ایلنا- مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران اعتقاد دارد بند «2» ماده «41» قانون کار لازم الاجراست و نمی‌توان به بهانه رکود حاکم بر تولید از اجرای آن جلوگیری کرد. فرامرز توفیقی با تاکید بر اینکه رفع موانع تولید در وزارت صنعت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل حل است، گفت: چانه‌زنی کارفرمایان در شورای‌عالی برای پایین بردن سهم دستمزد با ترفندهای مختلف کمکی به حل رکود نمی‌کند. در روزهای گذشته حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار به ایلنا گفته بود کارفرمایان به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید توان اجرای بند «2» ماده «41» قانون کار را ندارند. توفیقی با بیان اینکه بر اساس بند «2» ماده «41» قانون کار محاسبات هزینه‌های معاش خانوار باید در تعیین دستمزد لحاظ شود، افزود: کارفرمایان به اندازه کافی در شورای‌عالی کار وزن دارند که تا این اندازه مانع اجرای قانون و افزایش عادلانه دستمزد شده‌اند. البته من اعتقاد دارم که در بحث افزایش دستمزد سال 95 نمایندگان کارگری بیش از اندازه ضعیف عمل کردند. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران در خصوص واقعی شدن دستمزد افزود: در صورت واقعی شدن دستمزد، قدرت خرید کارگران بالا می‌رود و صنعت از رکود خارج می‌شود. وی با تاکید بر اینکه ماموران وزارت کار مانع از استقلال و تشکیل تشکلات مستقل کارگری شده‌اند، افزود: به صورت مشخص مواردی بوده که این افراد با دخالت در انتخاب نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها و رد صلاحیت و رد اعتبارنامه آنها، مانع از استقلال تشکلات کارگری شده‌اند. توفیقی با اشاره به زمزمه‌هایی در خصوص سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی با توجه به نیروی کار ارزان اظهار داشت: مسوولان به جای این‌گونه توصیه‌ها و ارزان‌فروشی نیروی کار داخلی، به ساختن زیرساخت‌های صنعت و تولید اشتغال با استفاده از توان نیروی کار داخل تکیه کنند. توفیقی افزود: مسوولان به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاران خارجی برای نیروی کار داخلی دل‌شان نمی‌سوزد و این ورود بدون برنامه‌ریزی آنها که بستر و زیرساخت‌هایش وجود ندارد تنها به دوگانگی قوانین می‌انجامد زیرا متولیان دولتی مثل وزارت اقتصاد مجبورند با ارائه تخفیف‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند و این در حالی است که هرگز این معافیت‌ها برای تولیدکنندگان داخل که چرخ اقتصاد را به گردش درمی‌آورند در نظر گرفته نمی‌شود. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تصریح کرد: تا زمانی که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات وجود نداشته باشد به جرات می‌توان گفت که قراردادهایی که با طرف‌های خارجی بسته می‌شود فساد آفرین است و خصوصی‌سازی مدنظر مسوولان باعث چند پاره شدن زیر بناهای اقتصادی کشور می‌شود که منجر به سرازیر شدن لشگر عظیم بیکاران می‌شود.
ایلنا- مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران اعتقاد دارد بند «2» ماده «41» قانون کار لازم الاجراست و نمی‌توان به بهانه رکود حاکم بر تولید از اجرای آن جلوگیری کرد. فرامرز توفیقی با تاکید بر اینکه رفع موانع تولید در وزارت صنعت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل حل است، گفت: چانه‌زنی کارفرمایان در شورای‌عالی برای پایین بردن سهم دستمزد با ترفندهای مختلف کمکی به حل رکود نمی‌کند. در روزهای گذشته حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار به ایلنا گفته بود کارفرمایان به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید توان اجرای بند «2» ماده «41» قانون کار را ندارند. توفیقی با بیان اینکه بر اساس بند «2» ماده «41» قانون کار محاسبات هزینه‌های معاش خانوار باید در تعیین دستمزد لحاظ شود، افزود: کارفرمایان به اندازه کافی در شورای‌عالی کار وزن دارند که تا این اندازه مانع اجرای قانون و افزایش عادلانه دستمزد شده‌اند. البته من اعتقاد دارم که در بحث افزایش دستمزد سال 95 نمایندگان کارگری بیش از اندازه ضعیف عمل کردند. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران در خصوص واقعی شدن دستمزد افزود: در صورت واقعی شدن دستمزد، قدرت خرید کارگران بالا می‌رود و صنعت از رکود خارج می‌شود. وی با تاکید بر اینکه ماموران وزارت کار مانع از استقلال و تشکیل تشکلات مستقل کارگری شده‌اند، افزود: به صورت مشخص مواردی بوده که این افراد با دخالت در انتخاب نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها و رد صلاحیت و رد اعتبارنامه آنها، مانع از استقلال تشکلات کارگری شده‌اند. توفیقی با اشاره به زمزمه‌هایی در خصوص سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی با توجه به نیروی کار ارزان اظهار داشت: مسوولان به جای این‌گونه توصیه‌ها و ارزان‌فروشی نیروی کار داخلی، به ساختن زیرساخت‌های صنعت و تولید اشتغال با استفاده از توان نیروی کار داخل تکیه کنند. توفیقی افزود: مسوولان به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاران خارجی برای نیروی کار داخلی دل‌شان نمی‌سوزد و این ورود بدون برنامه‌ریزی آنها که بستر و زیرساخت‌هایش وجود ندارد تنها به دوگانگی قوانین می‌انجامد زیرا متولیان دولتی مثل وزارت اقتصاد مجبورند با ارائه تخفیف‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند و این در حالی است که هرگز این معافیت‌ها برای تولیدکنندگان داخل که چرخ اقتصاد را به گردش درمی‌آورند در نظر گرفته نمی‌شود. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تصریح کرد: تا زمانی که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات وجود نداشته باشد به جرات می‌توان گفت که قراردادهایی که با طرف‌های خارجی بسته می‌شود فساد آفرین است و خصوصی‌سازی مدنظر مسوولان باعث چند پاره شدن زیر بناهای اقتصادی کشور می‌شود که منجر به سرازیر شدن لشگر عظیم بیکاران می‌شود.