سالار ایرانزاد- برداشته شدن تدریجی تحریم‌های اقتصادی ایران از یکسو و انباشته بودن ایران از تمام نعمات و ثروت‌هایی که در دل خاک آن نهفته است و همچنین بازار مصرف حدود 80 میلیونی آن از سوی دیگر موجب شده که سایر کشورها توجه‌شان به آن جلب شده و با فکر بهره‌جویی هرچه بیشتر و بهتر از ثروت خدادادی ایران به سوی آن سرازیر شوند. در این میان کشورهایی که دارای درایت اقتصادی بوده و همواره در پی پایش و رصد کردن فرصت‌های مناسب جهانی برای اقتصاد خود و در نهایت بهبود رفاه مردم خود هستند، سریع‌تر و هوشمندانه‌تر پا پیش گذاشته‌اند. طرف‌هایی که برای ورود به بازار اقتصاد ایران بی‌قراری می‌نمایند، براساس نیاز به مواد اولیه صنایع خود برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری می‌کنند و به خوبی می‌دانند که در ایران چه ذخایری برای رفع نیازهای یادشده وجود دارد و چه میزان از آن را می‌خواهند و می‌توانند ببرند و سرانجام خواهند برد. این می‌شود صادرات ما و به آن می‌بالیم و با آب‌وتاب در رسانه‌ها منعکس می‌کنیم که چنین حجم صادرات و چنان درآمدی داشته‌ایم و... از این قسم افتخارات پوپولیستی! از سوی دیگر طرف‌های تجاری باهوش و خردمند ما مواد خامی را که از ما خریده‌اند، در کارگاه‌ها و کارخانه‌هایشان و به‌دست کارگران و متخصصان خود، کالاهای مصرفی موردنیاز ما را تولید کرده و با ارزش‌افزوده قابل توجهی به ما می‌فروشند و چندین برابر پولی که برای خرید مواد خام آن کالا به ما داده‌اند، پس می‌گیرند و این می‌شود واردات ما و باز هم به خود می‌بالیم که با آن کشور چنین حجم تجاری بالایی داریم! براساس چنین استراتژی اقتصادی و تجاری با گذشت زمان، ما می‌شویم اینکه هستیم و طرف‌های تجاری ما از جمله کره، چین، ترکیه و سایرین می‌شوند این که هستند. استراتژی و سیاستگذاری تجارت برون‌مرزی یادشده واقعیتی است که تا زمان اعمال تحریم‌ها بر روابط تجاری ایران حاکم بود. از آن زمان خدا خواست تا عدو شود سبب خیر و... . دیگر کشورهایی که جز به رفاه و آسایش مردم خود و سلامت اقتصادی‌شان نمی‌اندیشند، نتوانند به راحتی ذخایر و ثروت ملی ایران را تخلیه کرده و بازار 80 میلیونی کشور را برای سرازیر کردن مازاد کمی و کیفی کالاهای خود هدف قرار دهند. اگرچه در دوران تحریم نیز با همت قاچاقچیان پشتوانه‌دار کالا، رانتخواران ارزی و سکوت ناظران مربوطه در روی همان پاشنه چرخید و همان کالاها حتی باکیفیت بنجل‌تر و با قیمت به مراتب گران‌تر همچنان در بازارهای ایران جولان دادند اما حداقل دامنه صدور ثروت ملی محدودتر شد. حالا برداشته شدن تحریم‌ها زمینه را برای تعاملات و تبادلات جهانی میسر کرده و این فقط به مثابه فراهم شدن آب برای شناست. حالا که آب هست، وقت آن رسیده که شناگران عرصه اقتصاد و تجارت خارجی کشور با استفاده و بهره‌گیری از دانش دیپلماسی تجاری و همچنین تجربیات تلخ گذشته و شکست‌ها و ناکامی‌هایی که ملت را در بدترین شرایط معیشتی و مملکت را در پایین‌ترین سطح رونق و اعتبار اقتصادی قرار داده است، به‌گونه‌ای شنا کنند و مقام کسب کنند که زیبنده ملت و مدیران تجاری این مرز و بوم است. قرار نیست آحاد مردم ایران کارشناس دیپلماسی تجاری کشور باشند تا به مدیران مربوطه توصیه کنند در مناسبات کشور با طرف‌های خارجی چه باید شود و چه نباید شود اما بدیهیاتی وجود دارد که طبقه متوسط فکری نیز به‌طور عامیانه و غیرعلمی از آن آگاهی داشته و انتظار دارند بزرگان، سیاستمداران، سیاستگذاران، مدیران، مسوولان و ناظران مربوطه در هر سه قوه تغییر جهت داده و منافع ملت و مملکت را به منافع شخصی و خانوادگی خود ترجیح داده و آن کنند که بزرگان و دلسوزان نظام برآن تاکید مستمر و دغدغه دائم دارند. بدیهیاتی که پایه‌گذار رستگاری اقتصادی است و عوامل اقتصادی نیز به آن آگاه هستند؛ به طور عمده رعایت سه واقعیت ساده به شرح زیر است: 1- سرمایه‌گذاری اعم از مشارکت در هر مقیاسی (درصدی) و با هر شکل و عنوانی از قبیل بیع‌متقابل فقط در داخل کشور انجام شود. سرمایه اعم از پول، ماشین‌آلات یا تکنولوژی به مثابه خونی است که در رگ‌های اقتصاد کشور جاری می‌شود. سرمایه‌گذاری در داخل کشور است که چرخ کارخانه‌ها را به چرخش در می‌آورد، مزارع را آباد می‌کند، به تجارت سالم نشاط می‌بخشد، خدمات علمی تولید می‌کند و... و همه اینها نیروی کار داخلی می‌طلبد و این یعنی ایجاد اشتغال برای ملت این مملکت. در این رابطه رجوع شود به طنز تلخ سرمایه‌گذاری ایران در شرکت پلی‌اتیلن فیلیپین (پاتان) از طریق خرید 60 درصد سهام آن شرکت در سال 1386. شرح مفصل‌تر این فکاهی در فرصت دیگری ذکر خواهد شد. 2- صادرات از روش و سبک و سیاق جاری یعنی از خام‌فروشی بدون بازیافت اقتصادی و بدون ایجاد ارزش افزوده و کسب ثروت خارج شود. خام‌فروشی به‌خصوص در مورد کشورهایی که دارای ذخایر نفت، گاز و سایر مواد معدنی هستند، بچه‌پولدارهایی را تداعی می‌کند که به ارثیه عظیمی رسیده‌اند و به جای کار کردن و کسب درآمد با فروش تدریجی ارثیه زندگی می‌کنند و خوش می‌گذرانند بدون اینکه به پایان کار و دوران پس از ارثیه بیندیشند. با یک نگاه کلی وگذرا به سهولت و شفافیت می‌توان دید که کشورهایی که روی مواد خام، نیروی کار و سربار می‌گذارند و آن مواد نسبتا کم‌ارزش را به کالای مصرفی تبدیل کرده و به چندین برابر قیمت آن می‌فروشند، دارای اقتصاد به مراتب موفق‌تر و مردمی مرفه‌تر و شاداب‌تر از کشورهای خام‌فروش و ثروتمند هستند. تبدیل مواد خام به کالای ساخته شده یعنی به‌کارگیری نیروی فکری و فیزیکی جامعه و این یعنی ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم. صدور کالاهایی که تمام یا بخشی از آنها در داخل کشور ساخته شده و بتواند از نظر کیفی هم اعتبار جهانی به‌دست آورد، صادرات واقعی محسوب می‌شود و موجب افتخار ملی است، ولا غیر. ذکر این نکته هم ضروری است که فروش مازاد آن میزان از مواد خام که برای ساخت محصول و ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور لازم است، بجا بوده و موجب شرم اقتصادی نخواهد شد. به گونه‌ای تقریبا مانند کشور نروژ. 3- واردات باید براساس نیاز کشور و با توجه به جمیع جهات برنامه‌ریزی و سازماندهی شود. اهم نکاتی که در این رابطه باید در نظر گرفته شود، عبارتند از: امکان تولید اقتصادی کالا در داخل کشور. امروزه همه چیز را در همه جا می‌شود تولید کرد اما تولید متانول در مالزی و کشت قهوه در سیبری دارای هیچ‌گونه توجیه اقتصادی نیست، مگر آنکه معجزه هزاره سوم برمرکب اقتصاد آن کشور سوارشده و بتازد. دیگر اینکه در رابطه با امکان اقتصادی تولید داخل، توازن و تعادل به‌گونه‌ای برقرار شود که اولا، تولید داخل از دامپینگ کالاهای مشابه آسیب نبیند و ثانیا، تولید داخل آنقدر حمایتی، وابسته و ضعیف نشوند که قدرت رقابت جهانی به‌خصوص در چارچوب سازمان تجارت جهانی را از دست دهند. در رابطه با واردات، مدیران و مسوولان امر باید از آنچنان اقتدار و اعتماد به نفسی برخوردار باشند که مرعوب مافیاهای مربوطه قرار نکرفته و اجازه ندهند ادارات و سازمان‌هایی مثل اتاق بازرگانی ایران و چین، ایران را به زباله‌دان کالاهای چینی تبدیل کنند. بهترین برنامه‌ریزی برای اجرای واردات آن است که براساس الگوهای موفق دنیا انجام شود، یعنی علاوه بر مورد بالا باید دور از رانت‌خواری، اسکله‌های خصوصی، سفارشات آقازاده‌ها و متنفذان و با رویکرد احیا و شکوفایی سالم و واقعی صنعت، کشاورزی، بازرگانی و تکنولوژی کشور صورت پذیرد. در واردات کالاهایی که ایران از نظر دانش فنی توان تولید آن را ندارد باید مناسبات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پس از گذشت یک بازه زمانی معین یا وارد کردن تعداد معینی از آن کالا با انتقال دانش فنی امکان تولید داخل آن فراهم گردد. حرف آخر اینکه هیچ هنری بر افزایش حجم مبادلات بازرگانی با کره یا هر کشور دیگری مترتب نیست، مگر آنکه در موازنه تراز تجاری با غرور و افتخار ادعا شود که آنچه صادر شده نفت و گاز دست نخورده نیست بلکه کالای ساخته شده است و آنچه وارد شده دربرگیرنده منافع عموم و منافع صنعت، کشاورزی، گردشگری، نرم‌افزاری و سایر پارامترهای مثبت اقتصادی است. در چنین صورتی است که رسیدن به تراز تجاری بدون کسری و مازاد، تعامل برد- برد محسوب خواهد شد و به صلاح ملت و مملکت است وگرنه همچنان با تاسف شاهد این خواهیم بود که اکثر این تعاملات و رایزنی‌ها و رفت‌وآمدها و در نهایت عملی شدن آنها فقط به نام تجارت است و به کام دیگران.
سالار ایرانزاد- برداشته شدن تدریجی تحریم‌های اقتصادی ایران از یکسو و انباشته بودن ایران از تمام نعمات و ثروت‌هایی که در دل خاک آن نهفته است و همچنین بازار مصرف حدود 80 میلیونی آن از سوی دیگر موجب شده که سایر کشورها توجه‌شان به آن جلب شده و با فکر بهره‌جویی هرچه بیشتر و بهتر از ثروت خدادادی ایران به سوی آن سرازیر شوند. در این میان کشورهایی که دارای درایت اقتصادی بوده و همواره در پی پایش و رصد کردن فرصت‌های مناسب جهانی برای اقتصاد خود و در نهایت بهبود رفاه مردم خود هستند، سریع‌تر و هوشمندانه‌تر پا پیش گذاشته‌اند. طرف‌هایی که برای ورود به بازار اقتصاد ایران بی‌قراری می‌نمایند، براساس نیاز به مواد اولیه صنایع خود برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری می‌کنند و به خوبی می‌دانند که در ایران چه ذخایری برای رفع نیازهای یادشده وجود دارد و چه میزان از آن را می‌خواهند و می‌توانند ببرند و سرانجام خواهند برد. این می‌شود صادرات ما و به آن می‌بالیم و با آب‌وتاب در رسانه‌ها منعکس می‌کنیم که چنین حجم صادرات و چنان درآمدی داشته‌ایم و... از این قسم افتخارات پوپولیستی! از سوی دیگر طرف‌های تجاری باهوش و خردمند ما مواد خامی را که از ما خریده‌اند، در کارگاه‌ها و کارخانه‌هایشان و به‌دست کارگران و متخصصان خود، کالاهای مصرفی موردنیاز ما را تولید کرده و با ارزش‌افزوده قابل توجهی به ما می‌فروشند و چندین برابر پولی که برای خرید مواد خام آن کالا به ما داده‌اند، پس می‌گیرند و این می‌شود واردات ما و باز هم به خود می‌بالیم که با آن کشور چنین حجم تجاری بالایی داریم! براساس چنین استراتژی اقتصادی و تجاری با گذشت زمان، ما می‌شویم اینکه هستیم و طرف‌های تجاری ما از جمله کره، چین، ترکیه و سایرین می‌شوند این که هستند. استراتژی و سیاستگذاری تجارت برون‌مرزی یادشده واقعیتی است که تا زمان اعمال تحریم‌ها بر روابط تجاری ایران حاکم بود. از آن زمان خدا خواست تا عدو شود سبب خیر و... . دیگر کشورهایی که جز به رفاه و آسایش مردم خود و سلامت اقتصادی‌شان نمی‌اندیشند، نتوانند به راحتی ذخایر و ثروت ملی ایران را تخلیه کرده و بازار 80 میلیونی کشور را برای سرازیر کردن مازاد کمی و کیفی کالاهای خود هدف قرار دهند. اگرچه در دوران تحریم نیز با همت قاچاقچیان پشتوانه‌دار کالا، رانتخواران ارزی و سکوت ناظران مربوطه در روی همان پاشنه چرخید و همان کالاها حتی باکیفیت بنجل‌تر و با قیمت به مراتب گران‌تر همچنان در بازارهای ایران جولان دادند اما حداقل دامنه صدور ثروت ملی محدودتر شد. حالا برداشته شدن تحریم‌ها زمینه را برای تعاملات و تبادلات جهانی میسر کرده و این فقط به مثابه فراهم شدن آب برای شناست. حالا که آب هست، وقت آن رسیده که شناگران عرصه اقتصاد و تجارت خارجی کشور با استفاده و بهره‌گیری از دانش دیپلماسی تجاری و همچنین تجربیات تلخ گذشته و شکست‌ها و ناکامی‌هایی که ملت را در بدترین شرایط معیشتی و مملکت را در پایین‌ترین سطح رونق و اعتبار اقتصادی قرار داده است، به‌گونه‌ای شنا کنند و مقام کسب کنند که زیبنده ملت و مدیران تجاری این مرز و بوم است. قرار نیست آحاد مردم ایران کارشناس دیپلماسی تجاری کشور باشند تا به مدیران مربوطه توصیه کنند در مناسبات کشور با طرف‌های خارجی چه باید شود و چه نباید شود اما بدیهیاتی وجود دارد که طبقه متوسط فکری نیز به‌طور عامیانه و غیرعلمی از آن آگاهی داشته و انتظار دارند بزرگان، سیاستمداران، سیاستگذاران، مدیران، مسوولان و ناظران مربوطه در هر سه قوه تغییر جهت داده و منافع ملت و مملکت را به منافع شخصی و خانوادگی خود ترجیح داده و آن کنند که بزرگان و دلسوزان نظام برآن تاکید مستمر و دغدغه دائم دارند. بدیهیاتی که پایه‌گذار رستگاری اقتصادی است و عوامل اقتصادی نیز به آن آگاه هستند؛ به طور عمده رعایت سه واقعیت ساده به شرح زیر است: 1- سرمایه‌گذاری اعم از مشارکت در هر مقیاسی (درصدی) و با هر شکل و عنوانی از قبیل بیع‌متقابل فقط در داخل کشور انجام شود. سرمایه اعم از پول، ماشین‌آلات یا تکنولوژی به مثابه خونی است که در رگ‌های اقتصاد کشور جاری می‌شود. سرمایه‌گذاری در داخل کشور است که چرخ کارخانه‌ها را به چرخش در می‌آورد، مزارع را آباد می‌کند، به تجارت سالم نشاط می‌بخشد، خدمات علمی تولید می‌کند و... و همه اینها نیروی کار داخلی می‌طلبد و این یعنی ایجاد اشتغال برای ملت این مملکت. در این رابطه رجوع شود به طنز تلخ سرمایه‌گذاری ایران در شرکت پلی‌اتیلن فیلیپین (پاتان) از طریق خرید 60 درصد سهام آن شرکت در سال 1386. شرح مفصل‌تر این فکاهی در فرصت دیگری ذکر خواهد شد. 2- صادرات از روش و سبک و سیاق جاری یعنی از خام‌فروشی بدون بازیافت اقتصادی و بدون ایجاد ارزش افزوده و کسب ثروت خارج شود. خام‌فروشی به‌خصوص در مورد کشورهایی که دارای ذخایر نفت، گاز و سایر مواد معدنی هستند، بچه‌پولدارهایی را تداعی می‌کند که به ارثیه عظیمی رسیده‌اند و به جای کار کردن و کسب درآمد با فروش تدریجی ارثیه زندگی می‌کنند و خوش می‌گذرانند بدون اینکه به پایان کار و دوران پس از ارثیه بیندیشند. با یک نگاه کلی وگذرا به سهولت و شفافیت می‌توان دید که کشورهایی که روی مواد خام، نیروی کار و سربار می‌گذارند و آن مواد نسبتا کم‌ارزش را به کالای مصرفی تبدیل کرده و به چندین برابر قیمت آن می‌فروشند، دارای اقتصاد به مراتب موفق‌تر و مردمی مرفه‌تر و شاداب‌تر از کشورهای خام‌فروش و ثروتمند هستند. تبدیل مواد خام به کالای ساخته شده یعنی به‌کارگیری نیروی فکری و فیزیکی جامعه و این یعنی ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم. صدور کالاهایی که تمام یا بخشی از آنها در داخل کشور ساخته شده و بتواند از نظر کیفی هم اعتبار جهانی به‌دست آورد، صادرات واقعی محسوب می‌شود و موجب افتخار ملی است، ولا غیر. ذکر این نکته هم ضروری است که فروش مازاد آن میزان از مواد خام که برای ساخت محصول و ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور لازم است، بجا بوده و موجب شرم اقتصادی نخواهد شد. به گونه‌ای تقریبا مانند کشور نروژ. 3- واردات باید براساس نیاز کشور و با توجه به جمیع جهات برنامه‌ریزی و سازماندهی شود. اهم نکاتی که در این رابطه باید در نظر گرفته شود، عبارتند از: امکان تولید اقتصادی کالا در داخل کشور. امروزه همه چیز را در همه جا می‌شود تولید کرد اما تولید متانول در مالزی و کشت قهوه در سیبری دارای هیچ‌گونه توجیه اقتصادی نیست، مگر آنکه معجزه هزاره سوم برمرکب اقتصاد آن کشور سوارشده و بتازد. دیگر اینکه در رابطه با امکان اقتصادی تولید داخل، توازن و تعادل به‌گونه‌ای برقرار شود که اولا، تولید داخل از دامپینگ کالاهای مشابه آسیب نبیند و ثانیا، تولید داخل آنقدر حمایتی، وابسته و ضعیف نشوند که قدرت رقابت جهانی به‌خصوص در چارچوب سازمان تجارت جهانی را از دست دهند. در رابطه با واردات، مدیران و مسوولان امر باید از آنچنان اقتدار و اعتماد به نفسی برخوردار باشند که مرعوب مافیاهای مربوطه قرار نکرفته و اجازه ندهند ادارات و سازمان‌هایی مثل اتاق بازرگانی ایران و چین، ایران را به زباله‌دان کالاهای چینی تبدیل کنند. بهترین برنامه‌ریزی برای اجرای واردات آن است که براساس الگوهای موفق دنیا انجام شود، یعنی علاوه بر مورد بالا باید دور از رانت‌خواری، اسکله‌های خصوصی، سفارشات آقازاده‌ها و متنفذان و با رویکرد احیا و شکوفایی سالم و واقعی صنعت، کشاورزی، بازرگانی و تکنولوژی کشور صورت پذیرد. در واردات کالاهایی که ایران از نظر دانش فنی توان تولید آن را ندارد باید مناسبات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پس از گذشت یک بازه زمانی معین یا وارد کردن تعداد معینی از آن کالا با انتقال دانش فنی امکان تولید داخل آن فراهم گردد. حرف آخر اینکه هیچ هنری بر افزایش حجم مبادلات بازرگانی با کره یا هر کشور دیگری مترتب نیست، مگر آنکه در موازنه تراز تجاری با غرور و افتخار ادعا شود که آنچه صادر شده نفت و گاز دست نخورده نیست بلکه کالای ساخته شده است و آنچه وارد شده دربرگیرنده منافع عموم و منافع صنعت، کشاورزی، گردشگری، نرم‌افزاری و سایر پارامترهای مثبت اقتصادی است. در چنین صورتی است که رسیدن به تراز تجاری بدون کسری و مازاد، تعامل برد- برد محسوب خواهد شد و به صلاح ملت و مملکت است وگرنه همچنان با تاسف شاهد این خواهیم بود که اکثر این تعاملات و رایزنی‌ها و رفت‌وآمدها و در نهایت عملی شدن آنها فقط به نام تجارت است و به کام دیگران.