سجاد وجدانیان*- به تازگی هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تبصره «یک» ماده «3» قانون برگزاری مناقصات و ماده «42» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، نصاب جدید معاملات را اعلام کرده است. بر این اساس نصاب معاملات برای معاملات کوچک با 44 درصد افزایش نسبت به سال 94، 200 میلیون ریال تعیین شده است. از زمان ابلاغ قانون مناقصات و به دلیل ایراداتی که در متن قانون وجود داشته و دارد، همواره نصاب معاملات به درستی تعیین نشده است. در این خصوص نکات زیر قابل بحث است: 1- قانون برگزاری مناقصات رسالت ایجاد رقابت آزاد و برابر با حداکثر اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی را دارد و این رسالت بزرگ هم‌راستا با تقویت توان اقتصاد کلان کشور است به ویژه اینکه این قانون و مقررات مکمل، به تولید داخل اهمیت بسیار بیشتری می‌دهند. تشریفات مقرر شده در قانون به‌گونه‌ای است که رقابت واقعی در معاملات بزرگ با فراخوان و درج آگهی عمومی اتفاق می‌افتد و در معاملات کوچک و متوسط حتی با فرض بهترین عملکرد مامور خرید به دلیل اینکه موضوع آگهی عمومی نمی‌شود، باز هم رقابت کامل اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین هر اندازه نصاب معاملات کوچک افزایش یابد، این قانون از هدف اصلی خود فاصله بیشتری می‌گیرد. 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پیشنهاد نصاب معاملات از شاخص سال قبل استفاده می‌کند در حالی که اگر از میانگین وزنی شاخص‌های چهار سال گذشته و شاخص پیش‌بینی شده سال‌جاری استفاده کند، تاثیر نوسانات اقتصادی کمتر خواهد شد و نصاب پیشنهادشده نزدیک‌تر به واقعیت خواهد بود. 3- مبنای تعیین نصاب معاملات، شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام‌شده توسط بانک مرکزی است. بانک مرکزی علاوه بر این شاخص، پنج نوع شاخص قیمت دیگر را نیز محاسبه می‌کند که عبارتند از: شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده‌فروشی، شاخص‌های ماهانه اقتصادی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی و شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری. شاخصی که قانونگذار آن را مبنا قرار داده، معیار سنجش تغییرات قیمت مقدار ثابت و معینی از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهرنشین است که براساس روش لاسپیرس محاسبه می‌شود. این شاخص، شاخص مناسبی برای معاملات نیست چراکه قانون برگزاری مناقصات به دنبال ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان است نه مصرف‌کنندگان. بنابراین شاخص قیمت تولیدکننده شاخص مناسب‌تری برای اعلام نصاب معاملات است. سخن پایانی اینکه امید است روش تعیین نصاب معاملات مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شود تا کارایی قانون معاملات افزایش یافته و رقابت بیشتری ایجاد شود. * کارشناس ارشد امور بازرگانی S.Vojdanian@chmatil.ir
سجاد وجدانیان*- به تازگی هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تبصره «یک» ماده «3» قانون برگزاری مناقصات و ماده «42» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، نصاب جدید معاملات را اعلام کرده است. بر این اساس نصاب معاملات برای معاملات کوچک با 44 درصد افزایش نسبت به سال 94، 200 میلیون ریال تعیین شده است. از زمان ابلاغ قانون مناقصات و به دلیل ایراداتی که در متن قانون وجود داشته و دارد، همواره نصاب معاملات به درستی تعیین نشده است. در این خصوص نکات زیر قابل بحث است: 1- قانون برگزاری مناقصات رسالت ایجاد رقابت آزاد و برابر با حداکثر اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی را دارد و این رسالت بزرگ هم‌راستا با تقویت توان اقتصاد کلان کشور است به ویژه اینکه این قانون و مقررات مکمل، به تولید داخل اهمیت بسیار بیشتری می‌دهند. تشریفات مقرر شده در قانون به‌گونه‌ای است که رقابت واقعی در معاملات بزرگ با فراخوان و درج آگهی عمومی اتفاق می‌افتد و در معاملات کوچک و متوسط حتی با فرض بهترین عملکرد مامور خرید به دلیل اینکه موضوع آگهی عمومی نمی‌شود، باز هم رقابت کامل اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین هر اندازه نصاب معاملات کوچک افزایش یابد، این قانون از هدف اصلی خود فاصله بیشتری می‌گیرد. 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پیشنهاد نصاب معاملات از شاخص سال قبل استفاده می‌کند در حالی که اگر از میانگین وزنی شاخص‌های چهار سال گذشته و شاخص پیش‌بینی شده سال‌جاری استفاده کند، تاثیر نوسانات اقتصادی کمتر خواهد شد و نصاب پیشنهادشده نزدیک‌تر به واقعیت خواهد بود. 3- مبنای تعیین نصاب معاملات، شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام‌شده توسط بانک مرکزی است. بانک مرکزی علاوه بر این شاخص، پنج نوع شاخص قیمت دیگر را نیز محاسبه می‌کند که عبارتند از: شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده‌فروشی، شاخص‌های ماهانه اقتصادی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی و شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری. شاخصی که قانونگذار آن را مبنا قرار داده، معیار سنجش تغییرات قیمت مقدار ثابت و معینی از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهرنشین است که براساس روش لاسپیرس محاسبه می‌شود. این شاخص، شاخص مناسبی برای معاملات نیست چراکه قانون برگزاری مناقصات به دنبال ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان است نه مصرف‌کنندگان. بنابراین شاخص قیمت تولیدکننده شاخص مناسب‌تری برای اعلام نصاب معاملات است. سخن پایانی اینکه امید است روش تعیین نصاب معاملات مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شود تا کارایی قانون معاملات افزایش یافته و رقابت بیشتری ایجاد شود. * کارشناس ارشد امور بازرگانی S.Vojdanian@chmatil.ir