جدی بگیریم
علی سرزعیم - این روزها خبر پرداخت‌های غیرمتعارف به مسوولان بیمه مرکزی در اخبار منتشر شد و در نهایت واکنش وزیر اقتصاد را به همراه داشت. این موضوع ممکن است به توبیخ برخی افراد منتهی شود و حسب اقوال شنیده‌شده بخش عمده‌ای از این مبالغ بازگردانده شده است. به نظر می‌رسد این خطر وجود دارد تا بر موضوع به نحوی سرپوش گذاشته شود و با توبیخ تعداد مشخصی از افراد این پرونده بسته شود در حالی که باید این موضوع را زنده نگه داشت تا یک مساله اساسی در کشور را به موضوع روز تبدیل کرد و در نهایت سیاستمداران را به اتخاذ یک تصمیم درست اما سخت و دردناک واداشت. یکی از مشکلات اساسی در کشور ما آشکار نبودن اطلاعاتی است که دانستن آنها حق شهروندان است. از زمان آقای خاتمی این جمله که دانستن حق شهروندان است به صورت کلیشه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد اما خود آقای خاتمی نیز حاضر نشد در مورد نحوه هزینه‌کرد منابع مالی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و حقوق و دستمزدهای مدیران دولتی شفاف‌سازی کند. مشکل کجاست؟ مساله به یک موضوع قدیمی برمی‌گردد. با شروع انقلاب و کنار زدن مدیران برجا مانده از زمان شاه، این ادعا مطرح شد که مستضعفین جانشین مستکبرین خواهند شد و یکی از نمادهای استکبار حقوق بالای مدیران عنوان می‌شد. تعصب روی این مساله موجب شد تا افراد کارآمد که حاضر به کار در بخش دولتی با حقوق پایین نبودند به بخش‌خصوصی وارد شوند و در بخش دولتی نمانند.با پایان جنگ دولت سازندگی تلاش کرد این وضعیت را تغییر دهد و امکان پرداخت‌های بالا به مدیران را فراهم سازد ولی متاسفانه آن افراط سال‌های جنگ به تفریط دوران بعد از جنگ کشیده شد و پرداخت‌های بالا به مدیران از قاعده و اصول مشخصی خارج شد. متاسفانه دولت هیچ‌گاه حاضر نشد یک عیار شفاف، روشن و مشخص برای پرداخت حقوق مدیران دولتی اعلام کند. دلیل نیز همواره این مساله اعلام شده است که اعلام علنی حقوق بالای مدیران دولتی می‌تواند تبعات سیاسی به دنبال داشته باشد و مخالفت‌هایی را در میان اقشار فقیر ایجاد کند. از یک جهت باید به این استدلال حق داد زیرا در عرف متعارف دنیا باید بین بالاترین حقوق و پایین‌ترین حقوق در یک سازمان نسبتی بین هفت تا حداکثر 10 برقرار باشد اما در سازمان‌های دولتی ایران این نسبت گاه به 30 نیز می‌رسد! روشن است که تاریک و پنهان ماندن این عرصه همیشه به نفع کسانی است که می‌خواهند حقوق‌های غیرمتعارف داشته باشند و همواره آنها در نظام سیاسی توانسته‌اند دست بالا را داشته باشند و حرف خود را به کرسی نشانند. اگرچه آقای احمدی‌نژاد خیلی شعار عدالت اجتماعی داد ولی وی نیز حاضر نشد در این عرصه وارد شود و این بی‌عدالتی مستمر و آشکار را اصلاح کند. اینک زمان آن است که یک‌بار برای همیشه مساله را حل کرد. نباید گذاشت که موضوع با یک توبیخ ساده مختومه شود و باید تقاضایی اجتماعی برای شفاف و علنی شدن این پرداخت‌ها در گام اول و اصلاح آنها در گام دوم صورت گیرد. متاسفانه به دلیل خصولتی‌سازی صورت‌گرفته، بسیاری از این پرداخت‌ها در شرکت‌های به ظاهر خصوصی صورت می‌گیرد در حالی که باید قوانینی تنظیم شود تا این امکان فراهم شود تا در شرکت‌های خصولتی نیز که به نحوی به بخش عمومی مرتبط هستند چنین پرداخت‌هایی صورت نگیرد. امید است مجلس فعلی در زمان باقی مانده و مجلس جدید در دوره جدید نگذارند این موضوع به حاشیه رانده شود. gmail.comا@Asz9025
علی سرزعیم - این روزها خبر پرداخت‌های غیرمتعارف به مسوولان بیمه مرکزی در اخبار منتشر شد و در نهایت واکنش وزیر اقتصاد را به همراه داشت. این موضوع ممکن است به توبیخ برخی افراد منتهی شود و حسب اقوال شنیده‌شده بخش عمده‌ای از این مبالغ بازگردانده شده است. به نظر می‌رسد این خطر وجود دارد تا بر موضوع به نحوی سرپوش گذاشته شود و با توبیخ تعداد مشخصی از افراد این پرونده بسته شود در حالی که باید این موضوع را زنده نگه داشت تا یک مساله اساسی در کشور را به موضوع روز تبدیل کرد و در نهایت سیاستمداران را به اتخاذ یک تصمیم درست اما سخت و دردناک واداشت. یکی از مشکلات اساسی در کشور ما آشکار نبودن اطلاعاتی است که دانستن آنها حق شهروندان است. از زمان آقای خاتمی این جمله که دانستن حق شهروندان است به صورت کلیشه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد اما خود آقای خاتمی نیز حاضر نشد در مورد نحوه هزینه‌کرد منابع مالی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و حقوق و دستمزدهای مدیران دولتی شفاف‌سازی کند. مشکل کجاست؟ مساله به یک موضوع قدیمی برمی‌گردد. با شروع انقلاب و کنار زدن مدیران برجا مانده از زمان شاه، این ادعا مطرح شد که مستضعفین جانشین مستکبرین خواهند شد و یکی از نمادهای استکبار حقوق بالای مدیران عنوان می‌شد. تعصب روی این مساله موجب شد تا افراد کارآمد که حاضر به کار در بخش دولتی با حقوق پایین نبودند به بخش‌خصوصی وارد شوند و در بخش دولتی نمانند.با پایان جنگ دولت سازندگی تلاش کرد این وضعیت را تغییر دهد و امکان پرداخت‌های بالا به مدیران را فراهم سازد ولی متاسفانه آن افراط سال‌های جنگ به تفریط دوران بعد از جنگ کشیده شد و پرداخت‌های بالا به مدیران از قاعده و اصول مشخصی خارج شد. متاسفانه دولت هیچ‌گاه حاضر نشد یک عیار شفاف، روشن و مشخص برای پرداخت حقوق مدیران دولتی اعلام کند. دلیل نیز همواره این مساله اعلام شده است که اعلام علنی حقوق بالای مدیران دولتی می‌تواند تبعات سیاسی به دنبال داشته باشد و مخالفت‌هایی را در میان اقشار فقیر ایجاد کند. از یک جهت باید به این استدلال حق داد زیرا در عرف متعارف دنیا باید بین بالاترین حقوق و پایین‌ترین حقوق در یک سازمان نسبتی بین هفت تا حداکثر 10 برقرار باشد اما در سازمان‌های دولتی ایران این نسبت گاه به 30 نیز می‌رسد! روشن است که تاریک و پنهان ماندن این عرصه همیشه به نفع کسانی است که می‌خواهند حقوق‌های غیرمتعارف داشته باشند و همواره آنها در نظام سیاسی توانسته‌اند دست بالا را داشته باشند و حرف خود را به کرسی نشانند. اگرچه آقای احمدی‌نژاد خیلی شعار عدالت اجتماعی داد ولی وی نیز حاضر نشد در این عرصه وارد شود و این بی‌عدالتی مستمر و آشکار را اصلاح کند. اینک زمان آن است که یک‌بار برای همیشه مساله را حل کرد. نباید گذاشت که موضوع با یک توبیخ ساده مختومه شود و باید تقاضایی اجتماعی برای شفاف و علنی شدن این پرداخت‌ها در گام اول و اصلاح آنها در گام دوم صورت گیرد. متاسفانه به دلیل خصولتی‌سازی صورت‌گرفته، بسیاری از این پرداخت‌ها در شرکت‌های به ظاهر خصوصی صورت می‌گیرد در حالی که باید قوانینی تنظیم شود تا این امکان فراهم شود تا در شرکت‌های خصولتی نیز که به نحوی به بخش عمومی مرتبط هستند چنین پرداخت‌هایی صورت نگیرد. امید است مجلس فعلی در زمان باقی مانده و مجلس جدید در دوره جدید نگذارند این موضوع به حاشیه رانده شود. gmail.comا@Asz9025