از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر 170 میلیارد ریال سهم دولتی به صورت تدریجی در بورس فروخته شده است. به گزارش سنا، از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 170 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصیسازی در بورس اوراق بهادار واگذار شده است. بر اساس این گزارش، این میزان سهام متعلق به شرکتهای گروه یک واگذاریها بوده که به صورت تدریجی در بورس به فروش رسیده است. افزون بر این، از این میزان واگذاری از ابتدای امسال تاکنون، 157میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل «44» و 13میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده «2» این قانون بوده است. گفتنی است به استناد ماده «2» فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل «44» قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا صددرصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 88 به بخشخصوصی واگذار کند. اما در تبصره «2» ماده «3» این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است. همچنین در تبصرههای ماده «3» فصل 2 این قانون در خصوص شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه 2 ماده «2» همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 93 واگذار کند که این مهلت تا سال 95 تمدید شده است.
از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر 170 میلیارد ریال سهم دولتی به صورت تدریجی در بورس فروخته شده است. به گزارش سنا، از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 170 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصیسازی در بورس اوراق بهادار واگذار شده است. بر اساس این گزارش، این میزان سهام متعلق به شرکتهای گروه یک واگذاریها بوده که به صورت تدریجی در بورس به فروش رسیده است. افزون بر این، از این میزان واگذاری از ابتدای امسال تاکنون، 157میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل «44» و 13میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده «2» این قانون بوده است. گفتنی است به استناد ماده «2» فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل «44» قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا صددرصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 88 به بخشخصوصی واگذار کند. اما در تبصره «2» ماده «3» این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است. همچنین در تبصرههای ماده «3» فصل 2 این قانون در خصوص شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه 2 ماده «2» همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 93 واگذار کند که این مهلت تا سال 95 تمدید شده است.