به گفته مدیرعامل بانک صادرات شبکه بانکی کشور برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده پول تلاش می‌کند نرخ سود تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را کاهش دهد. به گزارش «جهان‌صنعت» و به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اسماعیل لـله‌گانی در آستانه برگزاری بیست‌وششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی درباره وضعیت نرخ سود در شبکه بانکی کشور و تصمیم‌های احتمالی برای تغییر این نرخ در سال جاری، گفت: پیش نیاز تحقق هدف یادشده کاهش نرخ سود سپرده‌هاست. وی گفت: در سال گذشته با همتی که توسط تمام بانک‌ها انجام شد و همچنین تلاش بانک مرکزی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حداکثر 18 درصد و کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکتی به 22 درصد و عقود مبادله‌ای به 21 درصد رقم خورد. لـله‌گانی افزود: کاهش نرخ سود می‌تواند کمک کند تا واحدهای تولیدی به قیمت کمتری منابع را دریافت کنند و محصولات تولیدی‌شان قابلیت رقابت داشته باشد. لـله‌گانی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، عنوان کرد: ضروری است در بیست‌وششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در خردادماه امسال برگزار می‌شود، در رابطه با مدل‌های مفهومی اقتصاد مقاومتی از جمله اقتصاد، اقدام و عمل، فرهنگ و عزم ملی نیز بحث شود. وی با تاکید بر اینکه باید به ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی شود، افزود: یکی از این ارکان تولیدات داخلی است که به طور حتم باید مورد بحث‌وبررسی قرار گیرد. مدیرعامل بانک صادرات، مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد دانش‌بنیان را از دیگر موضوعاتی برشمرد که به‌طور حتم باید در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد و گفت: مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به نفت، موضوع دیگری است که باید در اقتصاد مقاومتی به آن توجه جدی شود. لـله‌گانی با درخواست از عوامل و دستگاه‌های موثر در اقتصاد مقاومتی برای کمک به دولت، ادامه داد: نظام بانکی، بخش‌خصوصی، مردم و سایر قوا نیز می‌توانند در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشند. وی در مورد نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بانک‌ها نقش بااهمیتی در این سیاست‌ها دارند و می‌توانند در گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود و تسهیل جریانات پولی خودنمایی کنند.لـله‌گانی تصریح کرد: مشارکت در طرح‌های کلان اقتصادی و تجهیز و آماده کردن واحدهای تولیدی به تولیدات بیشتر به‌طور حتم باید در شبکه بانکی موردتوجه قرار گیرد.مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده پول از طریق بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی برای واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد، گفت: ضرورت‌هایی از جمله افزایش بهره‌وری تولید باید مورد توجه قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی باید روش‌های افزایش بهره‌وری تولید، کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات و رقابت‌پذیر بودن این محصولات با محصولات خارجی را مورد توجه قرار دهند، افزود: کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش نیز باید در واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد. به گفته لـله‌گانی، شبکه بانکی کشور از طریق کاهش قیمت تمام‌شده پول و کاهش نرخ تسهیلات پرداختی می‌تواند در جهت رقابتی شدن محصولات تولیدی کمک کند. وی نقش بانک‌ها را با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در ایجاد شرایط مطلوب در زمینه کسب‌وکار در کشور بااهمیت دانست و گفت: ایجاد شرایط لازم برای فروش کالاهای تولید داخل ازجمله فروش اقساطی کالا نیز می‌تواند شرایط مناسبی ایجاد کند.مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه افق‌های بازار پول و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی در زمینه رعایت انضباط پولی و کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم و مدیریت نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که به‌طور حتم باید به آن توجه شود، تصریح کرد: تخصیص بهینه منابع به بخش‌های تولیدی و اقتصادی مولد در کشور، رشد و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها از جمله سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و خارجی، توازن منابع و مصارف شبکه بانکی و ایجاد نظم مناسب در نقدینگی کشور از دیگر موضوعات بااهمیت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی همچنین تاکید کرد: شبکه بانکی کشور با توان خود و ظرفیت‌های ایجادشده تلاش دارد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 1395 نقش مناسبی ایفا کند. لـله‌گانی با تاکید بر توسعه فعالیت‌های اعتباری و تعهدات از جمله افزایش تعداد اعتبارات اسنادی در جهت فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی گفت: صدور اعتبارات اسنادی ریالی می‌تواند موجب ایجاد ظرفیت فروش محصولات واحدهای تولیدی شود. وی با اشاره به ارائه کارت خرید تضمینی محصولات گفت: این کارت می‌تواند شرایط مناسبی برای فروش اقساطی محصولات تولید داخلی کشور ایجاد کند و خریداران بتوانند به صورت اقساطی محصولات تولید داخل را با ضمانت بانک خریداری کنند و فروشندگان نیز دیگر نگران بازگشت اقساط نباشند.مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه توزیع کارت خرید تضمینی محصولات داخلی به‌طور حتم شرایطی را در جهت خرید محصولات تولید داخل و توسعه واحدهای اقتصادی داخل کشور ایجاد خواهد کرد، افزود: همچنین توسعه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. با توجه به شرایط پساتحریم ظرفیت‌های مناسبی ایجاد خواهد شد که به طور حتم می‌تواند به واحدهای تولیدی و مجموعه‌هایی که نیاز به تامین منابع از خارج کشور دارند، کمک کند.
به گفته مدیرعامل بانک صادرات شبکه بانکی کشور برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده پول تلاش می‌کند نرخ سود تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را کاهش دهد. به گزارش «جهان‌صنعت» و به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اسماعیل لـله‌گانی در آستانه برگزاری بیست‌وششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی درباره وضعیت نرخ سود در شبکه بانکی کشور و تصمیم‌های احتمالی برای تغییر این نرخ در سال جاری، گفت: پیش نیاز تحقق هدف یادشده کاهش نرخ سود سپرده‌هاست. وی گفت: در سال گذشته با همتی که توسط تمام بانک‌ها انجام شد و همچنین تلاش بانک مرکزی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حداکثر 18 درصد و کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکتی به 22 درصد و عقود مبادله‌ای به 21 درصد رقم خورد. لـله‌گانی افزود: کاهش نرخ سود می‌تواند کمک کند تا واحدهای تولیدی به قیمت کمتری منابع را دریافت کنند و محصولات تولیدی‌شان قابلیت رقابت داشته باشد. لـله‌گانی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، عنوان کرد: ضروری است در بیست‌وششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در خردادماه امسال برگزار می‌شود، در رابطه با مدل‌های مفهومی اقتصاد مقاومتی از جمله اقتصاد، اقدام و عمل، فرهنگ و عزم ملی نیز بحث شود. وی با تاکید بر اینکه باید به ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی شود، افزود: یکی از این ارکان تولیدات داخلی است که به طور حتم باید مورد بحث‌وبررسی قرار گیرد. مدیرعامل بانک صادرات، مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد دانش‌بنیان را از دیگر موضوعاتی برشمرد که به‌طور حتم باید در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد و گفت: مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به نفت، موضوع دیگری است که باید در اقتصاد مقاومتی به آن توجه جدی شود. لـله‌گانی با درخواست از عوامل و دستگاه‌های موثر در اقتصاد مقاومتی برای کمک به دولت، ادامه داد: نظام بانکی، بخش‌خصوصی، مردم و سایر قوا نیز می‌توانند در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشند. وی در مورد نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بانک‌ها نقش بااهمیتی در این سیاست‌ها دارند و می‌توانند در گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود و تسهیل جریانات پولی خودنمایی کنند.لـله‌گانی تصریح کرد: مشارکت در طرح‌های کلان اقتصادی و تجهیز و آماده کردن واحدهای تولیدی به تولیدات بیشتر به‌طور حتم باید در شبکه بانکی موردتوجه قرار گیرد.مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده پول از طریق بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی برای واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد، گفت: ضرورت‌هایی از جمله افزایش بهره‌وری تولید باید مورد توجه قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی باید روش‌های افزایش بهره‌وری تولید، کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات و رقابت‌پذیر بودن این محصولات با محصولات خارجی را مورد توجه قرار دهند، افزود: کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش نیز باید در واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد. به گفته لـله‌گانی، شبکه بانکی کشور از طریق کاهش قیمت تمام‌شده پول و کاهش نرخ تسهیلات پرداختی می‌تواند در جهت رقابتی شدن محصولات تولیدی کمک کند. وی نقش بانک‌ها را با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در ایجاد شرایط مطلوب در زمینه کسب‌وکار در کشور بااهمیت دانست و گفت: ایجاد شرایط لازم برای فروش کالاهای تولید داخل ازجمله فروش اقساطی کالا نیز می‌تواند شرایط مناسبی ایجاد کند.مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه افق‌های بازار پول و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی در زمینه رعایت انضباط پولی و کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم و مدیریت نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که به‌طور حتم باید به آن توجه شود، تصریح کرد: تخصیص بهینه منابع به بخش‌های تولیدی و اقتصادی مولد در کشور، رشد و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها از جمله سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و خارجی، توازن منابع و مصارف شبکه بانکی و ایجاد نظم مناسب در نقدینگی کشور از دیگر موضوعات بااهمیت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی همچنین تاکید کرد: شبکه بانکی کشور با توان خود و ظرفیت‌های ایجادشده تلاش دارد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 1395 نقش مناسبی ایفا کند. لـله‌گانی با تاکید بر توسعه فعالیت‌های اعتباری و تعهدات از جمله افزایش تعداد اعتبارات اسنادی در جهت فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی گفت: صدور اعتبارات اسنادی ریالی می‌تواند موجب ایجاد ظرفیت فروش محصولات واحدهای تولیدی شود. وی با اشاره به ارائه کارت خرید تضمینی محصولات گفت: این کارت می‌تواند شرایط مناسبی برای فروش اقساطی محصولات تولید داخلی کشور ایجاد کند و خریداران بتوانند به صورت اقساطی محصولات تولید داخل را با ضمانت بانک خریداری کنند و فروشندگان نیز دیگر نگران بازگشت اقساط نباشند.مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه توزیع کارت خرید تضمینی محصولات داخلی به‌طور حتم شرایطی را در جهت خرید محصولات تولید داخل و توسعه واحدهای اقتصادی داخل کشور ایجاد خواهد کرد، افزود: همچنین توسعه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. با توجه به شرایط پساتحریم ظرفیت‌های مناسبی ایجاد خواهد شد که به طور حتم می‌تواند به واحدهای تولیدی و مجموعه‌هایی که نیاز به تامین منابع از خارج کشور دارند، کمک کند.