روابط عمومی دروازه‌بانی زمین سازمان‌های متبوع نیست

غلامرضا کیامهر- با وجودی که افزون بر شش دهه از ورود حرفه و دانش ارتباط مهمی به نام روابط عمومی به کشور ما می‌گذرد و با وجودی که در دو سه دهه گذشته با تاسیس دانشکده‌های علوم ارتباطات و روابط عمومی در دانشگاه‌های کشور، صدها و شاید هزاران نفر از این دانشکده‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند و باز با وجود آنکه در حال حاضر چندین تشکل روابط عمومی با عناوین و اسامی مختلف عنوان مدیران و دست‌اندرکاران روابط عمومی کشورها را یدک می‌کشند اما به جرات و با ذکر شواهد و مصادیق بسیار می‌توان گفت که در تمامی این سال‌ها رشد و توسعه روابط عمومی در کشور بیشتر جنبه کمی داشته و به دلایل گوناگون که یکی از آنها عدم اعتقاد مدیران اجرایی ما به روابط عمومی به‌عنوان نهاد پاسخگو به افکار عمومی است، رشد کیفی روابط عمومی در کشور ما بسیار اندک و ناچیز است. صرفنظر از آنکه رابطه مستقیم میان دموکراسی و اقتصاد آزاد و رقابتی با روابط عمومی وجود دارد و بسیاری از نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و علوم ارتباطات بر این باورند که روابط عمومی در درجه اول فرزند خلف دموکراسی و در درجه بعد اقتصادهای آزادی است که بنای آن بر رقابت و مشتری‌مداری است و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هر شرایطی خود را به پاسخگویی به افکار عمومی مکلف و موظف می‌دانند، طراحان و برنامه‌ریزان این پاسخگویی هم روابط عمومی‌ها هستند. در آن نظام‌ها روابط عمومی‌ها به همان اندازه که در قبال منافع سازمان‌های متبوع خود مسوولیت دارند، مدافع و حافظ منافع جامعه و افکار عمومی یا مشتریان نزد سازمان‌های متبوع خودشان هم هستند. ایفای این نقش دوسویه در واقع جامه‌عمل پوشاندن به لفظ عمومی PUBLIC است که با عنوان حرفه‌ای و سازمانی خود یدک می‌کشند. به خاطر اهمیت و نقش تاثیرگذار و تعیین‌کننده روابط عمومی است که امروزه در آن کشورها شرکت‌ها و موسسات بزرگ روابط عمومی تاسیس شده و بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی یا سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی مسوولیت‌های حوزه روابط عمومی خود را در چارچوب روش برون‌سپاری به این شرکت‌ها و موسسات خصوصی روابط عمومی می‌سپارند. حالا باید دید میان این نوع روابط عمومی با آنچه ما به نام روابط عمومی در کشور و به خصوص در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی خود شاهد و ناظرش هستیم تا چه اندازه شباهت دارد. در کمال تاسف باید گفت جز در مواردی کاملا استثنایی در برخی موسسات و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی، روابط عمومی‌های ما عمدتا نقش دروازه‌بانی زمین سازمان‌های متبوع و روسای مافوق خود را ایفا می‌کنند و کاری به کار مقوله دفاع از حقوق و مطالبات افکار عمومی و حتی جامعه مخاطبان هدف سازمان‌های متبوع خود ندارند. در این نوع روابط عمومی پاسخگویی مدیران سازمان‌های دولتی به افکار عمومی و به کسانی که به‌طور خاص از عملکرد آن سازمان‌ها تاثیر می‌پذیرند، ارسال جوابیه‌های کاملا کلیشه‌ای به مطبوعات در پاسخ به مصاحبه یا مقاله‌ای انتقادی است که از عملکرد آن سازمان در روزنامه‌ای به چاپ رسیده است. این یعنی یک دروازه‌بانی تمام‌عیار برای سازمان متبوع و برگرداندن توپ به زمین روزنامه و نویسنده یا گوینده منتقد. نمونه‌هایی از این قبیل جوابیه‌نویسی‌ها را که مطبوعات هم موظفند طبق قانون مطبوعات آنها را بدون کم و کاست در صفحات خود به چاپ برسانند، همه روزه در روزنامه‌های کشور مشاهده می‌کنیم. از حوزه‌های فرهنگی و هنری گرفته تا مسایل مرتبط با صنعت و تولید اقتصادی کشور، مشابهت‌های زیادی میان نحوه برخورد روابط عمومی‌ها با منتقدان و جوابیه‌نویسی‌های آنها برای روزنامه‌ها مشاهده می‌شود، به قدری کلیشه‌ای که حتی مقدمه‌ای که روابط عمومی‌های سازمان‌های مختلف برای جوابیه‌های خود می‌نویسند کاملا شبیه یکدیگر است انگار که از روی دست هم کپی می‌کنند. برای آنها آنچه مهم است، جلب رضایت‌خاطر صددرصدی مقامات مافوق در سازمان متبوع است و تمامی آن تئوری‌هایی که در دوره تحصیلات کارشناسی تا مقطع دکترا درباره وظایف، مسوولیت‌ها، رسالت و کارکرد روابط عمومی در کتاب‌های دانشگاهی خوانده‌اند، در صحنه عمل جایی ندارد. نمونه‌ای از این جوابیه‌نویسی‌ها را به تازگی در ارتباط با یکی از مقولات مهمی که به اعتراضات کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌خصوصی در همین روزنامه «جهان‌صنعت» به چاپ رسیده بود، مشاهده کردم و برای هزارمین بار از این شیوه کار روابط عمومی و جوابیه‌نویسی افسوس خوردم.اما افسوسم بیشتر از آن جهت بود که نام یک انسان فرهیخته و خوب درس‌خوانده روابط عمومی را که از ارزش‌های انسانی والایی هم برخوردار است به‌عنوان مدیر روابط عمومی در پای آن جوابیه دیدم. مقدمه جوابیه از جنس همان مقدمه‌های تکراری و به شدت کلیشه‌ای بود... عطف به مطلب مندرج مورخ..... آن روزنامه تحت عنوان... خواهشمند است دستور فرمایید توضیحات ذیل برابر با قانون برای تنویر افکار عمومی درج شود. همین و والسلام... آیا چاپ چنین جوابیه‌ای در یک روزنامه را می‌توان از یک روابط عمومی که انسانی تحصیلکرده و در جهات بسیاری بامنزلت در راس مدیریت آن قرار دارد، انتظار داشت؟ بدون شک این شیوه برخورد با معترضان یا منتقدان از سوی یک روابط عمومی که میلیون‌ها نفر با سازمان متبوع آن سروکار دارند، چیزی نیست جز همان بی‌اعتنایی مدیران سازمان‌های دولتی به نقش و جایگاه واقعی روابط عمومی و اینکه خود را پاسخگوی مطالبات و انتظارات افکار عمومی و حتی جامعه مخاطبان هدف سازمان خود نمی‌دانند و تا زمانی که در روی این پاشنه می‌چرخد، فرقی نخواهد کرد که افراد فرهیخته و صاحب‌نظر در عرصه علوم ارتباطات و روابط عمومی، مدیریت روابط عمومی‌ها را عهده‌دار باشند یا هر فرد معمولی دیگری. وقتی روابط عمومی اجازه انجام بررسی‌ها و تحقیقات میدانی دقیق و بی‌طرفانه درباره ریشه نارضایتی‌ها و انتقادهای ارباب‌رجوع و جامعه مخاطبان هدف سازمان متبوع خود را نداشته باشد، شاه‌بیت تمام فعالیت‌ها و پاسخگویی‌های آن همین جوابیه‌های کلیشه‌ای است که به روزنامه‌ها ارسال می‌کند و روزنامه‌ها هم طبق قانون مطبوعات موظف به چاپ آنها هستند. اما آیا با ارسال این جوابیه‌ها مشکلات هزاران هزار فردی که با سازمان‌های دولتی ما سروکار دارند و روابط عمومی باید ملجا و پناه آنها باشد، حل می‌شود. این سوالی است که امیدواریم مراجع عالی تصمیم‌گیری در دولت تدبیر و امید به آن پاسخ گویند. Kiamehr-gh@yahoo.com