بنزین دونرخی به رانت دامن می‌زند

گروه نفت و انرژی- دو نرخی کردن بنزین که در روند بررسی بودجه 95 از سوی مجلس نهم به تصویب رسیده است، مورد نقد جدی نمایندگان بخش‌خصوصی قرار گرفت. چندی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که عرضه سوخت در سال 1395 همچنان با کارت سوخت انجام و بنزین به صورت دونرخی عرضه شود. مجلس نهم در روزهای پایانی کار خود تصمیمات شتابزده‌ای گرفتند که واکنش دولت و مقامات اجرایی را به دنبال داشت به طوریکه وزیر نفت و دیگر مقامات این وزارتخانه در روزهای بررسی موضوع نرخ بنزین در مجلس بارها بر فسادآور بودن بنزین چندنرخی تاکید کرده و خواستار آن شده بودند که مجلس اجازه دهد همچنان بنزین تک نرخی بماند. با این حال نماینده‌های مجلس دو نرخی بودن بنزین را تصویب و مقرر کردند که متقاضیان تا یک سقف مشخص که دولت تعیین خواهد کرد از بنزین یارانه‌ای استفاده کنند و بعد از آن هرمیزان که متقاضی نیازمند بنزین باشد با نرخی بالاتر این محصول را تهیه کند. نمایندگان بخش‌خصوصی از دیگر مخالفان این مصوبه هستند و معتقدند دو نرخی شدن بنزین آثار مطلوبی در فضای اقتصادی نخواهد داشت چراکه دو نرخی شدن بنزین به اصل واقعی‌سازی قیمت‌ها لطمه می‌زند و باعث ایجاد شغل‌های کاذب و فرصت‌های رانتی خواهد شد. بر همین اساس چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با نقد جدی نمایندگان بخش‌خصوصی به تصمیمات عجولانه نمایندگان در روزهای پایانی این مجلس همراه بود. ضرورت ایجاد نظام رگولاتوری در انرژی نیز بحث محوری این نشست بود و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از حضور گسترده نهاد دولت در بحث انرژی، قیمت‌گذاری و توسعه نیافتن فعالیت‌های بخش‌خصوصی در این حوزه انتقاد کردند. کاهش سرمایه‌گذاری به دنبال افت قیمت نفت مسعود خوانساری روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به اتخاذ برخی تصمیمات شتاب‌زده در مجلس نهم اشاره کرد و گفت: تثبیت کارت سوخت و دو نرخی کردن سوخت از جمله این تصمیمات است که اخیرا از سوی مجلس گرفته شده است. در حالی که سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی کردن آن به تداوم رانت‌جویی‌ها دامن می‌زند. وی از حذف تبصره‌های «19» و «20» قانون بودجه و ارائه قانون بانکداری بدون ربا به عنوان دیگر اقدامات شتابزده مجلس یاد کرد و گفت: تصویب طرح بانکداری بدون ربا ضربه نهایی را به نظام بانکی کشور وارد خواهد کرد. رییس اتاق بازرگانی تهران از کاهش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته خبر داد همچنین بر اصلاح نظام بانکی و واقعی شدن نرخ ارز در کشور تاکید کرد. وی در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2016 و سال 1395 گفت: پیش‌بینی می‌شود وضعیت اقتصاد جهانی با رشد آهسته‌ای همراه شود. خوانساری افزود: همچنین صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال‌جاری بین چهار تا 5/4 درصد پیش‌بینی کرده است و کارشناسان داخلی هم رشد حدود پنج درصد را پیش‌بینی کرده‌اند که به نظر می‌رسد سه درصد آن برای بخش نفت و دو درصد دیگر متعلق به سایر بخش‌ها باشد. وی به برخی مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور که به اصلاح نیاز دارد، نظام بانکی است. در سال‌های گذشته به دلیل عقب ماندن از بازارهای بانکی سیستم بانکی ما با مشکلاتی همراه شد و برای همین با وجود اینکه تحریم‌ها برداشته شد، می‌بینیم که بانک‌ها به دلیل اینکه خودشان را تطبیق ندادند نمی‌توانند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنند. خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به روند کاهشی سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور از 2/38 درصد در سال 2012 به 7/29 درصد در سال 2015 رسید که نشان‌دهنده کاهش حدود 10 درصد طی سه سال گذشته است. وی افزود: این کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل افت قیمت نفت و ضعیف شدن بیشتر بخش‌خصوصی بوده است. برای حل این مشکل جذب سرمایه‌گذاری بهترین گزینه است و به این منظور رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی و شفاف‌سازی از اصول مسلم است. وی افزود: از طرف دیگر دولت باید در زمینه تعرفه‌ها و ممنوعیت‌ها پیش آگاهی سه ماهه را پیش از اجرا در نظر بگیرد و اعلام کند ولی این موضوع رعایت نمی‌شود و شاهدیم که یک مرتبه کالایی را ممنوع و تعرفه‌ای را کم و زیاد می‌کنند. حتی به تازگی شاهد بودیم کالایی با مجوز وارد گمرک شده و بعد ممنوع شده است. متاسفانه همه اینها لطمه‌های بسیاری به اقتصاد و به خصوص سرمایه‌گذاری در کشور می‌زند و باعث سلب اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود. افزایش قیمت منطقی نیست محمد چگینی، رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام موافقت نسبت به ادامه عرضه تک‌‌نرخی بنزین، گفت: افزایش قیمت بنزین در این مقطع، نه به صلاح بوده و نه منطقی است. رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه ناهماهنگی و نبود تعادل در تغییر قیمت بنزین نارضایتی عمومی را در پی دارد، گفت: لازم است روی اصلاح نرخ دیگر حامل‌های انرژی کار شود. وی درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای حفظ کارت سوخت و دو نرخی کردن بنزین افزود: سیاست‌های کلان کشور در بحث کاهش شدت انرژی در بخش‌های مختلف تاکید بر آن دارد که با اقدام‌های قیمتی و غیرقیمتی از شدت مصرف انرژی کاسته شود که بحث هدفمندسازی یارانه‌ها مبتنی بر همین تعدیل‌ها صورت گرفت. چگینی ادامه داد: جهت‌گیری به سمت واقعی شدن قیمت‌ها یک بحث سیاستی است اما منظور از حامل‌های انرژی فقط بنزین نیست، گازوییل، LPG یا همان گازمایع و نفت کوره هم از اقسام حامل‌های انرژی هستند بنابراین ما در اقدام‌های خود باید تعادل را میان این حامل‌ها رعایت کنیم. رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با افزایش‌های متوالی قیمت بنزین، نرخ آن به حدود فوب خلیج فارس برای مصرف‌کننده داخلی رسیده است، عنوان کرد: با این اقدام تقریبا قاچاق بنزین ایران به خارج از کشور به حد ناچیزی رسیده و این به معنای رسیدن حدودی بنزین به قیمت واقعی خود است البته در کشورهایی مانند ترکیه یا دیگر کشورهای فاقد منابع انرژی، مالیات‌های کربن روی مصرف سوخت نیز اعمال می‌شود که به طور مثال ممکن است بنزین در ترکیه تا لیتری چهار هزار تومان هم فروخته شود ولی نرخی که به عنوان نرخ اصلی تجارت جهانی مورد نظر است، مقداری نزدیک به همین نرخی است که ما به مصرف‌کننده داخلی عرضه می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه دولت سالانه حدود بیش از ٢۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش بنزین به مردم، درآمد دارد، گفت: علاوه بر این حدود ٣۴ میلیارد لیتر در سال هم گازوییل تولید می‌شود که بعد از اجرای طرح کارت سوخت برای خودروهای سنگین، بخشی از این رقم باقی ماند و توانستیم حدود شش میلیارد لیتر گازوییل نیز صادر کنیم. چگینی افزود: گازوییل در ایران لیتری 300 تومان است، در حالی که این رقم در ترکیه به حدود پنج هزار تومان می‌رسد و این اختلاف زیاد قیمتی می‌تواند مشوقی برای قاچاق این فرآورده باشد. رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اگر به دنبال ایجاد منبع درآمد برای دولت هستیم و همزمان قصد پیشروی به سمت اجرای سیاست‌ها را داریم باید به دنبال واقعی کردن قیمت حامل‌هایی که از نرخ اصلی عقب مانده‌اند باشیم. وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در این مقطع نه به صلاح است و نه عقلانی ادامه داد: در این شرایط باید تمرکز خود را روی گازوییل قرار دهیم و کارشناسان تا جایی که کشش بازار و تکلیف سیاستی را در نظر می‌گیرند با واقعی کردن قیمت گازوییل مانند بنزین، در جهت توفیق سیاست‌ها تلاش کنند. رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام موافقت نسبت به تک نرخی ماندن بنزین عنوان کرد: در این مقطع به دلیل نزدیکی قیمت بنزین به نرخ جهانی و فوب خلیج فارس، اعتقاد دارم که بنزین تک‌نرخی باقی بماند البته سیستم جمع‌آوری اطلاعات سوخت مصرفی خودروها می‌تواند حفظ شود. وی با بیان اینکه موافق سیستم جمع آوری اطلاعات مصرف سوخت خودروهاست، افزود: ما با یک فضای رقابتی و آزاد از نظر قیمت حامل‌های انرژی فاصله داریم و جمع‌آوری اطلاعات مصرف سوخت ما را در جهت برنامه‌ریزی بهتر یاری می‌کند. ایجاد نظام رگولاتوری در صنعت انرژی در ادامه این نشست، منصور معظمی، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در نطقی پیش از دستور به اهمیت ایجاد نظام رگولاتوری در صنعت انرژی پرداخت. وی با بیان اینکه اکنون سه بخش وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، تولیت حوزه انرژی کشور را بر عهده دارند، گفت: ایران به لحاظ شدت انرژی و مصرف جزو پرمصرف‌ترین کشورها محسوب می‌شود. در این میان هر یک از وزارتخانه‌های مذکور، در چارچوب اختیارات قانونی خویش امور مربوطه را دنبال می‌کنند اما اصل موضوع که صیانت از انرژی موجود و اقتصادی کردن مصرف آن است، مورد غفلت واقع شده است. معظمی افزود: ما موضوع رگولاتوری در بخش انرژی را در کمیسیون انرژی اتاق تهران مورد مطالعه قرار داده و پیشنهادات خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده‌ایم و منتظریم این پیشنهادات در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود. رییس سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) در ادامه به موانع عمده مدیریت انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: عدم‌ همگرایی و دخالت سازمان‌های مختلف در تصمیم‌گیری برای مدیریت انرژی کشور، عدم رعایت مصوبات کمیته معیارهای مصرف انرژی طبق قانون تبصره‌های بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی، لزوم سرمایه‌گذاری موردنیاز برای نوسازی و بازسازی سیستم‌های انرژی کشور، راندمان پایین پروسه‌های سیستم‌های انرژی در کشور، قیمت نازل حامل‌های انرژی در کشور و عدم استفاده بهینه از انرژی و نگاه بخشی به نفت، گاز و انرژی از جمله این موانع است. وی در ادامه با اشاره به ذخایر انرژی در ایران و جایگاه کشورمان در جهان، نهاد دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی را به عنوان ذی‌نفعان اصلی بخش انرژی معرفی کرد.