هایی که دارد بتواند در هیچ از یک امور فوق ورود موثری داشته باشد. دست مجلس در امور فوق به‌طور مثال موضوع فساد و ناکارآمدی دولت در مبارزه با آن و همچنین بسیاری موارد دیگر، افزایش نقدینگی و نظارت بر برخی نهادها کاملا بسته است. Z.Mesbah1944i@gmail.com
فرض کنیم که مجلس آینده اصولا نمی‌خواهد به موضوعات سیاسی حساسیت‌برانگیز حکومت وارد شود و می‌خواهد صرفا به معیشت مردم و موضوعات اقتصادی بپردازد. مجلس آینده خواه با اکثریت اصلاح‌طلبان جدید و خواه با اکثریت اقتدارگرایان در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی نقشی جدی بازی نخواهد کرد اما باید دید که آیا در حوزه اقتصاد می‌تواند تاثیری داشته باشد یا خیر. نخست باید دید که موضوعات اقتصادی مورد توجه کدامند و بعد ببینیم آیا مجلس اصولا می‌تواند به آنها بپردازد و به آنها جهت دهد یا خیر. مجلس آینده اگر بخواهد به معیشت و زندگی جاری مردم رسیدگی کند، در ابتدای کار با پنج موضوع درگیر خواهد بود. برنامه ششم از دستورات مهم کار مجلس آینده بررسی برنامه ششم خواهد بود چون بسیار بعید است مجلس نهم در این زمینه کاری را از پیش ببرد (هرچند این روزها سخت در تلاش است اثری هرچند ناکارآمد که اعتراض حتی توکلی را هم همراه دارد، از خود مشابه عملکردش طی چند سال گذشته در مقابل دولت تدبیر و امید... برجای گذارد و عرض خود ببرد و زحمت مجلس دهم را بیشتر کند) بعید به نظر می‌آید که دولت روحانی تن به برنامه پنج سالهای مثل برنامه‌های اول تا پنجم بدهد؛ طرحی که دولت روحانی به مجلس نهم ارائه کرد، در واقع مجموعه‌ای از احکام است نه برنامه و از همین جهت گروهی از اعضای مجلس این طرح را جدی نگرفتند و از همین رو نیز شانس بررسی این طرح به عنوان برنامه ششم در این مجلس در فرصت باقی‌مانده بسیار اندک است. باید دید که آیا اصولا برنامه ششمی در کار خواهد بود یا نه و اگر برنامه‌ای تنظیم شود در مجلس چه بر سر آن خواهد آمد. با سنتی که دولت احمدی‌نژاد بر جای گذاشت، دیگر دشوار است بتوان تصور کرد که در جمهوری اسلامی برنامه توسعه‌ای تصویب و اجرا شود. بدهی دولت دولت اکنون فقط به بانک‌ها ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دارد. (وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهر، پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵) علاوه بر بحث استقراض داخلی، استقراض از بانک‌های خارجی هم مطرح است. بنا بر برخی گزارش‌ها قرار است حدود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار از بانک‌های خارجی برای خروج کشور از رکود وام گرفته شود. در این موضوع به احتمال زیاد مجلس آینده ورود خواهد کرد. بدهی سرسام‌آور دولت به بانک‌ها محدود نمی‌شود. دولت به صندوق‌های بازنشستگان، بیمه اجتماعی و بسیاری از پیمانکاران بدهکار است و مجموع آنها به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر سر می‌کشد. وزیر ارشاد دولت روحانی می‌گوید: بخش اصلی اقتصاد بیمار ایران به بدهی انباشته دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران و سیستم بانکی مرتبط است که یک رقم سرسام‌آور را به خود اختصاص می‌دهد و زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعداد مرتبط با آن را در جلسه دولت اعلام کرد، همه شگفت‌زده شدند که دولت چه میزان بدهی انباشته دارد. رشد منفی اقتصادی رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ منفی بود و واحدهای تولیدی یا تعطیل می‌شدند یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند. اکثر شهرک‌های صنعتی در ایران به شهر ارواح تبدیل شده‌اند. سه سال است که وعده رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد داده شده اما محقق نشده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی سه تا چهار درصد برای سال ۱۳۹۵ نیز بسیار خوشبینانه به نظر می‌آید چون بازگشت دلارهای بلوکه‌شده به سرعت امکان‌پذیر نیست. قیمت نفت نیز افزایش چشمگیری را تجربه نمی‌کند. دولت سرمایه قابل توجهی برای فعالیت‌های عمرانی ندارد و چشم‌اندازی برای رونق اقتصادی در آغاز سال به چشم نمی‌خورد. ناکارایی نظام آموزشی در میان 40 میلیون جمعیت باسوادی که اکنون در حال تحصیل نیستند، حدود 10 میلیون دارای تحصیلات ابتدایی و 10 میلیون دارای تحصیلات راهنمایی هستند. این آمار که با آمارهای سرشماری‌ها می‌خواند به این معناست که از هر دو دانش‌آموزی که به مدرسه رفته، یکی از آنها حتی به اخذ دیپلم هم موفق نشده و در مقطعی ترک تحصیل کرده است. در میان ۲۱ میلیون بی‌سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی حدود ۱۲ میلیون زن و ۹ میلیون مرد هستند اما در میان کسانی که در دوره دبیرستان تحصیل را رها کرده‌اند، تعداد مردان بیشتر است: 5/5 میلیون مرد در برابر 8/3 زن. (مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری ۹۰) ترک تحصیل در مدارس ایران بالاخص در دبیرستان‌ها همچنان ادامه داشته است. کسانی که به مدرسه می‌روند نیز تحصیل مناسبی پیدا نمی‌کنند. معدل دبیرستانی متوسط ۱۲ است با ۲۰ درصد مردودی. ترک تحصیل و افت تحصیلی از مهم‌ترین مبادی افزایش جرم و اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان است. مشکلات اجتماعی چالش‌های واقعی مثل آسیب‌های اجتماعی (فقر و اعتیاد)، خالی شدن صندوق‌های بازنشستگی (تا حدی که مستمری بازنشستگان با تاخیر پرداخت می‌شود)، افزایش جرم، افزایش بی‌سابقه بیماری‌ها، بحران محیط‌زیست و بیکاری گریبان جامعه را گرفته که کسی نمی‌تواند آنها را انکار کند. به‌عنوان نمونه در حالی که مرکز آمار تعداد بیکاران را 7/2 میلیون، مقامات دولتی 5/3 میلیون، نمایندگان و کارشناسان نیز پنج تا هفت میلیون نفر می‌دانند، کسی نمی‌تواند بحران بیکاری گسترده را انکار کند. بیش از ۶۵ درصد واحدهای کوچک در چند سال گذشته تعطیل شده و آنهایی هم که مانده‌اند، با ظرفیت زیر ۵۰ درصد مشغول کار هستند. به همین علت در سالهای اخیر سالانه یک میلیون نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است. تنها در یک سال گذشته، ۱۰۵ هزار نفر به تعداد افرادی که اشتغال آنها در معرض نابودی قرار دارد، افزوده شد و در حال حاضر 4/2 میلیون نفر در خطر بیکاری قرار دارند و درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. (مهر، هفتم اردیبهشت ۱۳۹۵). بنابراین:به نظر نمی‌آید مجلس دهم در چارچوب قدرت و محدودیت‌هایی که دارد بتواند در هیچ از یک امور فوق ورود موثری داشته باشد. دست مجلس در امور فوق به‌طور مثال موضوع فساد و ناکارآمدی دولت در مبارزه با آن و همچنین بسیاری موارد دیگر، افزایش نقدینگی و نظارت بر برخی نهادها کاملا بسته است. Z.Mesbah1944i@gmail.com