پس از چند روز بحث‌های شدید سرانجام پارلمان یونان برنامه صرفه‌جویانه دولت را تصویب کرد. با این اقدام موانع از سر راه ادامه کمک‌های مالی به یونان برداشته شد. وزیران دارایی حوزه یورو درباره میزان کمک‌ها رایزنی خواهند کرد.پارلمان یونان برنامه ریاضت اقتصادی و مالی را در شامگاه یکشنبه گذشته تصویب کرد. این اقدام راه را برای ادامه کمک‌های بین‌المللی هموار می‌کند. پس از دو روز بحث‌های تنش‌آلود میان مخالفان و موافقان سرانجام ائتلاف دولتی به رهبری آلکسیس سیپراس موفق شد این برنامه را به تصویب برساند.دولت این برنامه را ادامه اصلاحات اقتصادی در یونان می‌نامد، اما مخالفان می‌گویند که این برنامه افزایش مالیات‌ها و کاهش حقوق بازنشستگان را در پی دارد. نخست‌وزیر یونان دارای اکثریتی شکننده با ۱۵۳ نماینده از مجموع ۳۰۰ نماینده در پارلمان این کشور است. سیپراس پیش از رای‌گیری از نمایندگان مصرانه خواست که برای آینده یونان به این برنامه رای مثبت دهند.طبق این برنامه کاهش حقوق بازنشستگان سبب صرفه‌جویی به میزان ۸/۱ میلیارد یورو از هزینه‌های دولتی خواهد شد. به همین میزان نیز باید از طریق افزایش مالیات‌ها به درآمدهای دولت افزوده شود.در هفته آینده نیز پارلمان یونان باید پیرامون افزایش مالیات‌های غیرمستقیم تصمیم گیرد. از طریق این بسته مالیاتی نیز حدود ۸/ ۱ میلیارد یورو به خزانه دولت یونان سرازیر خواهد شد. رهبر اپوزیسیون از حزب نئو دمکراسی دولت سیپراس را متهم کرد که از کوچک کردن دستگاه دولتی هراس دارد و به همین دلیل تمامی فشارهای مالی را به بازنشستگان منتقل کرده است. میتسوتاکیس خواستار کناره‌گیری سیپراس از قدرت شد.نمایندگان مخالف به وعده‌های سیپراس پیش از انتخابات پارلمانی استناد کردند. به گفته آنان سیپراس قول داده بود که مالیات‌ها افزایش نخواهند یافت اما برنامه جدید خلاف تمامی وعده‌های قبلی است. تظاهرات در مقابل پارلمان یونان در حالی که بحث‌های شدید در پارلمان یونان جریان داشت، حدود ۲۰ هزار نفر در مقابل ساختمان پارلمان دست به تظاهرات اعتراضی زدند. جوانانی که صورت‌های خود را پوشانده بودند، به سوی ماموران پلیس مواد آتش‌زا پرتاب کردند.پلیس نیز با پرتاب گاز اشک‌آور کوشید که تظاهرکنندگان را متفرق کند. بنا به گفته پلیس یونان حدود ۱۵ هزار نفر نیز در شهر تسالونیکی (سالونیک) علیه برنامه اصلاحی دولت تظاهرات کردند. یکی از معترضان در این باره گفت: این برنامه به معنای خاکسپاری سیستم بازنشستگی در یونان است. دولت می‌خواهد به جای حقوق، پول توجیبی ناچیزی به بازنشستگان دهد. رایزنی وزیران دارایی گروه اروپا دیروز وزیران دارایی حوزه پولی یورو در بروکسل گرد هم آمدند و درباره ادامه کمک‌های مالی به یونان رایزنی کردند. وزیران دارایی وظیفه دارند که اصلاحات انجام شده در یونان را بررسی کرده و بر اساس آن میزان کمک‌های مالی را مشخص کنند. وزیر دارایی حوزه یورو همچنین در مورد کاهش بدهی‌های یونان رایزنی کردند. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان مخالف کاهش بدهی‌های یونان است و آن را ضروری نمی‌داند. اگر یونان نتواند تا سال ۲۰۱۸ اهداف تعیین شده را محقق کند، کشورهای اروپایی موظف به کاهش کمک‌های مالی به یونان هستند. یونان به یک شروع جدید بدون یورو نیاز دارد رییس حزب لیبرال دموکرات آلمان خواستار خروج یونان از منطقه یورو و کاهش بدهی‌های این کشور شد. کریستین لیندنر، رییس حزب لیبرال دموکرات آلمان در آستانه دیدار وزرای دارایی گروه یورو با تاکید بر اینکه یونان به شروع جدیدی بدون یورو نیاز دارد خواستار خروج این کشور از منطقه یور و کاهش بدهی‌های آن شد. وی که در گفت‌وگو با نشریه«بیلد» آلمان سخن می‌گفت تصریح کرد که یونان به یک شروع جدید سیاسی- مالی بدون یورو البته همراه با یک کاهش بدهی‌ها و کمک‌های اتحایه اروپا نیاز دارد. لیندنر افزود: بن‌بست‌های تازه در مساله یونان نشان می‌دهد که بالاخره باید هشدارهای صندوق بین‌المللی پول جدی گرفته شود.صندوق بین‌المللی پول اخیرا تهدید کرده است که اگر طرح کاهش بدهی‌ها درباره یونان پذیرفته نشود از جمع کمک کنندگان بین‌المللی به این کشور خارج خواهد شد. البته وزیر دارایی آلمان مخالف چنین طرحی است. نمایندگان پارلمان یونان دیروز در حالی بسته اصلاحات اقتصادی و مالی را تصویب کردند که دولت چپگرای آتن امیدوار است که با تصویب این بسته اصلاحات بتواند نظر وام‌دهندگان خارجی را برای دریافت کمک‌های مالی جدید متقاعد کند. هدف اصلی از تصویب این بسته اصلاحات اقتصادی، کاهش کسری بودجه و بدهی‌های سنگین یونان خواهد بود تا این کشور بتواند به منابع مالی جدید بین‌المللی دست یابد. درصورت موافقت وزرای دارایی منطقه یورو با برنامه اصلاحات اقتصادی یونان زمینه لازم برای اعطای کمک‌های مالی جدید به آتن فراهم می‌شود.
پس از چند روز بحث‌های شدید سرانجام پارلمان یونان برنامه صرفه‌جویانه دولت را تصویب کرد. با این اقدام موانع از سر راه ادامه کمک‌های مالی به یونان برداشته شد. وزیران دارایی حوزه یورو درباره میزان کمک‌ها رایزنی خواهند کرد.پارلمان یونان برنامه ریاضت اقتصادی و مالی را در شامگاه یکشنبه گذشته تصویب کرد. این اقدام راه را برای ادامه کمک‌های بین‌المللی هموار می‌کند. پس از دو روز بحث‌های تنش‌آلود میان مخالفان و موافقان سرانجام ائتلاف دولتی به رهبری آلکسیس سیپراس موفق شد این برنامه را به تصویب برساند.دولت این برنامه را ادامه اصلاحات اقتصادی در یونان می‌نامد، اما مخالفان می‌گویند که این برنامه افزایش مالیات‌ها و کاهش حقوق بازنشستگان را در پی دارد. نخست‌وزیر یونان دارای اکثریتی شکننده با ۱۵۳ نماینده از مجموع ۳۰۰ نماینده در پارلمان این کشور است. سیپراس پیش از رای‌گیری از نمایندگان مصرانه خواست که برای آینده یونان به این برنامه رای مثبت دهند.طبق این برنامه کاهش حقوق بازنشستگان سبب صرفه‌جویی به میزان ۸/۱ میلیارد یورو از هزینه‌های دولتی خواهد شد. به همین میزان نیز باید از طریق افزایش مالیات‌ها به درآمدهای دولت افزوده شود.در هفته آینده نیز پارلمان یونان باید پیرامون افزایش مالیات‌های غیرمستقیم تصمیم گیرد. از طریق این بسته مالیاتی نیز حدود ۸/ ۱ میلیارد یورو به خزانه دولت یونان سرازیر خواهد شد. رهبر اپوزیسیون از حزب نئو دمکراسی دولت سیپراس را متهم کرد که از کوچک کردن دستگاه دولتی هراس دارد و به همین دلیل تمامی فشارهای مالی را به بازنشستگان منتقل کرده است. میتسوتاکیس خواستار کناره‌گیری سیپراس از قدرت شد.نمایندگان مخالف به وعده‌های سیپراس پیش از انتخابات پارلمانی استناد کردند. به گفته آنان سیپراس قول داده بود که مالیات‌ها افزایش نخواهند یافت اما برنامه جدید خلاف تمامی وعده‌های قبلی است. تظاهرات در مقابل پارلمان یونان در حالی که بحث‌های شدید در پارلمان یونان جریان داشت، حدود ۲۰ هزار نفر در مقابل ساختمان پارلمان دست به تظاهرات اعتراضی زدند. جوانانی که صورت‌های خود را پوشانده بودند، به سوی ماموران پلیس مواد آتش‌زا پرتاب کردند.پلیس نیز با پرتاب گاز اشک‌آور کوشید که تظاهرکنندگان را متفرق کند. بنا به گفته پلیس یونان حدود ۱۵ هزار نفر نیز در شهر تسالونیکی (سالونیک) علیه برنامه اصلاحی دولت تظاهرات کردند. یکی از معترضان در این باره گفت: این برنامه به معنای خاکسپاری سیستم بازنشستگی در یونان است. دولت می‌خواهد به جای حقوق، پول توجیبی ناچیزی به بازنشستگان دهد. رایزنی وزیران دارایی گروه اروپا دیروز وزیران دارایی حوزه پولی یورو در بروکسل گرد هم آمدند و درباره ادامه کمک‌های مالی به یونان رایزنی کردند. وزیران دارایی وظیفه دارند که اصلاحات انجام شده در یونان را بررسی کرده و بر اساس آن میزان کمک‌های مالی را مشخص کنند. وزیر دارایی حوزه یورو همچنین در مورد کاهش بدهی‌های یونان رایزنی کردند. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان مخالف کاهش بدهی‌های یونان است و آن را ضروری نمی‌داند. اگر یونان نتواند تا سال ۲۰۱۸ اهداف تعیین شده را محقق کند، کشورهای اروپایی موظف به کاهش کمک‌های مالی به یونان هستند. یونان به یک شروع جدید بدون یورو نیاز دارد رییس حزب لیبرال دموکرات آلمان خواستار خروج یونان از منطقه یورو و کاهش بدهی‌های این کشور شد. کریستین لیندنر، رییس حزب لیبرال دموکرات آلمان در آستانه دیدار وزرای دارایی گروه یورو با تاکید بر اینکه یونان به شروع جدیدی بدون یورو نیاز دارد خواستار خروج این کشور از منطقه یور و کاهش بدهی‌های آن شد. وی که در گفت‌وگو با نشریه«بیلد» آلمان سخن می‌گفت تصریح کرد که یونان به یک شروع جدید سیاسی- مالی بدون یورو البته همراه با یک کاهش بدهی‌ها و کمک‌های اتحایه اروپا نیاز دارد. لیندنر افزود: بن‌بست‌های تازه در مساله یونان نشان می‌دهد که بالاخره باید هشدارهای صندوق بین‌المللی پول جدی گرفته شود.صندوق بین‌المللی پول اخیرا تهدید کرده است که اگر طرح کاهش بدهی‌ها درباره یونان پذیرفته نشود از جمع کمک کنندگان بین‌المللی به این کشور خارج خواهد شد. البته وزیر دارایی آلمان مخالف چنین طرحی است. نمایندگان پارلمان یونان دیروز در حالی بسته اصلاحات اقتصادی و مالی را تصویب کردند که دولت چپگرای آتن امیدوار است که با تصویب این بسته اصلاحات بتواند نظر وام‌دهندگان خارجی را برای دریافت کمک‌های مالی جدید متقاعد کند. هدف اصلی از تصویب این بسته اصلاحات اقتصادی، کاهش کسری بودجه و بدهی‌های سنگین یونان خواهد بود تا این کشور بتواند به منابع مالی جدید بین‌المللی دست یابد. درصورت موافقت وزرای دارایی منطقه یورو با برنامه اصلاحات اقتصادی یونان زمینه لازم برای اعطای کمک‌های مالی جدید به آتن فراهم می‌شود.