رانت‌های بی‌حساب و کتاب

گروه بازرگانی- یکسالی می‌شود که اعضای کابینه دولت یازدهم، از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی صحبت می‌کنند اما تا این لحظه، خبری از اجرای این سیاست نیست. با وجود اینکه چند باری است که دولت از این سیاست سخن به میان آورده و حتی برنامه زمان‌بندی ارائه داده اما در نهایت، پرونده نیمه‌‌باز تک نرخی شدن ارز روی میز مانده است. این در حالی است که در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی هم خبر از شکل‌گیری گسترده رانت‌ها و فسادهایی می‌دهند که برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان، با فشار به دولت، دستور دریافت ارز دولتی از خزانه را می‌گیرند و در نهایت، بدون ورود کالا یا حداقل تمام تناژ کالایی که بابت آن دلار دولتی دریافت کرده‌اند، سودهای شبانه بسیاری به جیب می‌زنند. دلارها را از خزانه دولت می‌گیرند و در چهارراه استانبول می‌فروشند. در حال حاضر اگرچه دوران بحران ارزی به پایان رسیده اما رانت‌های ناشی از سه نرخی بودن ارز که حاصل ارز مبادله‌ای، نرخ ارز در بودجه و نرخ بازار آزاد است، همچنان در اقتصاد ایران بساط گسترانده‌ است و برخی وزارتخانه‌ها هم در این میان، به دلیل ارائه مجوزهای لازم برای دریافت ارز دولتی، عاملی برای توزیع این رانت شده‌اند. اوایل امسال بود که ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که سکاندار هدایت تجارت خارجی کشور است، خبر از این داد که هنوز هم ۵۰۵۰ ردیف تعرفه‌ای، ارز دولتی می‌گیرند. او اعلام کرد که از مجموع ۷۳۵۰ ردیف تعرفه‌ای، اکنون ۲۳۰۰ تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز متقاضی و مابقی، همچنان برای تامین ارز خود، به خزانه دولت متصل هستند. حال بسیاری از فعالان اقتصادی، از فروش ارزهای دولتی دریافتی از خزانه بابت واردات کالا، در بازار آزاد خبر می‌دهند و می‌گویند که تنها در فاصله چند متری از مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی در میدان فردوسی، خرید و فروش ارزهای دولتی با نرخ آزاد در حد فاصل چهارراه استانبول تا همین مرکز مبادلات ارزی، در جریان است. بر همین اساس اسدالله عسکراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بهره ۲۰ درصدی عامل فساد است و نرخ ارزی که هم‌اکنون در دولت و بازار وجود دارد، خود عاملی برای فساد میلیاردی شده است. در واقع، دولت دلار را سه هزار تومان می‌فروشد و بازار آن را به قیمت ۳۴۰۰ تومان معامله می‌کند؛ این یک فساد است. افراد بسیاری هستند که دلار سه هزار تومانی از دولت می‌خرند و ۳۵۰۰ تومان در بازار می‌فروشند، دولت خود یا نمی‌داند یا عوامل ذی‌نفعش نمی‌گذارند جلوی این فساد گرفته و ارز تک نرخی شود. وی افزود: برخی با فشار بر وزارتخانه‌ها و البته همراهی برخی مدیران، موافقت برای دریافت ارز دولتی به منظور واردات کالاهایشان را اخذ می‌کنند و در نهایت، بعد از اینکه دلار را از مرکز مبادلات ارزی دریافت کردند، آن را در بازار آزاد می‌فروشند و سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند. تک نرخی کردن ارز، ضروری است همچنین مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه به مهر گفت: تک نرخی کردن ارز، موضوعی ضروری است که باید اتفاق بیفتد. هر روزی هم که از آن می‌گذرد، شاهد شکل‌گیری یک رانت برای کسانی که دستشان به ارزهای ارزان‌قیمت می‌رسد و آنها می‌توانند نسبت به کسانی که به این منابع دسترسی ندارند، از رانت قابل توجهی برخوردار باشند. وی افزود: همین امروز بیش از ۲۰ درصد تفاوت نرخ ارز بانک مرکزی با نرخ ارز بازار است. در نتیجه باعث می‌شود برخی از افراد، دسته‌ای از تولیدکنندگان یا بخشی از واردکنندگان در خرید اجناس خارجی مشمول دریافت یک رانت ۲۰ درصدی از دولت شوند بنابراین باید دولت برای این موضوع نهایت دقت را به کار ببندد و هر چه سریع‌تر، ارز را تک‌نرخی کند تا بساط این چنین رانت‌هایی برچیده شود. حریری پیشتر هم با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۹۰ تا اواخر سال ۹۲ که پرونده نرخ ارز مرجع بسته شد، حدود ۲۴ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی تخصیص داده شد و تقریبا به همین میزان نیز ارز ۲۴۰۰ تومانی بود، گفته بود: متوسط قیمت ارز در آن زمان حدودا ۳۶۰۰ تومان بود، در حقیقت آن زمان، رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان ما به‌التفاوت نرخ ارزی بود که به یکسری آدم‌ها دادند و کالا وارد شد. خیلی‌ها ارز گرفتند و اصلا کالا وارد نکردند، خیلی‌ها کالا وارد کردند ولی نه آن چیزی که به خاطر آن ارز گرفته بودند و یک عده‌ای هم که وارد کرده بودند، کالاهایشان را به قیمت بازار آزاد فروختند. وی در بیان دیگر آسیب‌های چند نرخی شدن ارز اظهار داشت: یکی دیگر از آسیب‌های این کار ایجاد تقاضای کاذب برای واردات بود. عموما خیلی از این واردات نیز اصلا کشور به آن نیاز نداشت و حتی در مقطعی کالای اساسی مانند برنج دو برابر آنچه بود که همیشه واردات انجام می‌شد. در آن زمان هر کسی که می‌خواست به این رازها دسترسی داشته باشد، باید ثبت سفارش کند، وزارت صنعت او را به بانک مرکزی معرفی کند تا حواله‌اش در آنجا ثبت شود و از آن قسمت یک سیستم یکپارچه‌ای ایجاد می‌کردند تا گمرک ارز را کنترل کند که در جای دیگری خرج نشود. وی گفت: در واقع لیست تمام کسانی که در آن دو سال آن ارزها را گرفتند، در وزارت صنعت وجود دارد و تنها یک نفر باید بیاید ببیند که این پول‌ها چه شده است. حریری افزود: اگر کسی صد میلیون دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی بگیرد، دو هزار تومان سود خالص دریافت می‌کرد. در همان زمان تمام اقلام مهم مانند برنج و ماکارونی و امثال آن، سه برابر افزایش قیمت داشتند در حالی که اگر واقعا ارز ۱۲۲۶ تومانی صرف آن مصرفی می‌شد که قرار بود، صورت بگیرد نباید چنین گران می‌شد و مصرف‌کننده از آن ارز چند نرخی سودی نبردند. با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار، به نظر می‌رسد که باید دولت برای تک‌نرخی کردن ارز و مقابله با رانت‌خواری‌ها هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی کرده و عوامل فساد را برچیند.