گروه اقتصادی- در حالی که قوانین نظام بانکی قرار بود هر چند سال یک بار طبق عملکرد‌ها و نیاز‌ها به روز شوند، بیش از 40 سال است که همچنان قوانین بانکی کهنه بر نظام بانکی جریان دارند و اصلاح قوانین بانکی نیز موضوعی است که مانند راه افتادن آزادراه تهران- شمال، سالیان است تنها در قالب وعده‌هایی از دهان یک مسوول به وعده‌هایی از دهان مسوول دیگر انتقال پیدا می‌کنند. اصلاح نظام بانکی موضوعی است که سال‌هاست میان مسوولان اقتصادی و همچنین مجلس مطرح بوده و سال‌هاست قرار است به زودی به اجرا در بیاید. با این وجود به‌نظر می‌رسد طی سال‌ها هربار یک قدم به این امر نزدیک‌تر شدیم مسایلی به وجود آمدند که موجب شدند دو قدم از آن دور شویم. موضوعاتی نظیر رکود‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر بارها گریبان کشور را گرفتند به وجود آمدن و رشد کردن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین عدم نظارت صحیح بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها مسایلی است که هر یک به خودی خود هم بر سر راه عملکرد بانکی و هم در نگاه کلان‌تر بر بدنه اقتصادی کشور لطمه‌های بسیاری وارد کرده‌اند. این در حالی است که اخیرا به گفته مدیران نظام بانکی یک سال دیگر برای ارائه این لایحه زمان لازم است. با این اوصاف با توجه به اینکه در حال حاضر هم در سطح جهانی و هم در کشور هر روز اتفاق تازه‌ای می‌افتد که بعضا اقتصاد را نیز تا حد زیادی تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، اینکه قوانین بانکی چگونه باید تدوین شوند موضوعی است که حساسیت ویژه‌ای دارد، از یک‌سو نباید در آن درنگ کرد و از سوی دیگر نباید آن را سرسری گرفت که البته هر دوی این مورد در تصمیمات دولت‌های اخیر به وضوح مشاهده می‌شود. با این وجود، این تنها قوانین و قواعد نیست که باید دوباره تنظیم شوند بلکه پس از آن مساله مهم‌تری که مطرح می‌شود عملکرد و تطبیق بانک‌ها با این قوانین است. کما اینکه پیش از این نیز بارها قوانین جدیدی از جمله کاهش سود بانکی تدوین شدند ولی در عمل بانک‌ها از راه‌های مختلف و حتی بدون اینکه به خود زحمت پنهان کاری را بدهند اقدام به دور زدن این قوانین کردند. دخالت دولت باید قطع شود در همین حال محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» به بررسی مشکلات بانک‌ها پرداخت و گفت: در این که سامانه بانکی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است شکی نیست ولی باید ببینیم این مشکلات از درون نظام بانکی نشات می‌گیرد یا از بیرون آن. ضمن اینکه نظام بانکی اگرچه یکی از مشکلات اصلی است اما تنها مساله‌ای نیست که اقتصاد ما را تهدید می‌کند. وی افزود: نظام بانکی به معنای قوانین و مقرراتی است که عملکرد بانک‌ها را در محدوده معینی قرار می‌دهد و همچنین نیروهایی که از بیرون به این نظام فشار وارد می‌کنند را نیز نمی‌توان از این سیستم جدا دانست. در نتیجه هنگامی که می‌خواهیم قوانین بانکی را مورد بررسی قرار بدهیم، باید تمامیت مجموعه‌ای را در نظر بگیریم که نظام بانکی را تشکیل می‌دهد و نه تنها جزیی از آن را. یوسفی در ادامه توضیح داد: در بین تمام مسایلی که گریبان بانک‌ها گرفته این موضوع که بانک‌های ما تحت نظارت بانک مرکزی هستند که خود تحت نظارت دولت است و در نتیجه بانک‌های ما عملا دولتی هستند نیز مساله‌ای است که می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه اصلاح قوانین بانکی باشد. وی همچنین گفت: یکی از مشکلات اقتصاد نیز همین دخالت دولت است و اینکه دولت می‌آید و در بخش‌های مختلف اقتصادی اثر می‌گذارد که این باعث می‌شود فعالان اقتصادی از حوزه‌های مختلف علائم غلط دریافت کنند و در نتیجه تصمیمات غلطی بگیرند که نتایج اشتباه نیز در پی دارند و به همین ترتیب این دور باطل بارها و بارها طی شود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مسوولان باید بدانند که هدف سیستم بانکی فقط این نیست که ما در نظام بانکی خود ثبات داشته باشیم بلکه در کنار ثبات باید ببینیم عملکرد بانک‌ها روی سایر بخش‌های اقتصاد چه تاثیری می‌گذارد. در نتیجه باید سایر بخش‌های اقتصاد به‌خصوص کشاورزی و صنعت را بررسی کنیم و از طریق تغییراتی که در این حوزه‌ها انجام می‌شود نقش بانک‌ها را بسنجیم و بتوانیم عملکرد بانک‌ها را محک بزنیم. وی گفت: به‌عنوان مثال اگر در حوزه مسکن مشاهده کنیم، می‌بینیم که اکنون مسکن در رکود شدیدی به سر می‌برد و در عین حال بانک‌ها نیز سرمایه‌گذاری‌های کلانی روی این بخش انجام داده‌اند که خود این امر باعث شده است مقداری از سرمایه بانک‌ها نیز در حالت راکد باقی بماند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه تصریح کرد: در این میان دولت نیز به جای آنکه اجازه بدهد بخش‌های راکد خود به اصلاح خود بپردازند، در کار آنها دخالت می‌کند و با اثر گذاشتن بر این بازار‌ها به جای آنکه آنها را بهبود ببخشد، در واقع به آنها لطمه وارد می‌کند. وی در پایان گفت: در نهایت چیزی که باید بدانیم این است که قوانین و مقررات ما مشکل‌ساز هستند و همچنین بانک‌ها نیز در حال حاضر در تنگنا قرار دارند. از جمله اینکه نزدیک به 15 درصد از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، حدودا همین مقدار را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند که راکد مانده و بخشی نیز در اختیار مشتریان ویژه قرار دارد که مجموع اینها سبب شده بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند. در عین حال برای رفع این مشکل نیز به جای آنکه به کسب درآمد از راه‌های دیگر بپردازند یا فشار را روی همان مشتریان ویژه قرار دهند، فشار را روی متقاضیان خرد گذاشته‌اند و جهت جبران منافع از دست رفته خود مردم را در تنگنا قرار می‌دهند. جزییات طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی رییس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس نیز با اعلام جزییات طرح پارلمان برای اصلاح نظام بانکی، گفت: دلیل رکود اقتصادی کنونی این است که نظام بانکی وظایف خودش را به درستی انجام نداده است. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی با حضور در برنامه تلویزیونی پایش، در ارتباط با طرح اصلاح نظام بانکی مجلس و واکنش به این سوال که مگر نظام بانگی چگونه است که نیاز به اصلاح دارد، گفت: قانونی که بانک‌های یک کشور را اداره می‌کند، قانون مادر است. قانون بانک یکی از سه قانون مهم در حوزه اقتصاد است. وی افزود: قانون مالیات‌ها یک قانون مادر است و قوانین بسیاری در کشور نداریم که مانند مالیات و بانک این‌قدر دارای اهمیت باشند. بانکداری کشورها به خصوص در دو، سه دهه اخیر سیر تحول عجیبی داشته یعنی نظام‌های بانکی، دانش بانکی به سرعت تغییر کرده و نیازهای مشتریان عوض شده و شیوه مدیریت بانک‌ها کاملا نوین و امروزی شده البته منظورم در ایران نیست بلکه در سایر کشورهاست که خودشان را با این پیشرفت‌های روز توانستند هماهنگ کنند. رییس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در مجلس گفت: بخش دیگر نیز که اختصاصا به ایران و کشورهای اسلامی مربوط می‌شود، این است که یکسری تقیدات شرعی هم داریم یعنی بانکداری از آن کارهایی است که همه ما چه بانکدار، چه بانک مرکزی، مشتری بانک، طلبه یا هر کسی دائم باید مراقب باشد که دچار ربا و رباخواری نشود. این دو مساله مهم در کشور ما هر دو طی سال‌های اخیر مغفول مانده است. وی در ارتباط با دو قانونی که هم‌اکنون بانک‌های کشور را مدیریت می‌کند، گفت: یک قانون به نام پولی و بانکی که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و تاکنون ۴۴ سال (نزدیک به نیم قرن) کار کرده است و اتفاقا در این سال‌ها همان تحولاتی که نام بردم در دانش و تکنولوژی بانک اتفاق افتاده و اصلا آنها این نوآوری‌ها در قانون ما خود را نشان نداده و قانون ما به شدت عقب است. حسین‌زاده بحرینی اضافه کرد: یک قانون دیگری هم داریم که بعد از انقلاب تصویب شد برای ربا و جلوگیری ربا که نامش قانون عملیات بانکی بدون رباست. آن قانون هم البته یک قانون دائمی است ولی از ابتدا مسوولان بانکی و نمایندگان مجلس بنا داشتند که چند سالی کار کنند بعد بازنگری کنند. وی در پاسخ به این سوال که قانون بانکی نیاز به بازنگری برای چیست؟ در قانون پولی و بانکی با یک پدیده متحول سرو کار داریم، یعنی بانک امروز با بانک ۱۳۵۱ کاملا متفاوت است. البته قوانین دائمی است اما هنر قانونگذار و آن مجری باید این باشد که دائما رصد کنند و هر زمان که این قانون نتواند ماموریت خود را دنبال کند پس زمان بازنگری است. به هر حال در این ۴۴ سال حتما نیاز به بازنگری داشتیم وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس یک برهه‌ای از زمان ورود پیدا نکرد؟ واقعیتش این است که از ابتدای مجلس نهم ورود پیدا کردیم و حدود دو سال کارهای مقدماتی مثل طرح اولیه، مقدمه و طراحی‌ها طول کشید. خیلی دقیق بود و باید کار زیادی انجام می‌دادیم و بعد از دو سال طرح ارائه شده، در دستور قرار گرفت، فوریتش تصویب شد، در کمیسیون کلیاتش تصویب شد و تا امروز که آخرین روزهای مجلس نهم است امید داریم که این زحمات چهار ساله به نتیجه برسد. این نماینده مجلس گفت: فوریت طرح در فرودین سال گذشته مطرح شد و این قدر نباید طول بکشد ولی مهم‌ترین دلیل طول کشیدن هم این است که همان زمانی که کلیات مطرح و به تصویب رسید رییس کل بانک مرکزی که مثل ما و شاید بیش از مجلسی‌ها دغدغه دارند در کمیسیون اعلام کردند که اگر یک ماه مهلت دهید لایحه می‌آوریم. این لایحه آوردن دقیقا علت تاخیر در کار بود و حدود یک ماه بعد پیش‌نویس لایحه را تنظیم و به دولت تقدیم کردند. وی تصریح کرد: طیب نیا در دولت هم اعلام کرد که این لایحه باید در وزارت اقتصاد بررسی شود، چون لایحه را باید رییس‌جمهور و وزیر امضا کنند و آن لایحه به وزارت اقتصاد رفته و هنوز هم به دولت برنگشته است. تمام مدتی که معطل شدیم یا لااقل بخشی از آن را به دنبال این بودیم که کار مشترک انجام بدهیم. حسین‌زاده بحرینی در پاسخ به این سوال که این توقف و تصویب نشدن طرح چه ضررهایی برای مردم دارد؟ گفت: بانک در اقتصاد نقشی دارد و برای جمع‌آوری وجوه خرد است. اصطلاحا پول‌ها را تجهیز کرده و آنها را به بخش‌های مورد نیاز جهت دهی می‌کند. مثلا کارآفرینی ایده، طرح و توان کار دارد اما پول ندارد بنابراین بانک باید پول‌های تجهیز کرده را در اختیار کارآفرین قرار دهد تا آنها بتواند کار کند یعنی اصطلاحا باید آن تامین مالی کند.
گروه اقتصادی- در حالی که قوانین نظام بانکی قرار بود هر چند سال یک بار طبق عملکرد‌ها و نیاز‌ها به روز شوند، بیش از 40 سال است که همچنان قوانین بانکی کهنه بر نظام بانکی جریان دارند و اصلاح قوانین بانکی نیز موضوعی است که مانند راه افتادن آزادراه تهران- شمال، سالیان است تنها در قالب وعده‌هایی از دهان یک مسوول به وعده‌هایی از دهان مسوول دیگر انتقال پیدا می‌کنند. اصلاح نظام بانکی موضوعی است که سال‌هاست میان مسوولان اقتصادی و همچنین مجلس مطرح بوده و سال‌هاست قرار است به زودی به اجرا در بیاید. با این وجود به‌نظر می‌رسد طی سال‌ها هربار یک قدم به این امر نزدیک‌تر شدیم مسایلی به وجود آمدند که موجب شدند دو قدم از آن دور شویم. موضوعاتی نظیر رکود‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر بارها گریبان کشور را گرفتند به وجود آمدن و رشد کردن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین عدم نظارت صحیح بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها مسایلی است که هر یک به خودی خود هم بر سر راه عملکرد بانکی و هم در نگاه کلان‌تر بر بدنه اقتصادی کشور لطمه‌های بسیاری وارد کرده‌اند. این در حالی است که اخیرا به گفته مدیران نظام بانکی یک سال دیگر برای ارائه این لایحه زمان لازم است. با این اوصاف با توجه به اینکه در حال حاضر هم در سطح جهانی و هم در کشور هر روز اتفاق تازه‌ای می‌افتد که بعضا اقتصاد را نیز تا حد زیادی تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، اینکه قوانین بانکی چگونه باید تدوین شوند موضوعی است که حساسیت ویژه‌ای دارد، از یک‌سو نباید در آن درنگ کرد و از سوی دیگر نباید آن را سرسری گرفت که البته هر دوی این مورد در تصمیمات دولت‌های اخیر به وضوح مشاهده می‌شود. با این وجود، این تنها قوانین و قواعد نیست که باید دوباره تنظیم شوند بلکه پس از آن مساله مهم‌تری که مطرح می‌شود عملکرد و تطبیق بانک‌ها با این قوانین است. کما اینکه پیش از این نیز بارها قوانین جدیدی از جمله کاهش سود بانکی تدوین شدند ولی در عمل بانک‌ها از راه‌های مختلف و حتی بدون اینکه به خود زحمت پنهان کاری را بدهند اقدام به دور زدن این قوانین کردند. دخالت دولت باید قطع شود در همین حال محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» به بررسی مشکلات بانک‌ها پرداخت و گفت: در این که سامانه بانکی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است شکی نیست ولی باید ببینیم این مشکلات از درون نظام بانکی نشات می‌گیرد یا از بیرون آن. ضمن اینکه نظام بانکی اگرچه یکی از مشکلات اصلی است اما تنها مساله‌ای نیست که اقتصاد ما را تهدید می‌کند. وی افزود: نظام بانکی به معنای قوانین و مقرراتی است که عملکرد بانک‌ها را در محدوده معینی قرار می‌دهد و همچنین نیروهایی که از بیرون به این نظام فشار وارد می‌کنند را نیز نمی‌توان از این سیستم جدا دانست. در نتیجه هنگامی که می‌خواهیم قوانین بانکی را مورد بررسی قرار بدهیم، باید تمامیت مجموعه‌ای را در نظر بگیریم که نظام بانکی را تشکیل می‌دهد و نه تنها جزیی از آن را. یوسفی در ادامه توضیح داد: در بین تمام مسایلی که گریبان بانک‌ها گرفته این موضوع که بانک‌های ما تحت نظارت بانک مرکزی هستند که خود تحت نظارت دولت است و در نتیجه بانک‌های ما عملا دولتی هستند نیز مساله‌ای است که می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه اصلاح قوانین بانکی باشد. وی همچنین گفت: یکی از مشکلات اقتصاد نیز همین دخالت دولت است و اینکه دولت می‌آید و در بخش‌های مختلف اقتصادی اثر می‌گذارد که این باعث می‌شود فعالان اقتصادی از حوزه‌های مختلف علائم غلط دریافت کنند و در نتیجه تصمیمات غلطی بگیرند که نتایج اشتباه نیز در پی دارند و به همین ترتیب این دور باطل بارها و بارها طی شود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مسوولان باید بدانند که هدف سیستم بانکی فقط این نیست که ما در نظام بانکی خود ثبات داشته باشیم بلکه در کنار ثبات باید ببینیم عملکرد بانک‌ها روی سایر بخش‌های اقتصاد چه تاثیری می‌گذارد. در نتیجه باید سایر بخش‌های اقتصاد به‌خصوص کشاورزی و صنعت را بررسی کنیم و از طریق تغییراتی که در این حوزه‌ها انجام می‌شود نقش بانک‌ها را بسنجیم و بتوانیم عملکرد بانک‌ها را محک بزنیم. وی گفت: به‌عنوان مثال اگر در حوزه مسکن مشاهده کنیم، می‌بینیم که اکنون مسکن در رکود شدیدی به سر می‌برد و در عین حال بانک‌ها نیز سرمایه‌گذاری‌های کلانی روی این بخش انجام داده‌اند که خود این امر باعث شده است مقداری از سرمایه بانک‌ها نیز در حالت راکد باقی بماند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه تصریح کرد: در این میان دولت نیز به جای آنکه اجازه بدهد بخش‌های راکد خود به اصلاح خود بپردازند، در کار آنها دخالت می‌کند و با اثر گذاشتن بر این بازار‌ها به جای آنکه آنها را بهبود ببخشد، در واقع به آنها لطمه وارد می‌کند. وی در پایان گفت: در نهایت چیزی که باید بدانیم این است که قوانین و مقررات ما مشکل‌ساز هستند و همچنین بانک‌ها نیز در حال حاضر در تنگنا قرار دارند. از جمله اینکه نزدیک به 15 درصد از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، حدودا همین مقدار را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند که راکد مانده و بخشی نیز در اختیار مشتریان ویژه قرار دارد که مجموع اینها سبب شده بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند. در عین حال برای رفع این مشکل نیز به جای آنکه به کسب درآمد از راه‌های دیگر بپردازند یا فشار را روی همان مشتریان ویژه قرار دهند، فشار را روی متقاضیان خرد گذاشته‌اند و جهت جبران منافع از دست رفته خود مردم را در تنگنا قرار می‌دهند. جزییات طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی رییس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس نیز با اعلام جزییات طرح پارلمان برای اصلاح نظام بانکی، گفت: دلیل رکود اقتصادی کنونی این است که نظام بانکی وظایف خودش را به درستی انجام نداده است. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی با حضور در برنامه تلویزیونی پایش، در ارتباط با طرح اصلاح نظام بانکی مجلس و واکنش به این سوال که مگر نظام بانگی چگونه است که نیاز به اصلاح دارد، گفت: قانونی که بانک‌های یک کشور را اداره می‌کند، قانون مادر است. قانون بانک یکی از سه قانون مهم در حوزه اقتصاد است. وی افزود: قانون مالیات‌ها یک قانون مادر است و قوانین بسیاری در کشور نداریم که مانند مالیات و بانک این‌قدر دارای اهمیت باشند. بانکداری کشورها به خصوص در دو، سه دهه اخیر سیر تحول عجیبی داشته یعنی نظام‌های بانکی، دانش بانکی به سرعت تغییر کرده و نیازهای مشتریان عوض شده و شیوه مدیریت بانک‌ها کاملا نوین و امروزی شده البته منظورم در ایران نیست بلکه در سایر کشورهاست که خودشان را با این پیشرفت‌های روز توانستند هماهنگ کنند. رییس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در مجلس گفت: بخش دیگر نیز که اختصاصا به ایران و کشورهای اسلامی مربوط می‌شود، این است که یکسری تقیدات شرعی هم داریم یعنی بانکداری از آن کارهایی است که همه ما چه بانکدار، چه بانک مرکزی، مشتری بانک، طلبه یا هر کسی دائم باید مراقب باشد که دچار ربا و رباخواری نشود. این دو مساله مهم در کشور ما هر دو طی سال‌های اخیر مغفول مانده است. وی در ارتباط با دو قانونی که هم‌اکنون بانک‌های کشور را مدیریت می‌کند، گفت: یک قانون به نام پولی و بانکی که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و تاکنون ۴۴ سال (نزدیک به نیم قرن) کار کرده است و اتفاقا در این سال‌ها همان تحولاتی که نام بردم در دانش و تکنولوژی بانک اتفاق افتاده و اصلا آنها این نوآوری‌ها در قانون ما خود را نشان نداده و قانون ما به شدت عقب است. حسین‌زاده بحرینی اضافه کرد: یک قانون دیگری هم داریم که بعد از انقلاب تصویب شد برای ربا و جلوگیری ربا که نامش قانون عملیات بانکی بدون رباست. آن قانون هم البته یک قانون دائمی است ولی از ابتدا مسوولان بانکی و نمایندگان مجلس بنا داشتند که چند سالی کار کنند بعد بازنگری کنند. وی در پاسخ به این سوال که قانون بانکی نیاز به بازنگری برای چیست؟ در قانون پولی و بانکی با یک پدیده متحول سرو کار داریم، یعنی بانک امروز با بانک ۱۳۵۱ کاملا متفاوت است. البته قوانین دائمی است اما هنر قانونگذار و آن مجری باید این باشد که دائما رصد کنند و هر زمان که این قانون نتواند ماموریت خود را دنبال کند پس زمان بازنگری است. به هر حال در این ۴۴ سال حتما نیاز به بازنگری داشتیم وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس یک برهه‌ای از زمان ورود پیدا نکرد؟ واقعیتش این است که از ابتدای مجلس نهم ورود پیدا کردیم و حدود دو سال کارهای مقدماتی مثل طرح اولیه، مقدمه و طراحی‌ها طول کشید. خیلی دقیق بود و باید کار زیادی انجام می‌دادیم و بعد از دو سال طرح ارائه شده، در دستور قرار گرفت، فوریتش تصویب شد، در کمیسیون کلیاتش تصویب شد و تا امروز که آخرین روزهای مجلس نهم است امید داریم که این زحمات چهار ساله به نتیجه برسد. این نماینده مجلس گفت: فوریت طرح در فرودین سال گذشته مطرح شد و این قدر نباید طول بکشد ولی مهم‌ترین دلیل طول کشیدن هم این است که همان زمانی که کلیات مطرح و به تصویب رسید رییس کل بانک مرکزی که مثل ما و شاید بیش از مجلسی‌ها دغدغه دارند در کمیسیون اعلام کردند که اگر یک ماه مهلت دهید لایحه می‌آوریم. این لایحه آوردن دقیقا علت تاخیر در کار بود و حدود یک ماه بعد پیش‌نویس لایحه را تنظیم و به دولت تقدیم کردند. وی تصریح کرد: طیب نیا در دولت هم اعلام کرد که این لایحه باید در وزارت اقتصاد بررسی شود، چون لایحه را باید رییس‌جمهور و وزیر امضا کنند و آن لایحه به وزارت اقتصاد رفته و هنوز هم به دولت برنگشته است. تمام مدتی که معطل شدیم یا لااقل بخشی از آن را به دنبال این بودیم که کار مشترک انجام بدهیم. حسین‌زاده بحرینی در پاسخ به این سوال که این توقف و تصویب نشدن طرح چه ضررهایی برای مردم دارد؟ گفت: بانک در اقتصاد نقشی دارد و برای جمع‌آوری وجوه خرد است. اصطلاحا پول‌ها را تجهیز کرده و آنها را به بخش‌های مورد نیاز جهت دهی می‌کند. مثلا کارآفرینی ایده، طرح و توان کار دارد اما پول ندارد بنابراین بانک باید پول‌های تجهیز کرده را در اختیار کارآفرین قرار دهد تا آنها بتواند کار کند یعنی اصطلاحا باید آن تامین مالی کند.