دلخوری اصناف از دولت

گروه بازرگانی- با وجود اینکه دولت از کوچک‌سازی بدنه خود دم می‌زند اما عملکردهایش گویای چیز دیگری است‌. در حال حاضر بازار در رکود به سر می‌برد و عظیم و طویل بودن بدنه دولت باعث شده تا فساد گریبان‌گیر بسیاری از بخش‌های اقتصادی شود‌. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، برای توسعه اقتصادی کشور و رونق بخشیدن به بازار باید راه را برای حضور بخش‌خصوصی باز گذاشت و الزامی است که دولت دست از سلطه‌گری در امور اقتصادی بردارد‌ البته تلاش‌های دولت یازدهم برای جامه عمل پوشاندن به این امر، بیش از دولت‌های دیگر بوده است اما مقابله با اقتصادی که بیش از 36 سال است در سلطه دولت بوده و در این بخش نهادینه شده، کار سختی است‌. اما در این میان، آنچه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بسیار قابل اهمیت است، بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشیدن به تولید است‌ چراکه سال 1394 سخت‌ترین سال اقتصادی بود که رکود در آن موج میزد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی با اوضاع وخیمی روبه‌رو شدند‌. این در حالی بود که دولت هم به دلیل نداشتن بودجه و درآمد، نه تنها هیچ حمایتی از بنگاه‌های تولیدی نکرد، بلکه مالیات را برای اصناف بسیار افزایش داد و شرایط را برای آنها سخت‌تر کرد‌. به همین دلیل اصناف دست به کار شدند و پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران در حالی برگزار شد که وزیر اقتصاد‌، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان امور مالیاتی و برخی از مسوولان و نمایندگان اتاق‌های اصناف کشور در این همایش حضور داشتند تا حل مشکلات مربوط به این بخش و پررنگ کردن نقش اصناف در سیاستگذاری‌ها، و توجه بخشیدن به بخش‌خصوصی و اصناف مورد بحث قرار گیرد‌. حذف 400 مجوز غیرضروری فعالیت‌های اقتصادی بر همین اساس علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به همراه سازمان بورس، 400 مجوز غیرضروری برای فعالیت‌های اقتصادی را به طور داوطلبانه حذف کردند‌. وی افزود: در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یک هزار و 800 مجوز توسط دستگاه‌های ملی و 200 مجوز نیز از طریق دستگاه‌های استانی شناسایی شده که از این تعداد 270 مجوز مربوط به اصناف است‌. وزیر اقتصاد گفت: تاکنون یک هزار و 85 مجوز کارشناسی کامل شده است که در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت به جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بورس 400 مجوز را حذف کردند‌. طیب‌نیا افزود: آمارها نشان می‌دهد که دو میلیون واحد صنفی در 397 شهرستان کشور فعالیت می‌کنند که اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را نیز حساب کنیم، این رقم به سه میلیون واحد صنفی افزایش می‌یابد‌. وی گفت: اصناف با اشتغالزایی 6 نفره، 17 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان می‌دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است‌. وی یکی از سازوکارهای قانونی بهره‌بردن از حضور تشکل‌های بخش‌خصوصی را برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اعلام کرد‌. طیب‌نیا افزود: جلسات شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان بخش‌خصوصی از اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل می‌شود که به‌ عنوان وزیر اقتصاد مقید بودم در همه جلسات شورای گفت‌وگو حضور یافته و سعی کنیم با مسایل و مشکلات بخش‌خصوصی آشنا شویم و زمینه رفع آنها را به‌وجود آوریم‌. وزیر اقتصاد گفت: به‌عنوان یک سیاست اصلی به معاونان خود ابلاغ کرده‌ام که در بررسی مصوبات، آیین‌نامه‌ها، لوایح و پیشنهادها نظر بخش‌خصوصی و اتاق اصناف، لحاظ شود‌. وی گفت: یکی از این مسایل، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیسم فروش بود که پیشنهاد آن از طرف اتاق اصناف مطرح و در لایحه بودجه سال 95 منظور شد‌. عدالت مالیاتی وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع اخذ مالیات از واحدهای صنفی نیز اشاره کرد و گفت: دولت و فعالان اقتصادی ایران به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند؛ عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است؛ به طور قطع آرمان همه ما این است که حتی حقی از یک مودی مالیاتی ضایع نشود و انتظار داریم فرار مالیاتی نداشته باشد‌. وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حوزه مالیات همین انتظار وجود دارد و معتقدیم وصول مطالبات باید با همکاری اصناف انجام شود؛ دولت و شخص رییس‌جمهور معتقد است که در یک همکاری نزدیک فعالان بخش‌خصوصی باید مالیات به صورت عادلانه وصول شود‌. طیب‌نیا اضافه کرد: در نظام مالیاتی ما اصناف جایگاهی ویژه دارند؛ تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی اعلام شده از طرف اصناف در سال 1394 به بیش از دو میلیون فقره رسیده که نسبت به سال‌های پیش از آن روند نزولی داشته است‌. وی گفت: با این حال ما با شرایط جامعه آشنایم و می‌دانیم که در سال‌های گذشته شدیدترین تحریم‌ها فشار خود را بر بخش‌خصوصی تحمیل کرده بود‌. وزیر اقتصاد ادامه داد: امسال قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی می‌شود که در چارچوب آن اصلاحات خوبی انجام و مشوق‌هایی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود‌. وی گفت: بالا بودن و تعدد نرخ‌های مالیاتی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه بودیم، در این زمینه ضمن کاهش تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه نیز افزایش یافت و نرخ مالیاتی از 35 به 25 درصد کاهش پیدا کرد‌. اجرای طرح ‌جامع مالیاتی تا بهمن‌ طیب‌نیا با تاکید بر اینکه درآمدهای دولت باید به جای نفت متکی بر مالیات باشد، گفت: در سیستم‌های مبتنی بر دولت نفتی، بخش‌خصوصی و تولید نیز خوب می‌شود اما وقتی دولت 90 درصد درآمد خود را از محل مالیات تامین کند و بداند که درآمد مردم با منابع مورد نیازش تغییر می‌یابد، اگر درآمد مردم کاهش پیدا کند، دولت نیز با مشکل مواجه می‌شود‌. وزیر اقتصاد، یکی دیگر از اصلاحیه‌هایی که در دستور کار قرار گرفته است را «تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مکانیزه فروش» عنوان کرد و گفت: در سیستم کنونی، مالیات‌ها بدون اطلاعات اخذ می‌شود و طبیعی است که این امر نمی‌تواند عادلانه انجام شود‌. وی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال به نتیجه می‌رسد و اجرایی خواهد شد، افزود: در این سیستم اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت‌. براساس این طرح جامع مالیاتی، ارتباط بین ماموران دولت و مودیان قطع و مالیات به صورت سیستمی با استفاده از اطلاعات اقتصادی مشخص می‌شود‌. طیب‌نیا، سامانه فروش را یکی از سامانه‌ها برای اخذ مالیات عادلانه دانست و گفت: لایحه‌ای به این منظور در نظر گرفته و به مجلس ارائه شده است؛ اجرای این سامانه اجازه خواهد داد مالیات را عادلانه تامین کنیم‌. دست‌درازی به بهانه کوچک‌سازی همچنین علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران با انتقاد از دست‌‌درازی نهادها و ارگان‌های دولتی به اصناف به بهانه کوچک‌سازی گفت: برخی به دنبال این بودند که 26 اتحادیه را از اصناف جدا کرده و تحت نظارت دولت ببرند‌. وی سخنان خود را با انتقاد از وعده‌ دولت برای کوچک‌سازی بدنه خود آغاز کرد و گفت: دولت وعده کوچک‌سازی خود را داده بود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده اگرچه این موضوع سخت است و بیش از 36 سال است که اقتصاد ما در بخشی نهادینه شده که از درون آن جز فساد چیز دیگری تراوش نشده است‌. فاضلی با اشاره به اینکه امروز دولت به کم‌اهمیت‌ترین موضوعات وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از نهادها و ارگان‌های دولتی به دنبال این هستند نهادها و تشکل‌های غیردولتی را تحت سیطره خود ببرند. به عنوان مثال برخی به دنبال این بودند که 26 اتحادیه را از اصناف جدا کرده و تحت نظارت دولت ببرند و به نوعی همه دارند پا در کفش یکدیگر می‌کنند‌. رییس اتاق اصناف ایران از نحوه برگزاری نمایشگاه‌ها نیز گلایه کرد و گفت: با شعار اقتصاد مقاومتی نمایشگاهی برپا می‌کنند که تنها سود آن به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود و کالای خارجی بی‌کیفیت در آن عرضه می‌شود‌. به گفته فاضلی اکنون همه شعار اقتصاد مقاومتی سر می‌دهیم اما این چه عملی است که به تشکل‌های مردمی دست‌درازی می‌شود در حالی که از اصول اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است‌. وی اصناف را بزرگ‌ترین نهاد مدنی غیردولتی برشمرد که نفوذ جمعیتی حدود 24 میلیون نفر با احتساب خانوار دارد که 650 هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی و یک میلیون و 300 هزار بنگاه توزیع را در دل خود جای داده است‌. فاضلی اذعان داشت: اصناف همواره از آن که دولت به وعده‌های خود عمل نکند وحشت دارند که یکی از آنها وعده‌های مالیاتی است‌. خواسته‌های اصناف از وزیر اقتصاد رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی در بخش مالیات خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در قوانینی که در نظر گرفته شده سیاست‌های تشویقی در بخش مالیات را اصلا نمی‌بینند یا بسیار کم است‌. ولی سیاست‌های تنبیهی به میزان زیادی مشاهده می‌شود که تقاضا داریم سیاست‌های تشویقی به نوعی در قوانین مربوطه اعمال شود که بدون شک تبعات مثبت زیادی را خواهد داشت‌. وی اظهار کرد: نگاه خاصی به اصناف نیست و حتی در برنامه توسعه ششم نیز این نوع نگاه را در مجموعه مدیریتی اقتصاد دولت به این مجموعه نمی‌بینم و بنده این موارد را به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده‌ام‌. با توجه به اینکه شما نیز از اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان‌های نظام صنفی هستید می‌توانید در بخش ریالی از هیات عامل بخواهید که بخشی از سهم 10 درصدی صنایع را به بنگاه‌های کوچک صنفی اختصاص دهند‌. رییس اتاق اصناف ایران همچنین اظهار کرد: یکی‌ دیگر از موضوعات مهم که باید به آن توجه شود بحث دریافت سهمی از محل اخذ جرائم به خزانه است، چون یک سوم از مبالغی که از محل جرائم اخذ شده و به خزانه پرداخت شده است هنوز به اصناف داده نشده ولی سازمان‌های نظارتی بدون اینکه حتی یک ریال از این بودجه بردارند توانستند در این زمینه فعالیت خیلی خوبی داشته باشند و درخواست بنده این است که این میزان سهم به اصناف باز گردد‌. تعیین تکلیف واحد‌های صنفی بدون پروانه مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بحث صدور پروانه را یک موضوع حاکمیتی دانست که در سال‌جاری نیز از مهم‌ترین سیاست‌های اتاق اصناف، تعیین تکلیف واحد‌های بدون پروانه است‌. خسروتاج همچنین تداخل قوانین خاص با قوانین عام را از دیگر معضلاتی دانست که در سال‌جاری باید روی آن تمرکز بیشتری شود‌. مالیات بر پاداش‌های نجومی مدیران همچنین رییس سازمان امور مالیاتی نیز در مورد فیش حقوق میلیونی و پاداش‌های میلیونی مدیران دولتی گفت: از پرداخت‌های میلیونی به مدیران اطلاع داشتیم اما ضرورتی بر اعلام آن نمی‌دیدم چراکه ما مسوول وصول مالیات هستیم و سایر بخش‌ها باید بر این موضوعات نظارت کنند‌. قطعا تمامی پرداخت‌ها از جمله پاداش مشمول ارائه مالیات است‌. کامل تقوی‌نژاد تصریح کرد: اگر فردی را سراغ دارید که ذی‌حسابان مالیات افراد را مطابق جدول به سازمان امورمالیاتی ارایه می‌دهند که بخشی تا سقف یک میلیون و هزار تومان350 معاف از مالیاف‌. بخشی تا 10 درصد و بخشی تا 20 درصد است‌. درگذشته مالیات حقوق افراد دولتی کمتر از غیر دولتی بود ولی اکنون تا سقف هفت برابر حقوق مشمول 10 درصد و بیش از آن مشمول بیست درصد مالیات می‌شود‌. وی در مورد نحوه تعین مالیات اصناف در سال 94 گفت: با وصول سال 94 مبنا براساس مالیات قطعی سال 93 قرار داده‌ایم و اگر افرادی باشند که برگه قطعی سال 93 را نداشته باشند برگه قطعی سال 92 آنها ملاک عمل قرار می‌گیرد‌. وی افزود: درآمدهای مالیاتی در سال 95 نسبت به سال 94 نزدیک به 29 درصد افزایش خواهد داشت‌. تقوی‌نژاد گفت: مطابق توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، مالیات صنوف در سال 94 نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت در اجرای این مهم، مالیات سال 1393 ملاک عمل قرار داده و با همان ضرایب دو سال پیش مالیات امسال محاسبه می‌شود‌.