سال 1392 بود که بانک مرکزی مصوبه‌ای را در شورای پول و اعتبار گذراند که براساس آن نحوه فعالیت و تاسیس صرافی‌ها با توجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت از گذشته تغییر کرد و برای اجرا ابلاغ شد. این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمام بندها و تبصره‌های آن باید میزان سرمایه صرافی‌ها برای تاسیس در نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200 میلیون به پنج میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار میلیون به 20 میلیارد تومان افزایش یافت. به هر حال مجموعه دستورالعمل سال 1392 با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رییس جمهور بود که بانک مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد‌ماه 1393 دستورالعمل تغییر کرد. اکنون بعد از دو سال از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها، ماجرای انتقاد و اعتراض نسبت به آن کمابیش در این صنف ادامه دارد. اکنون این موضوع با شکایت برخی صرافان در شورای رقابت در حال بررسی بوده و ظاهرا قرار است در هفته جاری رای نهایی شورا در این رابطه اعلام شود. طبق قوانین جدید تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهر‌ها دو میلیارد تومان است. با این وجود گرچه حدود یک سال و نیم از دستورالعمل جدید می‌گذرد و بانک مرکزی نیز اعلام کرده صرافان زیادی برای تطبیق مراجعه کرده‌اند اما همچنان گلایه بخش دیگری از صرافان نسبت به بندها و تبصره‌هایی از این دستورالعمل ادامه داشته و جدای از میزان سرمایه نسبت به برخی موارد خاص، موضوع را در مهرماه سال گذشته تحت شکایتی به شورای رقابت برده‌اند. شورای رقابت نیز درخواست صرافی‌ها برای بررسی این دستورالعمل که از دید آنها بخش‌هایی از آن نقض قانون و سیاست‌های کلی اصل «44» است را در دستور کار قرار داده و موضوع حدود پنج ماه در شورای ملی رقابت بررسی شده است. طی جلساتی که اخیرا بین صرافان و شورای رقابت برگزار شده و گفته می‌شود که البته نماینده بانک مرکزی نیز در این جلسات حضور نداشته، بعد از مذاکرات انجام شده قرار است تا شورای رقابت بررسی‌های لازم را انجام داده و احتمالا فردا 20 اردیبهشت‌ماه نتیجه آن اعلام شود. اما برآورد جلسات و مذاکرات بین صرافان و شورای رقابت حاکی از آن است که درباره چند بند اعتراضاتی مطرح شده است که یکی از این موارد تبعیض در شرایط معامله و نوع تضمینی است که باید اعمال شود.صرافان معترضند که نباید تضمین آنها از صرافی بانک‌ها به عنوان رقبای این بخش تامین شود. از سویی دیگر موضوع میزان افزایش سرمایه و رقم بالای آن تا حدود چهار میلیارد تومان همواره مورد انتقاد صرافان قرار گرفته است. همچنین دیگر تبصره مورد مذاکره مربوط به این موضوع است که تاکید دارد سهامداران صرافی بانک‌ها که کمتر از پنج درصد در آن سهیم هستند، نیاز به احراز صلاحیت در تمامی موارد از جمله چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری نداشته و می‌توانند در سایر صرافی‌ها سهامدار باشند. این در حالی است که صرافان معتقدند این تبصره می‌تواند موجب نوعی انحصار شود و سهامداران کمتر از پنج درصد می‌توانند به طور زنجیروار در عمده صرافی‌ها حضور داشته باشند.
سال 1392 بود که بانک مرکزی مصوبه‌ای را در شورای پول و اعتبار گذراند که براساس آن نحوه فعالیت و تاسیس صرافی‌ها با توجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت از گذشته تغییر کرد و برای اجرا ابلاغ شد. این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمام بندها و تبصره‌های آن باید میزان سرمایه صرافی‌ها برای تاسیس در نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200 میلیون به پنج میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار میلیون به 20 میلیارد تومان افزایش یافت. به هر حال مجموعه دستورالعمل سال 1392 با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رییس جمهور بود که بانک مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد‌ماه 1393 دستورالعمل تغییر کرد. اکنون بعد از دو سال از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها، ماجرای انتقاد و اعتراض نسبت به آن کمابیش در این صنف ادامه دارد. اکنون این موضوع با شکایت برخی صرافان در شورای رقابت در حال بررسی بوده و ظاهرا قرار است در هفته جاری رای نهایی شورا در این رابطه اعلام شود. طبق قوانین جدید تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهر‌ها دو میلیارد تومان است. با این وجود گرچه حدود یک سال و نیم از دستورالعمل جدید می‌گذرد و بانک مرکزی نیز اعلام کرده صرافان زیادی برای تطبیق مراجعه کرده‌اند اما همچنان گلایه بخش دیگری از صرافان نسبت به بندها و تبصره‌هایی از این دستورالعمل ادامه داشته و جدای از میزان سرمایه نسبت به برخی موارد خاص، موضوع را در مهرماه سال گذشته تحت شکایتی به شورای رقابت برده‌اند. شورای رقابت نیز درخواست صرافی‌ها برای بررسی این دستورالعمل که از دید آنها بخش‌هایی از آن نقض قانون و سیاست‌های کلی اصل «44» است را در دستور کار قرار داده و موضوع حدود پنج ماه در شورای ملی رقابت بررسی شده است. طی جلساتی که اخیرا بین صرافان و شورای رقابت برگزار شده و گفته می‌شود که البته نماینده بانک مرکزی نیز در این جلسات حضور نداشته، بعد از مذاکرات انجام شده قرار است تا شورای رقابت بررسی‌های لازم را انجام داده و احتمالا فردا 20 اردیبهشت‌ماه نتیجه آن اعلام شود. اما برآورد جلسات و مذاکرات بین صرافان و شورای رقابت حاکی از آن است که درباره چند بند اعتراضاتی مطرح شده است که یکی از این موارد تبعیض در شرایط معامله و نوع تضمینی است که باید اعمال شود.صرافان معترضند که نباید تضمین آنها از صرافی بانک‌ها به عنوان رقبای این بخش تامین شود. از سویی دیگر موضوع میزان افزایش سرمایه و رقم بالای آن تا حدود چهار میلیارد تومان همواره مورد انتقاد صرافان قرار گرفته است. همچنین دیگر تبصره مورد مذاکره مربوط به این موضوع است که تاکید دارد سهامداران صرافی بانک‌ها که کمتر از پنج درصد در آن سهیم هستند، نیاز به احراز صلاحیت در تمامی موارد از جمله چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری نداشته و می‌توانند در سایر صرافی‌ها سهامدار باشند. این در حالی است که صرافان معتقدند این تبصره می‌تواند موجب نوعی انحصار شود و سهامداران کمتر از پنج درصد می‌توانند به طور زنجیروار در عمده صرافی‌ها حضور داشته باشند.