گروه اقتصادی- در حالی که رکود بازارهایی نظیر بازار مسکن باعث شده به سایر بازارها نیز لطمه وارد شود و همچنین بخشهای مختلف اقتصاد با مشکل کمبود منابع مواجه شوند، بانکها تامین مالی بخشهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار دادهاند. برهمین اساس کوروش پرویزیان در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: دربند ۹ و ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهصورت مستقیم شبکه بانکی مخاطب قرارگرفته و دربند ۹ موضوع تامین مالی بخشهای واقعی اقتصاد در جهت رونق اقتصادی کشور مطرح شده است. پرویزیان افزود: شبکه بانکی بر این اساس موظف است در راستای اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی تامین مالی بخشهای واقعی اقتصاد را طی سال 1395 با جدیت در دستور کار قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: در این بین کاهش هزینههای تجهیز و تخصیص منابع بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا هر نوع کاهش در این بخش منجر به پایین آمدن هزینه تخصیص منابع مربوط به تامین مالی تولیدکنندگان کشور در بخشهای مختلف اقتصادی میشود. رییس کانون بانکهای خصوصی با بیان اینکه، نیاز امروز کشور کاهش هزینه واحدهای تولیدی در کشور است، اظهار کرد: با این روش قیمت تمامشده کالای تولید داخل در رقابت با تولیدکنندگان خارجی کاهش یابد. وی یادآور شد: خوشبختانه در دولت تدبیر وامید تورم کاهش قابلتوجهی یافته و هزینههای مربوط به تورم نیز روند نزولی داشته است که میتواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه تامین مالی بهخصوص در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی شود. پرویزیان ادامه داد: ادامه این روند موجب افزایش سپردههای ارزان قیمت شبکه بانکی و کاهش هزینههای کسبوکار بخش خصوصی بهویژه کسبوکار کوچک را فراهم میکند البته این هزینهها میتواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه تامین مالی در حوزه بانکی بهخصوص در بخش تجهیز منابع موردنیاز شده و شبکه بانکی را نیز تقویت کند. بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: علاوه بر این با بهرهگیری از این امر سپردههای ارزان قیمت شبکه بانکی افزایش یافته تا در این مقطع امکان کاهش هزینههای کسبوکار بخش خصوصی و بهویژه کوچک فراهم شود. وی با اشاره به لزوم شفافیت در فعالیتها برای جلوگیری از فساد گفت: در این میان نظارتپذیر بودن شبکه بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است. پرویزیان تاکید کرد: ایجاد شفافیت در فعالیتهای بانکها و حرکت در خطوط قوانین بانک مرکزی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است که جز با هماهنگی و همراهی بانکهای کشور میسر نمیشود.
گروه اقتصادی- در حالی که رکود بازارهایی نظیر بازار مسکن باعث شده به سایر بازارها نیز لطمه وارد شود و همچنین بخشهای مختلف اقتصاد با مشکل کمبود منابع مواجه شوند، بانکها تامین مالی بخشهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار دادهاند. برهمین اساس کوروش پرویزیان در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: دربند ۹ و ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهصورت مستقیم شبکه بانکی مخاطب قرارگرفته و دربند ۹ موضوع تامین مالی بخشهای واقعی اقتصاد در جهت رونق اقتصادی کشور مطرح شده است. پرویزیان افزود: شبکه بانکی بر این اساس موظف است در راستای اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی تامین مالی بخشهای واقعی اقتصاد را طی سال 1395 با جدیت در دستور کار قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: در این بین کاهش هزینههای تجهیز و تخصیص منابع بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا هر نوع کاهش در این بخش منجر به پایین آمدن هزینه تخصیص منابع مربوط به تامین مالی تولیدکنندگان کشور در بخشهای مختلف اقتصادی میشود. رییس کانون بانکهای خصوصی با بیان اینکه، نیاز امروز کشور کاهش هزینه واحدهای تولیدی در کشور است، اظهار کرد: با این روش قیمت تمامشده کالای تولید داخل در رقابت با تولیدکنندگان خارجی کاهش یابد. وی یادآور شد: خوشبختانه در دولت تدبیر وامید تورم کاهش قابلتوجهی یافته و هزینههای مربوط به تورم نیز روند نزولی داشته است که میتواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه تامین مالی بهخصوص در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی شود. پرویزیان ادامه داد: ادامه این روند موجب افزایش سپردههای ارزان قیمت شبکه بانکی و کاهش هزینههای کسبوکار بخش خصوصی بهویژه کسبوکار کوچک را فراهم میکند البته این هزینهها میتواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه تامین مالی در حوزه بانکی بهخصوص در بخش تجهیز منابع موردنیاز شده و شبکه بانکی را نیز تقویت کند. بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: علاوه بر این با بهرهگیری از این امر سپردههای ارزان قیمت شبکه بانکی افزایش یافته تا در این مقطع امکان کاهش هزینههای کسبوکار بخش خصوصی و بهویژه کوچک فراهم شود. وی با اشاره به لزوم شفافیت در فعالیتها برای جلوگیری از فساد گفت: در این میان نظارتپذیر بودن شبکه بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است. پرویزیان تاکید کرد: ایجاد شفافیت در فعالیتهای بانکها و حرکت در خطوط قوانین بانک مرکزی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است که جز با هماهنگی و همراهی بانکهای کشور میسر نمیشود.