آخرین زهر دلواپسان
نادر کریمی جونی- نمایندگان مجلس با عجله می‌خواهند جبران مافات کنند و آنچه طی چهار سال گذشته انجام نداده‌اند را در همین چند روز آینده به انجام برسانند. پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی معلوم شد که دست‌کم 70 درصد از نمایندگان مجلس نهم، دوره فعلی نتوانسته‌اند به مجلس بعدی راه پیدا کنند. این به آن معنی است که نمایندگان فعلی که به‌طور عمده از اصولگرایان هستند یا تظاهر به اصولگرایی می‌کنند، از تعیین‌تکلیف برای دولت روحانی ناتوان خواهند بود. همین امر مخالفان دولت روحانی که اکنون بر کرسی‌های سبز بهارستان تکیه زده‌اند را به تکاپو انداخته و آنان می‌خواهند با تصویب قوانین پایدار حداقل برای سال‌جاری و در وهله بعد برای مدت بیشتر یا به‌طور دائمی مشکلاتی را برای اصلاح‌طلبان و دولت تدبیر و امید به وجود آورند. آنان در هفته اخیر به ویژه تلاش کرده‌اند مواد و طرح‌هایی را به تصویب برسانند که نه فقط دولت که کارشناسان نیز آنها را تایید نمی‌کنند و تصویب آن را به صلاح نمی‌دانند. روشن است که در صورت تصویب ماده قانونی و ارجاع آن برای شورای نگهبان امکان توقف یا پس گرفتن آن ماده در روند قانونگذاری وجود ندارد و تنها ارائه اصلاحیه از سوی دولت یا طرح اصلاحی از جانب نمایندگان مجلس دهم می‌تواند قوانین به تصویب رسیده مجلس نهم را تغییر دهد.گاهی این تصویب قوانین نادرست به صورت دست بردن در لوایح دولت صورت گرفته است. نمونه بارز این امر در جریان تصویب لایحه بودجه و احیای کارت سوخت مشاهده شد. در آن ماجرا نمایندگان مجددا کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را احیا و برای این سهمیه‌بندی قیمت‌های چندنرخی تعیین کردند. در برابر این تصمیم نمایندگان دلواپس، مقامات دولتی به سختی مخالفت و ایستادگی کردند و وزیر نفت ایجاد هرگونه سهمیه‌بندی را به وجود آورنده فساد و غیرقابل قبول توصیف کرد. در عین حال زنگنه اعلام کرد که مصوبات مجلس را اجرا خواهد کرد.در مواردی نیز قوانین نادرست به وسیله نمایندگان پیشنهاد و به صورت طرح به مجلس ارائه شده است. طرح قانون بانکی بدون ربا که نمایندگان اصولگرا تلاش می‌کنند در روزهای جاری آن را از تصویب مجلس بگذرانند، از جمله این اقدامات است. با اینکه کارشناسان این طرح قانونی را غیردقیق، کارشناسی‌نشده و به زیان بانکداری کشور می‌دانند، برخی نمایندگان می‌خواهند در روزهای پایانی مجلس نهم به هر صورت این طرح را در صحن علنی مطرح و تصویب کنند. نمی‌توان باور کرد در چنین مواردی نمایندگان یادشده نمی‌دانند که چنین رفتاری تا چه حد به زیان کشور، مردم و دولت است چراکه در یک ارزیابی منطقی می‌توان دریافت که توان عقلی و فهم نمایندگان یادشده آنقدر هست که زیان چنین رفتاری را درک و چشم‌انداز خساراتی که تصویب قوانین نادرست به اقتصاد کشور و جامعه وارد می‌سازد را پیش‌بینی کند. در چنین صورتی تنها عاملی که به‌عنوان انگیزه این اقدامات می‌توان ذکر کرد، تسویه‌حساب با اصلاح‌طلبان پیروز در انتخابات و دولت تدبیر و امید و نیز مانع‌تراشی بر سر آینده فعالیت‌های روحانی و همکارانش است. در واقع دلواپسان می‌خواهند آخرین زهر را به تن کشور و رقبای سیاسی خود وارد سازند.
نادر کریمی جونی- نمایندگان مجلس با عجله می‌خواهند جبران مافات کنند و آنچه طی چهار سال گذشته انجام نداده‌اند را در همین چند روز آینده به انجام برسانند. پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی معلوم شد که دست‌کم 70 درصد از نمایندگان مجلس نهم، دوره فعلی نتوانسته‌اند به مجلس بعدی راه پیدا کنند. این به آن معنی است که نمایندگان فعلی که به‌طور عمده از اصولگرایان هستند یا تظاهر به اصولگرایی می‌کنند، از تعیین‌تکلیف برای دولت روحانی ناتوان خواهند بود. همین امر مخالفان دولت روحانی که اکنون بر کرسی‌های سبز بهارستان تکیه زده‌اند را به تکاپو انداخته و آنان می‌خواهند با تصویب قوانین پایدار حداقل برای سال‌جاری و در وهله بعد برای مدت بیشتر یا به‌طور دائمی مشکلاتی را برای اصلاح‌طلبان و دولت تدبیر و امید به وجود آورند. آنان در هفته اخیر به ویژه تلاش کرده‌اند مواد و طرح‌هایی را به تصویب برسانند که نه فقط دولت که کارشناسان نیز آنها را تایید نمی‌کنند و تصویب آن را به صلاح نمی‌دانند. روشن است که در صورت تصویب ماده قانونی و ارجاع آن برای شورای نگهبان امکان توقف یا پس گرفتن آن ماده در روند قانونگذاری وجود ندارد و تنها ارائه اصلاحیه از سوی دولت یا طرح اصلاحی از جانب نمایندگان مجلس دهم می‌تواند قوانین به تصویب رسیده مجلس نهم را تغییر دهد.گاهی این تصویب قوانین نادرست به صورت دست بردن در لوایح دولت صورت گرفته است. نمونه بارز این امر در جریان تصویب لایحه بودجه و احیای کارت سوخت مشاهده شد. در آن ماجرا نمایندگان مجددا کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را احیا و برای این سهمیه‌بندی قیمت‌های چندنرخی تعیین کردند. در برابر این تصمیم نمایندگان دلواپس، مقامات دولتی به سختی مخالفت و ایستادگی کردند و وزیر نفت ایجاد هرگونه سهمیه‌بندی را به وجود آورنده فساد و غیرقابل قبول توصیف کرد. در عین حال زنگنه اعلام کرد که مصوبات مجلس را اجرا خواهد کرد.در مواردی نیز قوانین نادرست به وسیله نمایندگان پیشنهاد و به صورت طرح به مجلس ارائه شده است. طرح قانون بانکی بدون ربا که نمایندگان اصولگرا تلاش می‌کنند در روزهای جاری آن را از تصویب مجلس بگذرانند، از جمله این اقدامات است. با اینکه کارشناسان این طرح قانونی را غیردقیق، کارشناسی‌نشده و به زیان بانکداری کشور می‌دانند، برخی نمایندگان می‌خواهند در روزهای پایانی مجلس نهم به هر صورت این طرح را در صحن علنی مطرح و تصویب کنند. نمی‌توان باور کرد در چنین مواردی نمایندگان یادشده نمی‌دانند که چنین رفتاری تا چه حد به زیان کشور، مردم و دولت است چراکه در یک ارزیابی منطقی می‌توان دریافت که توان عقلی و فهم نمایندگان یادشده آنقدر هست که زیان چنین رفتاری را درک و چشم‌انداز خساراتی که تصویب قوانین نادرست به اقتصاد کشور و جامعه وارد می‌سازد را پیش‌بینی کند. در چنین صورتی تنها عاملی که به‌عنوان انگیزه این اقدامات می‌توان ذکر کرد، تسویه‌حساب با اصلاح‌طلبان پیروز در انتخابات و دولت تدبیر و امید و نیز مانع‌تراشی بر سر آینده فعالیت‌های روحانی و همکارانش است. در واقع دلواپسان می‌خواهند آخرین زهر را به تن کشور و رقبای سیاسی خود وارد سازند.