دیوار کوتاه بودجه عمرانی

گروه اقتصادی- در حالی که هر سال دولت به رقم بودجه می‌افزاید، هر سال فاصله بین آنچه روی کاغذ برای بودجه در نظر گرفته شده و آنچه در عمل اجرا می‌شود نیز افزایش می‌یابد. با این حال حتی میان آن برنامه‌هایی که جامه‌عمل به آنها پوشانده می‌شود نیز تمرکز دولت بیشتر روی مواردی است که بازدهی کوتاه‌مدت دارند و رسیدگی به مسایلی از جمله طرح‌های عمرانی که بازدهی بیشتر ولی بلند‌مدت‌تری دارند هر سال بیشتر و بیشتر به تعویق می‌افتد. البته در این میان بسیاری از هزینه‌هایی که دولت می‌پردازد که در صدر آنها نیز هدفمند‌سازی یارانه‌ها قرار دارد اجباری و بعضا میراث دولت قبل هستند. این در حالی است که منابع و میزان درآمد دولت فعلی نیز بنا به دلایلی نظیر کاهش قیمت نفت نسبت به دولت قبل افت بسیاری پیدا کرده است بنابراین شاید بهتر باشد دولت آنچه که از درآمدش باقی مانده را براساس اولویت‌های موجود به نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف تخصیص دهد. چراکه اگر نتوان درآمد را از آنچه تاکنون هست بیشتر کرد اما می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح راه را برای آیندگان هموار کرد تا حداقل آنها با مشکلاتی از این دست مواجه نشوند. از جمله این اولویت‌ها می‌توان به مسایلی مانند طرح‌های عمرانی، اجرای اصل خصوصی‌سازی، کوچک کردن دولت و برنامه‌ریزی برای خروج کامل از اقتصاد نفتی اشاره کرد. با وجود اینکه این امور سال‌هاست هم میان مدیران دولتی و هم میان کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود اما ظرف چندین سال گذشته دولت‌های مختلف با سیاست‌های متفاوت هر یک به دلایلی از این امر اجتناب کرده و در نهایت به وعده‌هایی مبنی بر رسیدگی اکتفا کردند یا از میان بر‌هایی نظیر خصولتی کردن شرکت‌ها به جای خصوصی کردن برای باز کردن مردم از سر دولت استفاده کردند. همچنین طرح‌های عمرانی نیز در طول سال تنها موفق به برآورد چند درصد از آنچه ابتدای سال برای آنها برنامه‌ریزی شده بود شدند و هزینه‌هایی که می‌توانست به آنها تعلق پیدا کند صرف امور دیگر شد. بر اساس این گزارش، امین‌حسین رحیمی، رییس کل دیوان محاسبات کشور روز گذشته در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری به ارائه آماری از وضعیت بودجه کشور در طول پنج سال گذشته پرداخت و گفت: بودجه کل کشور در سال 90، 508 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 94 به 830 هزار میلیارد تومان رسیده و در سال 95، 979 هزار میلیارد تومان شده است. این به آن معناست که در این پنج سال بودجه کل کشور دو برابر شده که در مقابل توسعه به این میزان نبوده است. آن هم در شرایطی که این میزان مربوط به 30 درصد بودجه است و 70 درصد دیگر مربوط به بودجه شرکت‌ها و بانک‌هاست و این افزایش حکایت از اصلاح نشدن ساختار بودجه‌ریزی علیرغم اجرای اصل «44» دارد. رییس دیوان محاسبات ضمن اشاره به گزارش تفریغ بودجه گفت: طبق گزارش تفریغ بودجه، بودجه جاری هزینه‌ای در سال 90، 82 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 94 به 170 هزار میلیارد تومان و در سال 95 به 209 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبیعتا اگر این ساختار درست نشود در سال‌های آینده هرچه از نفت و مالیات درآمد کسب شود باید صرف هزینه‌های جاری کشور شده و چیزی برای بودجه عمرانی نمی‌ماند. به گفته وی، بودجه عمرانی در سال 90، 28 هزار میلیارد تومان تحقق یافته که این میزان در سال 94 به 21 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی اضافه کرد: با روند بودجه‌ریزی فعلی همه درآمدها را باید صرف بودجه جاری کنیم و چیزی برای عمران و توسعه کشور باقی نمی‌ماند البته این جزو بودجه هدفمندی یارانه‌هاست. رییس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی در دولت‌ها و مجلس اجرایی نشده است، اظهار داشت: این نقض را به‌خوبی می‌توان در بودجه‌های سالانه مشاهده کرد. رحیمی تاکید کرد: مجلس دهم باید مطالبه جدی از دولت برای بودجه‌ریزی عملیاتی داشته باشد البته دولت یازدهم می‌گوید که بودجه‌ریزی عملیاتی را شروع کرده اما بنده می‌گویم فقط شکلی است و هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است. وی با ابراز تاسف از اینکه نظام بودجه‌ریزی در کشور ما چانه‌زنی است، افزود: در سال 95 مجلس بودجه جاری کشور را 12هزار میلیارد تومان افزایش داده و شرایط بودجه‌ریزی به‌گونه‌ای است که دستگاه‌ها برای افزایش بودجه‌هایشان به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دیوان محاسبات در مسیر مستمر نظارت، کار کارشناسی، تخصصی و اجرایی انجام می‌دهد و تلاش می‌کنیم از حاشیه‌ها پرهیز شود زیرا معتقدیم حاشیه‌ها برای نهادهای نظارتی سم مهلکی است. وی افزود: در دیوان محاسبات تلاش شده که نظارت فقط از نوع برخورد قضایی نباشد و مدیران دستگاه‌های اجرایی را نیز توجیه کنیم، سالانه بودجه هنگفتی را خرج می‌کنیم اما همواره طبق گزارش‌های تفریغ بودجه شاهدیم که توسعه به‌اندازه این بودجه‌ای که هزینه می‌شود در کشور اتفاق نمی‌افتد. رییس کل دیوان محاسبات کشور ایراد ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و نیز بی‌انضباطی مالی و فساد را از عوامل بازده نبودن بودجه‌های سالانه به میزان توسعه کشور دانست و تاکید کرد: طبق گزارش‌های تفریغ بودجه می‌توان گفت که خصوصی‌سازی در کشور به‌درستی اجرا نشده که باید روند آن اصلاح شود. رییس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه بی‌انضباطی مالی و فساد نیز در تحقق بودجه‌های سالانه موثر است، گفت: دیوان محاسبات بازوی نظارتی ملت است و اگر نمایندگان از آن استفاده کنند اهرم بسیار قوی در این زمینه محسوب می‌شود. رحیمی اضافه کرد: نظام قضایی بلای کار دیوان محاسبات شده است و برای کوچک‌ترین مساله‌ای پرونده قضایی تشکیل داده‌اند که در این دوره تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد از پرونده‌های قضایی پیشگیری کنیم. وی در همین زمینه افزود: گاهی مدیران اجرایی به‌دلیل بی‌اطلاعی از قوانین مرتکب تخلفی شده‌اند که آموزش مدیران دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا از این‌گونه تخلفات اداری و مالی جلوگیری شود. رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بسیاری از اقدامات دستگاه‌های اجرایی راهکار دارد اما متاسفانه بعضی از مسوولان نمی‌خواهند کار انجام دهند و بهانه‌شان دیوان محاسبات است و می‌گویند برای هزینه‌کرد دیوان محاسبات ایراد می‌گیرد در صورتی که کمیته‌هایی در دیوان محاسبات تشکیل شده که راهکار اجرای طرح‌ها در آنها بررسی می‌شود. رحیمی همچنین دستگاه محاسبات را برای توسعه کشور در کنار دستگاه‌های اجرایی توصیف کرد و گفت: مدیری که می‌خواهد عمدا تخلف کند باید از دیوان محاسبات بترسد. دیوان محاسبات این توانایی را دارد که برای توسعه کشور و بودجه‌ریزی عملیاتی تحول ایجاد کند. وی با انتقاد از روش بررسی بودجه‌های سالانه که در قالب گزارش تفریغ ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: در سال گذشته مجوزی از مجلس نهم گرفته‌ایم که حسابرسی را به‌روز کنیم که از این طریق هر سه ماه یک بار گزارش تفریغ را ارائه و بررسی و گواهی آن را به دستگاه‌ها ارائه کنیم که این گواهی در قالب گواهی تایید مشروط یا عدم تایید به دستگاه‌ها ارائه می‌شود. رییس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه با مجوز مجلس در سال 95 حسابرسی به روز می‌شود،‌ گفت: دیوان محاسبات با رویکرد پیشگیری از وقوع تخلفات مجوزی از مجلس گرفت که به دنبال آن در سال 95 حسابرسی به روز می‌شود. رحیمی گفت: طبق آیین‌نامه دیوان محاسبات، حسابرسی‌ها مربوط به سال گذشته دستگاه‌ها بوده که مجوزی را سال 94 از مجلس گرفتیم تا حسابرسی به روز باشد و این کار تحولی در نظام حسابرسی ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: معمولا رسیدگی‌های دیوان مربوط به عملکرد مالی سال گذشته دستگاه‌ها بود که آن زمان دیگر تمامی خرج‌ها تمام شده بود. اکنون ما این مجوز را گرفتیم تا در سال 95 حسابرسی به روز شود به آن معنا که نظارت حین خرج صورت می‌گیرد، هر سه ماه یک بار بررسی می‌کنیم که در صورت عملکرد درست گواهی تایید و در صورت عملکرد نادرست گواهی مشروط می‌دهیم تا اصلاحات لازم انجام شود که در صورت اصلاح نشدن، گواهی عدم تایید صادر می‌شود. رییس دیوان محاسبات در ادامه با بیان اینکه دیوان محاسبات در مسیر نظارت مالی کار کارشناسی تخصصی و حرفه‌ای انجام می‌دهد، گفت: تلاش کردیم از ورود به حاشیه‌ها پرهیز کنیم چون حاشیه‌ها برای نهاد نظارتی سم مهلکی است و اجازه نمی‌دهد کارش را انجام دهد. تلاش کردیم نظارت فقط با برخورد قضایی نباشد. به همین دلیل اقدامات پیشگیرانه‌ای را در نظر گرفتیم. وی با بیان اینکه بیش از 10 ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی رهبری در مورد بودجه‌ریزی عملیاتی می‌گذرد، گفت: با وجود اینکه این موضوع در برنامه پنجم نیز آمده بود اما اجرایی نشد چون کار سختی است و در صورت اجرا، مجبوریم بودجه‌های وزارتخانه‌ها را کم کنیم. آن هم در شرایطی که حجم کارکنان دولت زیاد شده و بودجه‌ریزی عملیاتی را با مشکل مواجه کردند ولی بالاخره باید این موضوع اجرایی می‌شد. رحیمی گفت که دو دولت‌ گذشته هیچ اقدامی در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی نکرده است. دولت یازدهم نیز می‌گوید این کار را شروع کرده ولی بنده به عنوان رییس دیوان محاسبات می‌گویم دولت تنها شکل کار را انجام داده است. وی گفت در دوران ریاستش تمام تلاشش را به کار گرفته تا رویکرد پیشگیری را در نظر گیرد چون برخی تخلفات مدیران و آشنایی آنها به قوانین برمی‌گردد. همه تخلفاتی که دیوان آن را مطرح می‌کند، مربوط به فساد و دزدی نیست و برخی از آنها به مسایلی همچون جابه‌جایی یک مدیر برمی‌گردد. وی با بیان اینکه بهانه برخی دستگاه‌ها عدم کارکرد درست دیوان محاسبات است، گفت: آنها دیوان محاسبات را به عنوان ترمز توسعه مطرح می‌کنند حال اینکه ممکن است مدیران استانی بخواهند کاری کنند که برای توسعه شهرستان و استان ضرر داشته باشد که دیوان در آن نظارت می‌کند. ما به دنبال پرونده برای مسایل جزئی نیستیم و مدیران را بی‌جهت به دیوان نمی‌آوریم ولی در عین حال برای مسایلی که در مورد تضییع حقوق بیت‌المال است، به جد پیگیری می‌کنیم و مدیران باید پاسخ دهند.