اصلاح بسترهای صادراتی
اگرچه چند ماهی می‌شود که موقعیت‌های تجاری جدیدی برای ایران ایجاد شده و می‌توان برای توسعه تجارت خارجی کشور با کشورهای پیشرفته اقتصادی دنیا تعامل داشت اما در این میان لازم است تا برخی بسترها نیز در داخل کشور برای صادرکنندگان تسهیل شود تا آنها برای همکاری با کشورهای دیگر به مشکلاتی در خصوص تشریفات گمرکی و گرفتن مجوزهای غیرضروری برنخورند. در همین راستا تفاهمنامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای لازم با رعایت اعمال نظارت‌های کیفی برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات و صادرات و به تبع آن روان‌سازی انجام تشریفات گمرکی در موضوع استفاده بهینه و موثر از توانمندی‌های اجرایی، اهرم‌ها و اختیارات قانونی دو طرف در زمینه‌های صادرات و واردات امضا شد. این تفاهمنامه روز یکشنبه در اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و به منظور اجرای مواد «62» و «70» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور و ماده «38» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و برای تسریع و تسهیل در امر صادرات و واردات به‌ویژه حمایت از تولیدکنندگان داخلی بین رییس سازمان ملی استاندارد ایران و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا شد. حمایت از تولید داخلی بر همین اساس مهدی کرباسیان، رییس کل گمرک به تشریح جزییات تفاهمنامه جدید بین سازمان استاندارد و گمرک پرداخت و تصریح کرد که با این تفاهمنامه بسترهای صادراتی تقویت می‌شود و حمایت از تولید داخلی بیشتر خواهد شد. وی در جلسه امضای تفاهمنامه میان سازمان ملی استاندارد و گمرک که دیروز در سازمان استاندارد برگزار شد، عنوان کرد: پیش از این جلساتی با سازمان استاندارد داشتیم و برخی مشکلات را در زمینه عدم شفافیت در بخش‌های مختلف مطرح کردیم. وی افزود: در مجموع 150 گمرک در کشور وجود دارد و حجم بالایی از کالاها باید از سازمان استاندارد مجوز دریافت کند و امنیت، صحت و درستی‌شان سنجیده شود. کرباسیان ادامه داد: زمانی بود که سازمان گمرک و استاندارد یک خانواده بودند اما تحولاتی انجام و وظایف‌شان تفکیک شد. در این زمینه سازمان استاندارد آزمایشگاه‌های مستقل پیدا کرد و با حضور بخش خصوصی این آزمایشگاه‌ها مجهز‌تر و نشانی برای کالاهایی شد که عقبه جدی داشتند. وی یادآور شد: حدود دو سال پیش گمرک تفاهمنامه دیگری را با سازمان استاندارد امضا کرد که به شفافیت استاندارد کالاها و ترخیص‌شان کمک کرد و باعث معطلی کالاها از 26 روز به طور متوسط به سه روز کاهش پیدا کند. کرباسیان به محتوای تفاهمنامه جدید میان سازمان استاندارد و گمرک اشاره کرد و گفت: در این تفاهمنامه امتیازاتی برای تولید داخل دیده شده است، در فاصله دوسال گذشته قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید، قانونی که به واحدهای تولیدی این امکان را داد تا بتوانند یک بار مراحل مجوز را طی کنند. رییس کل گمرک ادامه داد: مشکل دیگر موضوع مجوزهای موقت بود که در حال حاضر شرکت‌های بازرگانی که با واحدهای تولیدی همکاری می‌کنند، ورود موقت را برای صادرات کالا با تسهیلات قائل شده‌اند و وزارت جهاد کشاورزی نیز با ورود موقت موافقت کرده است. وی اضافه کرد: ما در گمرک می‌توانیم با توجه به کارشناسی‌های متمرکز بخش ارزیابی‌مان را تعدیل کنیم و معطلی مواد اولیه واحدهای تولیدی را کاهش دهیم. کرباسیان درباره تعاملات گمرک با دیگر سازمان‌ها گفت: گمرک با 23 سازمان مختلف همکاری و تعامل دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها سازمان استاندارد است. گمرک به غیر از سازمان استاندارد با سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، دانشگاه تهران، بیمه‌ها و بنادر نیز تفاهمنامه امضا کرده است و این امیدواری وجود دارد که با این اقدامات از تولید صادراتی حمایت شود. تسهیل صادرات همچنین نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد گفت: براساس تفاهمنامه جدید این سازمان با گمرک، در زمینه صادرات اختیاراتی برای گمرک در نظر گرفته شده که هر بار صادرکننده مجبور به دریافت مجوز از سازمان استاندارد نباشد و شرایط به گونه‌ای دیده شده که صادرات هم با ضوابط استاندارد و هم بدون معطلی انجام شود. وی اظهار کرد: این چندمین باری است که تفاهمنامه بین سازمان استاندارد و گمرک تجدید می‌شود. وی افزود: شرایط و تحولات کشور ایجاب می‌کند به دنبال به روز کردن اطلاعات موجود در سازمان استاندارد و همچنین هماهنگ کردن با دیگر سازمان‌ها باشیم. پیروزبخت ادامه داد: تحولات و اهدافی که به دنبال آن هستیم و عزم داریم در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام‌گذاری کردند به این اهداف برسیم، بدون هماهنگی با سازمان‌های دیگر محقق نمی‌شود. رییس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: گمرک کشور طی سال‌های اخیر تحولات مثبتی داشته است و روز‌به‌روز تسهیل تجارت با نظارت سازمان استاندارد اتفاق افتاده است و اخیرا نیز مجددا در گمرک بسته حمایت از تولید ارائه شد. وی اضافه کرد: در این بسته عزم بر واردات مرتبط با تولیدکنندگان است و از سوی دیگر هم باید روان‌سازی واردات مواد اولیه انجام شود. مطمئنا هم برای اجرایی شدن سیاست‌های بسته حمایتی گمرک و هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید بیشتر از سابق تعامل داشته باشیم. پیروزبخت عنوان کرد: تفاهمنامه قبلی بین سازمان استاندارد و گمرک در اسفند 1392 امضا شده بود؛ زمانی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تازه ابلاغ شده بود. اکنون بعد از گذشت دو سال که در سال اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی هستیم، نیاز برای تجدید نظر این تفاهمنامه بیشتر به چشم می‌خورد.
اگرچه چند ماهی می‌شود که موقعیت‌های تجاری جدیدی برای ایران ایجاد شده و می‌توان برای توسعه تجارت خارجی کشور با کشورهای پیشرفته اقتصادی دنیا تعامل داشت اما در این میان لازم است تا برخی بسترها نیز در داخل کشور برای صادرکنندگان تسهیل شود تا آنها برای همکاری با کشورهای دیگر به مشکلاتی در خصوص تشریفات گمرکی و گرفتن مجوزهای غیرضروری برنخورند. در همین راستا تفاهمنامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای لازم با رعایت اعمال نظارت‌های کیفی برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات و صادرات و به تبع آن روان‌سازی انجام تشریفات گمرکی در موضوع استفاده بهینه و موثر از توانمندی‌های اجرایی، اهرم‌ها و اختیارات قانونی دو طرف در زمینه‌های صادرات و واردات امضا شد. این تفاهمنامه روز یکشنبه در اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و به منظور اجرای مواد «62» و «70» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور و ماده «38» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و برای تسریع و تسهیل در امر صادرات و واردات به‌ویژه حمایت از تولیدکنندگان داخلی بین رییس سازمان ملی استاندارد ایران و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا شد. حمایت از تولید داخلی بر همین اساس مهدی کرباسیان، رییس کل گمرک به تشریح جزییات تفاهمنامه جدید بین سازمان استاندارد و گمرک پرداخت و تصریح کرد که با این تفاهمنامه بسترهای صادراتی تقویت می‌شود و حمایت از تولید داخلی بیشتر خواهد شد. وی در جلسه امضای تفاهمنامه میان سازمان ملی استاندارد و گمرک که دیروز در سازمان استاندارد برگزار شد، عنوان کرد: پیش از این جلساتی با سازمان استاندارد داشتیم و برخی مشکلات را در زمینه عدم شفافیت در بخش‌های مختلف مطرح کردیم. وی افزود: در مجموع 150 گمرک در کشور وجود دارد و حجم بالایی از کالاها باید از سازمان استاندارد مجوز دریافت کند و امنیت، صحت و درستی‌شان سنجیده شود. کرباسیان ادامه داد: زمانی بود که سازمان گمرک و استاندارد یک خانواده بودند اما تحولاتی انجام و وظایف‌شان تفکیک شد. در این زمینه سازمان استاندارد آزمایشگاه‌های مستقل پیدا کرد و با حضور بخش خصوصی این آزمایشگاه‌ها مجهز‌تر و نشانی برای کالاهایی شد که عقبه جدی داشتند. وی یادآور شد: حدود دو سال پیش گمرک تفاهمنامه دیگری را با سازمان استاندارد امضا کرد که به شفافیت استاندارد کالاها و ترخیص‌شان کمک کرد و باعث معطلی کالاها از 26 روز به طور متوسط به سه روز کاهش پیدا کند. کرباسیان به محتوای تفاهمنامه جدید میان سازمان استاندارد و گمرک اشاره کرد و گفت: در این تفاهمنامه امتیازاتی برای تولید داخل دیده شده است، در فاصله دوسال گذشته قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید، قانونی که به واحدهای تولیدی این امکان را داد تا بتوانند یک بار مراحل مجوز را طی کنند. رییس کل گمرک ادامه داد: مشکل دیگر موضوع مجوزهای موقت بود که در حال حاضر شرکت‌های بازرگانی که با واحدهای تولیدی همکاری می‌کنند، ورود موقت را برای صادرات کالا با تسهیلات قائل شده‌اند و وزارت جهاد کشاورزی نیز با ورود موقت موافقت کرده است. وی اضافه کرد: ما در گمرک می‌توانیم با توجه به کارشناسی‌های متمرکز بخش ارزیابی‌مان را تعدیل کنیم و معطلی مواد اولیه واحدهای تولیدی را کاهش دهیم. کرباسیان درباره تعاملات گمرک با دیگر سازمان‌ها گفت: گمرک با 23 سازمان مختلف همکاری و تعامل دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها سازمان استاندارد است. گمرک به غیر از سازمان استاندارد با سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، دانشگاه تهران، بیمه‌ها و بنادر نیز تفاهمنامه امضا کرده است و این امیدواری وجود دارد که با این اقدامات از تولید صادراتی حمایت شود. تسهیل صادرات همچنین نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد گفت: براساس تفاهمنامه جدید این سازمان با گمرک، در زمینه صادرات اختیاراتی برای گمرک در نظر گرفته شده که هر بار صادرکننده مجبور به دریافت مجوز از سازمان استاندارد نباشد و شرایط به گونه‌ای دیده شده که صادرات هم با ضوابط استاندارد و هم بدون معطلی انجام شود. وی اظهار کرد: این چندمین باری است که تفاهمنامه بین سازمان استاندارد و گمرک تجدید می‌شود. وی افزود: شرایط و تحولات کشور ایجاب می‌کند به دنبال به روز کردن اطلاعات موجود در سازمان استاندارد و همچنین هماهنگ کردن با دیگر سازمان‌ها باشیم. پیروزبخت ادامه داد: تحولات و اهدافی که به دنبال آن هستیم و عزم داریم در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام‌گذاری کردند به این اهداف برسیم، بدون هماهنگی با سازمان‌های دیگر محقق نمی‌شود. رییس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: گمرک کشور طی سال‌های اخیر تحولات مثبتی داشته است و روز‌به‌روز تسهیل تجارت با نظارت سازمان استاندارد اتفاق افتاده است و اخیرا نیز مجددا در گمرک بسته حمایت از تولید ارائه شد. وی اضافه کرد: در این بسته عزم بر واردات مرتبط با تولیدکنندگان است و از سوی دیگر هم باید روان‌سازی واردات مواد اولیه انجام شود. مطمئنا هم برای اجرایی شدن سیاست‌های بسته حمایتی گمرک و هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید بیشتر از سابق تعامل داشته باشیم. پیروزبخت عنوان کرد: تفاهمنامه قبلی بین سازمان استاندارد و گمرک در اسفند 1392 امضا شده بود؛ زمانی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تازه ابلاغ شده بود. اکنون بعد از گذشت دو سال که در سال اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی هستیم، نیاز برای تجدید نظر این تفاهمنامه بیشتر به چشم می‌خورد.