دریافت مالیات از سود سپرده صحت ندارد

دریافت مالیات از سود سپرده صحت ندارد

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: دریافت مالیات از سود سپرده بانک‌ها در حد یک ایده است و اجرای آن به قانون نیاز دارد اما برای بانک‌های دارای مجوز و بانک‌های رسمی این موضوع اصلا مطرح نیست و تنها برای بازار غیرمتشکل مطرح شده است. علی دیواندری در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش سرمایه خود دارند، اظهار داشت: بانک‌های دولتی مسلما باید افزایش سرمایه داشته باشند و دولت هم در بودجه مواردی را برای افزایش سرمایه آنها پیش‌بینی کرده است.وی با اشاره به افزایش سرمایه دو بانک ملی و کشاورزی گفت: در بودجه سال 95 افزایش سرمایه این دو بانک در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به وجوهی که ذخیره شده بود، قانون اجازه افزایش سرمایه را به آنها خواهد داد.رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: برای سایر بانک‌ها نیز دولت باید بودجه مورد نظر را پیش‌بینی کند تا به تصویب مجلس برسد اما هم‌اکنون به دلیل مشکلاتی که در نرخ‌گذاری نفت وجود دارد و درآمدهای دولت این ظرفیت را ندارند، شاید بتوان از ابزار مناسب‌تری مانند اوراق برای افزایش سرمایه بهره برد. وی با بیان اینکه موضوع افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی متفاوت است، گفت: در این قبیل بانک‌ها مشکل 20 تا 30 درصدی سهام عدالت و 20 درصد از سهام دولت وجود دارد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: دریافت مالیات از سود سپرده بانک‌ها در حد یک ایده است و اجرای آن به قانون نیاز دارد اما برای بانک‌های دارای مجوز و بانک‌های رسمی این موضوع اصلا مطرح نیست و تنها برای بازار غیرمتشکل مطرح شده است. علی دیواندری در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش سرمایه خود دارند، اظهار داشت: بانک‌های دولتی مسلما باید افزایش سرمایه داشته باشند و دولت هم در بودجه مواردی را برای افزایش سرمایه آنها پیش‌بینی کرده است.وی با اشاره به افزایش سرمایه دو بانک ملی و کشاورزی گفت: در بودجه سال 95 افزایش سرمایه این دو بانک در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به وجوهی که ذخیره شده بود، قانون اجازه افزایش سرمایه را به آنها خواهد داد.رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: برای سایر بانک‌ها نیز دولت باید بودجه مورد نظر را پیش‌بینی کند تا به تصویب مجلس برسد اما هم‌اکنون به دلیل مشکلاتی که در نرخ‌گذاری نفت وجود دارد و درآمدهای دولت این ظرفیت را ندارند، شاید بتوان از ابزار مناسب‌تری مانند اوراق برای افزایش سرمایه بهره برد. وی با بیان اینکه موضوع افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی متفاوت است، گفت: در این قبیل بانک‌ها مشکل 20 تا 30 درصدی سهام عدالت و 20 درصد از سهام دولت وجود دارد.