بذل و بخشش با جیب خالی!

گروه بازرگانی- به فاصله اندکی از اجرایی شدن طرح پرحاشیه کارت‌های اعتباری، بانک مرکزی این بار وعده ارائه کارت‌های اعتباری عام را داده است. کمتر از یک ماه از آغاز صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی می‌گذرد. این طرح همان وعده مهرماه سال گذشته بود که قرار شد در قالب یکی از سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی به مرحله اجرا برسد اما به هرحال با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین نبود هماهنگی‌های لازم و تامین منابع آن حدود شش ماه به تاخیر افتاد تا سرانجام بعد از مدت‌ها، چندی پیش سه بانک آن را اجرایی کردند. بر این اساس بانک مرکزی حدود 4200 میلیارد تومان را طی انعقاد قرار‌دادی به سه بانک برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا واگذار کرد. بانک ملی برای کارمندان آموزش‌وپرورش، بانک صادرات برای بازنشستگان و همچنین بانک رفاه برای کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی هر یک به میزان 1400 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده و این کارت‌ها را در اختیار مخاطبان خاص خود قرار خواهند داد. اما اخیرا مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خبر داده که این بانک تصمیم به صدور کارت‌های اعتباری عام گرفته و البته رییس کل بانک مرکزی نیز به تازگی با این موضوع موافقت کرده است. براین اساس در کنار کارت‌های اعتباری که هم‌اکنون در سه بانک ملی، صادرات و رفاه برای گروه‌های مشخص شده توزیع می‌شود، قرار است تا کارت‌های اعتباری دیگر به‌طور عمومی در اختیار مردم قرار گیرد تا صرف خرید کالاهای ایرانی شده و مصارف خرد مردم را پوشش دهد. گرچه هنوز بانک مرکزی زمان مشخصی برای توزیع کارت اعتباری عام اعلام نکرده و جزییات آن تشریح نشده است اما ظاهرا این کارت‌ها تا سقف 10 میلیون تومان را پوشش داده و در آینده‌ای نزدیک اجرایی می‌شود. اما موضوع مهم مورد توجه در این کارت‌های اعتباری میزان سود بازپرداخت این تسهیلات است که برای کارت‌های عام معادل نرخ سود عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده است بنابراین نرخ سود کارت‌های اعتباری که به زودی باید در بانک‌ها برای عموم مردم اجرایی شود 21 درصد خواهد بود.این در حالی است که کارت‌های اعتباری که در حال حاضر در بانک‌ها صادر و توزیع می‌شود، با بازپرداخت 24 ماهه و با سود 12 درصد و تنها خاص خرید کالاهای ایرانی است تا بتوانند به تحریک تقاضا و در نهایت تحرک تولید کمک کند.در حالی کارت‌های اعتباری از پرحاشیه‌ترین سیاست اعتباری بانک مرکزی در قالب تسریع رونق اقتصادی بود که حدود شش ماه طول کشید تا سازمان‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت در مورد آن به توافق رسیده و در نهایت به مرحله‌ اجرا در آورد، هرچند که در زمان اجرا باز هم آن چیزی که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در مورد ارائه‌ آن اعلام کرده با وعده‌های قبلی متفاوت بود چراکه قرار بود کارت‌های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان در ابتدای طرح و در ادامه با تغییراتی که ایجاد شد تا سقف شش میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما توضیحات میرمحمد صادقی حاکی از آن است که در حال حاضر فقط تا سقف 5/1 میلیون تومان و برای افرادی خاص قابل صدور و توزیع است.وعده تازه بانک مرکزی برای طرح کارت اعتباری آن هم در آینده‌ای نزدیک در شرایطی است که تجربه کارت‌های اعتباری که اکنون اجرایی شده، چندان خوش‌بینی را نسبت به کارت‌های عام ایجاد نکرده و بعید نیست تا مرحله اجرا آنچه فعلا مدنظر بانک مرکزی است، تغییر کرده و به گونه‌ای دیگر و شاید در زمانی دیرتر اجرایی شود. هدف‌گذاری صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری اگرچه پایین بودن قدرت خرید مصرف‌کنندگان باعث بی‌تحرکی بازار بسیاری از محصولات شده و اقدامات دولت، بازار داخلی لوازم خانگی را با رونق مواجه نکرده، اما از نظر دانش فنی صنعت لوازم خانگی به سطح مطلوبی در منطقه رسیده و تکنولوژی اکثر محصولات بومی شده و با حل شدن برخی مشکلات تولیدکنندگان، انتظار می‌رود در صادرات این کالاها شاهد رشد باشیم. در سال ۹۴ که کشور هنوز در شرایط مطلوب صادراتی نبود، در ۱۰ کالای منتخب صنایع فلزی، ۵۰۰ میلیون دلار صادرات انجام شد و حالا با توجه به تجربه سال‌های گذشته، پتانسیل صادرات بالاتر از یک میلیارد دلار نیز در این صنایع وجود دارد. از همین رو پیش‌بینی شده صادرات لوازم خانگی به ۲۱۰ میلیون دلار در سال ۹۵ برسد. بر همین اساس عباس‌ هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی وزارت صنعت از هدف‌گذاری صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری در این صنایع در سال ۹۵ خبر داد و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۱۱۰ هزار آبگرمکن گازی به اروپا و کشورهایی نظیر ایتالیا صادر شده و پیش‌بینی صادرات برای سال ۹۵ حدود ۱۴۰ هزار دستگاه است. همچنین اکنون شرایط برای صادرات لوازم خانگی به کشورهای CIS نیز مهیاست. وی تصریح کرد: خوشبختانه صنعت لوازم خانگی در بخش عظیمی کاملا بومی‌سازی شده و در محصولاتی مثل بخاری گازی، آبگرمکن گازی و اجاق گاز به‌طور متوسط بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه و اجزا و قطعات منفصله از منابع داخلی تهیه می‌شود. هاشمی افزود: در محصولاتی نظیر ماشین لباسشویی، عمده‌ترین قطعات مثل دیگ، قطعات فلزی و پلاستیکی، اتصالات و سیم‌کشی‌ها و اجزای بالانس که به لحاظ سهم ارزشی در آن محصول سهم عمده‌ای دارد، کاملا بومی‌سازی شده و تنها قطعاتی مانند بورد الکترونیکی و الکتروموتور وارد می‌شود که ساخت الکتروموتور نیز در برنامه داخلی‌سازی قرار دارد. به گفته این مقام مسوول، در یخچال و فریزر نیز حدود ۶۵ درصد قطعات مانند بدنه فلزی، در و کابین، کندانسور و اواپراتور بومی‌سازی شده و تنها واردات منحصر قطعاتی چون بورد الکترونیکی و کمپرسور است که به لحاظ ارزشی تنها ۳۵ درصد در محصول نقش دارند. وی اظهار داشت: در محصولاتی مثل مایکروویو و ماشین ظرفشویی که به دلیل میزان نیاز داخلی، تیراژ تولید صرفه اقتصادی ندارد، در حال حاضر بخش‌خصوصی برای تولید انبوه به قطعیت نرسیده است. هاشمی تاکید کرد: از نظر دانش فنی صنعت لوازم خانگی به سطح مطلوبی در منطقه رسیده و تکنولوژی اکثر محصولات بومی شده است اما با توجه به اهمیت بحث تنوع و سلیقه مصرف‌کننده و همچنین تغییرات مستمر در مدل، کیفیت، ظاهر محصول و قیمت‌ها، بخش تحقیق و توسعه باید بسیار فعال باشد که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این موضوع به این صنعت کمک کنند. استفاده از تکنولوژی‌های جدید وی ادامه داد: ما همچنین استفاده و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های جدید را در برنامه داریم. به عنوان نمونه تکنولوژی حذف تسمه در ماشین لباسشویی که در واحدهای تولیدی در حال انجام است، بر این اساس استراتژی این وزارتخانه در راستای اقتصاد مقاومتی در صنعت لوازم‌خانگی، تعمیق ساخت داخل، ایجاد برند جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده و اقدامات و فعالیت‌های این دفتر نیز در همین راستا قرار دارد. هاشمی گفت: به عنوان یک نمونه از این اقدامات می‌توان به قراردادن کابین و درب یخچال و دیگ ماشین لباسشویی در گروه کالایی ۱۰ به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد که واردکنندگان آنها باید دو برابر حقوق ورودی با نرخ ارز متقاضی بپردازند. نمونه دیگر این اقدامات، برگزاری نشست با نمایندگان کشورهایی است که تولیدکنندگان ایرانی تحت برند این کشورها در حال تولید هستند. در این نشست‌ها سیاست‌ها و استراتژی وزارتخانه و نقشه راه فعالیت شرکت‌های صاحب برند به ایشان ابلاغ شده است. وی اظهار داشت: در عین حال برای ایجاد رقابت در بازار و به منظور واردات تکنولوژی، با سایر تولیدکنندگان معروف دنیا نیز مذاکره انجام شده که با همکاری تولیدکنندگان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های آنها، همکاری‌های مشترکی انجام پذیرد. هاشمی اضافه کرد: تلاش کردهایم که با ایجاد ارتباط با چند تولیدکننده بزرگ خارجی با اولویت‌هایی مانند تعمیق ساخت داخل، انتقال تکنولوژی، تولید محصول با برند مشترک، صادرات حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات تولید شده به کشورهای منطقه و بازار‌های بین‌المللی و با ارتقای سطح دانش فنی و قدرت اقتصادی واحدها، حضور آنها در بازارهای بین‌المللی را تسهیل کنیم.